سوئیفت SWIFT مخفف  Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication است. این سیستم، یک شبکه ارتباطی جهانی بین بانک‌ها و موسسات مالی است که برای تبادل امن و سریع پیام‌های مالی بین‌المللی استفاده می‌شود. به عبارت ساده‌تر، سوئیفت به عنوان یک پست الکترونیکی برای بانک‌ها عمل می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد تا دستورالعمل‌های پرداخت، اطلاعات مربوط به حساب‌ها و دیگر پیام‌های مالی را به صورت ایمن و سریع بین یکدیگر ارسال کنند. سوئیفت برای انواع مختلف پرداخت‌های بین‌المللی نظیر حواله‌های بانکی، پرداخت‌های تجاری، پرداخت‌های حقوق و دستمزد و پرداخت‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.

گفتار اول: اهمیت و جایگاه سوئیفت در نظام بانکی دنیا 

پیام‌های سوئیفت را می‌توان نوعی قرارداد الکترونیکی بین بانک‌ها تلقی نمود. این پیام‌ها حاوی دستورالعمل‌های پرداخت و اطلاعات مالی هستند که بانک‌ها ملزم به اجرای آن‌ها هستند. علاوه بر این، پیام‌های سوئیفت را می‌توان اسناد الکترونیکی محسوب کرد که در بسیاری از کشور‌ها مثل ایران، از اعتبار قانونی برخوردارند.

از دیگر دلایل اهمیت سوئیفت، علاوه بر قابل استفاده بودن در همه کشور‌های دنیا و یا به عبارتی، برخورداری سوئیفت از یک پوشش جهانی، سرعت بالای آن در انتقال وجه در مقایسه با سایر روش‌هاست. ضمن آن که، سیستم سوئیفت دارای لایه‌های امنیتی قوی است که از اطلاعات مالی اعضای خود محافظت می‌کند. همچنین، سوئیفت دارای نوعی شفافیت برای اعضاست؛ به این معنا که، با استفاده از سوئیفت، می‌توان وضعیت انتقال وجه خود را پیگیری کرد.

گفتار دوم: مسئولیت مدنی سوئیفت

مسئولیت‌های مدنی سوئیفت در هر مورد، بسته به قوانین و مقررات کشور محل وقوع حادثه و همچنین قرارداد‌های بین سوئیفت و کاربران، متفاوت خواهد بود. سوئیفت مسئول حفظ امنیت و محرمانگی پیام‌های مالی ارسالی از طریق شبکه خود است؛ همچنین، اعضای سوئیفت ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبادلات مالی هستند.

به طور کلی، مسئولیت‌های مدنی سوئیفت را در دو حوزه و بخش اصلی می‌توان بررسی کرد:

1. مسئولیت‌های ناشی از عملکرد سیستم سوئیفت:

1-1- خطا‌های سیستمی: به این صورت که، اگر خطایی در سیستم سوئیفت رخ دهد و منجر به ضرر مالی برای کاربران شود، سوئیفت ممکن است مسئول جبران خسارت باشد. این خطا‌ها می‌توانند شامل نقص فنی، حملات سایبری یا اشتباهات انسانی باشند.

1-2- تاخیر در تراکنش‌ها: یعنی آن که، تاخیر‌های غیر معمول در پردازش تراکنش‌ها که منجر به ضرر مالی می‌شوند، می‌توانند مسئولیت مدنی برای سوئیفت ایجاد کنند.

1-3- عدم امنیت اطلاعات: به این صورت که، سوئیفت موظف است امنیت اطلاعات کاربران را حفظ کند. در صورت نشت اطلاعات یا سوءاستفاده از آن‌ها، سوئیفت مسئول جبران خسارت خواهد بود.

2. مسئولیت‌های ناشی از سوءاستفاده از سیستم:

2-1- پولشویی و تامین مالی تروریسم: به این عبارت که، اگر سوئیفت در شناسایی و جلوگیری از تراکنش‌های مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم کوتاهی کند، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

2-2-  نقض تحریم‌ها: به این معنا که، سوئیفت باید از قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله تحریم‌ها، پیروی کند. نقض این قوانین می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و مسئولیت‌های مدنی شود.

نکته پایانی در این مورد آن است که، اثبات مسئولیت سوئیفت در موارد خاص می‌تواند پیچیده و دشوار باشد. به این عبارت که، مسئولیت زمانی به وجود می‌آید که در صورت بروز خطا یا تقصیر، مسئولیت جبران خسارت بر عهده طرف مقصر است.

