صنعت نفت، که به‌ عنوان صنعت نفت‌ و گاز نیز شناخته می‌شود، شامل فرآیندهای جهانی اکتشاف، استخراج و تولید است. نفت برای بسیاری از صنایع حیاتی بوده و برای حفظ تمدن صنعتی در پیکربندی فعلی آن ضروری است و به همین دلیل برای بسیاری از کشورها اهمیت بالایی دارد. نفت درصد زیادی از مصرف انرژی جهان را تشکیل می‌دهد و صنعت نفت‌ و گاز از لحاظ ایجاد درآمد یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی جهان است. نفت برای چهارچوب اقتصادی جهانی، به ‌ویژه برای بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آن مانند ایالات متحده، عربستان سعودی، روسیه، ایران و دیگر کشورها، اهمیت زیادی دارد. سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به ورود به صنعت نفت و گاز ممکن است با اصطلاحات پیچیده و معیارهای خاص این بخش روبرو شوند. در ادامه به بررسی این مقاله با نویسندگی hafiz ali ismail که در وب‌سایت www.ajsp.net منتشر شده است و توسط پویان همتی به فارسی ترجمه گشته می‌پردازیم.

صنعت نفت و گاز به چند دسته تقسیم می‌گردد؟

صنعت نفت و گاز به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود: بالا دستی، میان‌ دستی و پایین‌ دستی.

بخش بالا دستی:
شامل شرکت‌هایی است که در زمینه اکتشاف و تولید نفت و گاز فعالیت دارند. این شرکت‌ها به دنبال مخازن مواد خام در سراسر جهان هستند و برای استخراج این مواد حفاری می‌کنند. این بخش دارای ریسک بالا، سرمایه‌گذاری کلان، زمان طولانی و نیاز به فناوری پیشرفته است.  

       
بخش میان‌ دستی:
این بخش بر حمل‌ و نقل مواد خام استخراج ‌شده به پالایشگاه‌ها، متمرکز است. شرکت‌های میان‌دستی شامل حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و خطوط لوله هستند. این بخش با نظارت شدید و ریسک سرمایه پایین مشخص می‌شود و به ‌طور طبیعی به موفقیت شرکت‌های بالادستی وابسته است.

بخش پایین‌ دستی:
این بخش پالایشگاه‌ها را شامل می‌شود و مسوول حذف ناخالصی‌ها و تبدیل نفت و گاز به محصولات مصرفی مانند بنزین، سوخت جت، روغن گرمایش و آسفالت است.
صنعت نفت و قراردادهای آن با شرکت‌های محلی یا خارجی از ساختارهای مختلفی پیروی کرده‌اند. اگر چه درباره انواع قراردادهای نفتی و کافی بودن آنها برای تأمین نیازها بحث‌هایی وجود دارد، متخصصان تشخیص داده‌اند که در اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفتی، چهار نوع قرارداد رایج به کار گرفته شده است. این مقاله به دو بخش تقسیم می‌شود: در بخش اول، انواع قراردادهایی که در حال حاضر رایج هستند ارائه می‌شود و در بخش دوم، نوع جدیدی از قرارداد پیشنهاد می‌گردد.

انواع قراردادها:

