عقود بانکی عقودی هستند که از لحاظ شرعی و قانونی بانک‌ها می‌توانند با مشتریان خود برای پرداخت وام و تسهیلات و تامین اعتبار و منابع مالی منعقد کنند. در این نوشتار به صورت مختصر سه نوع از عقود پرکاربرد بانکی که برای پرداخت وام و تسهیلات بانکی شایع هستند را بررسی می‌کنیم.

اعتبار اجرائی قراردادهای بانکی

در ابتدای امر لازم به ذکر است که طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 و اصلاحات آن و نیز ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 5/4/1386،  قراردادهایی که بین بانک و مشتریان منعقد می‌شوند، در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و تابع آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی می‌باشند.
از طرفی، طبق ماده 199 آیین‌نامه فوق‌الاشاره "در صورتی‌که طرفین قرارداد بانکی در مفاد آن اختلافی نداشته باشند، با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌‌باشند."

حال در این قسمت به تعریف عقود پرکاربرد بانکی می‌پردازیم:

1- عقد قرض‌الحسنه:

بانک بدون اینکه منفعتی داشته باشد، مبلغی را بدون دریافت سود به جهت رفع مشکلات ضروری تولید در اختیار مشتری قرار می‌دهد و تنها 4 درصد کارمزد دریافت می‌کند.

2- عقود مبادله‌ای:

بانک در ازای پرداخت کمک هزینه مالی، درصدی سود قطعی و ثابت را از مشتری دریافت می‌نماید. این عقد زمانی کارکرد دارد که مشتری برای خرید کالا و اموال نیاز به تامین منابع مالی داشته باشد. نرخ سود این عقود توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

1-2- شرایط عقود مبادله‌ای:

نوع سود، قطعی و مشخص است و رابطه بانک و مشتری بدهکار و بستانکار است. طبق ماده 4 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مکلف به نظارت بر نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات است؛ که البته در عمل فاقد ضمانت اجراست.

2-2- انواع عقود مبادله‌ای:

در این بخش، انواع عقود مبادله‌ای را بطور مختصر شرح می‌دهیم:

1-2-2- فروش اقساطی:

در فروش اقساطی، مال موضوع قرارداد، نقداً از سوی بانک خریداری می‌شود و به نوعی بانک فروشنده و مشتری خریدار همان مال است. به عبارت دیگر، در قرارداد فروش اقساطی بانک، مال، اعم از منقول و غیرمنقول را نقداً خریداری نموده و متعاقباً آن مال را به مشتری خود به صورت اقساطی منتقل می‌کند. در این قرارداد، موضوع عقد و مشخصات مال موضوع قرارداد باید به صورت دقیق و با جزئیات ذکر شود. طی این قرارداد از نقطه‌نظر حقوق بانکی، ذکر قیمت فروش نقدی همراه با قیمت اقساطی تکلیفی لازم و ضروری است و توسط بانک در قرارداد فروش اقساطی باید درج شود. در این قرارداد بانک به مشتری وکالت می‌دهد که مال را انتخاب و خریداری نموده و در محل تسلیم مال آن را تحویل بگیرد.

2-2-2- عقد اجاره به شرط تملیک:

این عقد برگرفته از حقوق کامن‌لا یا نظام حقوق عرفی است و به نظر می‌رسد ریشه فقهی ندارد. این قرارداد در روابط بانکی اصولاً درخصوص اموال غیرمنقول کاربرد دارد. در این عقد، فیمابین مشتری (مستأجر) و بانک (مالک و موجر) شرط می‌شود در پایان قرارداد درصورت رعایت شرایط قراردادی، بانک ملک را به نام مستأجر و یا مشتری منتقل کند.
در این قرارداد، مشتری (مستأجر) متعهد به خرید است و از وی نیز حق واگذاری عین مستأجره (ملک موضوع اجاره به شرط تملیک) سلب می‌شود. کلیه هزینه‌های لازم برای تعمیر و نگهداری عین مستأجره با مشتری (مستأجر) است. مبلغ اجاره‌بها، قیمت ملک بعلاوه سود بانک است. در نهایت، بانک تعهد دارد که در پایان قرارداد عین مستأجره را به مشتری منتقل کند.
در پایان می‌توان گفت که این قرارداد، ترکیبی از قرارداد بیع و اجاره است. به‌طوری‌که پس از تکمیل بهای اجاره با فرمول پیش گفته نهایتاً ملک به مشتری انتقال داده می‌شود.

3-2-2- عقد مرابحه:

در این عقد، بانک بهای تمام‌شده کالا را به اطلاع مشتری می‌رساند و مبلغی سود را هم به آن اضافه می‌کند. مال موضوع مرابحه باید وجود داشته باشد. لزوم تعیین دقیق بهای تمام‌شده با جدول اقساط از الزامات این قرارداد است. در مرابحه امکان اعطای وکالت وجود دارد و بانک باید تعهدی از مشتری بگیرد که اموال مورد خریداری به صورت صوری نباشد. در این عقد، موضوع قرارداد ممکن است خدمات باشد، که این امر خود بیانگر یکی از تفاوت‌های قرارداد مرابحه با قرارداد فروش اقساطی است.
این قرارداد منتهی به تسلیم کارت اعتباری از سوی بانک است؛ چنانچه مشتری پس از دریافت کارت اعتباری و پس از خرید، تا قبل از سررسید اقساط، در ماه بعد نسبت به تسویه مبلغ کارت اعتباری اقدام ننماید، ربح و سودی به اصل مبلغ تسهیلات مرابحه تعلق نخواهد گرفت؛ از اینرو، این قرارداد را به عنوان یک ابزار اعتباری تلقی می‌کنند.

