بلاگ
- خانه
- جزئیات بلاگ
چهارشنبه، 17 اردیبهشت 1404
زهرا اکبری پویانی
ضمانت نامه های بانکی در نظام حقوقی ایران
ضمانتنامههای بانکی، بهعنوان ابزاری نوین در نظام حقوقی و مالی معاصر، نقش اساسی در تضمین تعهدات و تسهیل مبادلات اقتصادی ایفا میکنند. این نهاد حقوقی، که در پاسخ به نیازهای تجارت بینالمللی و معاملات داخلی توسعه یافته، ترکیبی از ویژگیهای حقوق قراردادها و عرف تجاری را در بر دارد. با توجه به اهمیت فزایندۀ ضمانتنامههای بانکی در مناسبات اقتصادی و حقوقی ایران، تحلیل دقیق مبانی، ماهیت، ارکان و مسائل مرتبط با این نهاد، ضرورتی اجتنابناپذیر است. مقالۀ حاضر با هدف تبیین این مقوله، به بررسی جایگاه ضمانتنامههای بانکی در نظام حقوقی ایران، ویژگیهای اختصاصی آن و موانع حقوقی موجود میپردازد.
ضمانتنامه بانکی، التزامی قطعی و غیرقابل فسخ از سوی بانک است که به موجب آن، بانک متعهد میشود صرفاً با تحقق شرایط مشخص شده در ضمانتنامه و بدون نیاز به رسیدگی به ماهیت اختلاف میان طرفین قرارداد پایه (یعنی بدون لزوم اثبات تخلف متعهد اصلی)، مبلغ معینی را به ذینفع پرداخت کند. این تعهد کاملاً از قرارداد پایه مستقل بوده و ایرادات و دفاعیات مربوط به آن قرارداد اصولاً در مقابل بانک قابل استناد نیستند.
ضمانتنامه بانکی ریشه در عرفهای تجاری بینالمللی دارد و در پی گسترش معاملات فرامرزی و نیاز به ابزاری مستقل و مطمئن برای تضمین تعهدات پدید آمد. در نظام حقوقی ایران، با اقتباس از نمونههای خارجی و تطبیق با مبانی داخلی، ضمانتنامههای بانکی جایگاهی ویژه یافتهاند.
مبانی قانونی این نهاد را میتوان در اصول کلی اصل آزادی قراردادها (مادۀ 10 قانون مدنی) که امکان ایجاد تعهدات جدید را فراهم میآورد، مقررات و بخشنامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که چارچوب عملیاتی و شرایط صدور انواع ضمانتنامهها را تعیین میکنند، قوانین خاص مانند قانون محاسبات عمومی یا قانون برگزاری مناقصات که در موارد خاص، دستگاههای اجرایی را ملزم به اخذ ضمانتنامه بانکی میکنند، عرف بانکی و تجاری که نقش مهمی در شکلگیری و تفسیر این نهاد دارد و رویههای قضایی و دکترین حقوقی که در نبود قانون جامع، به تبیین ماهیت و آثار ضمانتنامهها میپردازند جستجو کرد.
ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی یکی از مهمترین مباحث در خصوص ضمانتنامههای بانکی، تعیین ماهیت حقوقی آنهاست. این نهاد، با وجود شباهتهای ظاهری با عقد ضمان مصطلح در فقه و حقوق مدنی ایران، دارای ویژگیهای متمایزی است که آن را در جایگاهی مستقل قرار میدهد. عقد ضمان تابعیت از دین اصلی دارد، حال آنکه ضمانتنامه بانکی تعهدی مستقل و خودایستا تلقی میشود.
در عقد ضمان مدنی (موضوع ماده 684 قانون مدنی)، ذمه به ذمه منتقل میشود و ضمانت تابع دین مضمونعنه است (اصل تبعیت). حال آنکه در ضمانتنامه بانکی، بانک (ضامن) تعهد مستقلی در قبال ذینفع میپذیرد که غالباً غیرقابل استناد به رابطۀ پایه میان متعهد (مضمونعنه) و ذینفع است. تعهد بانک، تعهدی ابتدایی و مستقل است.
یکی از ویژگیهای متمایز ضمانتنامههای بانکی، استقلال آن از قرارداد پایه است. این اصل بدین معناست که بانک صادرکننده در برابر ذینفع نمیتواند به ایرادات مربوط به قرارداد اصلی استناد کند. ماهیت مستقل و غیرقابل ایراد بودن تعهد بانک در قبال ذینفع (اصل استقلال)، مهمترین ویژگی ماهوی ضمانتنامه بانکی است که کارایی آن را در تضمین و تسهیل معاملات فراهم میآورد.
تعهد بانک در ضمانتنامه بانکی ماهیتی عینی و اسنادی دارد. بانک موظف است صرفاً بر مبنای اسناد ارائهشده، پرداخت را انجام دهد و حق ورود به اختلافات ماهوی میان طرفین قرارداد پایه را ندارد. بااینحال، نبود مقررات مدون و جامع در نظام حقوقی ایران موجب شده است که تفسیر قواعد حاکم بر این ابزار مالی بیشتر بر مبنای عرف بانکی و رویههای پراکنده قضایی صورت گیرد؛ وضعیتی که در عمل، زمینهساز برداشتهای مختلف و بروز اختلافات در اجرا شده است.
ضمانتنامه بانکی حداقل شامل سه طرف اصلی و یک رابطه حقوقی پایه است:
متقاضی: (Applicant / Principal) شخصی که از بانک درخواست صدور ضمانتنامه میکند (معمولاً متعهد در قرارداد پایه).
