در جوامع قانون‌مدار، رعایت حقوق شهروندان به‌ویژه در مواجهه با نهادهای انتظامی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که همواره محل بحث و چالش میان مردم و ضابطان قضایی بوده، حدود اختیارات پلیس در بازرسی بدنی افراد یا تفتیش خودروهاست. قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط مشخص و صریحی برای این موضوع تعیین کرده‌اند تا از تعرض غیرقانونی به حریم خصوصی شهروندان جلوگیری شود. در این مقاله، با استناد به مواد قانونی مربوطه، حدود اختیارات قانونی پلیس در بازرسی بدنی و خودرو، شرایط مجاز آن، حقوق شهروندان در برابر چنین اقداماتی و ضمانت اجرای تخلفات احتمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1) حدود اختیارات پلیس
حدود اختیارات پلیس در بازرسی بدنی و خودرو براساس قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی ایران به شرح ذیل است:
شرایط قانونی بازرسی بدنی و خودرو
طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین قضایی (از جمله پلیس) حق بازرسی اشخاص و اشیاء را در جرایم غیرمشهود ندارند مگر اینکه:
جرم به صورت مشهود اتفاق افتاده باشد؛ یا اجازۀ موردی از مقام قضایی (قاضی یا بازپرس) برای بازرسی گرفته شده باشد.
جرم مشهود به جرمی گفته می‌شود که یا در حضور ضابطان رخ داده باشد، یا ضابطان بلافاصله پس از وقوع جرم در محل حاضر شده و آثار جرم را مشاهده کنند، یا بزه‌دیده یا شاهدان وقوع جرم، مرتکب را بلافاصله معرفی کنند.
در مواردی که جرم مشهود نباشد، پلیس نمی‌تواند صرفاً برای کشف جرم یا کنجکاوی اقدام به بازرسی خودرو یا اشخاص کند و باید دستور خاص و موردی از مقام قضایی داشته باشد.

2) مبنای قانونی ممنوعیت بازرسی بدون حکم قضایی
اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛ بنابراین بازرسی بدون حکم قضایی نوعی تعرض به حقوق شهروندان است.
مادۀ 55 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء را در جرایم غیرمشهود منوط به اجازۀ موردی مقام قضایی کرده است.

3) موارد مجاز بازرسی خودرو توسط پلیس
پلیس می‌تواند در شرایط ذیل خودرو را بازرسی کند:
در صورت وقوع جرم مشهود؛ یعنی جرم در حضور پلیس یا ضابطان رخ داده باشد؛
با دستور موردی و مشخص از مقام قضایی در جرایم غیرمشهود؛
با رضایت و موافقت بازرسی‌شونده (مالک یا راننده خودرو).

4) حقوق شهروندان در مواجهه با بازرسی
افراد می‌توانند از مأموران درخواست مجوز رسمی قضایی برای بازرسی خودرو کنند و در صورت عدم ارائۀ آن، بازرسی غیرقانونی است.
توقف خودرو و بازرسی بدون دلیل قانونی و بدون حکم قضایی می‌تواند مصداق بازداشت غیرقانونی باشد و قابل پیگرد قضایی است.
پلیس حق ندارد بدون وجود جرم مشهود یا حکم قضایی، خودرو را متوقف و بازرسی کند یا مدارک را بدون دلیل قانونی مطالبه نماید.

5) ضمانت‌اجرای بازرسی غیرقانونی
مطابق مادۀ 63 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطانی که بدون وجود جرم مشهود و بدون حکم قضایی اقدام به بازرسی خودرو کنند، ممکن است به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شوند.
اگر خودروی شخصی شما توسط مأموران نیروی انتظامی متوقف و بدون اجازه یا حکم قضایی بازرسی شود، می‌توانید اقدامات ذیل را انجام دهید:

الف) درخواست مجوز رسمی از مأموران

مطابق مادۀ 55 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 22 قانون اساسی، بازرسی خودرو بدون وجود جرم مشهود یا بدون اجازۀ موردی از مقام قضایی ممنوع است. بنابراین، شما حق دارید از مأموران درخواست کنید که مجوز رسمی (حکم یا دستور قضایی) برای بازرسی خودرو ارائه کنند.