4-2-2- خرید دین:

این قرارداد، در واقع منجر به تنزیل اسناد تجاری می‌شود. به خرید اوراق و اسناد تجاری به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی (مبلغ مندرج در اسناد تجاری) خرید دین می‌گویند. در اینجا دارنده اسناد تجاری که عمدتاً درخصوص چک‌ها این عقد جاری می‌شود، با مراجعه به بانک و اعتبارسنجی او و متعهد توسط بانک با لحاظ سود مقرر تسهیلات خرید دین را دریافت می‌کند. در خرید دین حداکثر سررسید اسناد تجاری یک ساله است و در این عقد بانک سه موضوع را احراز می‌نماید:

الف- واقعی بودن دین ناشی از یک معامله.

ب- حسن سابقه پرداخت متعهد پرداخت سند تجاری.

ج- سررسید شدن اسناد تجاری بعد از تحویل کالا و یا خدمات معامله نسیه.

در قرارداد خرید دین، بانک‌ها به‌عنوان یکی از شروط مهم، فروشنده دین (مشتری) را متعهد می‌کنند درصورتی‌که مدیون سند تجاری در سررسید نسبت به پرداخت دین خود اقدام نکند، مشتری متعهد به پرداخت آن باشد. در این قرارداد، معمولاً بانک‌ها مطالبات خود را تحت پوشش بیمه عمر، برعهده بدهکار قرار می‌دهند.

3- عقود مشارکتی:

در عقود مشارکتی، بانک سرمایه مورد نیاز مشتری را تأمین می‌کند و بعد از راه‌اندازی در سود با مشتری شریک می‌شود.

•  نوع سود عقود مشارکتی نمی‌تواند به صورت قطعی باشد.
• سود تعیین شده، سود مورد انتظار است.
•  مسئولیت و عواقب پروژه بر عهده بانک است.
•  بانک باید نظارت مستمر برای بازگشت تسهیلات و اعتبارات داشته باشد.

1-3- عقد مشارکت مدنی:

این عقد به معنای درهم آمیختن سهم‌الشرکه نقدی و غیر نقدی اشخاص به نحو مشاع به منظور انتفاع است. کاربرد این قرارداد در بانک‌ها برای موارد تولیدی حداکثر سه سال و برای امور خدماتی حداکثر دو سال می‌باشد.

مشارکت مدنی عقدی جایز است؛ بنابراین بانک در قرارداد ذکر می‌کند مشتری ضمن عقد خارج لازم، حق فسخ را از خودش سلب و ساقط می‌کند. در این نوع قرارداد، حق افراز نیز از مشتری سلب می‌شود.

موضوع مشارکت باید مشخص باشد. در عقد مشارکت وقتی بانک قصد در اختیار گذاشتن سرمایه را داشته باشد، مشتری را مکلف به افتتاح حساب مشترک با خود نموده و سپس مبلغ موضوع مشارکت به حساب مشترک واریز می‌شود.

در این قرارداد نیز نحوه تسهیم سهم‌الشرکه باید مشخص شده و معمولاً زمانی که مشارکت به پایان می‌رسد، بانک سهم‌الشرکه خودش را در قالب عقد فروش اقساطی به مشتری منتقل می‌کند.

2-3- عقد مضاربه:

در این عقد، بانک منبعث از فقه و ماده 546 قانون مدنی، سرمایه‌یِ کار موضوع تسهیلات را تأمین نموده و درصد سود مصوب شورای پول و اعتبار را برداشت می‌نماید. در این قرارداد نیز نحوه تسهیم سود از اهمیت بالایی برخوردار است و اصولاً نوع کار موضوع تسهیلات مضاربه باید مشخص باشد و پس از مطالعات امکان‌سنجی برای برگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی توسط بانک، قرارداد مضاربه منعقد می‌شود؛ زیرا بانک‌ها از منابع و سپرده‌های مردم اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند. لذا برای حفظ سرمایه مردم، اطمینان از بازگشت اصل و سود تسهیلات ضرورت دارد.

از دیگر عقود مشارکتی مهم، عقد مزارعه و مساقات است که به لحاظ عدم شیوع آن در سیستم بانکی و رویکرد کاربردی بودن این نوشتار از توضیح آن‌ها صرف نظر می‌شود.

جمع‌بندی

در این مقاله مختصر، سعی کردیم به صورت کاربردی و کوتاه عقود شایع بانکی را تبیین کنیم؛ به‌طوری‌که با مطالعه این نوشتار چارچوبی از عقود پرکاربرد بانکی به‌دست آید و در یک تقسیم‌بندی کلی از جهت نحوه مداخله سیستم بانکی کشور برای امور تجاری و سرمایه‌ای مشتریان عقود مبادله‌ای و مشارکتی را توضیح دادیم. البته شایان ذکر است این مقاله ناظر بر کلیات عقود کاربردی بوده و شاید در عمل بعضاً با توجه به برداشت‌های متفاوت از قوانین، رویه‌های اجرایی متفاوت و مختلفی مشاهده شود. اگرچه اغلب آن‌ها مبتنی بر یک ساختار واحد است؛ چراکه در خصوص اغلب عقود بانکی ، بانک مرکزی طی دستور‌العمل‌های مختلف نسبت به تعیین شرایط کلی انواع قراردادها چارچوب کلی آن‌ها را بیان کرده است که این دستور‌العمل‌ها برای کلیه بانک‌ها لازم‌الاجراست.