زیست بوم حقوقی امضا
ثبت نام
داوری موردی و داوری سازمانی
یکشنبه، 17 فروردین 1404
فریدالدین پزشکان

داوری موردی و داوری سازمانی

داوری‌های داخلی و بین‌المللی ممکن است "موردی" Ad Hoc یا "سازمانی" Institutional باشند. تفاوت‌های مهمی بین این دو نوع از داوری، هم از لحاظ نظری و هم از دیدگاه عملی وجود دارد. داوری‌های سازمانی بر اساس قواعد داوری همان سازمان انجام می‌شود که در توافقنامه داوری طرفین گنجانده شده است (و این قواعد در صورت عدم درج شرط داوری در قرارداد، هیچ اثر حقوقی مستقلی ندارد). داوری‌های "سازمانی" در عمل تقریباً همیشه توسط یک مقام ناصب که مسوولیت تشکیل دیوان داوری، تعیین دستمزد داوران و موارد مشابه را دارد، نظارت می‌شود. در مقابل، داوری‌های "موردی" بدون بهره‌مندی از یک مقام ناصب یا (به طور کلی) قوانین داوری از قبل موجود انجام می‌شوند، که فقط مشروط به توافق داوری طرفین و قوانین داوری ملی قابل اجرا است.
 
 
راهنمای مطالعه
 
 
الف- داوری سازمانی:
داوری‌های سازمانی توسط موسسات داوری تخصصی اداره می‌شوند. تعدادی از سازمان‌ها خدمات داوری سازمانی را برای کاربران بین‌المللی ارائه می‌کنند که گاهی برای نیازهای تجاری خاص یا سایر نیازها طراحی شده است. شناخته شده‌‌ترین نهادهای داوری تجاری بین‌المللی عبارتند از: اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، انجمن داوری آمریکا (AAA) و مرکز بین‌المللی آن برای حل اختلاف (ICDR)، دادگاه داوری بین‌المللی لندن (LCIA) و مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور (SIAC). این مؤسسات داوری مجموعه‌ای از قوانین آئین دادرسی را منتشر کرده‌اند که در مواردی اعمال می‌شود که طرفین معمولاً با گنجاندن چنین قوانینی در موافقت‌نامه‌های داوری خود و بر اساس این قوانین، با داوری موافقت کرده‌اند. این قوانین چارچوب رویه‌ای اساسی را برای رسیدگی داوری تعیین می‌کند و معمولاً به نهاد داوری اجازه می‌دهد تا در انتخاب داوران در اختلافات خاص، یعنی به عنوان مقام ناصب عمل کند. این قوانین برای حل چالش‌های داوران، تعیین محل داوری، تعیین هزینه‌های قابل پرداخت به داوران و (گاهی) برای بررسی خطر عدم توانایی داوری برای کاهش ریسک داوری، به طرفین کمک می‌کند. هر مؤسسه دارای تعدادی کارمند که این تعداد از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر به طور قابل توجهی متفاوت است و یک نهاد تصمیم گیرنده می‌باشد.
 
 
ب– داوری موردی:
 داوری‌های موردی تحت نظارت یک موسسه داوری انجام نمی‌شود. در عوض، طرفین صرفاً با داوری موافقت می‌کنند، بدون اینکه هیچ نهادی را برای اداره داوری خود تعیین کنند. قراردادهای داوری موردی اغلب یک داور یا هیأتی از داوران را برای حل اختلاف، بدون نظارت سازمانی انتخاب می‌کنند. طرفین گاهی اوقات مجموعه‌ای از قواعد رویه‌ای را که برای داوری‌های موقت طراحی شده‎اند، انتخاب می‌کنند. برای اختلافات تجاری بین‌المللی، آنسیترال مجموعه‌ای از این قوانین را منتشر کرده است. در داوری‌های موردی، طرفین معمولاً یک مقام ناصب را تعیین می‌کنند تا در صورت عدم توافق طرفین، داور یا داوران را انتخاب کند و هرگونه چالش بعدی را برای اعضای دیوان بررسی کند. اگر طرفین نتوانند مقام ناصب را انتخاب کنند، قوانین داوری در بسیاری از کشورها به دادگاه‌های ملی اجازه می‌دهد تا داوران را انتخاب کنند، اما این امر ممکن است مطلوبیت کمتری نسبت به داشتن یک مقام ناصب با تجربه باشد.
 
