در دنیای پیچیده و پویای حقوقی امروز، که قوانین و مقررات دائماً در حال تحول و تغییر هستند، آگاهی از این قوانین، به‌ویژه در حوزه آیین دادرسی مدنی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در این میان، بندهای ششم و هفتم ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، که به موضوع مهم اعاده دادرسی اختصاص دارند، نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. این بندها، در واقع، همچون روزنه امید برای کسانی هستند که پس از صدور حکم، متوجه می‌شوند در فرآیند دادرسی، اسناد مجعول یا مدارک پنهان‌شده‌ای وجود داشته که می‌توانسته در نتیجه پرونده تأثیرگذار باشد. هدف غایی فرآیند دادرسی، کشف حقیقت و اجرای عدالت است. قانون‌گذار با پیش‌بینی راهکارهایی برای تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی، تلاش می‌کند احکام ناعادلانه یا ناشی از اشتباه یا تقلب را اصلاح کند. ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، جهات مختلف اعاده دادرسی را مشخص کرده است. در این مقاله، دو بند مهم این ماده، یعنی بندهای ششم و هفتم، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند؛ مواردی که به ترتیب به کشف سند مجعول و ارائه مدارک مکتوم یا پنهان‌شده از دادگاه مرتبط هستند.

بررسی بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی

 کشف جعلیت سند پس از صدور حکم بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از جهات اعاده دادرسی را بیان کرده است. این بند مقرر می‌دارد: "حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد." در این بند، سه شرط اساسی برای پذیرش اعاده دادرسی قابل درک است:

∴ جعلی بودن سند: سند باید مجعول (ساختگی، دست‌کاری شده یا انتساب خلاف واقع) باشد و این جعلیت، باید پس از صدور حکم کشف شود. اثبات جعلیت معمولاً از طریق "رأی قطعی کیفری" یا "قرار نهایی از دادگاه حقوقی در دعوای اثبات جعل" حاصل می‌شود. در واقع، صرف ادعای جعل سند کافی نیست و باید به طور قانونی اثبات شود که سند مورد استناد دادگاه، جعلی بوده است. این امر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا ادعای جعل سند می‌تواند به راحتی مطرح شود، اما اثبات آن نیازمند ارائه مدارک و شواهد قوی است.

∴ اثبات تأثیر مستقیم سند مجعول در رأی دادگاه: تنها اثبات جعلی بودن کافی نیست؛ باید نشان داده شود که قاضی بر اساس آن سند جعلی رأی داده است. اگر سند نقش فرعی داشته باشد، اعاده دادرسی پذیرفته نمی‌شود. به عبارت دیگر، باید نشان داده شود که اگر سند جعلی در فرآیند دادرسی وجود نداشت، نتیجه پرونده به طور قابل توجهی تغییر می‌کرد. این امر نشان می‌دهد که قانون‌گذار به دنبال اصلاح احکامی است که به طور مستقیم تحت تأثیر اسناد جعلی صادر شده‌اند.

∴ کشف جعلیت پس از صدور حکم: اگر جعلیت سند پیش از رأی یا در حین رسیدگی محرز بوده باشد و طرف اعتراض نکرده باشد، دیگر نمی‌تواند با استناد به بند 6 اعاده دادرسی کند. این امر نشان می‌دهد که قانون‌گذار انتظار دارد طرفین دعوا در فرآیند دادرسی فعال باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا ایرادی، به آن اعتراض کنند. نکته مهم این است که اگر قبل از اینکه دادگاه حکمی صادر کند، جعلی بودن سندی به اثبات برسد، دیگر نیازی به درخواست اعاده دادرسی نیست، بلکه در همان جلسه رسیدگی می‌توان نسبت به بی‌اعتباری آن سند اعتراض نمود.

بررسی بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی

ارائه اسناد جدید (مدارک مکتوم) یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی، در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. این بند مقرر می‌دارد: "پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است." سه عنصر کلیدی در این بند وجود دارد: 

∴ وجود اسناد و مدارک جدید: منظور از سند جدید، هر سند یا مدرکی است که در جریان دادرسی وجود نداشته یا شناخته نشده، اما به اثبات حقانیت خواهان کمک می‌کند. این مدارک می‌توانند شامل هر نوع شواهدی باشند که به طور قابل توجهی در نتیجه پرونده تأثیرگذار باشند.

∴ محروم نبودن به تقصیر خود متقاضی: اگر مدرک از سوی خود متقاضی پنهان شده باشد یا او در ارائه آن قصور کرده باشد، نمی‌تواند به بند 7 استناد کند. این امر نشان می‌دهد که قانون‌گذار به دنبال جلوگیری از سوء استفاده از این بند است و تنها در صورتی اعاده دادرسی را می‌پذیرد که مدارک به طور غیرارادی پنهان مانده باشند.

∴ تأثیر مدرک در رأی دادگاه: این اسناد باید به نحوی باشند که اگر در زمان رسیدگی ارائه می‌شدند، احتمالاً حکم دادگاه تغییر می‌کرد. این امر نشان می‌دهد که قانون‌گذار به دنبال اصلاح احکامی است که به دلیل عدم ارائه مدارک مهم، به طور ناعادلانه صادر شده‌اند.

به عنوان مثال، فرض کنید رأی دادگاه به نفع خوانده صادر شده و پس از آن، خواهان به مدرکی دست پیدا می‌کند که نشان می‌دهد مال مورد اختلاف را خودش خریداری کرده است. اگر این مدرک به دلیل پنهان‌کاری خوانده کشف نشده بود، مشمول بند 7 خواهد بود.

