این مقاله توسط Daniel ferrie و Aikaterini apostola به نگارش در آمده است و در سایت finance.ec.europa.eu منتشر شده و توسط آقای پویان همتی ترجمه گشته است. در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم:

1. چهارچوب جدید مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) اتحادیه اروپا، چگونه ساختارسازی شده است؟

پس از توافق بین قانون‌گذاران، چهارچوب جدید (AML/CFT) اتحادیه اروپا، بر اساس 4 اقدام قانونی بنا شده است:
1. یک مقرره برای تأسیس یک نهاد (CFT/AML) اتحادیه اروپا، به ‌صورت یک آژانس نظارتی غیرمتمرکز.
2. یک مقرره جدید که شامل قوانین (AML/CFT) قابل اجرا به‌ طور مستقیم است، از جمله فهرست بازنگری شده‌ای از نهادهایی که مشمول قوانین (AML/CFT ) هستند.
3. یک دستورالعمل در مورد (AML/CFT) که جایگزین دستورالعمل فعلی (AML/CFT) اتحادیه اروپا (دستورالعمل 2015/849 و اصلاحات آن) می‌شود.
4. بازنگری از مقرره 2015 در مورد انتقال وجوه مقرره 2015/847.
 این چهار عمل، مجموعه‌ای از تدابیر انقلابی برای مدرن‌سازی رژیم (AML/CFT) اتحادیه اروپا می‌باشد. اتحادیه اروپا یک سیستم اجرایی قوی و آینده‌نگر را ایجاد می‌کنند که به بهبود شناسایی پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اتحادیه کمک خواهد کرد.

   
2. چرا این اصلاحات ضروری بود؟

پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهدید جدی برای یکپارچگی اقتصاد و سیستم مالی اتحادیه اروپا و همچنین امنیت شهروندان آن محسوب می‌شوند. در سال 2017، یوروپل، تخمین زد که حدود 1٪ از تولید ناخالص داخلی سالانه اتحادیه اروپا در فعالیت‌های مالی مشکوک دخالت دارد. در ژوئیه 2019، پس از چندین مورد برجسته پولشویی در اتحادیه اروپا، کمیسیون یک بیانیه در مورد بهبود اجرای چهارچوب (AML/CFT) اتحادیه اروپا و چهار گزارش در مورد جنبه‌های مختلف سیاست (AML/CFT) را منتشر کرد. این گزارش‌ها به تجزیه و تحلیل اثربخشی و کارایی رژیم فعلی (AML/CFT) اتحادیه اروپا پرداختند و نتیجه‌گیری کردند که اصلاحات لازم است.
با وجود اینکه در سال‌های گذشته، کارهای زیادی انجام شده است، خطرات نیز تکامل یافته‌اند، زیرا مجرمان از مرحله بازسازی پس از پاندمی بهره‌برداری می‌کنند و همچنین، زمینه‌های ژئوپولیتیک فعلی، فرصت‌های جدیدی را برای جابجایی جریان‌های غیرقانونی ایجاد می‌کند. در چنین زمینه بین‌المللی، پاسخ‌های هماهنگ در سطح اتحادیه اروپا، بیشتر از همیشه ضروری است.

3. مبنای این بسته چه بود؟

در تاریخ 7 مه 2020، کمیسیون یک برنامه اقدام، برای سیاست جامع اتحادیه، در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد. این برنامه اقداماتی را که کمیسیون برای بهبود اجرای، نظارت و هماهنگی قوانین اتحادیه در این زمینه انجام خواهد داد، با هشت اولویت مشخص کرد:

1. اطمینان از اجرای مؤثر چهارچوب فعلی (AML/CFT) اتحادیه اروپا.
2. ایجاد یک کتاب قوانین واحد در سطح اتحادیه.
3. ایجاد نظارت (AML/CFT) در سطح اتحادیه.
4. ایجاد یک مکانیزم حمایت و همکاری برای واحدهای اطلاعات مالی.
5. اجرای مقررات حقوق جزا در سطح اتحادیه و تبادل اطلاعات.
6. تقویت بعد بین‌المللی چهارچوب (AML/CFT) اتحادیه اروپا.
7. اجزای کلیدی چهارچوب قوانین جدید.
8. تأسیس نهاد (AML/CFT) اتحادیه اروپا.
این آژانس نظارتی، بر اجرای قوانین (AML/CFT) درکشورهای عضو، نظارت خواهد کرد و اطمینان حاصل می‌کند که همه نهادها به این قوانین پایبند هستند.  

مقرره جدید در مورد (AML/CFT)
این قوانین، یک فهرست به ‌روز شده از نهادهای ملزم به رعایت این مقررات است که هدف آن ساده‌سازی و استانداردسازی الزامات در سطح اتحادیه است.

