ضابط قضایی کیست و چه اختیاراتی دارد؟
در اصطلاحات حقوقی، ضابط شخصی است که مسئولیت اجرای قوانین و دستورات مقام قضایی را بر عهده دارد؛ بهعبارتی ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام میکنند. ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است و سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند، حق نظارت دارند.
به طور کلی، وظایف ضابطین دادگستری شامل موارد زیر است:
کشف جرم و حفظ آثار و علایم جرم
جمع آوری ادله یا شناسایی و پیدا کردن مجرم
انجام تحقیقات مقدماتی
ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی
چه کسانی ضابط قضایی هستند و چه کسانی ضابط قضایی نیستند؟
ضابطین دادگستری به دو دسته کلی تقسیم می شوند: ضابطین عام و ضابطین خاص.
ضابطان عام: شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزشهای لازم را دیده باشند. این افراد صلاحیت دخالت در مورد عموم جرایم را دارند و صلاحیتهای آنان محدود به یک جرم معین و یا وجود شرایط خاصی نیست.
ضابطان خاص: شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده، ضابط دادگستری محسوب می شوند. این افراد عبارتند از:
رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه
مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود.
کارکنان وظیفه (سرباز) ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است.
کارت ویژه ضابط چیست؟
احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن، منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. در قانون جدید آییندادرسیکیفری نیز تأکید شده که ضابطان باید کارت ضابط بودن داشته باشند؛ یعنی به عنوان ضابط قضایی باید کارت هویت و شناسایی داشته باشند.
نکاتی که مردم باید بدانند:
هر فردی که دارای کارت بسیج فعال است، لزوماً ضابط قضایی نیست.
برای اینکه یک بسیجی به عنوان ضابط خاص عمل کند، باید شرایط خاصی وجود داشته باشد، از جمله وقوع جرم مشهود به نحوی که ضرورت مداخله این نوع از ضابطان که دارای کارت ویژه هستند را توجیه کند.
تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
نکاتی که وکلا در روند تحقیقات مقدماتی باید به آن توجه کنند:
وکلا باید توجه داشته باشند که آیا فردی که به عنوان ضابط قضایی اقدام به تحقیق و بازجویی می کند، دارای کارت ویژه ضابطان دادگستری است یا خیر.
در صورت عدم وجود کارت، اقدامات انجام شده از سوی این فرد فاقد اعتبار قانونی است و وکیل میتواند به آن اقدامات اعتراض کند.
وکلا باید به این نکته توجه داشته باشند که ضابطان قضایی تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمل میکنند و در صورت تخلف، میتوانند به مراجع قضایی و انتظامی شکایت کنند.
چگونه بفهمیم کارت ضابط اصالت دارد یا خیر؟
به صورت دقیق راهی برای تایید اصالت کارت ویژه ضابط توسط عموم مردم وجود ندارد. با این حال، نکاتی در مورد کارت ویژه ضابط وجود دارد:
کارت ویژه ضابط قضایی حاوی اطلاعات هویتی، عکس و حوزه فعالیت ضابط قضایی است.
تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط ضابطان قضایی بدون داشتن کارت ضابط قضایی ممنوع و بیاعتبار است.
صدور کارت ویژه ضابط دادگستری مستلزم دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تایید دادستان است.
نمونه متحدالشکل کارت ویژه ضابط دادگستری توسط دادستان کل کشور تهیه و به دادسراهای کل کشور ابلاغ می شود.
مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری 4 سال از تاریخ صدور است. برای تمدید کارت، سازمانهای مربوطه باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن، تعویض و تمدید اعتبار را به مرجع صادر کننده پیشنهاد دهند. تمدید کارت مستلزم شرکت ضابطان در دورههای آموزشی حین خدمت و قبولی در این دوره است.
به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، کارت ویژه ضابطان دادگستری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا، حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه براساس اطلاعات هویت سازمانی آنها صادر می شود.
عواملی که میتوانند باعث ابطال کارت ضابط قضایی شوند:
از دست دادن شرایط قانونی: اگر ضابطی که برای او کارت ویژه ضابط دادگستری صادر شده، فاقد شرایط قانونی لازم برای ضابط بودن شود، به تشخیص دادستان و پس از تأیید رئیس کل دادگستری استان، کارت او ابطال خواهد شد.
بازنشستگی، فوت، اخراج، تغییر سمت: در مواردی مانند بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت (به تشخیص سازمان مربوطه) و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که به تشخیص سازمان مربوطه نیازی به ضابط بودن آنها نباشد، کارت آنها توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحویل می گردد.
انتقال به حوزه قضایی دیگر: در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، ادامه انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور کارت جدید در حوزه جدید خواهد بود.
پایان اعتبار کارت: مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری معمولاً چهار سال از تاریخ صدور است و پس از انقضای این مدت، نیاز به تمدید دارد. عدم تمدید به موقع کارت نیز میتواند باعث ابطال آن و بیاعتباری تحقیقات صورت گرفته شود. تمدید کارت منوط به شرکت ضابطان در دورههای آموزشی حین خدمت و قبولی در این دورهها است.
جمعبندی
متهم حق دارد از هویت و سمت فردی که اقدام به بازجویی و تحقیقات میکند مطلع شود.
ضابطان قضایی نمیتوانند بدون مجوز قضایی اقدام به بازرسی منازل و اماکن خصوصی کنند، مگر در موارد جرم مشهود.
هرگونه اعمال خشونت، اجبار، تهدید یا وعده برای اخذ اعتراف توسط ضابطان غیرقانونی است و میتواند موجب ابطال تحقیقات شود.
ضابطان موظفاند حقوق متهم را رعایت کرده و او را از حق داشتن وکیل مطلع کنند.
اگر ضابطان از حدود وظایف خود خارج شوند (مثلاً اقدام به بازجویی بدون مجوز کنند)، دادستان میتواند آنها را تعلیق یا برای تخلف اداری و جرم کیفری تحت پیگرد قرار دهد.
در صورت بیاعتباری تحقیقات ضابطان فاقد کارت، متهم و وکیل او میتوانند درخواست رد آن تحقیقات را مطرح کنند.
وکلا باید در روند تحقیقات مقدماتی نظارت کنند تا از رعایت حقوق موکل خود مطمئن شوند.
در صورتی که اقدامات ضابطان منجر به تضییع حقوق متهم شود، وکیل میتواند تقاضای بررسی مجدد پرونده را مطرح کند.
اگر ضابطان بدون مجوز قانونی اقدام به بازداشت یا بازجویی کنند، افراد میتوانند به دادستان یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه شکایت کنند.
در صورت عدم رعایت حقوق متهم، وکیل میتواند از طریق دادگاه درخواست رفع نقص آن تحقیقات را ارائه دهد.
و در آخر، مأموران شهرداری و نیروهای حفاظتی شرکتها، ضابط قضایی محسوب نمیشوند و حق مداخله در امور کیفری را ندارند، مگر در شرایط خاص و با مجوز قانونی.