مهروموم ترکه و رفع آن
مهروموم ترکه از مباحث بنیادین امور حسبی است که با هدف صیانت از اموال متوفی و حفظ حقوق ورثه، طلبکاران و سایر ذینفعان تدوین شده است. قانونگذار برای حفظ اموال متوفی در فاصلۀ زمانی فوت تا تعیین تکلیف قطعی ترکه از نهاد مهروموم ترکه که در صدد تأمین فوری و موثر حقوق اشخاص مرتبط با ترکه است استفاده می‌کند.
این نهاد نه تنها بازتابی از اندیشۀ عدالت حمایتی در برابر خلأ مدیریتی پس از فوت است؛ بلکه نظم و شفافیت را در فرآیند انتقال اموال تضمین می‌کند. البته اجرای صحیح آن تضمین امانت‌داری قوۀ قضائیه و جلوگیری از بروز منازعات احتمالی آینده است.
راهنمای مطالعه
ترکه: اموال به‌جای مانده از متوفی، قبل از کسر دیون و واجبات مالی و ثلث از دارایی اوست.
مهروموم ترکه: عملی که برای حفظ و نگهداری مال موضوع ترکه و جلوگیری از حیف و میل و تضییع و تفریط ترکه متوفی توسط وارثین است که از طریق دادگاه انجام می‌شود.
رفع مهروموم ترکه: رفع توقیف از اموال مهروموم شده توسط دادگاه است.
ب) ذینفعان مهروموم ترکه و رفع آن
مستند به مادۀ 167 قانون امور حسبی ذینفعان مهروموم ترکه عبارتند از هر یک از ورثۀ متوفی یا نمایندۀ قانونی آن‌ها، وصی منصوب از طرف متوفی، موصی‌له در صورتی‌که موصی‌به مال مشاع باشد، طلبکار متوفی به مقدار طلب در صورتی‌که طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد و در مقابل طلب، رهن یا تأمین دیگری نداشته باشد.
مادۀ 194 قانون امور حسبی حق درخواست رفع مهروموم ترکه را به کسانی می‌دهد که حق درخواست مهروموم را داشته باشند؛ البته برخلاف مهروموم ترکه که به‌دلیل فوری بودن به ذینفعان ابلاغ نمی‌شود و به اطلاع بسنده می‌گردد رفع مهروموم مستند به مادۀ 196 قانون امور حسبی با تعیین روز و ساعت به عموم ذینفعان ابلاغ می‌شود.
پ) مرجع رسیدگی و اعمال مهروموم ترکه
مهروموم ترکه به درخواست ذینفعان نگران از حیف و میل اموال متوفی از دادگاه صالح صورت می‌گیرد. مرجع صالح رسیدگی با استناد به بند 6 مادۀ 12 قانون جدید شورای حل اختلاف، دادگاه صلح است. مهروموم ترکه و رفع آن ماهیت ترافعی ندارد، اما برای ورود مرجع قضایی نیاز به درخواست متقاضی دارد، مگر در موارد خاص که مرجع قضایی مکلف است در صورت اطلاع، على‌الرأس برای حفظ اموال به‌جای مانده از متوفی و رساندن آن به دست ورثه احتمالی اقدام نماید.
موارد خاص اقدام مستقیم دادگاه مستند به مادۀ 168 قانون امور حسبی دو بخش به شرح ذیل است:
اول، در مواردی که شخص در خانۀ استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد. در این‌صورت مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آن مکلفند به دادگاه اطلاع دهند. دوم، در صورتی‌که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
قانون امور حسبی با بیان «انقضای وقت اداری و ایام تعطیل مانع از اجرای مهروموم ترکه نیست»، مهروموم ترکه را امری فوری و نیازمند اقدام سریع می‌داند و در عمل هم سابقا برای اجرای این مهم مثل جرائم ویژۀ کیفری، محکمۀ حقوقی نیز شعبه کشیک داشته است، اما متاسفانه امروزه با بی‌توجهی به فلسفۀ وجودی مهروموم ترکه که چون تأمین دلیل امری فوری است تا مانع از بین رفتن مال یا حیف و میل شدن آن گردد، پرونده‌های مهروموم ترکه سال‌ها به‌طول می‌انجامد! و این با وجود داشتن قانون هوشمندانه از سال 1319 شمسی، بی‌عملی و عدم اجرای صحیح قانون است.
با صدور قرار مهروموم ترکه، که بعد از تشکیل جلسه و اخذ توضیحات صورت می‌گیرد، در اسرع وقت دادرس دادگاه در محل اموال حضور یافته و اقدام به مهروموم می‌نماید. مستند به مادۀ 175 قانون امور حسبی ابلاغ به افراد ذینفع صورت نمی‌گیرد و نیازی به رعایت اصل تناظر نیست، چون این عمل خود برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق افراد است و حتی ممکن است اقدام به ابلاغ و رعایت اصل تناظر از طرف دادرس به افراد غایب ضرر رساند.
