در حقوق مدنی ایران، نهاد وکالت یکی از مهم‌ترین ابزارهای انجام معاملات و اقدامات حقوقی به نیابت از دیگری است. در این میان مسئله حدود اختیارات وکیل و الزام‌ او به رعایت مصلحت موکل، همواره محل بحث بوده است. رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 847 دیوان‌عالی کشور با تمرکز بر این موضوع، گامی مهم در تبیین مرز میان اختیار قانونی وکیل و الزام اخلاقی و قانونی به رعایت غبطه و مصلحت موکل برداشته است. این مقاله با بررسی مختصر مبانی قانونی رأی وحدت‌رویۀ مذکور، آثار عملی آن را بر دعاوی معاملات وکالتی تحلیل می‌نماید.

مبنای حقوقی رأی
در نظام حقوقی ایران، انجام معامله نسبت به مال غیر از طریق وکالت امکان‌پذیر است. ماده 667 قانون مدنی، وکیل را مکلف به رعایت مصلحت موکل و عدم تجاوز از حدود اختیارات مأخوذ از وکالتنامه می‌داند.
رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 847 تصریح می‌کند، که حتی در صورتی‌که در وکالتنامه به وکیل اجازۀ فروش مال موکل «به هر قیمتی» داده شود، این عبارت را نمی‌توان به‌صورت مطلق و بی‌قید و شرط تلقی کرد، بلکه قیمت معامله باید در چارچوب عرف و با رعایت مصلحت موکل باشد. وگرنه معامله‌ فضولی تلقی می‌گردد.

تحلیل رأی
در رأی مذکور، هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور تصریح می‌نماید، اگر وکیل مال موکل را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت متعارف (ثمن بَخس) به خود یا شخص ثالث منتقل کند، این اقدام در حکم معاملۀ فضولی است و نیازمند تنفیذ موکل می‌باشد. در غیراین‌صورت، معامله باطل تلقی می‌شود.
این تفسیر، با وحدت ملاک از مادۀ 1073 قانون مدنی تدوین شده است. طبق این ماده: «اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مَهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.» چنین استدلالی، با تأکید بر لزوم رعایت غبطه و مصلحت، سبب می‌شود حتی اختیارات ظاهراً گسترده نیز در چارچوب انصاف و مصالح اقتصادی موکل تفسیر شود.

آثار و پیامدهای دعاوی وکالتی
این رأی وحدت‌رویه آثار مهمی در دادرسی‌های مربوط به معاملات وکالتی برجای می‌گذارد. نخست آنکه دادگاه‌ها از این‌پس، نمی‌توانند تنها براساس عباراتی مانند «به هر قیمت»، که در وکالتنامه قیده شده است؛ استناد کنند و معاملۀ انجام‌شده را مطلقاً صحیح بدانند، بلکه موظف به بررسی عرفی بودن قیمت معامله و رعایت مصلحت موکل خواهند بود.
ثانیاً، در صورت اثبات فروش مال به ثمن بَخس، طرف مقابل نیز باید آگاه باشد که معامله‌ای بدون تنفیذ، اساساً فاقد آثار حقوقی الزام‌آور است، مگر آنکه موکل پس از اطلاع اقدام به تنفیذ نماید.

راهکار‌های عملی
در پرتو رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 847، چند راهکار قابل توصیه است:
1) دقت در تنظیم وکالتنامه
عبارات مبهمی مانند "به هر قیمت" یا "به هر شخص" را با قید "در حدود قیمت عرفی" و "با رعایت مصلحت موکل" محدود کنید.
در صورت لزوم، سقف یا کف قیمتی مشخص کنید یا موکل را ملزم به تأیید ثمن معامله پس از ارزیابی کارشناس نمایید.
2) مستندسازی اقدامات وکیل
هنگام انجام معامله به نیابت، دلایل و مستنداتی که رعایت مصلحت موکل را نشان می‌دهد (مانند استعلام قیمت کارشناسی، مقایسه با قیمت بازار یا استعلام از صنف مشاوران املاک) را ثبت و نگهداری کنید.
3) راهبرد دفاعی در دادگاه
در مقام دفاع از وکیل، اثبات کنید که معامله در حدود عرف و با رعایت مصلحت انجام شده، حتی اگر قیمت پایین‌تر از انتظار موکل باشد (با ارائۀ قرائن عرفی و نظرات کارشناس).
در مقام دفاع از موکل، با استناد به رأی وحدت‌رویۀ موصوف و مفهوم «ثمن بَخس» و «فضولی بودن معامله»، اعلان بطلان معامله را با استناد به وحدت ملاک ماده 1073 قانون مدنی مطالبه کنید.
4) پیشگیری از نزاع‌های آتی
در معاملات مهم، وکالت باید با تعیین مدت و با حدود اختیار مشخص اعطا گردد.
این رأی دیوان‌عالی به‌نوعی هشداری جدی برای هر دو طرف وکالت است، زیرا اختیار مطلق وکیل بدون رعایت مصلحت، نه‌تنها حمایت نمی‌شود، بلکه می‌تواند موجب بطلان کل معامله گردد.

نتیجه‌گیری
رأی وحدت رویۀ شمارۀ 847، نقطۀ عطفی در حمایت از حقوق موکل در روابط وکالتی است. این رأی علاوه بر شفاف‌سازی حدود اختیارات وکیل، معیاری برای تفسیر منصفانۀ قراردادها و اعمال حقوقی مشابه ایجاد می‌کند. چنین رویکردی با اصول انصاف، حمایت از طرف ضعیف قرارداد و مقابله با سوءاستفاده از اختیارات در یک راستا قرار دارد.