دستورالعمل در مورد (AML/CFT) 
این دستورالعمل، جایگزین دستورالعمل (AML/CFT) سال 2015 خواهد شد و شامل مقرراتی است که نیاز به پیاده‌سازی ملی دارند، مانند راهنماهایی برای ناظران ملی و واحدهای اطلاعات مالی به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا قوانین را با توجه به زمینه‌های خاص خود تطبیق دهند.

بازنگری مقرره انتقال وجوه:
این بازنگری چهارچوب موجود حاکم بر انتقال وجوه را تقویت می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که این تراکنش‌ها به‌طور مؤثری نظارت می‌شوند تا از پولشویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری شود.

دلایل اصلاحات

اصلاح چهارچوب (AML/CFT) اتحادیه اروپا، تحت تأثیر چندین عامل کلیدی قرار داشت:
تهدید به یکپارچگی اقتصادی: پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ‌طور قابل توجهی یکپارچگی سیستم مالی اتحادیه اروپا را تضعیف کرده و خطراتی برای امنیت عمومی ایجاد می‌کنند. تخمین زده می‌شود 1٪ از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در فعالیت‌های مالی مشکوک، ایجاد می‌شود.

نیاز به بهبود اثربخشی: پس از موارد برجسته پولشویی، نیاز مبرم برای تقویت و اثر بخشی رژیم (AML/CFT) موجود، وجود داشت. تحلیل کمیسیون نشان داد که اصلاحات برای رفع نقاط ضعف موجود و سازگاری با خطرات در حال تکامل ضروری است.

سازگاری با خطرات جدید: بازسازی پس از پاندمی و تغییرات در زمینه‌های ژئوپولیتیکی فرصت‌های جدیدی را برای جابجایی جریان‌های غیر قانونی ایجاد کرده است. اصلاحات به ‌دنبال مقابله با این خطرات نوظهور، از طریق یک رویکرد قوی‌تر و هماهنگ‌تر در سطح اتحادیه اروپا است.                                  
مبنای بسته قانونی
بسته قانونی، بر اساس برنامه اقدام ارائه شده، توسط کمیسیون در تاریخ 7 مه 2020 بنا شده است که شش اولویت را برای تقویت چهارچوب (AML/CFT) اتحادیه اروپا مشخص می‌کند:
1. اجرا مؤثر: اطمینان از اینکه قوانین موجود، به ‌درستی در کشورهای عضو اجرا می‌شوند.
2. کتاب قوانین واحد: ایجاد مجموعه‌ای واحد از قوانین (AML/CFT) که به‌ طور یکنواخت در سراسر اتحادیه اعمال شود.
3. نظارت در سطح اتحادیه: ایجاد چهارچوبی برای نظارت در سطح اتحادیه به ‌منظور تقویت نظارت و رعایت قوانین.

4. حمایت از ( FIUS ) توسعه مکانیزم‌های همکاری و حمایت بین واحدهای اطلاعات مالی.

5. مقررات حقوق جزا: تقویت اجرای مقررات حقوق جزا در سطح اتحادیه مرتبط با (AML/CFT) و تسهیل تبادل اطلاعات.
6. بعد بین‌المللی: تقویت نقش اتحادیه اروپا در تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

این اولویت‌ها، رویکردی جامع برای مقابله با چالش‌های ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را منعکس می‌کنند و اطمینان می‌دهند که اتحادیه اروپا می‌تواند به‌ طور مؤثر به تهدیدات کنونی و آینده پاسخ دهد.

نقاط کلیدی از چارچوب جدید (AML/CFT)
چهارچوب مبتنی بر دستورالعمل: رژیم فعلی (AML/CFT) به صورت یک دستورالعمل عمل می‌کند که نیاز به انتقال به قانون ملی دارد. این موضوع معمولاً منجر به:
تاخیر در اجرای قوانین: کشورها ممکن است زمان‌های متفاوتی برای اجرای تغییرات لازم صرف کنند.
تفاوت در قوانین ملی: تفسیرها و کاربردهای متفاوت قوانین، منجر به عدم انسجام در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌شود.
رویکردهای تکه‌‌تکه: عدم یکنواختی همکاری مؤثر در مرزهای ملی را مختل می‌کند.
کمبود جزئیات و دقت: چهارچوب موجود به اندازه کافی دقیق نیست که منجر به:
عدم همگرایی کافی: تنوع در نحوه اجرای اقدامات (AML/CFT) درکشورهای عضو.
عدم وجود هماهنگی مرکزی: فقدان یک نهاد مرکزی برای هماهنگی منجر به:
موانع در همکاری: نهادهای نظارتی ملی و واحدهای اطلاعات مالی، در همکاری مؤثر با یکدیگر، با مشکل مواجه هستند که برای یک رژیم قوی (AML/CFT)  ضروری است.

