زیست بوم حقوقی امضا
ثبت نام
دخالت دادگاه در داوری
یکشنبه، 17 فروردین 1404
فریدالدین پزشکان

دخالت دادگاه در داوری

موافقت‌نامه داوری پایه و اساس امر داوری بوده و قراردادی است که در آن طرفین توافق می‌کنند اختلافات موجود یا آتی خود را به داوری ارجاع بدهند و به دادگاه‌ها ارسال ننمایند. در بیان مثبت، یک موافقتنامه داوری طرفین را ملزم به رعایت این تعهد می‌کند و مبنای صلاحیت دیوان داوری را فراهم می‌کند و در بیان منفی، موافقتنامه داوری مانع از ارجاع دعاوی موضوع قرارداد داوری به محاکم توسط طرفین می‌شود و از محاکم دولتی سلب صلاحیت می‌کند. اما مراجعه به اسناد مختلف داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که به رغم وجود شرط داوری، دادگاه‌ها می‌توانند در موارد مختلف در امر داوری دخالت نمایند. مثلا مطابق قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، موارد دخالت دادگاه به شرح زیر است: 
 
•  مداخله پیش از آغاز داوری
•  مداخله در جریان داوری
•  مداخله پس از صدور رأی داوری
 
 
راهنمای مطالعه
 
 
 
الف- مداخله پیش از آغاز داوری:
در موارد امتناع یکی از طرفین از حضور در داوری یا تعیین داور (بند ‌3 و 4 ماده 11)، مداخله برای رسیدگی به دعوای جرح علیه داور (بند 3 ماده 13)، ناتوانی یا قصور داور در انجام وظیفه (ماده 14)، اعتراض به عدم صلاحیت داور (بند 3 ماده 16) را می‌توان از موارد دخالت دادگاه قبل از شروع روند داوری، به شمار آورد. رابطه متقابل دادگاه و داوری، قبل از شروع به رسیدگی داوران، اصولا از زمانی شروع می‌شود که یکی از طرفین، اختلاف حادث شده بین خود و طرف مقابل را به داوری ارجاع بدهد و ادعای معتبر نبودن قرارداد داوری یا فقدان قرارداد داوری را مطرح نماید. اقدامات دادگاه‌ها قبل از شروع رسیدگی داوری به دو دسته تقسیم می‌شود:
 
•  نقش دادگاه در ارتباط با قرارداد داوری.
•  نقش دادگاه در رابطه با تعیین داور.
 
اول: نقش دادگاه در خصوص قرارداد داوری:
دادگاه مکلف است در خصوص انعقاد و موجودیت قرارداد داوری و اعتبار آن بررسی‌های لازم را انجام دهد. قانون داوری تجاری بین المللی در بند 2 ماده‌ی  2 خود این گونه بیان نموده که "کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به  داوری ارجاع کنند". در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این موضوع اشاره شده است، "کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
لذا دو ماده فوق‌الذکر در مقام بیان اثر «استثنا کردن صلاحیت مراجع قضایی» در موافقت نامه داوری بوده‌اند. یعنی با انعقاد قرارداد داوری اصولاً دادگاه، صلاحیت رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت‌نامه داوری را از دست می‌دهد. اما در مواردی کنترل نهایی داوری بر عهده دادگاه است.
برای مثال رسیدگی به اعتبار قرارداد داوری یا رسیدگی به مخالف بودن قرارداد داوری با قواعد آمره در صلاحیت دادگاه بوده و رسیدگی به این امر مستلزم مداخله نظارتی از سوی دادگاه می‌باشد.
 
دوم: نقش دادگاه در تعیین داور:
جهت انتخاب و نصب داور طرق مختلفی وجود دارد. مثل انتخاب داور با توافق طرفین، یا بوسیله سازمان‌های داوری (مثل ACIC یا TRAC) یا توسط یک دادگاه ملی. اصل حاکمیت اراده هم در قانون داوری تجاری بین‌المللی در ماده 10 و هم در ماده  455 قانون آیین دادرسی مدنی مورد پذیرش واقع شده است. در قرارداد داوری طرفین می‌توانند توافق نمایند تا مقام ناصب (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) به جای آنان در تعیین داور اقدام نماید. بنابراین آن‌ها می‌توانند دادگاه را به عنوان مقام ناصب تعیین کنند. برخلاف داوری‌های سازمانی، در داوری‌های موردی نقش دادگاه برای تعیین و نصب داوران با اهمیت‌تر به نظر می‌رسد. لذا برای رفع مشکلاتی که در طی روند داوری و از جمله تعیین و نصب داوران پیش می‌آید، ضروری است تا به مراجع قضایی متوسل شد.
 
