نهاد خانواده به‌عنوان سنگ بنای جامعه، همواره مورد توجه نظام‌های حقوقی بوده است. در این میان، حضانت فرزندان پس از جدایی والدین، از مسائل حساس و چالش‌برانگیز است که مستقیماً با سرنوشت و آینده کودکان گره خورده است. قانون مدنی ایران با تاکید بر اصل مصلحت کودک، چارچوبی را برای تعیین و تغییر سرپرست قانونی فرزندان تعیین کرده است. یکی از دلایل قانونی برای سلب حضانت، "اشتهار به فساد" است. این مفهوم، با وجود اهمیت آن در تضمین سلامت اخلاقی و روانی کودک، نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه از منظر حقوقی، اجتماعی و روانشناختی است تا از هرگونه اجحاف در حق والدین و تضییع حقوق کودک جلوگیری شود.

مفهوم اشتهار به فساد در حقوق ایران

در قانون مدنی ایران، به‌طور مشخص تعریف جامعی از "اشتهار به فساد" ارائه نشده است. بااین‌حال، با توجه به بند 2 ماده 1173 این قانون، که "اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا" را از موجبات سلب حضانت می‌داند، می‌توان دریافت که منظور از فساد در این ماده انحرافات اخلاقی و رفتاری است، که به‌طور علنی و آشکار در جامعه شناخته شده و می‌تواند تاثیرات منفی بر تربیت و سلامت روانی کودک داشته باشد.

لازم به ذکر است، صرف بدنامی یا شایعات در مورد رفتار یک فرد، نمی‌تواند مبنای سلب حضانت قرار گیرد. "اشتهار" در اینجا بار اثباتی دارد و نیازمند ارائۀ شواهد و قرائنی است، که برای دادگاه محرز کند فرد موردنظر در جامعه به رفتارهای منافی عفت، اصول اخلاقی و یا قانون شناخته شده است. این اشتهار باید به حدی باشد که عرف جامعه آن را مصداق فساد بداند و احتمال تاثیر منفی آن بر کودک قابل توجه باشد.

یکی از نکات کلیدی در این بحث، تمایز قائل شدن بین "اشتهار به فساد" و "اثبات قضایی" است. ممکن است، فردی در محیط اجتماعی خود به رفتارهای ناشایست مشهور باشد، اما این شهرت لزوماً به معنای اثبات قانونی فساد در دادگاه نیست. برای سلب حضانت، لازم است که ذی‌نفع با ارائه مدارک و مستندات کافی، دادگاه را قانع کند که اولاً، فرد موردنظر به فساد مشهور است و ثانیاً، این وضعیت به مصلحت کودک آسیب می‌رساند.

دادگاه در این راستا، می‌تواند از روش‌های مختلفی برای احراز موضوع استفاده کند، از جمله:

- استماع شهادت شهود: افرادی که از نزدیک با رفتار و شهرت فرد موردنظر آشنایی دارند، می‌توانند در دادگاه شهادت دهند.

- بررسی پرونده‌های کیفری: وجود سوابق کیفری مرتبط با جرائم منافی عفت یا فساد اخلاقی می‌تواند به عنوان قرینه مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

- ارجاع به مددکاری اجتماعی و روانشناسی: کارشناسان می‌توانند با بررسی وضعیت محیط زندگی کودک و رفتار والد مشهور به فساد، نظر کارشناسی خود را به دادگاه ارائه دهند.

- تحقیقات محلی: در صورت لزوم، دادگاه می‌تواند دستور انجام تحقیقات محلی برای بررسی شهرت و رفتار فرد موردنظر را صادر کند.

تأثیر اشتهار به فساد بر مصلحت کودک

محور اصلی در تمامی تصمیمات مربوط به حضانت، مصلحت کودک است. اشتهار به فساد زمانی می‌تواند دلیلی برای سلب حضانت باشد که دادگاه تشخیص دهد ادامۀ حضانت توسط فرد مشهور به فساد، به سلامت جسمی، روحی، اخلاقی و یا تربیت کودک آسیب می‌رساند. این آسیب می‌تواند به اشکال مختلف بروز کند:

- الگوی رفتاری نامناسب: کودکی که در محیطی با رفتارهای فاسدانه بزرگ می‌شود، ممکن است این رفتارها را الگو قرار داده و در آینده دچار مشکلات اخلاقی و اجتماعی شود.