در توافقات تجاری، قصد ایجاد روابط قانونی به‌ طور عمومی فرض می‌شود، به ‌طوری که بار اثبات بر عهده طرفی است که این فرض را رد می‌کند. صرف وجود یک توافق به ‌تنهایی قرارداد قانونی الزام‌آور ایجاد نمی‌کند. شواهدی نیاز است که نشان داده شود که طرفین قصد انعقاد قراردادی را دارند؛ این قصد ممکن است صریح باشد یا از شرایط استنباط شود.
در صنعت نفت، بسیاری از دولت‌ها با شرکت‌های خارجی برای توسعه و فروش نفت یا گاز خود قرارداد می‌بندند. مذاکره درباره قرارداد مناسب برای دولت میزبان اهمیت زیادی در بهره‌مندی از منابع طبیعی خود دارد. دولت‌ها می‌توانند شرکت‌های دولتی برای اکتشاف، توسعه و تولید ایجاد کنند، مانند عربستان سعودی، مکزیک، ایران و عمان. همچنین می‌توانند از سرمایه‌گذاران خصوصی برای توسعه منابع طبیعی دعوت کنند، مانند ایالات متحده، بریتانیا، روسیه و کانادا. یا می‌توانند ترکیبی از این دو سیستم را به کار گیرند، مانند اندونزی و نیجریه. شرایط قرارداد تعیین می‌کند که یک کشور تولیدکننده چه مقدار از منابع طبیعی خود درآمد کسب می‌کند.
در عین حال، از دولت میزبان انتظار می‌رود که محیطی مثبت برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند که رشد اقتصادی و اشتغال را ترویج کند و در عین حال قوانین سرمایه‌گذاری و مجازات‌هایی برای نقض آنها وضع کند. دولت‌ها باید یاد بگیرند که چگونه این نیازهای متناقض را متعادل کنند. علاوه بر این، دولت به ‌عنوان امضاکننده قرارداد، مانند یک کسب‌ و کار عادی عمل می‌کند و به دنبال حداکثر سازی درآمدهای خود است، که این امر آن را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.
دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه که منابع غنی دارند، با چالش مذاکره با شرکت‌های بزرگ نفتی مواجه هستند که مزیت داشتن صدها نماینده حقوقی ماهر را در اختیار دارند. اگر چه جزئیات قراردادها می‌تواند به ‌طور گسترده‌ای متفاوت باشد، همه آن‌ها باید دو موضوع کلیدی را مشخص کنند: نحوه تقسیم سود بین دولت و شرکت‌های مشارکت‌کننده و نحوه محاسبه هزینه‌ها. آنچه مذاکرات را پیچیده می‌کند، سطح بالای عدم قطعیت ناشی از اطلاعات ناقص یا حتی نادرست است.

معمولاً نه شرکت نفتی و نه دولت میزبان در زمان امضاء قرارداد، با قطعیت نمی‌دانند که اکتشاف و توسعه یک میدان چقدر هزینه خواهد داشت، آیا قیمت‌های آینده نفت یا گاز این هزینه را توجیه خواهد کرد یا اینکه چقدر نفت یا گاز در میدان وجود دارد؟

مذاکرات قراردادی، به مهارت در مذاکره نیاز دارد تا تعادل منطقی و قابل قبولی بین منافع سرمایه‌گذار و دولت برقرار شود. دولت‌های میزبان اغلب برای مشاوره در این مذاکرات به کارشناسان بین‌المللی مالی و حقوقی روی می‌آورند. یکی از نخستین تصمیماتی که دولت‌ها باید بگیرند، انتخاب نوع سیستم قراردادی است که برای تعیین شرایط فرآیند توسعه استفاده خواهد شد: قرارداد امتیاز یا مجوز، مشارکت مشترک، یا قرارداد مشارکت در تولید. هر نوع قرارداد مزایا و معایب خاص خود را دارد، به‌ ویژه از دیدگاه تجاری. جزئیات قرارداد حتی بین انواع مشابه می‌تواند بسیار متفاوت باشد.
به پیچیدگی این موضوع اضافه می‌شود که مفاد قراردادهای امتیازی، مجوزی و قراردادهای مشارکت در سود نیز به یکدیگر شباهت پیدا کرده‌اند. دولت‌ها و سرمایه‌گذاران باید شرایط توافقات خود را منتشر کنند. اگر از این کار خودداری کنند، باید درباره ضرورت محرمانه بودن این قراردادها پرسش‌هایی مطرح شود، زیرا دلیلی ذاتی برای مخفی نگه داشتن چنین قراردادهایی از عموم وجود ندارد.             

