بلاگ
- خانه
- جزئیات بلاگ
چهارشنبه، 17 اردیبهشت 1404
زهرا نوریان
چطور شرط غیرمنصفانه در قرارداد خرید را باطل کنیم؟
مادۀ 46 قانون تجارت الکترونیکی ایران مقرر میدارد: «استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرفکننده، مؤثر نیست.» این ماده که در اصل برای تنظیم روابط در حوزۀ تجارت الکترونیکی تدوین شده، به دلیل ماهیت عام حمایت از مصرفکننده، قابلیت تسری به قراردادهای بیع در معنای عام را دارد. قرارداد بیع، بهعنوان یکی از رایجترین قراردادها در حقوق مدنی، نیازمند قواعدی است که تعادل بین حقوق طرفین، بهویژه مصرفکننده را حفظ کند. این مقاله با هدف ارائۀ تحلیلی کاربردی از تسری مادۀ 46 به قراردادهای بیع، به بررسی مفهوم شروط غیرمنصفانه، آثار حقوقی آن، مثالهای عینی و راهکارهای عملی برای پیشگیری و حلوفصل اختلافات میپردازد.
شروط غیرمنصفانه به شروطی اطلاق میشود که تعادل قراردادی را به نفع یک طرف (معمولاً فروشنده یا تولیدکننده) و به ضرر طرف دیگر (مصرفکننده) برهم میزند. این شروط ممکن است شامل محدودیتهای غیرمعقول در حقوق مصرفکننده، تحمیل تعهدات نامتناسب یا سلب مسئولیتهای قانونی فروشنده باشد. مادۀ 46 قانون تجارت الکترونیکی، این شروط را باطل و فاقد اثر میداند.
2-1) سلب مسئولیت کامل فروشنده: شرطی که فروشنده را از هرگونه مسئولیت در قبال عیوب کالا معاف کند.
2-2) محدودیت غیرمنصفانه در حق فسخ: شرطی که حق فسخ خریدار در صورت وجود عیب یا عدم تطابق کالا را به بازه زمانی غیرمنطقی (مثلاً 24 ساعت) محدود کند.
2-3) تحمیل هزینههای غیرمتعارف: شرطی که هزینههای حمل، تعمیر یا استرداد کالا را بهطور کامل بر عهدۀ خریدار قرار دهد.
2-4) شرط تغییر یکجانبۀ قرارداد: شرطی که به فروشنده اجازه دهد بدون رضایت خریدار، قیمت یا مشخصات کالا را تغییر دهد.
مثال:
فرض کنید فردی یک دستگاه یخچال از فروشگاهی خریداری کرده و در قرارداد ذکر شده که «فروشنده هیچگونه مسئولیتی در قبال عیوب احتمالی کالا پس از تحویل ندارد.» پس از چند روز، یخچال خراب میشود و خریدار متوجه میشود که عیب از زمان تولید وجود داشته است. این شرط به دلیل سلب مسئولیت قانونی فروشنده و مغایرت با ماده 46، غیرمنصفانه و باطل است.
پیشنهادات
1) بررسی دقیق قرارداد قبل از امضا: خریداران باید شروط قرارداد را با دقت مطالعه کنند و از مشاور حقوقی کمک بگیرند.
2) مذاکره برای اصلاح شروط: در صورت مشاهدۀ شروط غیرمنصفانه، خریدار میتواند قبل از امضای قرارداد، درخواست اصلاح یا حذف آنها را مطرح کند.
3-1) مبنای حقوقی تسری مادۀ 46 اگرچه در حوزه تجارت الکترونیکی تدوین شده، اما به دلیل ماهیت عام حمایت از مصرفکننده، قابل تسری به سایر قراردادها، از جمله قرارداد بیع است. این تسری مبتنی بر اصول کلی حقوق قراردادها از جمله اصل حسن نیت در معاملات و اصل منع سوءاستفاده از حق است؛ مضافاً در حقوق مدنی بسیاری از مباحث را میتوان به هم قرض داد و همچنین قوانین حمایتی مانند قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 1388 این رویکرد را تقویت میکنند.
3-2) گستره شمول
این ماده نهتنها در قراردادهای تجارت الکترونیکی، بلکه در بیعهای سنتی (مانند خرید از فروشگاههای فیزیکی) نیز قابل اعمال است. شرط غیرمنصفانه در هر نوع قرارداد بیع، صرفنظر از بستر آن، باطل است.
مثال:
فردی خودرویی از یک نمایشگاه خریداری میکند و در قرارداد ذکر شده که «هرگونه عیب احتمالی در خودرو پس از تحویل، به عهده خریدار است.» پس از چند روز، خریدار متوجه میشود که موتور خودرو معیوب است. این شرط به دلیل مغایرت با ماده 46، غیرمنصفانه تلقی شده و خریدار میتواند درخواست تعمیر، تعویض یا فسخ قرارداد یا ارش عیب را مطرح کند.
راهکارها:
1) تدوین قراردادهای استاندارد: فروشندگان میتوانند از قراردادهای استاندارد مورد تأیید اتاق بازرگانی یا سازمان حمایت از مصرفکنندگان استفاده کنند.
2) آموزش به مصرفکنندگان: نهادهای دولتی و NGOها میتوانند کارگاههای آموزشی برای آگاهسازی مصرفکنندگان از حقوق خود برگزار کنند.
3) نظارت قضایی: دادگاهها باید با استناد به مادۀ 46، شروط غیرمنصفانه را باطل اعلام کنند تا رویۀ قضاییِ یکنواختی شکل گیرد.