ساده‌سازی رعایت قوانین برای شرکت‌ها:
شرکت‌هایی که در چندین کشور اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند، اکنون تحت نظارت یک نهاد واحد خواهند بود که پیچیدگی‌های رعایت قوانین را کاهش می‌دهد. حتی نهادهایی که فعالیت فرامرزی ندارند نیز از قوانین منسجم‌تر در کشورهای مختلف بهره‌مند خواهند شد. نهاد اتحادیه اروپا استانداردهای نهادهای نظارتی ملی را ارتقا خواهد داد و نظارت بهتری را تضمین می‌کند.

وظایف نهاد‌ (AMLA)
نقش نظارتی: (AMLA) برخی از نهادهای مالی با ریسک بالا را به ‌طور مستقیم نظارت خواهد کرد و همکاری میان نهادهای نظارتی ملی را تسهیل خواهد کرد. نهاد همکاری و تبادل اطلاعات بین (FIUS) ها را بهبود خواهد بخشید و استانداردهایی برای گزارش‌دهی و تسهیل تحلیل‌های عملیاتی ایجاد خواهد کرد.

ساختار و مدیریت:

استخدام: پیش‌بینی می‌شود که (AMLA) در عرض چهار سال، بیش از 430 کارمند داشته باشد که بخش قابل توجهی از آن‌ها، به نظارت مستقیم اختصاص خواهد یافت.
ساختار مدیریتی: این نهاد تحت مدیریت یک رئیس و یک مدیر اجرایی خواهد بود و تصمیم‌گیری از طریق دو نهاد حاکمیتی هیئت اجرایی و هیئت عمومی تسهیل خواهد شد.
تأسیس نهاد (AMLA) اتحادیه اروپا، نمایانگر یک گام مهم به سوی یک رژیم (AML/CFT) یکپارچه و مؤثرتر در اتحادیه اروپا است. با پرداختن به کاستی‌های چهارچوب قبلی، مانند تکه‌تکه بودن، کمبود جزئیات و هماهنگی ناکافی، این نهاد قصد دارد تا رعایت قوانین را بهبود بخشد، همکاری بین نهادهای ملی را تقویت کند و در نهایت از سیستم مالی اتحادیه اروپا در برابر سوء استفاده‌ها محافظت کند.

ساختار و وظایف جدید نهاد (AMLA) 
ترکیب هیئت عمومی و هیئت اجرایی
هیئت عمومی: مسوولیت تصویب تمام ابزارهای قانونی را بر عهده دارد و در ترکیب نظارتی خود می‌تواند نظر خود را درباره هر تصمیم مربوط به نهادهای مشمول نظارت مستقیم که توسط تیم نظارتی مشترک تهیه شده، قبل از تصویب نهایی توسط هیئت اجرایی ارائه دهد.

هیئت اجرایی: مسوول اتخاذ تمام تصمیمات مربوط به نهادهای مشمول یا نهادهای نظارتی فردی خواهد بود. همچنین این هیئت تصمیماتی در مورد پیش‌نویس بودجه و سایر مسائل مربوط به عملیات و عملکرد نهاد اتخاذ خواهد کرد. در این دسته از تصمیمات، کمیسیون حق رأی در هیئت اجرایی خواهد داشت.

زمان شروع به کار نهاد جدید

نهاد (AMLA)، هفت روز پس از انتشار، مقررات تأسیس آن در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا در سال 2024 تأسیس خواهد شد. هدف این است که بیشتر فعالیت‌های خود را در میانه سال 2025 آغاز کند، به نیروی کارکامل در سال 2027 برسد و نظارت مستقیم بر برخی از نهاد‌های مالی با ریسک بالا را در سال 2028 آغاز کند. نظارت مستقیم تنها پس از تکمیل و اجرای کتابچه قوانین آغاز خواهد شد.

4. آیا نهادهای نظارتی ملی حذف خواهند شد؟
خیر. نهادهای نظارتی ملی به عنوان عناصر کلیدی سیستم اجرایی (AMLA) اتحادیه اروپا باقی خواهند ماند. بسته جدید یک سیستم نظارتی یکپارچه (AML) اتحادیه اروپا را ایجاد خواهد کرد که به ‌طور نزدیک نهادهای نظارتی ملی و نهاد (AMLA) را در بر می‌گیرد. این نهاد همچنین نقش کلیدی در ارائه حمایت عملی به نهاد های ملی در انجام تحلیل‌های مشترک خواهد داشت.