امتیاز Concession

قراردادهای امتیازی یا مجوزی از زمان معرفی در اوایل قرن بیستم به‌ عنوان قراردادهای یک‌طرفه، زمانی که بسیاری از کشورهای غنی از منابع امروزی مستعمره یا تحت‌الحمایه دولت‌ها یا امپراتوری‌های دیگر بودند، به‌‌‌ طور قابل توجهی تکامل یافته‌اند.
شکل مدرن این قراردادها معمولاً به یک شرکت نفتی حقوق انحصاری برای اکتشاف، توسعه، فروش و صادرات نفت یا مواد معدنی استخراج ‌شده از یک منطقه خاص برای یک دوره زمانی مشخص اعطا می‌کند. شرکت‌ها با ارائه پیشنهادها، که اغلب با پاداش‌های امضاء قرارداد همراه است، برای کسب مجوز این حقوق رقابت می‌کنند. این نوع قرارداد در کشورهای مختلفی مانند کویت، سودان، آنگولا و اکوادور بسیار رایج است.
مزایا
از دیدگاه کشورهای در حال توسعه، مزایای این نوع قراردادها چشمگیر است.
اول، قراردادهای امتیازی یا مجوزی نسبت به سایر انواع قراردادها، به‌ ویژه اگر از سیستم مناقصه عمومی برای تعیین شرایط اساسی استفاده شود، ساده‌تر هستند.
میزان حمایت حرفه‌ای و تخصص مورد نیاز، اغلب کمتر از آن چیزی است که برای مذاکره در قراردادهای مشارکت مشترک یا مشارکت در تولید نیاز است. با این حال، مشاوران مالی مجرب همچنان برای ساختاردهی سیستم مناقصه امتیاز مورد نیاز هستند.
زیرساخت قانونی قابل قبول و قابل اعتماد، شامل سیستم قضایی توانمند در تفسیر قراردادهای پیچیده، نیز ضروری است. در کشورهایی با سیستم حقوقی توسعه‌ یافته مانند بریتانیا، نروژ و کانادا، قراردادهای امتیاز یا مجوز می‌توانند بر شرایط تجاری تمرکز کنند، بدون آنکه بار تدوین مفاد قراردادی، برای پر کردن شکاف‌های موجود در سیستم حقوقی کشور میزبان را بر دوش داشته باشند. شرایط مالی و سایر مفاد قرارداد در پیش‌نویس قرارداد مشخص می‌شود.

معایب قراردادهای امتیازی

از دیدگاه کشورهای در حال توسعه و همچنین از دیدگاه پیشنهاد دهندگان، مهم‌ترین عیب این قراردادها بحث تجاری است. به ‌طور معمول، دانش کافی در مورد پتانسیل منطقه مورد امتیاز وجود ندارد زیرا اکتشافات لرزه‌ نگاری به‌طور کامل انجام نشده است. نتیجه این است که سیستم مناقصه اغلب صرفاً به ‌صورت یک مزایده عمل می‌کند. شرکت‌های نفتی مجبورند، خطرات محاسبه‌‌ شده‌ای را درباره قیمت پیشنهادی برای مجوز بپذیرند. یک شرکت در مبلغی که آماده است پیشنهاد دهد، محتاط خواهد بود، زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که منطقه مورد امتیاز هزینه‌های شرکت را پوشش دهد و سودآور باشد. در شرایطی که دانش و اطلاعات کافی وجود ندارد، دولت میزبان نمی‌تواند بازده بالقوه خود را از یک سیستم مزایده به حداکثر برساند. از آنجا که اسناد مناقصه، یک برنامه کاری حداقلی را مشخص می‌کنند که باید در مدت زمان معینی اجرا شود، در غیر این صورت خطر از دست دادن مجوز وجود دارد، پیشنهاد دهندگان به ‌طور طبیعی در پیشنهادات خود محتاط‌ تر و محافظه‌ کارتر خواهند بود.

قراردادهای مشارکت در تولید PSA

قراردادهای مشارکت در تولید یاpsa، نوعی قرارداد هستند که در آن دولت، مالکیت منابع را حفظ می‌کند اما به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد مدیریت و بهره‌برداری از میدان نفتی را انجام دهند و سیستم تقسیم سود را مذاکره کنند.

در چهارچوب PSA، شرکت نفتی بیشتر خطرات مالی اکتشاف و توسعه را بر عهده دارد، اگرچه دولت نیز با برخی خطرات مواجه است. اغلب، شرکت ملی نفت به ‌عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم PSA عمل می‌کند و بخشی از سود خود را به ‌عنوان سرمایه سهام به کنسرسیومی که منطقه مشخص‌ شده در PSA را توسعه می‌دهد، اختصاص می‌دهد. در مواردی، دولت میزبان هزینه اولیه مشارکت خود را توسط سایر شرکت‌ها تأمین مالی می‌کند و این هزینه از سودهای آینده دولت میزبان طبق PSA بازپرداخت می‌شود.

اگر دولت از تأمین سرمایه سهام خودداری کند، شرکت‌های نفتی تلاش می‌کنند سهم بیشتری را کسب کنند.

