در نظام دادرسی، اصل نسبی بودن آثار احکام قضایی ایجاب می‌کند که فقط طرفین دعوا و قائم‌مقام قانونی آن‌ها تحت تأثیر حکم قرار گیرند. با این حال، گاه اتفاق می‌افتد که حکمی صادر می‌شود یا اقدامی اجرایی انجام می‌گیرد که به نحوی حقوق اشخاص ثالث را مخدوش می‌سازد. در چنین شرایطی، نهاد "اعتراض ثالث" به عنوان یک ابزار حمایتی برای اشخاصی که در روند دادرسی حضور نداشته‌اند، اما از آثار آن متضرر می‌شوند، نقش مهمی ایفا می‌کند. اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء یا اقدامات قضایی است که در نظام دادرسی ایران مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار گرفته است. این نهاد با هدف حمایت از حقوق اشخاصی که در دادرسی اصلی دخیل نبوده‌اند، ولی از آثار حکم یا عملیات اجرایی متضرر می‌شوند، طراحی شده است.
قانون‌گذار ایران دو نوع اصلی از اعتراض ثالث را پیش‌بینی کرده است: اعتراض ثالث حکمی که نسبت به آرای دادگاه‌ها مطرح می‌شود و اعتراض ثالث اجرایی که ناظر بر اعتراض به عملیات اجرایی مانند توقیف یا مزایده مال متعلق به ثالث است. هرکدام از این دو نوع اعتراض، شرایط، مرجع رسیدگی، آثار و احکام خاص خود را دارد.
این مقاله با تمرکز بر دو نوع اصلی اعتراض ثالث، یعنی اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض ثالث حکمی، به بررسی مبانی، شرایط و چالش‌های حقوقی مرتبط با آن‌ها می‌پردازد. همچنین، با تحلیل مواد قانونی و مثال‌های کاربردی، تلاش شده است تا تصویری دقیق و جامع از جایگاه این دو نهاد در نظام حقوقی ایران ترسیم شود.

مفهوم اعتراض ثالث و تقسیم‌بندی آن
اعتراض ثالث در سیستم قضائی ایران به اعتراضی اطلاق می‌شود که فردی به عنوان شخص ثالث، یعنی کسی که به‌طور مستقیم در دعوی یا اقدام اجرائی درگیر نبوده است، به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق خود، به حکم صادره یا عملیات اجرایی اعتراض می‌کند. اعتراض ثالث به دو دسته "اعتراض ثالث اجرایی" و "اعتراض ثالث حکمی" تقسیم می‌شود:

1- اعتراض ثالث اجرایی
مفهوم و جایگاه قانونی
اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح می‌شود که در جریان اجرای حکم، عملیاتی مانند توقیف یا فروش مالی انجام می‌شود که متعلق به شخص ثالث بوده و وی در دعوای اصلی حضور نداشته است. قانون اجرای احکام مدنی در مواد 146 و 147 به تفصیل به این موضوع پرداخته است. علاوه بر این، در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا (ماده 169) نیز به این نوع اعتراض پرداخته شده است.

شرایط اعتراض ثالث اجرایی
برای اینکه شخص ثالث بتواند اعتراض خود را در جریان اجرایی ثبت کند، لازم است که شرایط خاصی را رعایت کند. برخی از این شرایط عبارتند از:
1- وجود ضرر یا زیان به حقوق شخص ثالث: شخص ثالث باید ثابت کند که اقدامات اجرایی موجب تضییع حقوق او خواهد شد.
2- عدم حضور شخص ثالث در دعوای اصلی: شخص ثالث باید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در دعوای اصلی حضور نداشته باشد.
3- مراحل اجرائی در جریان باشد: اعتراض باید زمانی مطرح شود که اقدامات اجرائی در حال انجام باشد.

مطابق ماده 146، هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده سند رسمی مالکیت مقدم بر تاریخ توقیف یا حکم قطعی دادگاه داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را مطرح کند. در این صورت، اگر اعتراض مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، دادورز باید فوراً گزارش آن را به اجرای احکام بدهد تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
به عنوان مثال: ملکی در جریان اجرای حکم محکوم‌به توقیف شده است. شخص ثالث با ارائه سند رسمی مالکیت که تاریخ آن قبل از توقیف است، به توقیف اعتراض می‌کند. در این حالت، اجرای احکام مکلف است تا با بررسی سند، چنانچه مالکیت ثالث را محرز بداند، رفع توقیف را انجام دهد.
در وضعیت‌هایی که شخص ثالث سند رسمی یا حکم قطعی ندارد اما مدعی مالکیت یا حقی نسبت به مال توقیف‌شده است یا تاریخ سند رسمی مالکیت وی مقدم بر تاریخ توقیف نباشد، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. در چنین شرایطی، ثالث باید دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کرده و رسید آن را به اجرای احکام ارائه دهد. اجرای احکام نیز تا صدور حکم نهایی دادگاه، ادامه عملیات اجرایی را متوقف خواهد کرد. 
به عنوان مثال: فردی ادعا می‌کند که اتومبیل توقیف‌شده، به‌صورت عرفی متعلق به اوست و فاکتور خرید غیررسمی دارد. وی به استناد این مدارک، دعوای اعتراض ثالث اجرایی را مطرح می‌کند و از دادگاه تقاضای اثبات مالکیت و رفع توقیف می‌نماید.

فرآیند رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
در خصوص اعتراض ثالث اجرایی، مرجع رسیدگی می‌تواند متفاوت باشد: اگر عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگستری انجام شده باشد، همان دادگاه صالح به رسیدگی است. اما اگر عملیات اجرایی در اجرای ثبت در جریان باشد، رسیدگی با رئیس اداره ثبت محل است.

