قراردادها ابزار اساسی تنظیم روابط حقوقی میان اشخاص هستند. در حقوق ایران، همانند فقه امامیه، شروط ضمن عقد می‌توانند نقش مهمی در تحقق اراده طرفین ایفا کنند. با این حال، شروط مندرج در عقد باید دارای شرایطی باشند تا معتبر تلقی شوند. یکی از این شرایط، علم و آگاهی به موضوع شرط است. هرگاه موضوع شرط مبهم، نامعین یا ناشناخته باشد، آن شرط «مجهول» تلقی شده و بر اساس اصول فقهی و حقوقی، باطل محسوب می‌شود.
شرط مجهول به شرطی گفته می‌شود که موضوع آن برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد مبهم و نامشخص باشد. این شرط از جمله عواملی است که می‌تواند موجب بطلان شرط و در برخی موارد بطلان عقد گردد. این مقاله با بررسی مبانی فقهی و قانونی، به تحلیل وضعیت شرط مجهول و آثار آن بر قراردادهای حقوقی می‌پردازد.

1- مفهوم شرط در فقه و حقوق
در فقه امامیه، شرط به معنای تعهدی فرعی است که در ضمن یک عقد اصلی واقع می‌شود. این شرط می‌تواند تعهد به فعل، ترک فعل یا تحقق یک واقعه باشد. ماده 234 قانون مدنی نیز شرط را به سه دسته تقسیم می‌کند: شرط صفت، شرط فعل و شرط نتیجه. هر یک از این شروط، در صورتی که مجهول باشند، ممکن است به بطلان خود شرط یا حتی عقد منجر شوند.

2ـ شرط مجهول و مفهوم غرر
اصطلاح "مجهول" در متون فقهی با مفهوم غرر پیوند دارد. غرر به معنای خطر و عدم اطمینان نسبت به نتیجه معامله است. پیامبر اسلام (ص) فرمودند: نهی النبی عن بیع الغرر. به استناد این حدیث، هر نوع معامله‌ای که در آن جهالت فاحش نسبت به موضوع یا نتیجه وجود داشته باشد، باطل است.
فقهای امامیه شرط مجهول را در زمره غرر دانسته‌اند. چرا که ابهام در شرط، می‌تواند موجب اختلاف و کشمکش آتی بین طرفین شود. از همین رو، شرط باید کاملاً معین و قابل تشخیص باشد.

3- مصادیق شرط مجهول
برخی از مثال‌های شرط مجهول عبارت‌اند از:
شرط خرید کالایی که مشخصات آن معلوم نیست (مثلاً «خرید یک حیوان از گله» بدون اشاره به ویژگی خاص).

شرط ساختن بنا بدون تعیین مشخصات فنی و زمان انجام کار.

شرط پرداخت وجه در زمانی نامعلوم یا به صورتی نامشخص.

این شروط به دلیل نامعین بودن موضوع، از نظر فقهی باطل تلقی می‌شوند.

4ـ اثر شرط مجهول بر صحت عقد
در فقه و قانون، اصل بر تفکیک بطلان شرط از عقد است، مگر اینکه شرط چنان با اصل عقد درهم‌تنیده باشد که جهل به آن، منجر به جهل به عوضین گردد. ماده 233 قانون مدنی شروط باطل را به دو دسته تقسیم کرده است: شروطی که صرفاً باطل هستند و شروطی که موجب بطلان عقد نیز می‌شوند.

اگر شرط مجهول، شرطی فرعی و جنبی باشد، تنها خود شرط باطل خواهد بود و عقد همچنان معتبر است. اما اگر شرط مجهول یکی از ارکان اصلی عقد را تحت تأثیر قرار دهد، به نحوی که موجب جهل به عوضین شود، عقد نیز به تبع آن باطل خواهد بود.

5ـ تحلیل حقوقی و رویه قضایی
در رویه قضایی ایران، دادگاه‌ها در صورت مواجهه با شروط مجهول، ابتدا به بررسی درجه اهمیت شرط نسبت به اصل عقد می‌پردازند. چنانچه جهل شرط به ارکان اصلی عقد سرایت نماید، احتمال بطلان عقد وجود دارد. در غیر این صورت، تنها همان شرط باطل اعلام می‌شود.
قانون‌گذار در ماده 216 قانون مدنی نیز مقرر کرده است: «مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاص که علم اجمالی کفایت می‌کند». این ماده بر ضرورت شفافیت درخصوص موضوع معامله تأکید می‌کند.

نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه گفته شد، شرط مجهول در نظام حقوقی ایران به عنوان شرطی باطل شناخته می‌شود. این بطلان در صورتی که موجب جهل به عوضین یا اخلال در ارکان اصلی عقد شود، می‌تواند به بطلان خود عقد منتهی گردد. از این‌رو، توجه به دقت در تنظیم شروط قرارداد، به‌ویژه در نگارش مفاد آن، اهمیت بسزایی دارد و از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری می‌کند.