5.آیا (AMLA) نقش در اجرای تحریم‌ها خواهد داشت؟
به‌ عنوان نتیجه مذاکرات، اتحادیه، از هم‌ افزایی بین قوانین (AML/CFT) و رژیم تحریم‌های خود بهره‌مند خواهد شد و این موضوع دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر خواهد کرد. این همچنین به معنای ابزار‌های جدید و قدرتمند برای (AMLA) است.

نقش و تأمین مالی نهاد (AMLA) نظارت بر رعایت تحریم‌ها
نهاد (AMLA) به عنوان ناظر مستقیم، رعایت اقدامات مربوط به تحریم‌ها را توسط گروه‌های فرامرزی با ریسک بالا در بخش مالی بررسی خواهد کرد. این نهاد همچنین به رویکرد نظارتی مشترک برای تأیید رعایت الزامات مرتبط با تحریم‌ها کمک خواهد کرد. با توجه به نقش مرکزی خود در چهارچوب (AML/CFT) اتحادیه، قادر خواهد بود ورودی‌های حیاتی برای درک و کاهش ریسک‌های دور زدن تحریم‌ها یا عدم اجرای آن‌ها در سطح اتحادیه ارائه دهد.

قوانین قوی‌تر برای (AML/CFT) لیست نهادهای مشمول و تغییرات جدید
در حال حاضر تقریباً تمام مؤسسات مالی، نهادهای مشمول هستند (بانک‌ها، شرکت‌های بیمه عمر، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری) و انواع مختلفی از نهادها و اپراتورهای غیرمالی، از جمله وکلا، حسابداران، مشاوران املاک، کازینوها و برخی از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمز‌ارز.
تعدادی از نهادها به لیست نهادهای مشمول اضافه خواهند شد، یعنی نهادهایی که تحت قوانین (AML/CFT) اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند:
تمام انواع و دسته‌های ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمز‌ارز: این موضوع قوانین اتحادیه اروپا را با استانداردهای مربوطه (FATF) هماهنگ می‌کند. تحت قوانین جدید، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمز‌ارز، به عنوان مؤسسات مالی در نظر گرفته می‌شوند و تحت همان الزامات، بانک‌ها و سایر انواع مؤسسات مالی قرار خواهند گرفت.
پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی: از جمله ارائه‌دهندگان خدمات تأمین مالی جمعی که تحت مقررات تأمین مالی جمعی اتحادیه اروپا (مقررات 2020/1503 مورخ 7 اکتبر 2020) قرار می‌گیرند.
واسطه‌های اعتبار مسکن و ارائه‌دهندگان اعتبار مصرف‌ کننده که مؤسسات مالی نیستند، برای اطمینان از ایجاد شرایط برابر، بین اپراتورهایی که همان نوع خدمات را ارائه می‌دهند (با توجه به اینکه مؤسسات مالی قبلاً به عنوان نهادهای مشمول شناخته شده‌اند).
اپراتورهایی که به نمایندگی از اتباع کشورهای ثالث برای دریافت مجوز اقامت در یک کشور اتحادیه اروپا کار می‌کنند (یعنی طرح‌های اقامت سرمایه‌گذاری)، برای کاهش هرگونه ریسک استفاده از این طرح‌ها برای پولشویی از منابع غیرقانونی خارج از اتحادیه اروپا.
افرادی که کالاهای با ارزش بالا مانند جواهرات، ساعت‌ها و وسایل نقلیه لوکس، هواپیماها و قایق‌ها (تعریف شده به عنوان هزینه بیش از 250,000 یورو برای وسایل نقلیه و بیش از 7,500,000 یورو برای هواپیماها و قایق‌ها، تجار فلزات و سنگ‌های قیمتی) تجارت می‌کنند.
باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای، اما تنها در زمان انجام معاملات خاص مانند معاملات با سرمایه‌گذاران، حامیان مالی یا نمایندگان فوتبال.
تبادل اطلاعات و همکاری
قوانین جدید (AML/CFT) شامل تبادل اطلاعات و همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی و دفتر دادستان عمومی اروپا یا بین (FIU)ها و دفتر مبارزه با تقلب اروپا در مورد پرونده‌هایی است که در حوزه صلاحیت آن‌ها قرار دارد.

زمان اجرای قوانین جدید (AML/CFT)
اجرای این قوانین جدید به‌ صورت تدریجی خواهد بود. الزامات جدید در مورد ردیابی دارایی‌های رمز‌ارز از پایان سال 2024 اعمال خواهد شد. نهاد (AMLA) به‌زودی پس از تصویب رسمی مقررات تأسیس خواهد شد و برای عملیاتی شدن کامل به حدود یک سال زمان نیاز دارد.