بانک ضامن: (Guarantor Bank) بانکی که ضمانتنامه را صادر کرده و تعهد پرداخت وجه آن را در صورت مطالبه ذینفع، برعهده میگیرد.
ذینفع: (Beneficiary) شخصی که ضمانتنامه به نفع او صادر شده و حق مطالبۀ وجه ضمانتنامه را از بانک دارد (معمولاً طرف دیگر قرارداد پایه).
قرارداد پایه: (Underlying Contract) قراردادی که میان متقاضی و ذینفع منعقد شده و ضمانتنامه برای تضمین تعهدات ناشی از آن صادر میشود (مثلاً قرارداد خرید و فروش، پیمانکاری، شرکت در مناقصه و...).
مبلغ ضمانت: مبلغ مشخص و معینی است که در ضمانتنامه ذکر شده و حداکثر مسئولیت بانک را تعیین میکند.
علاوه بر طرفین، ممکن است بانک ابلاغکننده یا بانک تأییدکننده نیز در فرآیند دخیل باشند، بهویژه در ضمانتنامههای بینالمللی.
عدم وجود تعریف دقیق و شفاف در مورد برخی از این ارکان در قوانین ایران، گاه در عمل مشکلاتی را در تشخیص مسئولیت طرفین ایجاد کرده است. ازاینرو، نیاز به تبیین دقیقتر و اصلاح ساختاری در قوانین مرتبط احساس میشود.
از منظر هدف، ضمانتنامههای بانکی شامل موارد زیر هستند:
ضمانتنامه حسن انجام کار: تضمین کیفیت و حسن اجرای تعهدات قراردادی.
ضمانتنامه استرداد پیشپرداخت: تضمین بازگشت مبالغ پیشپرداخت در صورت تخلف پیمانکار.
ضمانتنامه شرکت در مناقصه: تضمین تعهد برندۀ مناقصه به انعقاد قرارداد. از منظر شرایط پرداخت، ضمانتنامهها به دو نوع عندالمطالبه و مشروط تقسیم میشوند. در ضمانتنامۀ عندالمطالبه، پرداخت صرفاً براساس مطالبۀ ذینفع بدون نیاز به اثبات تخلف صورت میگیرد، درحالیکه در ضمانتنامه مشروط، پرداخت منوط به احراز تخلف توسط بانک یا مرجع ثالث است. هر یک از این انواع، برای پوشش ریسکهای خاصی در معاملات طراحی شدهاند. از حیث تعداد ضامنها نیز ضمانتنامهها یا منفرد صادر میشوند یا به صورت مشترک با مشارکت چند بانک. این تنوع ساختاری در صورت فقدان مقررات متحدالشکل، میتواند زمینهساز بروز ابهامات و مشکلات اجرایی گردد و ضرورت تدوین ضوابط مشخص و منسجم را آشکار سازد.
ضمانتنامه بانکی ویژگیهایی دارد که آن را از سایر ابزارهای حقوقی متمایز میسازد:
استقلال از قرارداد پایه: این ویژگی موجب میشود ایرادات قرارداد اصلی به تعهد بانک خللی وارد نکند.
عندالمطالبه بودن: وجه ضمانتنامه بدون نیاز به ورود در اختلافات قراردادی، براساس صرف مطالبه قابل پرداخت است.
غیرقابل برگشت بودن تعهد: بانک نمیتواند بدون رضایت ذینفع تعهد خود را فسخ کند.
ماهیت اسنادی: بانک صرفاً موظف به بررسی ظاهری اسناد ارائهشده است.
باوجوداین مزایا، برخی کاستیها مانند عدم انطباق مقررات داخلی با استانداردهای بینالمللی، عدم وحدت رویههای قضایی، و عدم پیشبینی دقیق حدود مسئولیت بانکها، گاه مشکلاتی را در اعمال صحیح ضمانتنامههای بانکی به وجود آورده است. این کاستیها ضرورت بازنگری و تقویت چارچوبهای حقوقی را بیش از پیش نمایان میسازد.
ضمانتنامه بانکی، بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای مالی و حقوقی، نقش اساسی در تضمین تعهدات قراردادی و کاهش ریسکهای اقتصادی ایفا میکند. این نهاد با ویژگیهایی چون استقلال از قرارداد پایه، عندالمطالبه بودن و ماهیت اسنادی، کارکردی بیبدیل در معاملات داخلی و بینالمللی دارد. بااینحال، وجود برخی نارساییها در قوانین و تفسیرهای ناهماهنگ رویههای قضایی، لزوم تدوین مقررات مستقل و آموزشهای تخصصی برای ارتقاء کارآمدی این نهاد را ایجاب میکند. امید است با اتخاذ تدابیر مناسب، جایگاه ضمانتنامه بانکی در نظام حقوقی ایران تحکیم یافته و مسیر توسعه اقتصادی کشور هموارتر گردد.
گروه مقالات
- شرکت های تجاری و استارتاپ ها 5
- وکالت و آداب آن 4
- جرایم مربوط به روابط نامشروع 3
- فناوری و حقوق 4
- هوش مصنوعی و حقوق 6
- جرایم سیاسی 2
- دعاوی حقوقی 37
- جرایم کیفری 17
- خانواده و امور حسبی 5
- دعاوی اجاره 5
- دعاوی بانکی 4
- حقوق کار، بیمه و تامین اجتماعی 2
- دعاوی ملکی 7
- جرایم اطفال و نوجوانان 1
- داوری و حل اختلاف 4
- قراردادها 24
- چک و اسناد تجاری 4
- رمز ارزها (ارز دیجیتال) و جرایم رایانه ای 6
- تجارت بین المللی 10