گفتار سوم: تحریم‌ها و محدودیت‌های سوئیفت برای اعضا

تحریم‌های بین‌المللی می‌توانند دسترسی برخی کشورها یا موسسات مالی را به سوئیفت محدود کنند. این محدودیت‌ها می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر تجارت بین‌المللی و اقتصاد کشورها داشته باشند. این تحریم‌ها و محدودیت‌های سوئیفت را در ابعاد مختلف از جمله ابعاد زیر می‌توان ارائه کرد:

1- محرومیت از دسترسی به شبکه سوئیفت:  تحریم‌ها می‌توانند منجر به قطع دسترسی بانک‌ها و مؤسسات مالی یک کشور به شبکه سوئیفت شوند. این امر، توانایی آن‌ها را برای انجام تراکنش‌های مالی بین‌المللی به شدت محدود و دشوار می‌کند.

2- محدودیت در انجام تراکنش‌های مالی:  در صورت حفظ دسترسی به شبکه نیز، تحریم‌ها می‌توانند محدودیت‌هایی را در نوع و حجم تراکنش‌های قابل انجام اعمال کنند. به عنوان مثال، ممکن است تراکنش‌های مربوط به صنایع خاص یا افراد مشخص ممنوع شود.

3- افزایش هزینه‌های تراکنش مالی:  تحریم‌ها می‌توانند باعث افزایش هزینه‌های تراکنش‌های مالی بین‌المللی شوند. این امر می‌تواند به دلیل نیاز به استفاده از روش‌های جایگزین برای انتقال پول یا افزایش ریسک مرتبط با انجام تراکنش‌ها باشد.

4- ایجاد اختلال در تجارت بین‌المللی:  تحریم‌ها و محدودیت‌های سوئیفت می‌توانند به شدت تجارت بین‌المللی را مختل کنند. این امر می‌تواند منجر به کاهش صادرات و واردات، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات و کاهش رشد اقتصادی شود.

5- تأثیر بر سرمایه‌گذاری خارجی: تحریم‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاران خارجی را از سرمایه‌گذاری در کشور تحریم شده منصرف کنند. این امر می‌تواند منجر به کاهش جریان سرمایه و کاهش رشد اقتصادی شود.

بهترین مثال برای این بحث، کشور ایران است. ایران یکی از کشور‌هایی است که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، با محدودیت‌های شدیدی در دسترسی به سوئیفت مواجه شده است. این امر تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته است. از جمله کاهش صادرات نفت، افزایش هزینه‌های واردات و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی.

گفتار چهارم: ابعاد حقوقی تحریم سوئیفت

در گفتار قبل، به اثر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی بر اعضای سوئیفت پرداخته شد. در این گفتار، تحریم سوئیفت از جنبه‌های مختلف حقوقی، چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی، بررسی می‌شوند.

1- مبانی حقوقی تحریم سوئیفت در عرصه بین‌الملل و حقوق داخلی کشور‌ها:

1-1- در حقوق بین‌الملل: تحریم سوئیفت اغلب به عنوان ابزاری برای اجرای قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد یا تحریم‌های یک جانبه کشور‌ها (به ویژه ایالات متحده) اعمال می‌شود. مشروعیت این تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل، به ویژه در مواردی که توسط شورای امنیت صادر نشده‌اند، محل بحث و اختلاف است.

به نظر می‌رسد که، تحریم سوئیفت می‌تواند ناقض اصول حقوق بین‌الملل، از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور‌ها و اصل آزادی تجارت باشد.

1-2- در حقوق داخلی: کشور‌ها می‌توانند بر اساس قوانین داخلی خود، محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های مالی و بانکی، از جمله دسترسی به سوئیفت، اعمال کنند. این قوانین باید با اصول قانون اساسی و سایر قوانین داخلی سازگار باشند.

 در برخی موارد، تحریم سوئیفت می‌تواند منجر به طرح دعاوی حقوقی در دادگاه‌های داخلی کشور‌ها شود، به ویژه در مواردی که افراد یا شرکت‌ها از این تحریم‌ها متضرر شده‌اند.

2- چالش‌های حقوقی تحریم سوئیفت:

2-1- ابهام در قلمرو شمول تحریم‌ها: تعیین دقیق اینکه چه تراکنش‌هایی مشمول تحریم سوئیفت می‌شوند، می‌تواند دشوار باشد. این امر می‌تواند منجر به عدم قطعیت حقوقی و مشکلات اجرایی شود.

2-2- تأثیر بر قرارداد‌های بین‌المللی: تحریم سوئیفت می‌تواند اجرای قرارداد‌های بین‌المللی را مختل کند و منجر به بروز اختلافات حقوقی بین طرفین قرارداد شود.

2-3- مسئولیت حقوقی سوئیفت:  سوئیفت به عنوان یک شرکت تعاونی بلژیکی است که موظف به رعایت قوانین اتحادیه اروپا است. با این حال، فشار‌های سیاسی می‌تواند بر تصمیمات این شرکت تأثیر‌گذار باشد. مسئولیت حقوقی سوئیفت در قبال اجرای تحریم‌ها، موضوعی پیچیده بوده و می‌تواند در ابعاد مختلف حقوقی و غیر حقوقی بررسی شود.