استانداردهای فنی مورد نیاز برای تکمیل مقررات و دستورالعمل‌ها نمی‌توانند قبل از تأسیس (AMLA) تهیه شوند. مجموعه کامل قوانین، از جمله استانداردهای فنی، انتظار می‌رود که تا نیمه سال 2027 به‌طور کامل در دسترس و قابل اجرا باشد. اجرای قوانین (AML/CFT) در بخش فوتبال، ایجاد یک نقطه دسترسی واحد به اطلاعات املاک و اتصال ثبت‌های حساب بانکی از سال 2029 آغاز خواهد شد.
قوانین جدید در مورد انتقال دارایی‌های رمزارز
مقررات (EU) 2023/1113) در مورد اطلاعات انتقال وجوه و برخی دارایی‌های رمزارز به‌ منظور گسترش دامنه آن به انتقال‌های دارایی‌های رمز ارز اصلاح شد. این به این معنی است که اطلاعات کامل در مورد فرستنده و گیرنده این انتقال‌ها باید توسط ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارز، در تمام انتقال‌های دارایی‌های رمزارز گنجانده شود، همان‌طور که ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، در حال حاضر برای انتقال‌های بانکی انجام می‌دهند. دلیل این امر همانند مقررات اصلی در مورد وجوه است: شناسایی افرادی که دارایی‌های رمزارز را ارسال و دریافت می‌کنند. استفاده روزافزون از دارایی‌های رمزارز برای پولشویی و سایر مقاصد جنایی، این اصلاحیه را ضروری می‌سازد. همچنین این موضوع قوانین اتحادیه اروپا را با استانداردهای کلیدی گروه اقدام مالی (FATF) در مورد دارایی‌های مجازی هماهنگ می‌کند.

تغییرات:
بخش‌های جدیدی که به دامنه قوانین اضافه شده‌اند: ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارز، اپراتورهای طرح‌های اقامتی، اپراتورهای تأمین مالی جمعی، باشگاه‌های فوتبال و نمایندگان فوتبال، رویکرد مبتنی بر ریسک به کشورهای ثالث، الزامات افشای اطلاعات برای نمایندگان، رویکرد هماهنگ برای گزارش فعالیت‌ها و معاملات مشکوک، ممنوعیت سهام بی‌نام که میانجی نیستند، محدود کردن پرداخت‌های نقدی به 10,000 یورو، اتصال ثبت‌های حساب بانکی، نظارت عمومی بر برخی بخش‌ها، قانون نظارت بر رمز ارزها.

قانون بازارهای دارایی‌های رمزنگاری مقرره (EU) 2023/1114) یک چهارچوب قانونی و منسجم در سراسر اتحادیه اروپا، برای ارائه خدمات، دارایی‌های رمزنگار ایجاد می‌کند. همچنین با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هم ‌راستا است و بنابراین به تقویت رعایت استانداردهای بین‌المللی کمک می‌کند.

تعریف و دامنه:  (MiCA)
 تعاریف روشنی برای دارایی‌های رمزنگاری و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری ارائه می‌دهد که دامنه وسیعی از فعالیت‌ها را پوشش می‌دهد. این وضوح کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که تمام نهادهای مرتبط تحت قوانین (AML/CFT) قرار می‌گیرند، از جمله صرافی‌هایی که معاملات رمزنگاری را تسهیل می‌کنند.

مجوزدهی و آزمون‌های صلاحیت: ارائه‌دهندگان خدمات باید مجوز داشته باشند و مورد آزمون‌های صلاحیت قرار گیرند. این الزامات اطمینان حاصل می‌کند که تنها افراد واجد شرایط این نهادها را مدیریت می‌کنند که می‌تواند به کاهش خطرات مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

محدودیت‌های ناشناسی: قوانین جدید استفاده از حساب‌های رمزنگاری ناشناس را ممنوع کرده و شفافیت در معاملات را الزامی می‌کند. این امر برای پیگیری و ردیابی جریان وجوه، که برای اقدامات مؤثر (AML/CFT)  ضروری است.

دقت بیشتر: الزامات خاصی برای دقت بیشتر در معاملات مرزی و تعاملات با آدرس‌های خودمیزبان تعیین شده است. این رویکرد اجازه می‌دهد تا بررسی دقیق‌تری از معاملات با ریسک بالا انجام شود.
جمع‌آوری داده‌ها در مورد انتقالات: از ارائه‌دهندگان خدمات خواسته می‌شود که داده‌ها را در مورد فرستندگان و دریافت‌کنندگان انتقالات دارایی‌های رمزنگاری جمع‌آوری و در دسترس قرار دهند. این امر با مقرره اصلاحی (EU) 2023/1113) در مورد اطلاعات همراه با انتقال وجوه، که شفافیت و قابلیت ردیابی را افزایش می‌دهد، هم ‌راستا است.
پرداختن به خطرات بدون محدود کردن رشد: در حالی که قوانین جدید (AML/CFT) به کاهش خطرات مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌پردازند، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بارهای قانونی اضافی که می‌تواند مانع نوآوری شود، ایجاد نمی‌کنند. هدف این است که محیطی حمایتی برای صنعت دارایی‌های رمزنگاری فراهم شود.

