یکی از مسائل رایج در حقوق ارث، نحوه برخورد با اموال مشاع به‌جامانده از متوفی و تصرفات وراث در این اموال است. در مواردی که ماترک بین وراث متعدد به‌صورت مشاع باقی می‌ماند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سایر وراث می‌توانند از وارثی که در ماترک تصرف کرده است، مطالبه اجرت‌المثل کنند؟ این مقاله با تحلیل مواد قانونی مرتبط در قانون مدنی ایران و بررسی شرایط حقوقی، به این موضوع پرداخته و پاسخی کاربردی ارائه می‌دهد.

مبنای قانونی مالکیت مشاع در ارث

بر اساس بند 4 ماده 140 قانون مدنی، ارث یکی از اسباب تملک است. هنگامی که شخص فوت می‌کند و تنها یک وارث دارد، ماترک به‌صورت کامل و بدون شریک به او تعلق می‌گیرد. اما در صورتی که وراث متعدد باشند، ماترک به‌صورت مشاع بین آن‌ها تقسیم می‌شود. ماده 571 قانون مدنی، شرکت را «اجتماع مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه» تعریف می‌کند و ماده 572 این شرکت را به دو نوع اختیاری و قهری تقسیم‌بندی می‌کند. شرکت قهری، از جمله در اثر ارث ایجاد می‌شود (ماده 574 ق.م). در این حالت، مالکیت واحد متوفی با فوت او به اجزای متعدد تجزیه شده و هر وارث به‌صورت مشاع در کل ماترک شریک می‌شود.

احکام حاکم بر اموال مشاع

اموال مشاع تابع احکام شرکت هستند. ماده 576 قانون مدنی بیان می‌دارد که نحوه اداره اموال مشترک باید بر اساس توافق بین شرکا باشد. همچنین، ماده 581 قانون مدنی مقرر می‌کند که تصرف هر یک از شرکا در اموال مشاع، بدون اذن سایرین یا خارج از حدود اذن، فضولی تلقی شده و تابع احکام معاملات فضولی است. مهم‌تر از آن، ماده 582 قانون مدنی تصریح می‌کند: «شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است.» این ضمان می‌تواند شامل جبران خسارت یا پرداخت عوض منافع حاصل از تصرف باشد، که در اینجا به‌صورت مطالبه اجرت‌المثل مطرح می‌شود.

امکان مطالبه اجرت‌المثل

برای پاسخ به این پرسش که آیا مشاع بودن ماترک اجازه مطالبه اجرت‌المثل را به وراث غیرمتصرف از وراث متصرف می‌دهد، باید وضعیت تصرف بررسی شود:

1. تصرف با اذن سایر وراث: اگر وارث متصرف با اجازه صریح یا ضمنی سایر وراث در ماترک تصرف کرده باشد، مطالبه اجرت‌المثل فاقد مبنای قانونی است. در این حالت، تصرف او مجاز بوده و سایر وراث نمی‌توانند ادعای مالی علیه او مطرح کنند، مگر اینکه توافق خاصی برای پرداخت عوض وجود داشته باشد.

2. تصرف بدون اذن یا خارج از حدود اذن: در صورتی که تصرف وارث متصرف بدون اجازه سایر وراث یا فراتر از حدود اذن آن‌ها باشد، این تصرف غیرمجاز تلقی می‌شود. بر اساس ماده 582 قانون مدنی، متصرف ضامن است و سایر وراث می‌توانند مطالبه خسارت یا اجرت‌المثل ایام تصرف را مطرح کنند. اجرت‌المثل در اینجا به‌عنوان عوض منافعی که متصرف از ماترک برده و سایر وراث از آن محروم شده‌اند، قابل مطالبه خواهد بود.

شرایط عملی مطالبه اجرت‌المثل
برای موفقیت در مطالبه اجرت‌المثل، وراث غیرمتصرف باید موارد زیر را اثبات کنند:

- مشاع بودن ماترک: اموال مورد تصرف باید به‌صورت مشاع بین وراث باقی مانده باشد و تقسیم نشده باشد.
- عدم اذن در تصرف: باید نشان دهند که تصرف وارث متصرف بدون اجازه آن‌ها یا خارج از حدود اذن بوده است.
- میزان منفعت: ارزش منفعتی که متصرف از ماترک برده (مثلاً اجاره: اجاره‌دادن ملک یا استفاده شخصی) باید مشخص شود تا مبلغ اجرت‌المثل تعیین شود.

جمع‌بندی
مشاع بودن ماترک به‌خودی‌خود مجوز مطالبه اجرت‌المثل نیست، بلکه این حق زمانی برای وراث غیرمتصرف ایجاد می‌شود که تصرف وارث متصرف بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد. در چنین حالتی، ماده 582 قانون مدنی مبنای قانونی مطالبه اجرت‌المثل را فراهم می‌کند. بنابراین، تحلیل دقیق وضعیت تصرف و اثبات شرایط فوق در دادگاه، کلید موفقیت در این دعوی است. پیشنهاد می‌شود وراث پیش از اقدام قضایی، با استناد به مواد قانونی مذکور و با مشورت وکیل متخصص، توافق‌نامه‌ای برای اداره اموال مشاع تنظیم کنند تا از بروز اختلافات بعدی پیشگیری شود.