شرط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت یکی از مفاهیم مهم در قراردادها و حقوق تجارت است که به طرفین قرارداد اجازه می‌دهد تا میزان مسئولیت خود را در صورت بروز خسارت یا نقض قرارداد محدود یا حذف کنند.

این شرط می‌تواند به صورت کامل یا جزئی به صورت صریح یا به صورت ضمنی از اوضاع و احوال حاکم بین طرفین استنباط شود.

در این مقاله به بررسی شرط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت و کاربردهای آن‌ها می‌پردازیم.

کاربرد:

این شروط به طور معمول در قراردادهای خدماتی، قراردادهای فروش و قراردادهای فناوری اطلاعات به کار می‌روند.

همانطور که بیان گردید، شرط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت اصولا صحیح بوده و بر مبنای اصل آزادی قراردادها مانعی برای درج این نوع شروط وجود ندارد. اما باید توجه نمود که درج این نوع شروط تا جایی امکان‌پذیر می‌باشد که مغایر با اصول حقوقی و خلاف قانون آمره و نظم عمومی نباشد. در غیر این صورت، استفاده از این شروط صحیح نمی‌باشد.

برخی از موارد ممنوعیت استناد به شرط عدم مسئولیت در قرارداد:

1. در خسارات عمدی: در مواردی که متعهد مرتکب اضرار عمدی شود، یعنی به طور عمدی و با آگاهی از اقدام خود، ضرری به طرف قرارداد خود وارد نماید، حتی با وجود درج شرط عدم مسئولیت، همچنان مسئول می‌باشد و نمی‌تواند به این شرط استناد کند.
2. خسارات در حکم عمد: یعنی مواردی که متعهد مستقیماً با انجام عملی مرتکب اضرار عمدی نگردیده، اما با انجام عمل نامتعارف مثل عدم نگهداری صحیح از مالی که دارای ارزش بالایی بوده، باعث تفریط یا آسیب به مال می‌شود.
3. ضررهای بدنی: به دلیل کرامت انسانی اگر شرط عدم مسئولیت در این خصوص درج گردد، کماکان مسئولیت متضرر به قوت خود باقی است؛ مگر در خصوص اقدامات ورزشی در مسابقات ورزشی و اقدامات پزشک و کادر درمان در عملیات پزشکی در صورت رعایت مقررات ورزشی و اصول پزشکی و عدم تقصیر عمدی مرتکب، این شرط قابل استناد می‌باشد.
4. صدمه به شخصیت و حیثیت.
5. مطابق با ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، هر شرطی که فی‌مابین شرکت بیمه و بیمه‌گذار درج گردد که زیان‌دیده یا بیمه‌گذار را از مزایای این قانون محروم کند، معتبر نبوده و باطل می‌باشد.
6. مطابق ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال 1386 در فروش خودرو از کارخانجات و عرضه‌کنندگان و واسطه فروش خودرو به مصرف‌کننده، هر شرطی که مسئولیت کارخانه و عرضه‌کننده خودرو را منتفی یا کمتر از مسئولیت مندرج در قانون کند، باطل است.
7. شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت در خصوص متصدی حمل دریایی: مطابق با بند 8 ماده 54 قانون دریایی مصوب 1334، شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت متصدی حمل دریایی در فرض غفلت، تقصیر یا تسامح باطل است.
8. درج شرط تحدید یا عدم مسئولیت در روابط میان کارگر و کارفرما: ماده 8 قانون کار، درج شروط در قرارداد کار را در صورتی نافذ می‌داند که برای کارگر مزایای کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید. به طور مثال، کارفرما نمی‌تواند مسئولیت خود را در قبال بیمه نمودن کارگر از بین ببرد و یا اجازه استفاده از مرخصی را مطابق با آنچه که در قانون کار برای کارگر پیشبینی شده است، ندهد. در صورت درج، این شروط در مقابل کارگر قابل استناد نمی‌باشند.
9. درج مزایای کمتر از آنچه در قانون پیش‌فروش ساختمان برای پیش‌خریدار پیشبینی گردیده است: شرط تحدید یا عدم مسئولیت کمتر از آنچه که در قانون پیش‌فروش برای پیش‌خریدار در نظر گرفته شده است، به لحاظ آمره بودن این قانون امکان‌پذیر نمی‌باشد. به طور مثال، درج وجه التزام (تعیین مبلغ خسارت) در خصوص خسارت دیرکرد عدم تحویل به موقع قسمت‌های مشاعی ساختمان به مبلغی کمتر از آنچه در قانون پیش‌فروش برای پیش‌فروشنده تعیین شده، صحیح نمی‌باشد. 

خاطر‌نشان می‌گردد در تمامی مواردی که قانون‌گذار شرط عدم و یا تحدید مسئولیت را ممنوع دانسته است، برعکس آن، یعنی افزایش مسئولیت جز در موارد نادر با مانعی رو‌به‌رو نمی‌باشد.

بررسی امکان بقای عدم مسئولیت قهری در فرض درج شرط عدم مسئولیت

برخی بر این نظر هستند که در موارد مجاز که شرط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت امکان پذیر است، عدم مسئولیت قهری به دلیل مخالفت با نظم عمومی از بین نمی‌رود! به عبارتی، گویا شرط عدم مسئولیت فقط موجب انتقال بار اثبات از مدیون به دائن (زیان‌دیده) است. اما باید توجه نمود که در صورتی که قائل بر این نظر باشیم، فلسفه آشکار درج این شروط که جلوگیری از نزاع و محترم شمردن حاکمیت اراده طرفین می‌باشد را نقض کرده‌ایم و کما اینکه خود قانون‌گذار موارد منع استناد را در جهت حمایت از زیان‌دیده مطرح نموده و راه را برای سوء استفاده سوداگران از قشر ضعیف‌تر بسته است.

به علاوه، چنانچه قائل بر این نظر باشیم، به نوعی درج این شروط را بی‌فایده و بی‌ارزش نموده‌ایم و این، نقض ضمنی اصل آزادی در قراردادها می‌باشد.

نتیجه‌گیری

شرط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت جز در موارد مذکور در قانون و مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، صحیح می‌باشند. برای اینکه شرط عدم مسئولیت به درستی عمل نماید، باید به وضوح و با دقت با استفاده از زبان حقوقی دقیق و شفاف و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات تنظیم شود تا از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری کند.