 
ب- مداخله در جریان داوری:
دادگاه می‌تواند نقش موثری در جریان رسیدگی داوری داشته باشد. برای مثال ممکن است در جریان رسیدگی، صدور اقدامات تأمینی و دستور موقت ضرورت پیدا کند. لذا با توجه به اینکه داوری فاقد قوه‌ی قهریه است، مداخله دادگاه در این موارد ضروری می‌باشد. در ماده 6 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ناظر بر ماده 9 به این امر اشاره شده است. همچنین دادگاه‌ها در جریان رسیدگی داوری، نظارت بر جرح داور دارند (بند 3 ماده 13 و بند 1 ماده 14)  و علاوه بر آن دادگاه در تحصیل دلایل نیز نقش موثری را ایفا می‌کند.
 
 
ج- مداخله پس از صدور رای:
 
اول: دخالت دادگاه پیش از اجرای رای داور
 در صورتی‌ که در این مرحله اعتراضی به رأی صادره صورت بگیرد، دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد. طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین می‌توانند به رای داور اعتراض کنند و آنها در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ فرصت دارند، که به رای داور در دادگاه اعتراض کنند. طبق ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی رای داوری در موارد مندرج در آن ماده به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده 6 قابل ابطال است. نقش دادگاه در این مورد نظارت قضایی است، یعنی نوعی حمایت از نظم عمومی است.
 
دوم: دخالت دادگاه در اجرای رای داور (ماده 35)
اجرای آرای داوری واجد اهمیت زیادی در امر داوری است، براساس ماده 490 قانون آیین ‌دادرسی مدنی، محکوم علیه بیست روز و دو ماه حسب مورد از تاریخ ابلاغ رای داور مهلت برای اجرای رای داور دارد و طبق ماده 488 در صورت عدم اجرای اختیاری رای، محکوم علیه برای اجرای اجباری رای می‌تواند به دادگاه رجوع کند، زیرا صدور اجراییه وظیفه دادگاه است. وفق ماده 35 قانون تجاری بین‌المللی به غیر از موارد استثنایی که در قانون داوری بیان شده (مواد 33 و  34) آرای داوری قطعی بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.
برای وادار کردن طرف امتناع کننده به اجرای حکم یا ضمانت اجراهایی که در اختیار محکوم‌له قرار دارد راهی باقی نمی‌ماند جز اینکه به دادگاه متوسل گردد، به طور کلی دو حالت امکان پذیر است:
 
• از دادگاه درخواست توقیف اموال و دارایی‌های طرف مقابل گردد.
• مستقیماً از دادگاه تقاضا می‌شود با استفاده از قوه‌ی قهریه رأی را اجرا نماید.
 
 
نتیجه‌گیری:
دخالت دادگاه در داوری امری اجتناب ناپذیر است، ولی کاهش میزان این مداخله امری ممکن است. از نوشتار فوق می‌توان این نتیجه را دریافت نمود که امر داوری به هماهنگی و یاری دادگاه امکان‌پذیر است. در واقع داوری، رسیدگی قضایی خصوصی است که با توافق نامه داوری (به صورت شرط ضمن عقد یا قرارداد جداگانه) آغاز شده و در آن طرفین اختلاف خود را نزد داوران مطرح نموده و آنان در خصوص دعوا تصمیم‌گیری می‌کنند. اثر این توافق‌نامه اجتناب از طرح دعوا نزد دادگاه‌ها و پرهیز از تشریفات طولانی و تسریع امر رسیدگی است. اما در مراحلی برای احقاق حق و رفع اختلافات نیاز به ورود دادگاه‌ها به امری داوری ضروری است.   

اشتراک گذاری

گروه مقالات