شرایط مالی PSA

این شرایط به مجوزهای امتیازی شباهت دارند، اما ساختارهای مختلف ممکن است به نتایج تجاری متفاوتی منجر شوند. دولت میزبان اغلب از شرکت‌ها پاداش امضاء قرارداد دریافت می‌کند، اگرچه این پاداش گاهی با سهم بیشتری از سودهای آینده جایگزین می‌شود. شرکت نفتی، ابتدا حق بازیافت هزینه‌ها را دارد که شامل هزینه‌های عملیاتی جاری، هزینه‌های مواد مصرف‌ شده یا استفاده‌ شده در سال و هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای دارایی‌هایی مانند ساختمان‌ها، تجهیزات و کامپیوتر‌ها است.
هزینه‌های عملیاتی به‌ صورت فوری در همان سال باز پرداخت می‌شوند، در حالی که هزینه‌های سرمایه‌گذاری در طی چند سال باز پرداخت می‌شوند. باقیمانده سود سالانه پس از باز پرداخت هزینه‌ها و استهلاک سرمایه به نسبت توافق ‌شده بین دولت میزبان و شرکت نفتی تقسیم می‌شود. شرکت خارجی موظف به پرداخت مالیات بر سهم خود است، اما این مالیات، اغلب توسط دولت میزبان، معاف و به ‌عنوان بخشی از سهم توافق ‌شده شرکت در نظر گرفته می‌شود.    

               
ویژگی‌های PSA

قراردادهای PSA به گونه‌ای توسعه یافته‌اند که امروزه نسخه‌های متنوعی دارند و فقط در مفهوم اساسی تقسیم سود به یکدیگر شباهت دارند. این تنوع ناشی از مذاکرات شدید و تفاوت منافع هر طرف در شرایط مختلف است.
پیچیدگی PSA به زیرساخت حقوقی دولت بستگی دارد. هرچه سیستم حقوقی دولت کمتر قابل اعتماد یا قابل پیش‌بینی باشد، مسائل بیشتری باید در PSA پوشش داده شود.

نمونه‌هایی از تقسیم درآمد مالی در PSA

اگر ذخایر نفتی با ارزش تجاری کشف شود، هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از محل تولید نفت جبران می‌شود (اصطلاحاً "نفت جبرانی").
باقی‌مانده تولید نفت بین سرمایه‌گذار و دولت تقسیم می‌شود (نسبت‌ها درکشورها متفاوت است).
سهم سرمایه‌گذار موضوع مالیات بر درآمد می‌شود. حق امتیاز بر اساس ارزش تولید نیز در نظر گرفته می‌شود. اگرچه PSA ها در ابتدا توسط شرکت‌های خارجی مورد انتقاد قرار گرفتند، اما این قراردادها اکنون در سطح جهانی گسترش یافته و به یک روش رایج در انجام تجارت انرژی، به ‌ویژه در آسیای مرکزی، تبدیل شده‌اند.

سرمایه‌گذاری مشترک Joint Venture - JV

تعریف سرمایه‌گذاری مشترک

سرمایه‌گذاری مشترک jv به ترتیبات همکاری بین دو یا چند طرف برای انجام یک فعالیت تجاری مشترک اشاره دارد. این ساختار نیازمند درک عمیق از اهداف، منافع و روش‌های عملیاتی هر یک از طرفین است.
کاربرد در صنعت نفت و گاز
اگرچه سرمایه‌ گذاری مشترک کمتر از توافقات امتیازی یا PSA بین شرکت‌های نفتی و دولت‌های میزبان استفاده می‌شود، اما در شرایطی که طرفین خواهان تقسیم ریسک‌ها و مزایا هستند، به کار گرفته می‌شود. به عنوان مثال، در نیجریه، سرمایه‌گذاری‌های مشترک تا زمانی که مشکلات مالی دولت را به سمت PSA سوق داد، رایج بودند. همچنین شرکت‌های بین‌المللی نفتی از JV برای توزیع ریسک و پاداش در پروژه‌های بزرگ یا پرخطر استفاده می‌کنند.