ب) عدم همکاری در صورت عدم ارائۀ حکم

اگر مأموران نتوانند مجوز قانونی ارائه دهند، شما می‌توانید از همکاری در بازرسی خودرو خودداری کنید و اجازه ورود به خودرو یا تفتیش آن را ندهید. رضایت شما برای بازرسی اختیاری است و بدون حکم قضایی مجبور به اجازه دادن نیستید.

ج) ثبت شکایت و پیگیری قانونی

اگر مأموران بدون وقوع جرم مشهود و بدون حکم قضایی اقدام به بازرسی خودرو کردند، این عمل غیرقانونی است و طبق مادۀ 63 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان متخلف ممکن است به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شوند. شما می‌توانید با مراجعه به مراجع قضایی یا بازرسی ناجا (شماره 197) شکایت خود را ثبت کنید تا موضوع پیگیری شود.

د) آگاهی از حقوق خود

بازرسی خودرو بدون حکم قضایی و بدون وقوع جرم مشهود، تجاوز به حقوق شهروندی است و می‌تواند مصداق بازداشت غیرقانونی (توقیف غیرمجاز) باشد؛ حتی در صورت توقف خودرو، مأموران حق ندارند بدون دلیل قانونی مدارک شما را مطالبه کنند یا خودرو را بازرسی کنند.

مطابق مادۀ 36 منشور حقوق شهروندی، حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیۀ شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون؛ لذا فضاهای خصوصی خودرو مانند صندوق عقب یا داشبورد نیز از حریم خصوصی محسوب می‌شوند و نباید بدون حکم قضایی بازرسی شوند. در این‌خصوص لازم به‌ذکر است بخشنامۀ‌ شمارۀ 1/179/01402 مصوب 1379/04/11  که پلیس را مجاز به بررسی و تفتیش خودرو بدون اجازۀ مقام قضایی و در همۀ موارد قانونی دانسته بود (به استناد قسمت اخیر ماده‌ی 24 قانون آیین دادرسی کیفری سابق)، توسط دیوان عدالت اداری طی دادنامۀ شمارۀ 171 مورخ 1380/05/28 لغو گردید. لذا اگر خودروی شما بدون وجود جرم مشهود و بدون حکم قضایی بازرسی شد، از مأموران درخواست مجوز کنید، در صورت عدم ارائۀ حکم قانونی از همکاری خودداری کنید و درنهایت می‌توانید موضوع را با شکایت به مراجع ذی‌ربط پیگیری کنید. این اقدام قانونی و مطابق با حقوق شهروندی شما است.
6) آیا می‌توان از پلیس شکایت کرد؟
بله، در صورت بازرسی خودرو یا شخص بدون حکم قضایی، می‌توان از پلیس شکایت کرد. طبق قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 22 قانون اساسی، بازرسی بدون وجود جرم مشهود یا بدون اجازۀ موردی مقام قضایی ممنوع است و چنین اقدامی تخلف قانونی و تحت شرایطی جرم محسوب می‌شود. مضافاً، در موارد خاصی تفتیش و بازرسی نباید صورت بگیرد؛ طبق ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.

7) نحوۀ شکایت از بازرسی بدون حکم

ثبت شکایت در سامانۀ 197 ناجا: این سامانه به‌صورت 24 ساعته آماده دریافت شکایات و انتقادات مردم از عملکرد مأموران نیروی انتظامی است و می‌توانید تخلف بازرسی بدون حکم را از طریق آن گزارش دهید.

شکایت قضایی: می‌توانید با مراجعه به مراجع قضایی و تنظیم شکوائیه (ترجیحاً با کمک وکیل) شکایت خود را به‌صورت رسمی ثبت کنید تا موضوع به‌طور قانونی پیگیری شود

پیگیری حقوقی و دریافت خسارت: در صورت وارد آمدن خسارت مادی یا معنوی ناشی از بازرسی غیرقانونی، امکان پیگیری جبران خسارت از طریق مراجع قضایی نیز وجود دارد.

نتیجه‌گیری
پلیس تنها در چارچوب ضوابط مشخص قانونی، یعنی در صورت وقوع جرم مشهود یا با داشتن مجوز موردی از مقام قضایی، حق بازرسی بدنی یا تفتیش خودرو را دارد. هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، نقض صریح حقوق شهروندی محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است. آگاهی مردم از این حقوق و پیگیری تخلفات احتمالی از طریق مراجع ذی‌صلاح، نقش مؤثری در صیانت از آزادی‌های فردی و حفظ اقتدار قانون خواهد داشت.