 
ج- مزایا و معایب نسبی داوری سازمانی و داوری موردی:
هم داوری سازمانی و هم داوری موردی نقاط قوتی دارند. داوری سازمانی تحت مجموعه‌ای از قوانین آئینی دائمی و تحت نظارت کارکنان حرفه‌ای انجام می شود. به عنوان یک موضوع عملی، این امر ریسک مشکلات آئینی، به‌ویژه در ابتدای فرآیند داوری و نقص آن در روند داوری و رأی را کاهش می‌دهد. مشارکت مؤسسات می‌تواند به ویژه در انتصاب داوران، چالش داوران، انتخاب محل داوری و تعیین حق الزحمه داوران سازنده باشد، جایی که کارکنان متخصص خدمات بهتری نسبت به تصمیمات موردی دادگاه های ملی با تجربه اندک در چنین موضوعاتی ارائه می‌دهند. این شامل مقررات مربوط به صلاحیت-صلاحیت، تفکیک پذیری، اقدامات موقت، افشای اطلاعات، بی طرفی داور، اصلاحات و چالش های احکام، جایگزینی داوران و هزینه ها می‌شود. از سوی دیگر، داوری موردی به طور قابل بحثی، انعطاف پذیرتر و به طور بالقوه محرمانه‌تر از داوری سازمانی است. علاوه بر این، اندازه و پیچیدگی روزافزون سازمان‌های داوری بین‌المللی و کارآمدی رژیم‌های حقوقی برای داوری احتمالاً مزایای داوری سازمانی را کاهش می‌دهد. با این وجود، اکثر کاربران ویژگی قابل پیش‌بینی‌تر داوری سازمانی، مزایای قوانین سازمان‌ها و مکانیسم‌های انتصاب و کاهش نقش دادگاه‌های ملی را ترجیح می‌دهند، تا حداقل شرایط غیرعادی وجود نداشته باشد.
 
د– قواعد داوری آنسیترال:
قواعد داوری آنسیترال جایگاه مهمی در رویه داوری معاصر دارد. هدف این قواعد ایجاد یک چارچوب آئینی قابل پیش بینی برای داوری‌های بین‌المللی بود که برای قانون عمومی، قانون مدنی و سایر نظام‌های حقوقی و همچنین برای منافع واردات و صادرات سرمایه قابل قبول باشد. این قوانین که برای اولین بار توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 1976 اعلام شد، در سال 2010 بازنگری شد. مانند اکثر قوانین سازمانی، قوانین آنسیترال یک چارچوب آئینی اساسی را برای داوری‌ها تجویز می‌کند. این شامل مقررات آغاز داوری (مواد 3 و 4)، انتخاب و اعتراض داوران (مواد 7-16)، اجرای رسیدگی داوری (مواد 17-32)، انتخاب قانون قابل اجرا (ماده 35)، آراء (مواد 33-39) و هزینه‌های داوری (مواد 40-43) است. این قوانین همچنین حاوی مقرراتی (در ماده 23) است که تفکیک‌پذیری شرط داوری و قدرت (صلاحیت) دیوان برای رسیدگی به ایرادات قضایی را تأیید می‌کند. بر اساس قوانین، دیوان دائمی داوری (Permanente Court of Arbitration) در صورت درخواست، وظیفه منحصر به فرد خود را برای تعیین یک مرجع انتصاب کننده انجام می‌دهد، مگر اینکه طرفین با مکانیسم انتصاب دیگری موافقت کرده باشند. قوانین آنسیترال در سال 2010 بازنگری شد. قوانین تجدیدنظر شده امکان پیوستن آزادانه‌تر به طرفین را فراهم می‌کند و تصریح می‌کند که قدرت دادگاه شامل اختیار صدور دستورات و دستور حفظ شواهد می‌شود. با انحراف از رویکرد سایر قواعد داوری، قوانین تجدیدنظر شده به طرفین این امکان را می‌دهد که از رجوع علیه رای صرف نظر کنند (در حالی که اکثر مجموعه قوانین دیگر چنین معافیت‌هایی را به عنوان یک قانون پیش فرض پیش بینی می‌کنند).
 
 
نتیجه‌گیری:
همانطور که در سطور فوق بیان گردید، داوری به دو شکل سازمانی و موردی در نظام‌های حقوقی مختلف تبلور یافته است و دولت‌ها به منظور کاهش بار دعاوی بر سیستم‌های قضایی خود و طرفین اختلاف‌ها برای سرعت بخشیدن به رسیدگی دعاوی، به امر داوری رو آورده‌اند. در حقوق ایران و در باب هفتم آئین دادرسی مدنی به امر داوری پرداخته شده است اما به نظر می‌رسد که داوری سازمانی در زمان تصویب آن قانون چندان مورد توجه مقنن قرار نگرفته است. ولی در مواد 3 و 6 قانون داوری تجاری بین‌المللی به صورت جزئی به داوری سازمانی اشاره شده است. اما از آنجایی که اصل آزادی اراده در داوری در غایت خود نمایان شده است، لذا به نظر می‌رسد که تعیین موسسه‌ای تحت عنوان سازمان داوری و درج نام آن در موافقت نامه‌های داوری بلا اشکال می‌باشد. در این راستا مرکز داوری اتاق ایران ACIC و مرکز منطقه‌ای داوری تهران TRAC برای رسیدگی به داوری‌های تجاری بین المللی شکل گرفته است. همچنین موسسات حقوقی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط اقدام به انجام امر داوری داخلی می‌پردازند و توصیه می‌گردد که چنانچه طرفین قصد داشته باشند تا اختلافات قراردادی خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند، به این موسسات مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری

گروه مقالات