- محیط ناسالم: اشتهار به فساد می‌تواند منجر به ایجاد محیطی ناامن و نامناسب برای رشد و تربیت کودک شود.

- فشار اجتماعی و اَنگ: کودکی که والدینش به فساد مشهور هستند، ممکن است در جامعه با فشار و اَنگ روبرو شده و دچار مشکلات روحی و روانی شود.

- بی‌توجهی به نیازهای کودک: فردی که درگیر رفتارهای فاسدانه است، ممکن است نتواند به درستی به نیازهای مادی و معنوی کودک توجه کند.

رویکرد دادگاه در مواجهه با ادعای اشتهار به فساد

دادگاه خانواده در مواجهه با ادعای اشتهار به فساد، با حساسیت و دقت عمل می‌کند. قاضی موظف است با در نظر گرفتن تمام جوانب پرونده و با تأکید بر مصلحت کودک، تصمیم عادلانه‌ای اتخاذ کند. در این راستا، دادگاه به موارد زیر توجه خواهد کرد:

- میزان و نوع فساد: آیا فساد ادعا شده در حد یک بدنامی جزئی است یا یک اشتهار گسترده به رفتارهای شدیداً غیراخلاقی و مجرمانه؟

- تاثیر فساد بر کودک: آیا شواهد کافی وجود دارد که نشان دهد این فساد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سلامت و تربیت کودک تاثیر منفی گذاشته است؟

وضعیت والد دیگر، آیا والد دیگر صلاحیت و توانایی لازم برای نگهداری و تربیت کودک را دارد؟

- نظر کارشناسان: در صورت لزوم، دادگاه از نظرات تخصصی مددکاران اجتماعی و روانشناسان برای ارزیابی وضعیت کودک و والدین استفاده می‌کند.

- اصل حفظ کیان خانواده: دادگاه تلاش می‌کند تا حد امکان، روابط خانوادگی را حفظ کند و سلب حضانت به‌عنوان آخرین راه‌حل در نظر گرفته می‌شود.

چالش‌های حقوقی و اجتماعی

موضوع سلب حضانت به دلیل اشتهار به فساد، با چالش‌های حقوقی و اجتماعی متعددی روبرو است:

- ابهام در تعریف "فساد": نبود تعریف دقیق و جامع از "فساد" در قانون، می‌تواند منجر به تفاسیر متفاوت و رویه‌های قضایی ناهمگون شود.

- مشکلات اثبات: اثبات "اشتهار" و همچنین تأثیر آن بر مصلحت کودک، می‌تواند دشوار و زمان‌بر باشد.

- حفظ حریم خصوصی: در جریان رسیدگی به این موضوع، حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست یا اثبات نشده، از اهمیت بالایی برخوردار است.

- تاثیر اَنگ اجتماعی: برچسب "فساد" می‌تواند تاثیرات منفی و بلندمدتی بر فرد و خانواده او داشته باشد، حتی اگر درنهایت حکم به سلب حضانت صادر نشود.

نتیجه‌گیری

سلب حضانت به دلیل اشتهار به فساد، یک ابزار حقوقی مهم برای حمایت از کودکان در معرض آسیب است. بااین‌حال، استفاده از این ابزار نیازمند دقت، حساسیت و توجه به تمام جوانب پرونده، به‌ویژه مصلحت عالیه کودک است. رویکرد قانون‌گذار و دستگاه قضایی باید به گونه‌ای باشد که ضمن تضمین سلامت اخلاقی و روانی کودکان، از هرگونه اجحاف در حق والدین و تضییع حقوق آن‌ها جلوگیری شود. تدوین قوانین شفاف، ایجاد سازوکارهای تخصصی و اتخاذ رویکردی حمایتی و اصلاحی می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند و آینده‌ای روشن‌تر را برای کودکان این سرزمین رقم بزند.