4-1) بطلان شرط طبق مادۀ 46، شروط غیرمنصفانه باطل و فاقد اثر هستند. این بطلان مطلق بوده و نیازی به اثبات علم و آگاهی فروشنده به بطلان شرط ندارد. بااینحال، بطلان شرط، کل قرارداد را باطل نمیکند.
4-2) حقوق مصرفکننده
4-2-1) حق فسخ قرارداد: در صورت وجود عیب یا عدم تطابق، خریدار میتواند قرارداد را به استناد بطلان شرط غیرمنصفانه و خیارات قانونی فسخ کند.
4-2-2) حق مطالبۀ خسارت: اگر شرط غیرمنصفانه منجر به ضرر شود، خریدار میتواند خسارت خود را مطالبه کند.
4-2-3) حق استرداد کالا یا بازپرداخت وجه: خریدار میتواند بعد از فسخ، کالا را مرجوع کرده و وجه پرداختی را بازپس گیرد. مثال: فردی یک گوشی هوشمند از فروشگاهی آنلاین خریداری میکند و در قرارداد ذکر شده که «خریدار حق مرجوع کردن کالا را ندارد.» پس از تحویل، مشخص میشود که گوشی تقلبی و قاچاق است. این شرط به دلیل غیرمنصفانه بودن باطل است و خریدار میتواند کالا را مرجوع کرده و وجه خود را مطالبه کند.
راهحلها:
1) ایجاد مکانیزمهای حلاختلاف: فروشندگان میتوانند مکانیزمهای داخلی برای رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان ایجاد کنند مثل داوری تا در صورت بروز اختلاف، طرفین از طریق داوری برای حل سریع مشکل استفاده کنند.
2) تقویت نظام بازرسی: نهادهایی مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان باید نظارت بیشتری بر قراردادهای بیع داشته باشند.
5-1) برای فروشندگان
5-1-1) شفافیت در قراردادها: فروشندگان باید شروط قرارداد را بهصورت واضح و قابلفهم برای مصرفکننده تنظیم کنند.
5-1-2) رعایت استانداردهای قانونی: استفاده از قراردادهای مورد تأیید نهادهای نظارتی، خطر درج شروط غیرمنصفانه را کاهش میدهد.
5-1-3) آموزش پرسنل: آموزش کارکنان فروش در مورد حقوق مصرفکنندگان، از درج شروط غیرمنصفانه جلوگیری میکند.
5-2) برای مصرفکنندگان
5-2-1) آگاهی از حقوق قانونی: مصرفکنندگان باید با مطالعه قوانین از حقوق خود آگاه شوند.
5-2-2) مشاورۀۀ حقوقی: قبل از امضای قراردادهای مهم، مشاوره با وکیل میتواند از مشکلات بعدی پیشگیری کند.
5-2-3) ثبت دادخواست حقوقی: در صورت مواجهه با شروط غیرمنصفانه، مصرفکنندگان باید ابتدا با ارسال اظهارنامه و ثبت دادخواست حقوقی به خواستۀ ابطال شرط غیرمنصفانه، شکایت خود را به مراجع قضایی ارائه کنند.
5-3) برای نهادهای نظارتی
5-3-1) تدوین دستورالعملهای مشخص: نهادهای نظارتی باید مصادیق شروط غیرمنصفانه را بهصورت دقیق تعریف کنند.
5-3-2) نظارت مستمر: بازرسیِ دورهایِ اصناف از قراردادها میتواند از تخلفات پیشگیری کند.
5-3-3) حمایت از مصرفکنندگان: ایجاد سامانههای آنلاین برای ثبت شکایات و پیگیری سریع آنها، اعتماد مصرفکنندگان را تقویت میکند.
تسری مادۀ 46 قانون تجارت الکترونیکی به قراردادهای بیع، گامی مهم در راستای حمایت از مصرفکنندگان و ایجاد تعادل در روابط حقوقی است. این ماده با باطل اعلام کردن شروط غیرمنصفانه، از سوءاستفاده فروشندگان جلوگیری کرده و حقوق مصرفکنندگان را تضمین میکند. بااینحال، اجرای مؤثر این ماده نیازمند آگاهی طرفین قرارداد، نظارت دقیق نهادهای نظارتی و تقویت رویه قضایی است. فروشندگان باید با رعایت اصول شفافیت و انصاف، از درج شروط غیرمنصفانه اجتناب کنند و مصرفکنندگان باید با آگاهی از حقوق خود، از این ظرفیت قانونی بهرهمند شوند. درنهایت، همکاری بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی مصرفکنندگان میتواند نظامی عادلانه و کارآمد در قراردادهای بیع ایجاد کند.
گروه مقالات
- شرکت های تجاری و استارتاپ ها 5
- وکالت و آداب آن 4
- جرایم مربوط به روابط نامشروع 3
- فناوری و حقوق 4
- هوش مصنوعی و حقوق 6
- جرایم سیاسی 2
- دعاوی حقوقی 37
- جرایم کیفری 17
- خانواده و امور حسبی 5
- دعاوی اجاره 5
- دعاوی بانکی 4
- حقوق کار، بیمه و تامین اجتماعی 2
- دعاوی ملکی 7
- جرایم اطفال و نوجوانان 1
- داوری و حل اختلاف 4
- قراردادها 24
- چک و اسناد تجاری 4
- رمز ارزها (ارز دیجیتال) و جرایم رایانه ای 6
- تجارت بین المللی 10