حَجر یکی از مباحث اساسی در حقوق مدنی و امور حسبی است، که به دلیل تأثیر مستقیم بر نظم معاملات و اهلیت اشخاص، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مفهوم در قوانین ایران به‌طور صریح تعرشیف نشده، اما از طریق منشأ آن (مانند سفاهت، صِغَر و جنون) قابل درک است. قانون امور حسبی و قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) به ترتیب صلاحیت رسیدگی به این موضوع را مشخص کرده‌اند. این مقاله با هدف بررسی مفهوم حجر، صلاحیت دادگاه‌ها و مسائل عملی مرتبط با آن تنظیم شده است تا دیدگاهی جامع و کاربردی ارائه دهد.

مفهوم و منشأ حجر در حقوق ایران

حَجر در لغت به معنای منع و محرومیت است و در اصطلاح حقوقی، به منع شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود و انجام اعمال حقوقی (مانند عقود و ایقاعات) اشاره دارد. قانون‌گذار به دلیل وضعیت خاص اشخاص محجور (مانند صِغار، مَجانین و سُفَها)، آنان را از انجام معامله منع کرده است، زیرا این افراد ممکن است به دلیل ناتوانی در تصمیم‌گیری، مورد سوءاستفاده قرار گیرند و نظم عمومی معاملات مختل شود.
شخصی که به دلیل جنون یا سفاهت محجور شناخته می‌شود، نمی‌تواند معامله‌ای انجام دهد، زیرا این اقدام ممکن است به ضرر او تمام شود و افرادی با سوءنیت از وضعیت او بهره‌برداری کنند. در برخی موارد، افراد ممکن است به‌صورت عمدی خود را به سِفاهت یا جنون بزنند تا از تعهدات مالی یا معاملاتی شانه خالی کنند. برای نمونه، فردی که ملکی را به قیمت 20 میلیارد تومان فروخته و پس از چند سال، با افزایش قیمت آن به 50 میلیارد تومان پشیمان شده است، ممکن است با ادعای جنون یا سِفاهت، به دنبال ابطال معامله باشد. این سوءاستفاده‌ها ضرورت نظارت دقیق بر مباحث حجر را نمایان می‌سازد.

صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به امور حجر

موضوع حجر ابتدا در قانون امور حسبی، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی قرار داشت، اما قانون حمایت خانواده مصوب 1391 (مادۀ 4) صلاحیت رسیدگی به این موضوع را به دادگاه‌های خانواده واگذار کرد. علاوه بر این، برخی مسائل مرتبط با امور حسبی مانند تحریر ترکه به دادگاه صلح ارجاع داده شده‌ است. بنابراین، اگر شخصی موضوع حجر را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کند با رد صلاحیت مواجه خواهد شود، زیرا این موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده است. 

نقش دادستان و حاکمیت در امور حجر

امور حسبی به‌عنوان اموری غیرترافعی شناخته می‌شوند، یعنی نیازی به وجود شاکی یا مدعی خصوصی ندارند. در موضوع حجر، نقش دادستان به‌عنوان نمایندۀ حاکمیت بسیار برجسته است. قانون‌گذار، دادستان را مسئول نظارت بر اشخاص محجور دانسته تا از آشوب در نظم معاملات جلوگیری شود.
به‌عنوان مثال، اگر شخصی فوت کند و دو فرزند صغیر داشته باشد، حاکمیت (از طریق دادستان) موظف است فوراً ورود کند و وضعیت صِغار را مشخص نماید، بدون آن‌که نیازی به طرح دعوی باشد. این نظارت، به‌ویژه در معاملاتی که ممکن است به ضرر صغار باشد اهمیت دارد، اما این بدان معنا نیست، که اگر عمل حقوقی به نفع محجور باشد دیگری نیازی به اطلاع و نظارت دادستان نیست. فرض کنید فرزندان یک فرد متوفی تصمیم به بازسازی ملکی بگیرند و یکی از آن‌ها صغیر باشد، حتی اگر این اقدام به نفع صغیر به نظر برسد قانون‌گذار اجازۀ چنین اقدامی را بدون اطلاع دادستان نمی‌دهد (مواد 1240 به بعد قانون مدنی).
در این حالت، ابتدا باید مراتب به دادستان اعلام شود، سپس باید حصۀ صغیر مطابق مادۀ 313 قانون امور حسبی مشخص گردد و درنهایت، دادیار سرپرستی (در تهران) یا دادستان (در شهرستان‌ها) اجازۀ معامله را صادر کند. عدم رعایت این تشریفات ممکن است در مراحل بعدی، مانند ثبت سند در سازمان ثبت یا شهرداری مشکل‌ساز شود.