مزایای هماهنگی: با ایجاد یک چهارچوب قانونی هماهنگ، اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد شرایط برابر برای تمام ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری است. این یکنواختی می‌تواند با کاهش پیچیدگی‌ها، نوآوری را تقویت کند.
رویکرد مبتنی بر ریسک: چهارچوب (AML/CFT) از یک رویکرد مبتنی بر ریسک پیروی می‌کند که به کسب‌وکارها، اجازه می‌دهد تلاش‌های انطباق خود را بر اساس خطرات خاص مرتبط با عملیات خود تنظیم کنند. 

تقویت شناسایی از راه دور:

راه‌حل‌های هویت دیجیتال: توسعه راه‌حل‌های هویت دیجیتال، برای امکان دسترسی ایمن به خدمات مالی ضروری است. این راه‌حل‌ها، گامی کلیدی برای تسهیل ثبت‌نام از راه دور مشتریان به طور ایمن در یک زمینه مالی دیجیتال هستند.
استانداردهای فنی برای شناسایی: این چهارچوب استانداردهای فنی برای شناسایی و احراز هویت مشخص می‌کند که اطمینان حاصل می‌کند فرآیندهای تأیید مشتری، قوی و ایمن هستند. این امر توانایی ارائه‌دهندگان خدمات را برای رعایت الزامات (AML/CFT)  در حالی که از هویت‌های دیجیتال استفاده می‌کنند، تقویت می‌کند.

عملیات مرزی: ادغام چهارچوب هویت دیجیتال اروپایی با قوانین (AML/CFT) با هدف، حذف موانع استفاده از هویت‌های دیجیتال در مرزها، کمک می‌کند و عملیات را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری در کشورهای عضو تسهیل می‌کند. 
اجرای قوانین (AML/CFT) در بخش رمزنگاری، یک اقدام حیاتی برای تقویت یکپارچگی سیستم‌های مال است. با ایجاد یک چهارچوب قانونی هماهنگ، پرداختن به نگرانی‌های ناشناس و ترویج راه‌حل‌های هویت دیجیتال قوی، اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد یک محیط امن و مساعد برای رشد صنعت دارایی‌های رمزنگاری است.

قوانین جدید برای نقدینگی
نقدینگی همچنان یک وسیله ترجیحی برای جنایتکاران است، زیرا ردیابی آن دشوار است. معاملات بزرگ نقدی اجازه می‌دهد تا عواید غیرقانونی به اقتصاد واقعی وارد شود. قوانین فعلی اتحادیه اروپا، خطرات مرتبط با مقادیر بزرگ نقدی را با الزامی کردن این که تمام اپراتورهای تجاری که پرداخت‌های نقدی بالای 10,000 یورو دریافت می‌کنند، باید الزامات (AML/CFT) را رعایت کنند، شناسایی کرده‌اند. همچنین کشورهای عضو مجاز به اجرای تدابیر سختگیرانه‌تر هستند. در حال حاضر، دو سوم کشورهای عضو فراتر از قوانین اتحادیه اروپا اقدام کرده و محدودیت‌هایی برای معاملات نقدی بزرگ تعیین کرده‌اند که این محدودیت‌ها از 500 یورو در یونان تا کمی بیش از 10,000 یورو در جمهوری چک متغیر است.           
تغییرات کلیدی:
حداکثر محدودیت: چهارچوب جدید، یک آستانه حداکثر 10,000 یورو برای معاملات نقدی بزرگ در سطح اتحادیه اروپا تعیین می‌کند. با این حال، کشورهای عضو حق دارند که محدودیت‌های پایین‌تری را در سطح ملی حفظ یا معرفی کنند.
تأثیر بر پولشویی و تأمین مالی تروریسم: با اعمال این محدودیت‌ها، انتظار می‌رود تأثیر قابل توجهی بر کاهش خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اتحادیه اروپا داشته باشد و در عین حال وضعیت یورو به عنوان پول قانونی را حفظ کند.
دسترسی به سیستم‌های مالی: مکانیزم‌هایی برای اطمینان از این که این اقدام شهروندان را از دسترسی به سیستم مالی محروم نکند، در نظر گرفته شده است.
شناسایی مشتری: نهادهای مشمول الزامات (AML/CFT) باید هویت مشتریان خود را در معاملات نقدی بالای 3,000 یورو شناسایی و تأیید کنند که این امر به نقش نظارتی آن‌ها اشاره دارد.
کالاهای با ارزش بالا
برخی کالاهای با ارزش بالا به دلیل ارزش بالای خود و همچنین قابل حمل بودن، کسب‌وکارها را در اتحادیه اروپا در معرض خطرات بیشتری از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار می‌دهند. برای کاهش این خطرات، مقرره جدید تجار را ملزم می‌کند که در هنگام انجام معاملات برای فروش برخی کالاهای با ارزش بالا، اقدامات (AML/CFT) را انجام دهند.

