در نظام حقوقی ایران، یکی از اصول بنیادین برای تحقق یک معاملۀ صحیح، وجود ارادۀ کامل و سالم در طرفین معامله است. این اراده متشکل از دو عنصر اساسی یعنی قصد و رضا است، که هرکدام نقش مستقلی در صحت قرارداد ایفا می‌کنند. در میان این دو عنصر، قصد جایگاه ویژه‌ای دارد، چراکه بدون آن اصولاً هیچ‌گونه عمل حقوقی شکل نمی‌گیرد. قصد، بیانگر تصمیم آگاهانه و هدف‌‌دار شخص برای ایجاد یک اثر حقوقی خاص است و اگر این عنصر وجود نداشته باشد، هرگونه معامله‌‌ای حتی اگر به ظاهر صحیح باشد از منظر حقوقی باطل و فاقد اثر تلقی می‌‌شود.

در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم قصد در حقوق مدنی ایران، به تحلیل انواع فقدان قصد، تفاوت آن با عیوب اراده مانند اشتباه و اکراه و نحوۀ اثبات آن در محاکم پرداخته خواهد شد. درک صحیح این مفاهیم برای تمام فعالان عرصۀ حقوق خصوصی از اهمیت اساسی برخوردار است.

تعریف قصد و رابطۀ آن با اراده

در حقوق مدنی ایران، برای وقوع یک معاملۀ صحیح ارادۀ دو طرف باید وجود داشته باشد. این اراده از دو عنصر تشکیل می‌شود:

1) قصد یا همان تصمیم آگاهانه به ایجاد اثر حقوقی خاص. مثل انتقال مالکیت، ایجاد تعهد و… .

2) رضا یا تمایل قلبی به انجام معامله بدون وجود اکراه یا اشتباه.

قصد از مفاهیم باطنی است، که باید با ابزار‌هایی مانند الفاظ، نوشتار یا رفتار متعارف ابراز شود تا قابلیت استناد پیدا کند.

براساس مادۀ 195 قانون مدنی، اگر شخصی به هر دلیلی فاقد قصد باشد، هر‌گونه معامله‌‌ای که از جانب او انجام شود، از نظر حقوقی باطل تلقی می‌گردد.

مصادیق فقدان قصد

برخی مصادیق فقدان قصد عبارت است از:

الف) معامله در حالت مستی

اگر شخص در حال مستی به‌گونه‌‌ای که آگاه و متوجه نباشد، معامله‌ای انجام دهد یا هرگونه قرارداد یا تعهدی را امضا کند، عمل حقوقی او به‌واسطۀ فقدان قصد باطل است، زیرا در حالت مستی، قصد واقعی برای انجام عمل حقوقی وجود ندارد، البته فقدان قصد باید در دادگاه اثبات شود.

ب) معامله در حالت خواب یا بیهوشی

امضاء سند یا انجام هر نوع عمل حقوقی در حالت خواب یا بی‌‌هوشی که ناشی از عوامل پزشکی یا غیرپزشکی باشد، مانند به کما رفتن یا هیپنوتیزم شدن و ... باطل و فاقد اثر حقوقی است.

ج) معاملۀ صوری

این‌گونه معاملات در ظاهر صحیح هستند، اما در واقع قصد واقعی برای انتقال مال یا تعهد وجود ندارد و تنها برای ایجاد معامله‌ای ظاهری که گمراه‌کننده است تنظیم می‌‌شوند.

به‌عنوان مثال:

شخصی جهت جلوگیری از توقیف اموال توسط طلبکار، ملک خود را به نام یکی از بستگان انتقال می‌‌دهد و هیچ‌گونه وجه واقعی بابت ثمن معامله رد و بدل نمی‌شود، زیرا قصد واقعی برای انجام معامله و انتقال مال وجود ندارد، بلکه تنها یک ظاهرسازی گمراه‌کننده برای فرار از پرداخت بدهی به طلبکار است. 

مقایسۀ جزئیِ فقدان قصد با اشتباه و اکراه

میان فقدان قصد با اشتباه و اکراه به‌عنوان عیوب اراده به شرح زیر تفاوت وجود دارد:

 • فقدان قصد موجب بطلان معامله می‌شود، زیرا از ابتدا به‌واسطۀ نبود قصد معامله‌ای شکل نگرفته است. 

 • اشتباه و اکراه بسته به شرایط آن، می‌تواند منجر به عدم نفوذ یا بطلان معامله شود.

نکات مهم حقوقی و کاربردی

1) معامله با مجنون دائمی یا مجنون ادواری در زمان جنون، موجب بطلان به دلیل فقدان قصد است.

2) در مورد صوری بودن معامله، احراز عدم قصد واقعی نیازمند بررسی دقیق شرایط و قرائن است.

3) قصد و رضا با یکدیگر تفاوت دارند؛ وجود رضا بدون قصد نیز موجب بطلان است، اما حالت عکس آن، بسته به شرایط می‌تواند موجب عدم نفوذ یا بطلان معامله شود.

4) دادگاه‌‌ها معمولاً در مواجهه با ادعای بطلان به‌دلیل فقدان قصد، احتیاط بیشتری به خرج می‌‌دهند تا از سوء‌استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

نتیجه‌گیری

با تأمل در مباحث مطرح‌‌شده می‌توان به این نتیجه رسید که قصد به‌‌عنوان عنصر بنیادین اراده، نقش تعیین‌کننده‌‌‌ای در اعتبار معاملات در نظام حقوقی ایران دارد. مادۀ 195 قانون مدنی به‌‌روشنی بیان می‌کند، که در صورت فقدان قصد معامله از اساس باطل بوده و هیچ‌‌گونه اثر حقوقی نخواهد داشت، حتی اگر ظاهری فریبنده و منطبق با قواعد قانونی داشته ‌باشد. 

تمایز میان فقدان قصد و عیوب اراده‌ مانند اشتباه و اکراه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه هرکدام آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال دارند.

در نهایت، شناخت دقیق مفهوم قصد و پیامد‌های حقوقی فقدان آن، ابزاری ضروری برای تحلیل و ارزیابی صحت معاملات محسوب می‌شود و از این منظر، نه‌تنها اهمیت نظری، بلکه کاربردی گسترده‌‌ در دعاوی حقوقی دارد.