در بسیاری از خانواده‌ها و محافل اجتماعی، تصور غالب این است که هرگونه رابطۀ عاطفی یا ارتباط نزدیک میان دختر و پسر باید در قالب عقد شرعی و با محرمیت رسمی صورت گیرد، درغیراین‌ صورت ، ممکن است غیرقانونی یا غیراخلاقی تلقی شود. این تصور در مورد "نامزدی" نیز وجود دارد. چنین دیدگاهی، اگرچه ریشه در باورهای فرهنگی و مذهبی دارد، اما از نظر حقوقی الزامات متفاوتی دارد. شناخت صحیح جایگاه "نامزدی" و تفاوت آن با "ازدواج" رسمی در قانون، می‌تواند از بروز سوءبرداشت‌ها و مشکلات حقوقی جلوگیری کند. این مقاله با نگاهی به قانون مدنی و قوانین کیفری مرتبط، به بررسی وضعیت حقوقی نامزدی، اعتبار نکاح شفاهی و نحوۀ مواجهۀ قانونی با اتهامات احتمالی در روابط خصوصی می‌پردازد.

نامزدی در قانون مدنی چه جایگاهی دارد؟
براساس مواد 1034 تا 1040 قانون مدنی، "نامزدی" به معنای وعدۀ ازدواج میان دو نفر است و برای تحقق آن، صرف رضایت طرفین کفایت می‌کند. در این مواد، هیچ شرطی مبنی بر لزوم محرمیت شرعی یا ثبت رسمی نامزدی بیان نشده است. بنابراین، برخلاف تصور عامه، نامزدی یک وضعیت حقوقی مستقل و مقدماتی برای ازدواج است، که بدون نیاز به اجرای صیغۀ نکاح شکل می‌گیرد.
اگر مأموران و ضابطین قضایی در مورد رابطۀ شما سوال کردند چه باید کرد؟
یکی از دغدغه‌های جوانان در مواجهه با مأموران انتظامی یا ضابطین قضایی، احتمال متهم شدن به رابطه نامشروع است. در اینجا باید توجه داشت که براساس قوانین ایران، ارائۀ سند رسمی ازدواج (نکاح‌نامه) برای رفع مسئولیت کیفری ضروری نیست.

آیا عقد نامزدی باید به صورت رسمی ثبت گردد؟
خیر، عقد نامزدی با دو شاهد عادل مرد نیز قابل اثبات است و ادعای مطرح نمودن نامزدی در روند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در جرایم جنسی حدی می‌تواند تاثیر مثبتی در صدور حکم برائت داشته باشد.
آیا عقد نکاح شفاهی هم اعتبار دارد؟
بله. طبق ماده 1062 قانون مدنی، عقد نکاح با "ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج کند" منعقد می‌شود. بنابراین، نکاح شفاهی در صورتی که طرفین قصد واقعی ازدواج داشته باشند و صیغه با الفاظ صحیح اجرا شده باشد، از نظر حقوقی معتبر است.

ابزارهای دفاعی در برابر اتهامات زنا و رابطه نامشروع چیست؟
در صورتی‌که فردی به جرم زنا متهم شود، مواد قانونی خاصی برای حمایت از حقوق وی وجود دارد:
- مادۀ 120 قانون مجازات اسلامی: براساس قاعده فقهی "درأ"، مقرر می‌دارد که در صورت وجود شک یا شبهه، حد جاری نمی‌شود. ادعای محرمیت شرعی از جانب متهم یا متهین پرونده در جرائم جنسی حدی می‌تواند سبب ایجاد شبهه در اثبات ارکان جرم زنا گردد.
- مادۀ 102 قانون آیین دادرسی کیفری: نیز تأکید می‌کند که اصولاً هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این‌خصوص مجاز نیست.‌ لذا اگر دختر و پسری این ادعا را مطرح کنند که با یکدیگر محرم بوده و عقد نکاح شفاهی بین آن‌ها جاری بوده، با توجه به اصل صحت، عقد شفاهی نیز پذیرفته شده و با اعمال قاعده درأ و اصل برائت و مستفاد از ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری، این امر می‌تواند سبب برائت متهم یا متهین در جرایم جنسی گردد.
- اثبات محرمیت یا رابطه مشروع با شهادت شهود: طبق بند د ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی، اثبات نکاح و محرمیت شرعی با شهادت دو مرد و یا یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می‌شود
- رد تحقق زنا: اگر مرتکب جرمی نشده‌اید، اتهام یا اتهاماتی که توسط مقام قضایی به شما نسبت داده می‌شود را رد کرده و نپذیرید.
-  استناد به اصل برائت: اصل بر این است که اشخاص بی‌گناه هستند. لذا مقامات قضایی در روند تحقیقات و رسیدگی باید به این اصل توجه کنند.
-  پرینت تماس‌ها و پیامک‌ها:ارائه پرینت تماس‌ها، پیامک‌ها و مکالمات تلفنی که نشان‌دهندۀ ارتباط معمولی، خانوادگی یا کاری باشد و هیچ نشانه‌ای از رابطۀ نامشروع نداشته باشد، می‌تواند به رد اتهام کمک کند.

نتیجه‌گیری
برخلاف باور عمومی، نامزدی در نظام حقوقی ایران صرفاً به‌عنوان وعده‌ای برای ازدواج تلقی می‌شود و تحقق آن نیازی به عقد شرعی یا ثبت رسمی ندارد. قانون‌گذار برای حمایت از حقوق افراد در روابط خصوصی، محدودیت‌هایی برای ورود ضابطان قضایی و مراجع کیفری در نظر گرفته است و تنها در موارد خاص و وجود دلایل قوی، پیگیری قضایی ممکن است. بنابراین، آگاهی از این قواعد می‌تواند از سوء‌تفاهم‌ها و برخوردهای نادرست قانونی جلوگیری کرده و به حفظ حقوق شهروندان کمک کند.