کالاهای مشمول:
جواهرات، طلا، ساعت‌ها: معاملات بالای 10,000 یورو.
خودروهای موتوری: با قیمت بیش از 250,000 یورو.
هواپیماها و قایق‌ها: با قیمت بیش از 7,500,000 یورو.
در حالی که چهارچوب فعلی فقط به معاملات نقدی بالای 10,000 یورو می‌پردازد، قوانین جدید به‌طور مستقل از روش پرداخت مورد استفاده اعمال خواهد شد.
الزامات گزارش‌دهی: برای اطمینان از در دسترس بودن اطلاعات مربوط به مالکیت خودروهای موتوری، هواپیماها و قایق‌های با ارزش بالا برای مقامات ذی‌صلاح، تجار و مؤسسات مالی باید معاملات مربوط به فروش این کالاها را که برای استفاده شخصی و غیرتجاری توسط مشتریان خریداری شده‌اند، به واحد اطلاعات مالی اطلاع دهند. علاوه بر این، نهادهای خارجی هنگام خرید خودروهای موتوری، هواپیماها و قایق‌های با ارزش بالا در اتحادیه اروپا باید اطلاعات مالکیت خود را در اتحادیه ثبت کنند.      

سیاست کشورهای ثالث و تهدیدات (ML/TF)  از خارج اتحادیه
مقابله با تهدیدات خارجی: مقرره جدید با هدف کاهش مؤثر تهدیدات خارجی علیه سیستم مالی اتحادیه اروپا طراحی شده است و یک رویکرد هماهنگ در سطح اتحادیه را پیاده‌ سازی می‌کند.
شناسایی کشورهای ثالث: کمیسیون اروپا، کشورهای ثالث را با توجه به ارزیابی‌های عمومی از سوی نهادهای استاندارد بین‌المللی مرتبط، مانند (FATF) شناسایی خواهد کرد. در شرایط استثنایی، کمیسیون می‌تواند بر اساس ارزیابی مستقل خود، کشورهای ثالث را شناسایی کند.

پیامد برای کشورهای شناسایی‌ شده: کشورهای شناسایی‌ شده به نسبت خطراتی که برای سیستم مالی اتحادیه دارند با دو مجموعه پیامد مواجه خواهند شد.
کشورهای با ریسک بالا: کشورهایی که تحت “فراخوان اقدام (FATF) قرار دارند، به عنوان کشورهای با ریسک بالا (فهرست سیاه) شناسایی خواهند شد، همه اقدامات و تدابیر مقابله‌ای خاص نسبت به آن کشور‌ها اعمال خواهد شد.
کشورهای با ضعف در انطباق: کشورهای ثالث که به عنوان دارای ضعف، در رژیم‌های (AML/CFT) شناسایی می‌شوند، تحت نظارت بیشتری قرار خواهند گرفت.
سیاست جدید در مورد کشورهای ثالث و تهدیدات (ML/TF) 
کشورهای ثالث که تحت “نظارت” (FATF) قرار دارند، به طور کلی توسط کمیسیون شناسایی شده و تحت نظارت خاص قرار می‌گیرند. (فهرست خاکستری)
شناسایی کشورهای خاص: کمیسیون همچنین می‌تواند کشورهای ثالثی را شناسایی کند که در فهرست (FATF) قرار ندارند، اما تهدید خاصی برای سیستم مالی اتحادیه ایجاد می‌کنند. این کشورها بر اساس آن تهدید، ممکن است تحت نظارت خاص یا در صورت لزوم، تحت نظارت‌های ویژه و تدابیر مقابله‌ای قرار گیرند. در ارزیابی سطح تهدید ناشی از این کشورهای ثالث، کمیسیون می‌تواند بر تخصص فنی آژانس (AMLA) تکیه کند.
نظارت بر خطرات: در نهایت، آژانس (AMLA) خطرات خاص، روندها و روش‌هایی که سیستم مالی اتحادیه، در معرض آن‌ها قرار دارد را نظارت خواهد کرد و با نهادهای مشمول اتحادیه در مورد تهدیدات خارجی در میان خواهد گذاشت. این آژانس راهنماهایی برای تعریف تهدیدات خارجی تدوین کرده و به طور منظم نهادهای مشمول را در مورد آن‌ها مطلع خواهد کرد.
زمان اجرای سیاست جدید: این سیاست پس از آغاز به کار چهارچوب قانونی جدید (یعنی سه سال از تاریخ تصویب) اجرا خواهد شد. در این میان، چهارچوب قانونی فعلی همچنان اعمال می‌شود.
ارزیابی‌های مستقل کمیسیون
کمیسیون به انجام ارزیابی‌های مستقل در موارد استثنایی ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل کند که خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم ناشی از کشورهای ثالث که به طور خاص تهدیدی برای سیستم مالی اتحادیه هستند، به طور جامع و مناسب در نظر گرفته می‌شوند. کمیسیون یک روش‌شناسی برای ارزیابی مستقل توسعه خواهد داد که از طریق یک اقدام اجرایی صورت می‌گیرد. این روش‌شناسی تعیین می‌کند که چگونه معیارها ارزیابی خواهند شد و فرآیند تعامل با این کشورهای ثالث و مشارکت کشورهای عضو و (FATF) در مراحل مقدماتی شناسایی چگونه خواهد بود.