مزایای سرمایه‌گذاری مشترک

1- کاهش ریسک: تقسیم ریسک‌های مالی، زمین‌شناسی، فنی و سیاسی.
2- کاهش تأثیر شکست‌های اکتشافی یا شرایط عملیاتی دشوار.
3- ‌انتقال دانش: کشورهای در حال توسعه از فناوری‌های پیشرفته نفتی و آموزش حرفه‌ای سرمایه‌ گذاران خارجی بهره‌مند می‌شوند.
4- کنترل بیشتر دولت: به کشور میزبان امکان می‌دهد تا نفوذ بیشتری بر تصمیمات و عملیات پروژه داشته باشد.
5- همکاری استراتژیک: همکاری با شرکت‌های نفتی دولتی شانس سرمایه‌گذاران خارجی برای دریافت مجوز پروژه‌ها را افزایش می‌دهد.
6- مزایای اقتصادی: فرصت‌هایی برای درآمد مشترک و مشارکت مستقیم در توسعه منابع ملی فراهم می‌کند.

معایب سرمایه‌گذاری مشترک

1- ریسک بالا برای کشور میزبان: در صورت شکست پروژه،‌ کشور میزبان ممکن است با ضررهای مالی قابل‌توجهی مواجه شود.
2- مذاکرات پیچیده: jvها نیازمند مذاکرات گسترده و مفصل برای پرداختن به مسائل اساسی هستند که اغلب منجر به طولانی شدن فرآیند می‌شود.

3- احتمال درگیری: اختلافات بین شرکای دارای سهام برابر می‌تواند منجر به بن‌ بست شود، اگر اهداف از قبل به وضوح تعریف نشده باشند.

انواع سرمایه‌گذاری مشترک

 جوینت ونچرهای ثبت ‌شده: ایجاد یک شخصیت حقوقی مستقل در کشور میزبان که به طور مشترک متعلق به همه طرف‌ها است و توسط هیئت نمایندگان هر دو طرف مدیریت می‌شود.
جوینت ونچرهای ثبت ‌نشده: صرفاً بر اساس توافقات قراردادی فعالیت می‌کنند و نیازی به ایجاد یک نهاد جداگانه ندارند.

قرارداد خدمات ریسک Risk Service Contract – RSC

تعریف: قرارداد خدمات ریسک RSC، توافقی است که در آن کشور میزبان، یک شرکت نفتی یا کنسرسیومی را برای تخصص مالی و فنی آن استخدام می‌کند. شرکت، ریسک‌ها و تعهدات اکتشاف و تولید را بر عهده می‌گیرد اما به جای دریافت سهام، با هزینه خدمات نقدی بازپرداخت می‌شود.

ویژگی‌های RSC

مالکیت و کنترل: مالکیت منابع کاملاً در اختیار کشور میزبان باقی می‌ماند. شرکت خارجی به ‌عنوان پیمانکار فعالیت کرده و هیچ‌گونه سهامی کسب نمی‌کند.
ساختار باز پرداخت: پیمانکار، هزینه‌های متحمل‌ شده به همراه نرخ بازدهی توافق‌‌ شده را، بازپرداخت می‌کند.
پرداخت‌ها اغلب به صورت نقدی انجام می‌شود و نیازی به تقسیم منابع یا سهام نیست.

مثال‌ها:
توافقات بازخرید ایران: یک RSC کوتاه‌ مدت که در آن شرکت ملی نفت ایران  NIOC با شرکت‌های بین‌المللی برای اکتشاف یا تولید قرارداد می‌بندد. مبالغ به پیمانکار خارجی به صورت نقدی باز پرداخت می‌شود و هیچ سهمی از هیدروکربن‌های تولیدی ندارد.
مزایای RSC 
کنترل دولت میزبان: با سیاست‌های ملی‌ گرایانه هم‌ خوانی دارد و مالکیت منابع را کاملاً در کشور میزبان نگه می‌دارد.
کاهش تعهدات: کشور میزبان از تخصص فنی و تأمین مالی خارجی بهره‌مند می‌شود بدون اینکه متعهد به قراردادهای طولانی ‌مدت سهام شود.
انتقال ریسک: ریسک‌های مالی و عملیاتی توسط پیمانکار خارجی بر عهده گرفته می‌شود.

