در دنیای حقوقی، جبران خسارت به عنوان یک اصل اساسی شناخته می‌شود. هدف از جبران خسارت، قرار دادن زیان‌دیده در موقعیتی است که پیش از وقوع ضرر در آن قرار داشته است. با این حال، گاهی اوقات پرداخت خسارت با تأخیر مواجه می‌شود و این تأخیر خود می‌تواند موجب ورود خسارت دیگری به زیان‌دیده گردد. در اینجاست که بحث مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت مطرح می‌شود.

مفهوم خسارت تأخیر تأدیه
خسارت تأخیر تأدیه در واقع خسارتی است که به دلیل تأخیر در پرداخت یک دین یا تعهد مالی به وجود می‌آید. این خسارت معمولاً به صورت مبلغی پول محاسبه شده و به مبلغ اصلی دین افزوده می‌شود تا کاهش ارزش پول در طول زمان تأخیر و فرصت‌های از دست رفته برای طلبکار جبران گردد.
آیا از خسارت هم می‌توان خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد؟
این پرسش، هسته اصلی بحث ما را تشکیل می‌دهد و پاسخ دادن به آن نیازمند بررسی دقیق‌تر مبانی حقوقی و رویه‌های قضایی است. به طور کلی، در نظام‌های حقوقی مختلف، در خصوص امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از "خسارت"، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

دیدگاه‌های موافق با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت
برخی حقوقدانان و نظام‌های حقوقی معتقدند که در صورت تأخیر در پرداخت مبلغ خسارت تعیین‌شده، می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کرد. استدلال‌های این گروه به شرح زیر است:
اصل جبران کامل خسارت: هدف نهایی جبران خسارت، جبران تمام زیان‌های وارده به زیان‌دیده است. تأخیر در پرداخت خسارت، خود یک ضرر جدید به زیان‌دیده وارد می‌کند، زیرا ارزش مبلغ خسارت به مرور زمان کاهش یافته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا استفاده از آن مبلغ از بین می‌رود. بنابراین، برای جبران کامل این ضرر، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضروری به نظر می‌رسد.
جلوگیری از اطاله دادرسی و سوء استفاده: اجازه ندادن به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت می‌تواند مشوقی برای محکوم‌علیه باشد تا با تأخیر در پرداخت، از کاهش ارزش پول به نفع خود بهره‌مند شود و زیان‌دیده را در وضعیت نامناسب‌تری قرار دهد.
ماهیت پولی خسارت: زمانی که خسارت به صورت مبلغی پول تعیین می‌شود، این مبلغ نیز مانند سایر دیون، مشمول قواعد مربوط به تأخیر در تأدیه می‌تواند قرار گیرد.

دیدگاه‌های مخالف یا محدودکننده مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت
در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان و نظام‌های حقوقی با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت با احتیاط برخورد کرده و یا آن را به طور کلی مجاز نمی‌دانند. استدلال‌های این گروه عبارتند از:
تسلسل خسارات: بیم آن وجود دارد که اجازه دادن به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت، منجر به یک زنجیره بی‌پایان از خسارات شود. به این معنا که اگر از خسارت اولیه، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه شود و در پرداخت آن نیز تأخیر صورت گیرد، آیا می‌توان از خسارت تأخیر تأدیه نیز خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد؟ این امر می‌تواند سیستم حقوقی را با پیچیدگی‌های غیرضروری مواجه سازد.
ماهیت جبرانی خسارت: خسارت در وهله اول برای جبران ضرر اصلی تعیین می‌شود. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از آن، می‌تواند ماهیت جبرانی آن را تحت‌الشعاع قرار داده و به نوعی "خسارت از خسارت" تلقی شود که از نظر برخی منطقی به نظر نمی‌رسد.
وجود سازوکارهای دیگر: برخی معتقدند که سازوکارهای دیگری مانند تعیین خسارت بر مبنای ارزش روز یا در نظر گرفتن نرخ تورم در زمان تعیین خسارت، می‌تواند تا حدی اثرات تأخیر در پرداخت را جبران کند و نیازی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه جداگانه از خسارت نباشد.

وضعیت حقوقی در ایران
در حقوق ایران، موضوع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت، محل بحث و اختلاف نظر بوده است. با این حال، رویه قضایی غالب و نظر مشهور حقوقدانان به طور کلی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت را مجاز نمی‌داند.
استدلال اصلی در این خصوص، جلوگیری از تسلسل خسارات و پیچیدگی‌های ناشی از آن است. با این وجود، باید توجه داشت که در برخی موارد خاص و با استناد به اصول کلی حقوقی مانند اصل لزوم جبران کامل خسارت و منع دارا شدن ناعادلانه، ممکن است استثنائاتی در این زمینه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر تأخیر در پرداخت خسارت ناشی از تقصیر یا تعلل عمدی محکوم‌علیه باشد و این تأخیر موجب ورود ضرر مضاعف و قابل اثبات به زیان‌دیده گردد، این احتمال وجود دارد که دادگاه با استناد به مواد عمومی مسوولیت مدنی، حکم به جبران این ضرر مضاعف صادر نماید. اما این امر، مطالبه "خسارت تأخیر تأدیه از خسارت" به معنای مصطلح آن تلقی نمی‌شود، بلکه جبران یک ضرر مستقل ناشی از فعل زیانبار بعدی است.

نتیجه‌گیری
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت، موضوعی پیچیده و مورد اختلاف نظر در نظام‌های حقوقی مختلف است. در حقوق ایران، رویه غالب و نظر مشهور حقوقدانان، عدم جواز این مطالبه به منظور جلوگیری از تسلسل خسارات و پیچیدگی‌های ناشی از آن است. با این حال، در موارد خاص و با اثبات ورود ضرر مضاعف ناشی از تأخیر عمدی در پرداخت خسارت، ممکن است بتوان از طریق استناد به اصول کلی مسوولیت مدنی، جبران آن را مطالبه نمود.