اهلیت و رشد در امور حسبی

اهلیت و رشد از موضوعات بنیادین در حقوق مدنی هستند، که ارتباط مستقیمی با حجر دارند. قواعد مربوط به اهلیت جزء قواعد آمره‌ است و نمی‌توان برخلاف آن‌ها توافق کرد. 
اهلیت به معنای توانایی قانونی یک شخص برای دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرای آن‌هاست. این مفهوم به دو نوع تقسیم می‌شود: اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء. اهلیت تمتع، صلاحیت فرد برای دارا شدن حقوق است و همه انسان‌ها از لحظه تولد از آن برخوردارند. در مقابل، اهلیت استیفاء به معنای توانایی شخص در اجرای حقوق خود و انجام معاملات قانونی است که ممکن است براساس سن، رشد عقلی یا وضعیت قضایی محدود شود. بنابراین، حجر به‌عنوان عامل محدودکنندۀ اهلیت، شرایطی را توصیف می‌کند که فرد به دلیل عواملی مانند صغر سن، جنون یا سفاهت از انجام برخی اعمال حقوقی محروم می‌شود. در این موارد، نیاز به دخالت سرپرستان قانونی یا قضایی وجود دارد تا از حقوق و منافع شخص محجور محافظت شود.

رشد نیز به معنای توانایی تشخیص و اداره امور مالی است. براساس ماده واحدۀ قانون راجع به رشد متعاملین، اشخاص با رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی رشید شناخته می‌شوند، مگر خلاف آن در محاکم ثابت شود. همچنین، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی، اصولاً فرد در مورد کلیۀ معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق غیررشید به حساب می‌آید، مگر رشد او در محاکم ثابت شود. به‌عنوان مثال، دختری 14 ساله که برای دریافت وام ازدواج نیاز به اثبات رشد دارد، باید از دادگاه صلح درخواست حکم رشد کند، زیرا هنوز به 18 سال نرسیده است. 
بنابر این توضیحات، در امور حسبی موضوع اهلیت و رشد نه‌تنها از جنبه‌های فردی بلکه از حیث تأثیرات اجتماعی و قانونی نیز اهمیت ویژه‌ای دارند و نیازمند توجه دقیق در نظام حقوقی هر کشور هستند.

نتیجه‌گیری

حجر به‌عنوان یک محدودیت قانونی در حقوق مدنی و امور حسبی، نقش مهمی در حفظ نظم معاملات و جلوگیری از سوءاستفاده از افراد محجور ایفا می‌کند. صلاحیت دادگاه‌های خانواده در رسیدگی به این موضوع، نشان‌دهندۀ اهمیت نظارت قضایی در حمایت از حقوق محجورین و جلوگیری از بی‌نظمی‌های احتمالی در روابط مالی و معاملاتی است. همچنین، نقش دادستان در امور حسبی از منظر نظارت بر حقوق محجورین بسیار پررنگ است و موجب کاهش خطر سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود. توجه به این اصول و رعایت الزامات قانونی در موضوع حجر، تضمین‌کنندۀ حقوق افراد محجور در نظام حقوقی است.