معایب RSC

جذابیت کم برای سرمایه‌ گذاران: انگیزه‌های مالی محدود است، زیرا پیمانکاران سهام یا دسترسی به سود تولیدی ندارند. ریسک‌های مالی و عملیاتی بالا برای پیمانکار.
مذاکرات پیچیده: توافقات اغلب شامل شرایط و ضوابط پیچیده‌ای هستند که آنها را دشوارتر می‌کند.
تمرکز کوتاه‌مدت: ماهیت قراردادی RSC ها اغلب شراکت‌های بلندمدت و همکاری را محدود می‌کند.
در حالی که RSC ها، مکانیزمی جایگزین برای بهره‌گیری از تخصص خارجی فراهم می‌کنند، عدم وجود انگیزه‌های مالی استفاده از آنها را در صنعت جهانی نفت و گاز محدود کرده است.

قرارداد مبتنی بر پاداش

تعریف: این نوع قرارداد، به عنوان بخشی از مفهوم "قصد یک‌طرفه برای قرارداد" طبقه‌بندی می‌شود و برای کشورهایی طراحی شده که علاقه‌ای به اشتراک ریسک‌های اقتصادی ندارند. در این نوع قرارداد، دولت یا مالک زمین یا منافع کاری نفت و گاز موافقت می‌کند که در ازای سهمی از سود تولید شده (به صورت درصدی)، منافع خود را بر اساس اصول عقد "جعاله" به طرف دیگر واگذار کند.            
ویژگی‌های اصلی

وظایف طرف قرارداد: ممکن است وظایف طرف قرارداد فقط به حفر یک چاه محدود نشود و شامل انجام مطالعات زمین‌ شناسی، مطالعات لرزه ‌نگاری، اکتشاف، استخراج، تولید و تأمین هزینه‌های نقدی شود.
پذیرش عدم قطعیت: قرارداد بر اساس جعاله حتی با وجود عناصر عدم قطعیت قانونی تلقی می‌شود.
فرمت قرارداد: به شکل توافق‌نامه‌ای مکتوب تهیه می‌شود که معمولاً شامل موارد زیر است:
نام طرفین و تاریخ اجرای قرارداد.
شرح عملکرد و زمین‌های واگذار شده برای بهره‌برداری.
مکان، عمق هدف چاه، تاریخ شروع و الزامات زمین‌شناسی.
مذاکره و تنظیم شرایط و ضوابط قرارداد.
تعهدات طرفین و پرداخت‌ها در صورت تولید.

مسئوولیت‌های طرفین:

بندهای عمومی شامل اطلاعیه‌ها، اطلاعات ارائه شده به طرفین، بازرسی‌ها، بازاریابی تولید، دسترسی به چاه‌ها و فرآوری گاز.
قابلیت انطباق با قوانین اسلامی: چهارچوب قانونی برای اجرای این قرارداد در فقه اسلامی، به‌ویژه قانون قراردادهای اسلامی، قابل شناسایی است. این نوع قرارداد برای کشورهایی نظیر عربستان سعودی، ایران، سودان و سایر کشورهایی که سیستم قانونی اسلامی دارند، مناسب‌تر است.
این نوع قرارداد، با توجه به اصول فقه اسلامی و ساختار قانونی کشورهای اسلامی، می‌تواند جایگزینی مناسب برای توافق‌های مرسوم در زمینه نفت و گاز باشد و از طریق ارائه انعطاف‌پذیری و کاهش ریسک‌های اقتصادی، راه‌حلی عملی برای پروژه‌های نفت و گاز فراهم کند.

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها

نفت برای بسیاری از صنایع حیاتی است و برای حفظ دنیای صنعتی در شکل کنونی آن ضروری است؛ بنابراین، موضوعی اساسی برای بسیاری از کشورها به شمار می‌رود. نفت، سهم زیادی از مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص داده و صنعت نفت و گاز، از نظر ارزش تولید درآمد یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های جهان است.

قراردادهای نفتی میان دولت‌ها و شرکت‌های محلی یا خارجی ساختارهای مختلفی را دنبال کرده‌اند. با وجود اختلاف‌ نظرهایی درباره انواع قراردادهای نفتی و توانایی آن‌ها در پاسخگویی به نیازها، کارشناسان دریافته‌اند که در اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفتی، پنج نوع اصلی از قراردادها به‌طور معمول تجربه شده‌اند. در صنعت نفت، بسیاری از دولت‌ها برای توسعه و فروش نفت یا گاز خود قراردادهایی با شرکت‌های خارجی منعقد می‌کنند.مذاکره بر سر قرارداد مناسب برای بهره‌برداری از منابع طبیعی، برای دستیابی دولت‌ها به مزایای این منابع حیاتی است.