اصل آزادی قراردادها، سنگ‌بنای روابط خصوصی در نظام‌های حقوقی مدرن محسوب می‌شود. با این حال، در عمل، توازن واقعی میان طرفین قرارداد همیشه برقرار نیست. در بسیاری از موارد، یکی از طرفین به‌دلیل موقعیت اقتصادی، اجتماعی یا اطلاعاتی برتر، امکان تحمیل شرایط خود بر طرف دیگر را دارد. این عدم توازن می‌تواند منجر به تضییع حقوق یکی از طرفین شود. در چنین شرایطی، حمایت قانونی از طرف ضعیف و جلوگیری از سوء استفاده طرف قوی‌تر، امری ضروری تلقی می‌شود.

سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی، از جمله چالش‌های مهم در روابط حقوقی و اقتصادی معاصر است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که یکی از طرفین قرارداد، با تکیه بر قدرت اقتصادی یا حقوقی برتر خود، شروط یک‌جانبه و ناعادلانه‌ای را بر طرف مقابل تحمیل می‌کند. چنین رفتاری، با اصولی همچون عدالت قراردادی، حسن نیت و توازن در روابط حقوقی در تعارض است. این مقاله به بررسی مفهوم، مصادیق، مبانی حقوقی، تحلیل تطبیقی با نظام‌های حقوقی دیگر و راهکارهای مقابله با این پدیده در نظام حقوقی ایران می‌پردازد.

بخش اول: مفهوم سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی
سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی، زمانی رخ می‌دهد که یکی از طرفین قرارداد از شرایط خاص و برتر خود اعم از اقتصادی، حقوقی یا اطلاعاتی استفاده کرده و شروطی ناعادلانه را به طرف مقابل تحمیل کند. این پدیده غالباً در قراردادهای استاندارد (adhesion contracts) دیده می‌شود؛ قراردادهایی که از سوی طرف قوی‌تر تنظیم شده و طرف ضعیف‌تر عملاً چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد.

ویژگی‌های کلیدی سوء استفاده:

-عدم تقارن اطلاعات یا قدرت چانه‌زنی

-تحمیل شروط سنگین و غیرمنصفانه

-عدم امکان مذاکره واقعی درباره مفاد قرارداد

-بهره‌گیری از نیاز، اضطرار یا ناآگاهی طرف مقابل

بخش دوم: مصادیق سوء استفاده از موقعیت برتر
تحمیل شروط یک‌جانبه: مانند تعیین خسارات قراردادی بسیار سنگین در صورت فسخ از سوی طرف ضعیف.

الزام به خرید انحصاری: مجبور کردن خریدار به خرید صرفاً از یک عرضه‌کننده.

قراردادهای از پیش تنظیم‌شده: مثلاً در خدمات بانکی، بیمه یا شرکت‌های بزرگ فناوری.

شرط داوری غیرمنصفانه: تعیین داور خاصی که وابستگی به طرف قوی‌تر دارد.

محرومیت از حق اعتراض یا شکایت: محدود کردن راه‌های حقوقی برای طرف ضعیف در برابر تخلفات.

بخش سوم: مبانی حقوقی مقابله با سوء استفاده
در حقوق ایران، علی‌رغم نبود مقررات جامع، اصول و قواعدی وجود دارد که می‌تواند مبنای مقابله با این پدیده باشد:

ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشند نافذند. اما شروط ناعادلانه ممکن است مخالف نظم عمومی تلقی شوند.

قاعده لاضرر: تحمیل ضرر ناروا به دیگری شرعاً و قانوناً مردود است.

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: این قانون به حمایت از طرف‌های ضعیف قراردادهای تجاری، به‌ویژه در حوزه مصرف، پرداخته است.

ماده 975 قانون مدنی: مفاد قراردادی که مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد، قابل اجرا نیست.

بخش چهارم: تحلیل تطبیقی

1- فرانسه:
در قانون مدنی فرانسه، پس از اصلاحات سال 2016، ماده 1171 اعلام می‌دارد که در قراردادهای استاندارد، هر شرطی که ایجاد عدم تعادل آشکار بین حقوق و تعهدات طرفین کند، بی‌اعتبار است.

2- آلمان:
در نظام حقوقی آلمان، §307 قانون مدنی (BGB) شروط عمومی قرارداد را در صورت ایجاد عدم تعادل ناعادلانه، باطل می‌داند.

3- انگلستان:
در انگلستان، دکترین «Undue Influence» و «Unfair Contract Terms Act 1977» ابزارهایی برای کنترل چنین سوء استفاده‌هایی در اختیار دادگاه‌ها قرار داده‌اند.

بخش پنجم: راهکارهای پیشنهادی برای نظام حقوقی ایران:

-تدوین قانون جامع درباره قراردادهای الحاقی و شروط ناعادلانه

-تقویت نظارت قضایی بر مفاد قراردادها

-ایجاد نهادهای مستقل رسیدگی به تخلفات قراردادی در روابط مصرف‌کننده و کسب‌وکار

-توسعه آموزش‌های حقوقی عمومی برای آگاهی‌بخشی به شهروندان

-توسعه مفهوم "عدالت قراردادی" در نظریه‌های حقوقی و رویه قضایی

نتیجه‌گیری

سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی، اگرچه ممکن است در ظاهر در چارچوب اصل آزادی قراردادها قرار گیرد، اما در باطن، اصل عدالت، حسن نیت و توازن قراردادی را نقض می‌کند. حمایت از طرف ضعیف، نه‌تنها منجر به تحقق عدالت در روابط خصوصی می‌شود، بلکه تضمینی برای پایداری نظم اقتصادی و اعتماد عمومی به نظام حقوقی خواهد بود. با توسعه رویکردهای حمایتی، چه از طریق قانون‌گذاری و چه در سطح رویه قضایی، می‌توان گامی مؤثر در جهت کاهش این پدیده و تحقق عدالت قراردادی برداشت.