تفاوت میان سند و مدرک در رویه قضایی

 ∴ مفهوم سند

 سند به هر نوشته رسمی یا غیررسمی اطلاق می‌شود که دارای امضای معتبر باشد. این مدرک می‌تواند شامل مواردی مانند توافق‌نامه‌ها، قبوض، و اسناد مربوط به املاک باشد.

∴ مفهوم سند مجعول

 سند مجعول، سندی است که به دلیل جعل یا دستکاری در اطلاعات آن، ارزش قانونی ندارد. جعل می‌تواند به دو شکل جعل اسناد (تغییر در خود سند مانند امضا یا تاریخ) و جعل محتوا (تغییر غیرقانونی اطلاعات داخل سند) رخ دهد. کشف جعل سند پس از صدور حکم می‌تواند مبنایی برای درخواست اعاده دادرسی باشد.

 ∴ مفهوم مدرک

مدرک به هر نوع شواهدی اطلاق می‌شود که وجود یا صحت یک واقعیت را ثابت می‌کند. این می‌تواند شامل اسناد مکتوب، تصاویر، ویدیوها، اظهارات شاهدان، نظرات متخصصان و حتی اطلاعات دیجیتالی مانند پیامک‌ها و سوابق تماس باشد. 

∴ مفهوم مدارک مکتوم

مدارک پنهان‌شده، مدارکی هستند که در طول فرآیند قانونی ارائه نشده‌اند، اما پس از صدور رأی، در دسترس فرد متقاضی قرار می‌گیرند. این مدارک ممکن است به طور عمدی یا تصادفی مخفی مانده باشند. برای اینکه دادگاه درخواست بازبینی پرونده را بپذیرد، باید ثابت شود که این مدارک می‌توانستند نتیجه پرونده را تغییر دهند. در برخی آراء، قضات میان "سند" و "مدرک" تفاوت قائل شده‌اند. اهمیت این تمایز در این است که در بند 6، تمرکز بر "سند مجعول" است؛ اما در بند 7، امکان اعاده دادرسی بر اساس "هر نوع مدرک مکتوم" وجود دارد، حتی اگر سند رسمی نباشد. در رویه قضایی، موارد متعددی از اعاده دادرسی به دلیل کشف اسناد مجعول یا مدارک مکتوم وجود دارد. به‌عنوان مثال، در یک پرونده حقوقی، اگر یکی از طرفین موفق شود ثابت کند که سندی که به‌عنوان مدرک اصلی ارائه شده، مجعول بوده و قاضی بر اساس آن رأی داده، می‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند. همچنین، اگر مدارکی مانند قراردادهای مخفی یا شهادت‌های نادیده گرفته شده کشف شوند، ممکن است این مدارک منجر به تغییر حکم اولیه شوند. کشف اسناد مجعول و مدارک مکتوم نه تنها تأثیر مستقیم بر اعاده دادرسی دارد، بلکه می‌تواند به ترویج شفافیت و صداقت در فرآیند دادرسی نیز کمک کند. با مشخص شدن اسناد مجعول، متخلفین و اشخاصی که به روش‌های نادرست سعی در تأثیرگذاری بر احکام دارند، با مواجهه با عدالت و مجازات مواجه خواهند شد.

نکات رویه‌ای و کاربردی درخواست اعاده دادرسی

درخواست اعاده دادرسی باید به همان دادگاهی ارائه شود که رأی قطعی را صادر کرده است. این امر به دلیل تخصصی بودن رسیدگی به پرونده‌ها و حفظ انسجام قضایی است. همچنین، مهلت ارائه درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران، 20 روز از تاریخ اطلاع از جهت اعاده دادرسی است. این مهلت کوتاه، نشان‌دهنده ضرورت اقدام فوری پس از کشف مدارک جدید یا اثبات جعلی بودن اسناد است.

نتیجه‌گیری

بندهای ششم و هفتم ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای اعاده دادرسی محسوب می‌شوند. این بندها با هدف حفظ حقوق طرفین دعوا، جلوگیری از تضییع حقوق و اصلاح احکام ناعادلانه، طراحی شده‌اند. درک صحیح مفاهیم "سند مجعول" و "مدرک مکتوم" و استفاده مناسب از این ظرفیت‌های قانونی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی یا دفاع مؤثر در دعاوی حقوقی ایفا کند. از این رو، آموزش و ارتقای آگاهی حقوقی در این زمینه، برای وکلا و اشخاصی که درگیر فرآیندهای دادرسی هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با شناخت دقیق این بندهای قانونی و نحوه اعمال آنها، طرفین دعوا قادر خواهند بود به نحو بهتری از حقوق خود دفاع نموده و در برابر هرگونه تضییع حق، اقدامات لازم را انجام دهند. در نهایت، باید تأکید کرد که استفاده از بندهای ششم و هفتم ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، نیازمند دقت و ظرافت است. طرفین دعوا باید با ارائه مدارک مستند و قابل قبول، ادعای خود را ثابت کنند. در غیر این صورت، ممکن است درخواست اعاده دادرسی آنها رد شود. علاوه بر این، آموزش و ارتقای آگاهی حقوقی در این زمینه، می‌تواند به کاهش خطاهای قضایی و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی کمک کند. هرچه افراد بیشتر با حقوق خود آشنا باشند، احتمال اینکه در معرض تضییع حق قرار بگیرند، کمتر می‌شود.