اگر در دادگاه با سندی مواجه شوید که ادعا می کنید امضای شما نیست، قاضی چطور به این موضوع رسیدگی می کند؟ (نحوه رسیدگی به اصالت سند در دادگاه)
آیا تا به حال برای شما پیش آمده که کسی امضای شما را جعل کند؟ اگر در دادگاه با سندی مواجه شوید که ادعا می‌کنید امضای شما نیست، قاضی چطور به این موضوع رسیدگی می‌کند؟ اگر طرف مقابل شما مدعی شود که قرارداد ارائه شده توسط شما جعلی است، دادگاه چگونه حقیقت را کشف می‌کند؟
قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 223، 224 و 226 راه‌های رسیدگی به اصالت سند را پیش‌بینی کرده است. بدون توجه به نوع تعرض (ادعای جعل، انکار یا تردید)، همین مقررات برای تشخیص اصالت سند اعمال می‌شود. دادگاه لزوماً نباید تمام روش‌های زیر را به‌کار گیرد، بلکه می‌تواند با توجه به موضوع و ادله ابرازی، روش‌های مؤثر را انتخاب کند.
اولین و مطمئن‌ترین روش، تطبیق محتوای سند مورد تعرض با دیگر اسناد و مدارک است. در این روش، دادگاه به جای بررسی شکل امضا، به مدارکی توجه می‌کند که می‌تواند مفاد سند را تأیید کند. مثلاً در دعوای خرید مال، چکی که بابت ثمن معامله صادر شده و وصول گردیده، می‌تواند صحت معامله را تأیید کند. برای تطبیق باید از اسنادی استفاده شود که صحت آنها ثابت شده یا مورد اعتراف طرفی باشد که به اصالت سند تعرض کرده است.
دومین روش، بررسی شهادت افرادی است که نوشتن، امضا یا مهر سند را دیده‌اند. این روش نیز به جای بررسی شکل امضا، به اثبات عمل امضا یا مهر توسط منتسب‌الیه می‌پردازد. گرچه این روش می‌تواند ترفند افرادی را که با امضای غیرواقعی سند را تأیید کرده‌اند خنثی سازد، اما باید با احتیاط بیشتری انجام شود تا مورد سوء استفاده قرار نگیرد. معمولاً دادگاه‌ها زمانی از این روش استفاده می‌کنند که ذیل سند عادی توسط گواهانی امضا شده باشد.
تطبیق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت
رایج‌ترین روش، تطبیق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم‌الصدور است. در این روش، دو نکته اهمیت دارد: اسناد مسلم‌الصدور و شخص صالح برای انجام تطبیق.
اسناد مسلم‌الصدور به اسنادی گفته می‌شود که صدور آنها از سوی شخص منتسب‌الیه محرز و غیرقابل انکار است و می‌توانند مبنای تطبیق با سند مورد تعرض قرار گیرند.
این اسناد به ترتیب اولویت عبارتند از:
1. اسنادی که طرفین دعوا بر اصالت آنها توافق داشته باشند. (توافق طرفین مهم‌ترین معیار است.)
2. اسناد عادی که مورد تردید، انکار یا جعل قرار نگرفته‌اند.
3. اسناد رسمی منتسب به شخص مورد نظر که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده‌اند.
4. امضاهای ثبت شده در دادخواست‌ها، لوایح و صورتجلسات دادگاه که در حضور قاضی انجام شده باشند.
5. مدارک هویتی رسمی مانند شناسنامه، گذرنامه و کارت ملی.
6. سوابق امضا و اثر انگشت موجود در بانک‌ها، ادارات دولتی و سایر مراجع رسمی.
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 223 تأکید دارد که اسناد عادی مورد تعرض نمی‌توانند مبنای تطبیق قرار گیرند. هدف از استفاده از اسناد مسلم‌الصدور، دستیابی به نمونه‌های مطمئن و غیرقابل خدشه از خط، امضا یا مهر شخص است تا کارشناس بتواند با اطمینان بیشتری نظر خود را درباره اصالت سند مورد تردید اعلام کند.
محل تطبیق و شخص صالح برای رسیدگی به اصالت سند
طبق ماده 200 قانون آیین دادرسی مدنی، تطبیق سند اصولاً باید در جلسه دادرسی انجام شود، مگر در مواردی که قانون روش دیگری مقرر کرده باشد. اگر اسناد و مدارک مورد نیاز برای تطبیق در اداره‌ها، شهرداری‌ها، بانک‌ها یا مؤسسات دولتی موجود باشد، مطابق ماده 225، می‌توان آنها را به محل تطبیق آورد. چنانچه انتقال اسناد ممکن یا مصلحت نباشد، دادگاه می‌تواند با صدور قرار، تطبیق را در محل نگهداری اسناد انجام دهد. اگر دارنده اسناد در شهر دیگری باشد، از طریق نیابت قضایی اقدام می‌شود. طبق ماده 226، در صورت ضرورت و نیاز به دقت بیشتر، دادگاه باید تطبیق را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارجاع دهد. ارجاع به کارشناس الزامی نیست مگر در مواردی که موضوع جنبه فنی و تخصصی داشته باشد. کارشناس منتخب باید در گزارش خود، هویت شخصی که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته را معرفی کند و این شخص از نظر مسئولیت و موارد رد، در حکم کارشناس رسمی محسوب می‌شود.
دقت در خط، امضا و مهر از نظر تراشیدگی
این روش در قانون آیین دادرسی مدنی قبلی (1318) صراحتاً پیش‌بینی شده بود و گرچه در قانون فعلی ذکر نشده است، اما همچنان می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این روش، سند از نظر وجود تراشیدگی، دستکاری و سایر علائم جعل بررسی می‌شود.
ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی، به دادگاه اجازه می‌دهد شخصی را که خط، مهر، امضا یا اثر انگشت به او منتسب شده، برای استکتاب (نمونه‌نویسی)، اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت کند. عدم حضور یا امتناع او می‌تواند قرینه‌ای بر صحت سند تلقی شود.
پس از رسیدگی به اصالت سند، دادگاه در صورت تشخیص اصالت، معمولاً قرار "صحت و اصالت" صادر می‌کند و بر اساس آن، رأی می‌دهد. اگر سند را مجعول تشخیص دهد یا اصالت آن را احراز نکند، ادعای مستند به سند را رد می‌کند. صدور قرار صحت و اصالت سند نشان‌دهنده مؤثر بودن آن در دعوا است.
قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 223، 224 و 226 روش‌های اصلی برای احراز اصالت سند را مشخص کرده است. تطبیق مفاد سند با اسناد دیگر، تحقیق از گواهان و مطلعان، تطبیق خط و امضا با اسناد مسلم‌الصدور، بررسی تراشیدگی و دستکاری در سند و استکتاب از منتسب‌الیه سند، از مهم‌ترین روش‌های احراز اصالت سند می‌باشند. دادگاه ملزم نیست تمام این روش‌ها را به‌کار گیرد، بلکه می‌تواند با توجه به شرایط پرونده، روش‌های مناسب را انتخاب کند. پس از رسیدگی، دادگاه در صورت احراز اصالت، قرار صحت و اصالت سند صادر می‌کند و در صورت عدم احراز یا تشخیص جعل، ادعای مستند به سند را رد می‌نماید. صدور قرار صحت و اصالت سند، بیانگر مؤثر بودن آن در دعوا است.