گفتار پنجم: روش‌ها و راهکار‌های جایگزین سوئیفت

اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های بیان شده در دو گفتار قبل، باعث آن شده است که برخی کشور‌ها در تلاش برای کاهش وابستگی خود به سوئیفت و به دنبال توسعه سیستم‌های پیام‌رسانی مالی جایگزین باشند.

به عنوان مثال، کشور روسیه سیستم  SPFS (سیستم پیام‌رسان تراکنش‌های مالی روسیه) را پس از آن که، کشور‌های غربی در‌صدد افزایش تحریم روسیه به واسطه سوئیفت بعد از جنگ اکراین بر‌آمدند، ایجاد کرد. همچنین، کشور روسیه سیستم پرداخت کارتی میر را با هدف کاهش وابستگی به نظام پرداخت دلاری ایجاد کرد. البته این سیستم برای شهروندان کشور تاجیکستان نیز در دسترس قرار گرفته است.

مثال دیگر در این مورد کشور چین است. کشور چین سیستم CIPS (سیستم پرداخت بین‌بانکی بین‌مرزی چین) را توسعه داده است. این سیستم با هدف ارائه خدمات در حوزه امور بانکی به منظور تسویه حساب امن، مفید و کارآمد، آسان و راحت و کم‌هزینه طراحی و اجرا شده است.

همچنین،INSTEX  اروپا اینستکس (سازوکار پشتیبانی از مبادلات تجاری ایران و اروپا) که توسط سه قدرت بزرگ اروپا یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های امریکا به وجود آمد، یک ساز و کار مالی است تا امکان ادامه مبادلات تجاری کشور‌های اروپایی با ایران را بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا فراهم سازد.

تلاش برای ایجاد سیستم‌های پیام‌رسانی مالی جایگزین نظیر مثال‌های فوق، می‌تواند به عنوان عاملی در جهت کاهش وابستگی به سوئیفت باشد.

پیمان پولی دو جانبه، روشی است که با استفاده از واحد پولی رسمی تجار یک رابطه تجاری واقع می‌شود. در این روش، واحد پولی واسط مثل دلار و یورو حذف می‌شود و به جای آن، پول محلی کشور‌های مبدأ و مقصد تجاری جایگزین می‌شوند. به این ترتیب، پول‌هایی نظیر دلار و یورو پول واسط تجاری محسوب نمی‌شوند. به عنوان مثال، زمانی که دو تاجر ایرانی و ژاپنی با هم فعالیت تجاری انجام می‌دهند، می‌توانند به جای پول واسط دلار، از ریال ایران و ین ژاپن در معاملات و مبادلات خود استفاده کنند.

مبادله تهاتری از دیگر روش‌ها و راهکارهای جایگزینی سوئیفت است که کشوری نظیر ایران آن را اعمال می‌کند. در این راهکار و در زمان انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، طرف تاجر ایرانی باید برای تسهیل در انجام فعالیت، مسئله تحریم را به گونه‌ای بپذیرد. به این صورت که، ایران تلفیقی از تحریم‌های داخلی و خارجی است که باید اول آن‌ها را برطرف کند و بعد با کشور‌های هم‌پیمان و جهان، در‌باره جایگزینی دلار به توافق برسد. مسائل اقتصادی ایران به دلار بستگی ندارد. این امر می‌تواند وابستگی ارزی را کاهش دهد و از سوی دیگر، واردات کالای ضروری را منوط به صادرات کند.

علاوه بر آن، استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بروکر و روش‌های پرداخت جایگزین نیز از جمله راهکار‌هایی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری

سوئیفت یک ابزار بسیار مهم و پرکاربرد برای انجام پرداخت‌های بین‌المللی است که به سرعت، امنیت و اطمینان در تراکنش‌های مالی کمک می‌کند. اثبات مسئولیت سوئیفت در موارد پیش آمده، با توجه به جنبه بین‌المللی آن، می‌تواند بر اساس قوانین و مقررات بانک‌داری بین‌الملل بررسی شود. تحریم‌ها و محدودیت‌های سوئیفت می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر اعضای آن داشته باشند. بنا‌بر‌این، ابعاد حقوقی تحریم سوئیفت بسیار گسترده و پیچیده بوده و نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است.

با توجه به محدودیت‌ها و مشکلاتی که تحریم سوئیفت به وجود آورده است، استفاده از روش‌ها و ساز و کار‌های مالی جای‌گزین استفاده از سوئیفت، موضوعی است که توجه کشور‌های درگیر با مسئله تحریم سوئیفت و نیز کشور‌هایی که قصد تداوم مبادلات با آن‌ها را داشته باشند، به شدت جلب کرده است.