زیست بوم حقوقی امضا
ثبت نام
چه زمانی یک اختلاف مالی ساده به اشتباه، کلاهبرداری تلقی می شود؟
دوشنبه، 08 اردیبهشت 1404
رضا رمضانی

چه زمانی یک اختلاف مالی ساده به اشتباه، کلاهبرداری تلقی می شود؟

اتهام کلاهبرداری یکی از جدی‌ترین اتهامات در حوزه حقوق کیفری است که می‌تواند تبعات سنگینی برای متهم به‌همراه داشته باشد. با این حال، در بسیاری از موارد، اختلافات صرفاً مالی و حقوقی بین افراد، بدون وجود عناصر قانونی جرم، به اشتباه تحت عنوان کلاهبرداری مطرح می‌شوند. 
در این مقاله تلاش گردیده است تا با بررسی دقیق ارکان سه‌گانه جرم کلاهبرداری و تحلیل مستندات قانونی و قضایی، راهکارهایی برای دفاع مؤثر در برابر چنین اتهاماتی ارائه گردد. این دفاع‌ها می‌توانند از موکل در برابر سوءبرداشت‌های احتمالی حفاظت کرده و مسیر صحیح رسیدگی حقوقی را روشن نمایند.
 
راهنمای مطالعه
 


1. عدم تحقق ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری

نبود رکن مادی:
بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، استفاده از «حیله و تقلب» شرط ضروری تحقق جرم کلاهبرداری است. در این خصوص، نکات ذیل در لایحه دفاعیه از متهم می‌تواند مفید واقع شود:

اشاره به این نکته که مراودات مالی بین طرفین می‌تواند ماهیت حقوقی داشته و فاقد وصف جزایی تلفی گردد. 

اگر شاکی شخص حقوقی است، ذکر این نکته در لایحه ضروری است که شاکی یک شخص حقوقی بوده، در حالی که طبق اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، بزه‌دیده باید جزئی از «مردم» یعنی اشخاص حقیقی باشد. 
 
حتی در فرض وجود دروغ، صرف ادعای فریب بدون اثبات رابطۀ مستقیم آن با تحصیل مال، نمی‌تواند کلاهبرداری محسوب شود. مستند به دادنامه شماره 9309970220900006 مورخ 1393/01/24 صادره از شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صرف دروغ نمیتواند فریب و درنتیجه کلاهبرداری تلقی گردد.

2. شائبه حقوقی بودن ماهیت پرونده

طرح دعوی حقوقی و ارجاع به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری:
ذکر این نکته در لایحه دفاعیه ضروری است که با توجه به اینکه احراز مجرمیت متهم منوط به بررسی تعهدات مالی (امر حقوقی) است، صدور قرار اناطه و بایگانی موقت پرونده تا تعیین تکلیف در مرجع حقوقی ضروری خواهد بود.
نیاز به کارشناسی حسابداری: 
تعیین دقیق میزان وجوه واریزی بین طرفین و تهاترهای احتمالی، تنها از طریق کارشناسی رسمی امکان‌پذیر است. فقدان این بررسی، ادعای کلاهبرداری را می‌تواند بی‌اساس کند.

3. تحقق مرور زمان

توجه به تاریخ ثبت شکایت و استناد به ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399/02/23):
اگر مبلغ مورد ادعا کمتر از یک میلیارد ریال باشد، جرم می‌تواند مشمول مرور زمان یک‌ساله (از تاریخ اطلاع شاکی) گردد.
اصلاحیه جدید ماده 104 قانون مجازات اسلامی مبنی بر غیرقابل‌گذشت بودن کلاهبرداری (اصلاحی تیرماه 1403) عطف به ماسبق نمی‌شوند. لذا توجه به تاریخ ثبت شکایت، می‌تواند موجب شمول مرور زمان بر جرم گردد.
 