مهروموم به این صورت است که به محل اموال مراجعه نموده، با مشخص کردن زمان دقیق و صورت اموال به اجمال، صورتجلسه می‌نمایند. با بستن درب صندوق و پاکت‌ها با لاک و موم گداخته و درج مهر بر آن و در صورت امکان انتقال اموال به یک اتاق یا مکان سر بسته به‌صورت رسمی مهروموم صورت می‌گیرد.
البته چنانچه ترکه مورد استفادۀ اشخاص واجب‌النفقۀ متوفی باشد یا به آن نیاز داشته باشند، مهروموم انجام نشده و فقط صورتجلسه می‌شود و همچنین اموالی که در زمان لاک و مهر کردن مشخص و محرز است که متعلق به دیگری است لاک و مهر نمی‌شود.
اموالی چون مصالح ساختمانی که امکان لاک و مهر ندارد با توصیف بیشتری نوشته می‌شود و نسبت به اموال غیرمنقول انجام مهر و موم مصداق ندارد و قید مشخصات آن کافی خواهد بود. در آخر از درخواست‌کننده امضا گرفته می‌شود و اموال به حافظ یا خود متقاضی به‌عنوان حافظ سپرده می‌شود.
نکتۀ قابل توجه آن است که اشیای سریع‌الفساد و ضایع شدنی یا اشیایی که نگهداری آنان باعث صرف هزینه‌های نامتناسب و غیرمعقول می‌گردد، مهروموم نمی‌گردند و با یک قیمت تخمینی از اهالی خبره و بدون مزایده فروخته می‌شوند و ثمن آن وفق مادۀ 193 قانون امور حسبی، در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.
رفع مهروموم ترکه به مراتب آسانتر از مهروموم ترکه است. برای رفع مهروموم ترکه، درخواست احراز سمت و ذینفع بودن درخواست‌کننده و احراز شرایط ضروری است. مستند به مادۀ 194 قانون امور حسبی، تمام افراد موضوع مادۀ 167 این قانون که می‌توانند درخواست مهروموم ترکه کنند، امکان تقاضای رفع آن را نیز دارند. اگر چه درخواست‌کننده غیر از کسی باشد که مهروموم در اثر درخواست او به‌عمل آمده است.
چنانچه در بین ورثه، محجور یا غائب یا صغیری وجود داشته باشد و تقاضای رفع مهروموم شده باشد، دادگاه بدوا رفع مهروموم را به عمل نخواهد آورد، زیرا قانونگذار بر این است که با ارشاد به تعیین قیم در حفظ حقوق محجور، غائب یا صغیر اقدام نماید. پس در این وضعیت دادگاه به کیفیت مطروحه تقاضا را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد کرد.
پس با وجود تامۀ شرایط دادرس به محل مراجعه نموده و با بررسی پلمپ‌ها که باز نشده باشد، راسأ اقدام به فک پلمپ می‌نماید و صورتجلسه نموده و تحویل می‌دهدف اما اگر لاک و مهر دست خورده باشد از افراد حاضر در محل که متقاضی رفع و مهروموم هستند، سوال می‌نماید که آیا اموالی خارج شده است یا خیر؟ و یا اطلاع دارید چه کسی رفع پلمپ نموده؟ اظهارات حاضرین را صورتجلسه نموده و امضا می‌گیرد و رفع پلمپ کرده و تحویل می‌دهد.
نکتۀ قابل توجه و اساسی در رویۀ اجرایی محاکم عدم رعایت فوریت مهروموم و اطالۀ زمان در رفع آن است. لازمۀ اجرای عملی فوریت شروع بدون تشریفات دادرسی و انتظار برای تشکیل جلسه و بررسی است، حال آن‌که در رویه تقریباً تمام تشریفات دادرسی انجام می‌گردد.
از طرف دیگر باید مدت مهروموم با ضرورت حفظ و نگهداری ترکه تناسب داشته باشد، که معمولاً در رویه چنین نیست و این عدم تناسب هدف مهروموم ترکه را که اقدام سریع و حفظ مال و نگهداری از تلف و اتلاف و تحویل به موقع است برآورده نمی‌کند. برخی از صاحب‌نظران معتقدند قانون و رویۀ عملی باید این ظرفیت را داشته باشد، که بدون معطلی اقدام کند و بدون دردسر و اطالۀ دادرسی تحویل نماید. مثلاً اگر حفظ یک مال فقط یک روز ضروری باشد و ارقام و اقلام آن مشخص و صورتجلسه شده باشد و فردای آن روز خطر رفع شود و ذینفعان درخواست دهند دادگاه موظف باشد که اقدام نماید و تحویل دهد، نه این‌که تحویل بعد از یک روز نگهداری، مدت‌ها به‌طول انجامد.
مهروموم ترکه و رفع آن علیرغم سادگی در توصیف و تعریف، در عمل پیچیدگی‌های قابل توجهی دارد که نیازمند تخصص و تجربۀ کافی از حیث عملی و اجرایی می‌باشد؛ البته هر چند کشور ما قانون غنی در این زمینه دارد، اما اطالۀ دادرسی و طول انجام پرونده از درخواست تا اقدام و از مهروموم تا رفع آن نشان از عدم اجرای صحیح قانون دارد.