اعمال اقدامات خاص، نسبت به برخی کشورها: این اقدامات که در سطح اتحادیه تصویب شده‌اند، به کشورهای ثالث شناسایی‌شده توسط کمیسیون اعمال خواهد شد، چه به دلیل این که آن‌ها “مشمول نظارت  (FATF) هستند و چه بر اساس ارزیابی مستقل کمیسیون در (فهرست خاکستری) قرار می‌گیرند.
اعمال مجموعه کامل  تدابیر مقابله‌ای خاص نسبت به برخی کشورها: این اقدامات به کشورهای ثالث شناسایی‌شده توسط کمیسیون اعمال خواهد شد، چه به دلیل این که آن‌ها “مشمول فراخوان اقدام” (FATF)  هستند و چه بر اساس ارزیابی مستقل کمیسیون در (فهرست سیاه) قرار می‌گیرند. اقدامات جدی‌تر در این مورد به دلیل سطح بالای تهدید ناشی از این کشورهای ثالث می‌باشد.
علاوه بر تدابیر شناسایی‌ شده توسط کمیسیون، کشورهای عضو ممکن است تدابیر مقابله‌ای اضافی در سطح ملی اعمال کنند. کشورهایی که تصمیم به انجام این کار بگیرند، باید کمیسیون را مطلع کنند. اگر این تدابیر مقابله‌ای اضافی، به بازار واحد مرتبط باشند، کمیسیون آن‌ها را به کل بازار اتحادیه گسترش خواهد داد. اگر کمیسیون تشخیص دهد که این تدابیر مقابله‌ای اضافی، ضروری نیستند و عملکرد صحیح بازار داخلی اتحادیه را تضعیف می‌کنند، ممکن است از کشور عضو بخواهد که آن‌ها را متوقف کند.
آژانس (AMLA) دستورالعمل‌هایی را صادر خواهد کرد تا نهادهای مشمول را در مورد این خطرات مطلع کند، به طوری که آن‌ها از تحولات جهانی در این زمینه به طور منظم آگاه باشند. (نقطه دسترسی واحد به اطلاعات املاک)

6. چگونه قوانین جدید اطمینان می‌دهند که مقامات ذی‌صلاح می‌توانند به اطلاعات مربوط به املاک دسترسی پیدا کنند؟
املاک، یک کالای جذاب برای جنایتکاران است. قوانین جدید به این موضوع و اهمیت این که مقامات ذی‌صلاح بدانند چه کسی مالک املاک، از جمله زمین‌ها، است و همچنین اطلاعات مالی مرتبط با آن املاک، مانند ارزش فروش، توجه می‌کنند و یک روش انعطاف‌پذیر برای اطمینان از دسترسی آسان به این اطلاعات فراهم می‌آورند.

با توجه به تنوع وسیع ثبت‌های ملکی در سراسر اتحادیه و منابع متعدد اطلاعات مالی مرتبط با املاک، این دستورالعمل یک راه‌حل یکنواخت که کشورهای عضو باید پیاده‌سازی کنند، تجویز نمی‌کند، بلکه از آن‌ها می‌خواهد که یک دروازه دیجیتال واحد (نقطه دسترسی واحد) فراهم کنند که از طریق آن مقامات ذی‌صلاح بتوانند به سرعت این اطلاعات را به دست آورند. کشورهای عضو باید این نقاط دسترسی واحد را تا 5 سال پس از تصویب قوانین راه‌اندازی کنند.