4. وجود مراودات مالی

دلایل تأثیرگذار بر دفاع:
وجود تعهدات مالی بین متهم و شاکی می‌تواند در دفاع از موکل مؤثر باشد، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اتهاماتی نظیر کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع. توجه به نکات ذیل ضروری است:
اثبات ماهیت حقوقی رابطه مالی: وجود تعهدات و اسناد مالی بین طرفین نشان می‌دهد که انتقال وجوه به حساب متهم بر اساس توافقات و تعهدات قراردادی بوده است، نه با حیله یا فریب. 
نفی عنصر حیله و تقلب: وقتی تعهدات مالی روشن و مستند باشند، اثبات به‌کار بردن حیله توسط متهم دشوار خواهد بود. 
استفاده از مستندات قراردادی: قراردادها، رسیدها، مکاتبات و سایر اسناد می‌توانند به عنوان دلایل دفاعی برای اثبات مشروعیت وجوه دریافتی ارائه شوند. مستند به دادنامه شماره 9209970223201003 مورخ  1392/07/17 صادره از شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صرف واریز پول به حساب متهم، دلیل بر وقوع کلاهبرداری نیست.
ارجاع به کارشناس حسابرسی: در صورت اختلاف بر سر میزان وجوه یا تهاتر، ارجاع به کارشناسی رسمی می‌تواند به روشن شدن موضوع و دفاع از موکل کمک نماید.
بنابراین، وجود تعهدات مالی مستند و روشن بین طرفین، می‌تواند به نفی وقوع جرم و اثبات مشروعیت نقل و انتقالات مالی کمک کرده و دفاع موکل را تقویت نماید. مستند به دادنامه شماره 9309970223900429 مورخ 1393/04/10 صادره از شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اثبات رابطه مالی بین طرفین شکایت کلاهبرداری، مانع از تحقق وصف کیفری است.

5. راهکارهای اثبات عدم سوءنیت در جرم کلاهبرداری

ارائه اسناد و مدارک مستند: مدارک مالی، قراردادها و مکاتباتی که نشان‌دهنده عدم قصد فریب باشد. 
شهادت شهود معتبر: برای اثبات اینکه متهم رفتار شفاف و قانونمندی داشته و قصد فریبی در کار نبوده است.
ارائه سابقه مثبت متهم: سابقه کاری و اخلاقی مثبت می‌تواند در اثبات نبود نیت مجرمانه مؤثر واقع شود.

6. استدلال‌های قانونی برای اثبات عدم تحقق عناصر جرم کلاهبرداری
 
1. عدم تحقق رکن مادی (عمل متقلبانه):
نبود حیله و تقلب: اثبات اینکه موکل هیچ‌گونه مانور متقلبانه‌ای نداشته و تعاملات صرفاً حقوقی و قراردادی بوده‌اند. 
عدم تحصیل مال به نحو متقلبانه: اثبات اینکه هیچ مال یا وجهی از طریق فریب تحصیل نشده است.

2. عدم تحقق رکن معنوی (سوءنیت):
عدم قصد فریب: اشاره به این نکته که متهم در چارچوب تعهدات مالی خود عمل کرده است. 
نبود رابطه سببیت: اشاره به این مهم که شاکی با علم و آگاهی اقدام به پرداخت وجه کرده و ضرر ناشی از عوامل دیگر بوده است.

3. عدم تحقق رکن قانونی:
شاکی باید شخص حقیقی باشد: چنانچه شاکی شخص حقوقی باشد، عنصر قانونی جرم محل تردید است.
ماهیت حقوقی دعوی: اشاره به این نکته که اختلاف مطروحه صرفاً ماهیت حقوقی دارد و نباید در چارچوب پرونده کیفری بررسی شود.

4. عدم وقوع نتیجه جرم:
عدم تحصیل مال: حتی در فرض انجام مانور متقلبانه، در صورتی‌ که مال به متهم منتقل نشده باشد، جرم محقق نخواهد بود.

5. استفاده از دلایل و مستندات: 
قراردادها، رسیدها و مکاتبات نشان‌دهنده وجود تعهدات مالی مشروع هستند.
تأکید بر ماهیت حقوقی روابط مالی در آرای مشابه نیز در نفی وصف کیفری پرونده مؤثر است.
 

نتیجه‌گیری

دفاع مؤثر در برابر اتهام کلاهبرداری نیازمند تحلیل دقیق ارکان قانونی جرم، شناسایی ماهیت واقعی رابطه میان طرفین و ارائه مستندات معتبر است. چنانچه اثبات شود که مراودات مالی صرفاً جنبه حقوقی داشته‌اند، عنصر حیله و تقلب محقق نشده و سوءنیتی نیز در میان نبوده است، می‌توان با استناد به اصول حقوقی و رویه قضایی، دفاعی مستدل و قوی از موکل ارائه داد. 
استفاده از ابزارهایی همچون کارشناسی رسمی، قراردادهای معتبر و درخواست صدور قرار اناطه، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند موجب تغییر مسیر رسیدگی از کیفری به حقوقی شده و در نهایت می‌تواند منجر به تبرئه متهم گردد.

اشتراک گذاری

گروه مقالات