فرآیند رسیدگی به اعتراض معمولاً در مراحل ابتدائی اجرای حکم صورت می‌گیرد و در صورت اثبات ضرر و زیان، دادگاه ممکن است تصمیم به توقف عملیات اجرائی یا تعدیل آن بگیرد.
همچنین، در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، شرایط رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در دادگاه به‌طور کامل بیان گردیده است.

2- اعتراض ثالث حکمی 
تعریف و مبانی
اعتراض ثالث حکمی زمانی مطرح می‌شود که شخص ثالث به حکمی که در رابطه با موضوعی که به او ارتباط دارد، اعتراض داشته باشد. این اعتراض معمولاً به‌دلیل آن است که فردی خود را ذینفع رأی صادره می‌داند، بدون اینکه جزء طرفین اصلی دعوی باشد. اعتراض ثالث حکمی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است و مطابق ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح می‌شود.

شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث حکمی
1- غیر از طرفین دعوی بودن: معترض نباید جزء اصحاب دعوای اصلی بوده باشد.
2- ورود خلل به حقوق قانونی: رأی صادره باید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حقوق معترض را خدشه‌دار کرده باشد.
3- تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی قطعی: مطابق قانون، اعتراض باید به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، ارائه شود.
به عنوان مثال، فرض کنید که در یک پرونده تقسیم ارث، یکی از وراث که در دعوای اصلی حضور نداشته است، متوجه می‌شود که سهم او در تقسیم ارث کمتر از آنچه که قانوناً باید باشد، تعیین شده است. این فرد می‌تواند اعتراض ثالث حکمی به حکم دادگاه تقسیم ارث ارائه دهد.

فرآیند رسیدگی به اعتراض ثالث حکمی
به موجب ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث حکمی اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض مطرح گردد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترضٌ‌عنه را صادر کرده است.
در اعتراض ثالث حکمی دادگاه بررسی می‌کند که آیا حکم صادره در واقع حق شخص ثالث را تضییع کرده است یا خیر. در صورتی که اعتراض شخص ثالث وارد باشد، دادگاه ممکن است حکم را اصلاح کند. به موجب ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن، در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
اعتراض ثالث حکمی شامل اعتراض ثالث حکمی اصلی و اعتراض ثالث حکمی طاری می شود:
1- اعتراض ثالث اصلی: اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
2- اعتراض ثالث طاری یا غیراصلی: اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی، آن رأی را ابراز نموده است.

تفاوت‌های اعتراض ثالث حکمی و اعتراض ثالث اجرایی
درک تفاوت‌های اعتراض ثالث اجرایی و حکمی برای تصمیم‌گیری در استفاده از هرکدام ضروری است. برخی از تفاوت‌های مهم عبارتند از:
1- ماهیت اعتراض: اعتراض ثالث اجرایی معمولاً در مراحل اجرائی و عملیاتی حکمی مانند توقیف اموال مطرح می‌شود، در حالی که اعتراض ثالث حکمی بیشتر به دلیل اعتراض به نتیجه یک حکم صادره در دعوای اصلی صورت می‌گیرد.
2- هدف اعتراض: هدف اعتراض ثالث اجرایی جلوگیری از تضییع حقوق فرد ثالث در جریان اجرای حکم است، در حالی که اعتراض ثالث حکمی هدف اصلاح یا لغو حکم را دنبال می‌کند.
3- زمان اعتراض: اعتراض ثالث اجرایی باید در جریان عملیات اجرائی مطرح شود، در حالی که اعتراض ثالث حکمی معمولاً باید پس از صدور حکم اصلی و قبل از اجرای حکم ارائه شود.

چالش‌های عملی و رویه‌ای
چالش در تشخیص مرجع صالح: تفاوت بین مراجع اجرایی، قضایی و ثبتی گاه باعث سردرگمی شخص ثالث می‌شود. تشخیص درست مرجع رسیدگی به اعتراض برای جلوگیری از رد دعوا بسیار حائز اهمیت است.
رویه ناهماهنگ در پذیرش اعتراضات طاری: در برخی محاکم، اعتراض ثالث طاری با سخت‌گیری مواجه می‌شود. در حالی که قانون اجازه داده است در خلال دعوای دیگر نیز اعتراض ثالث مطرح شود.
فقدان سند رسمی در اعتراض اجرایی: وقتی شخص ثالث اسناد رسمی یا حکم قطعی نداشته باشد، اثبات ادعایش بسیار دشوار می‌شود و ممکن است عملیات اجرایی بدون توقف ادامه یابد، که این خود موجب بروز ضرر جبران‌ناپذیر است.
ضرورت بازنگری در مقررات: با توجه به پیچیدگی‌های موجود، بازنگری در مواد قانونی مرتبط با اعتراض ثالث و شفاف‌سازی نحوه رسیدگی، می‌تواند کارایی این نهاد را افزایش دهد.

نتیجه‌گیری
اعتراض ثالث، به‌ویژه در اشکال اجرایی و حکمی آن، ابزاری مؤثر برای حفظ حقوق اشخاصی است که در روند دادرسی مشارکتی نداشته‌اند اما از آثار آن متضرر شده‌اند. با تبیین دقیق مبانی قانونی، شرایط، آثار و مراجع صالح، این مقاله نشان داد که اعتراض ثالث جایگاهی مهم در تضمین عدالت و پیشگیری از تضییع حقوق دارد. با این حال، خلأهای قانونی، ابهامات رویه‌ای و مشکلات اثباتی، ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی مقررات را نشان می‌دهد. پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار شرایط اعتراض طاری و اثبات مالکیت غیررسمی در اعتراض اجرایی را شفاف‌سازی کند.