یکی از چالش‌های مهم در روابط مالی و قراردادی، انجام عملی است که در فقه تحت عنوان "معامله به قصد فرار از دین" شناخته می‌شود. قانون‌گذار با الهام از مبانی فقهی، در مادۀ 218 اصلاحی و مادۀ 218 مکرر قانون مدنی، به‌صراحت به مقابله با این عمل پرداخته است. هدف از این مواد قانونی، حمایت از حقوق طلبکاران و جلوگیری از سوءاستفاده بدهکارانی است که در صدد محروم کردن طلبکاران از وصول مطالبات خود از طریق اقدامات صوری هستند.

1_ بررسی مادۀ 218 قانون مدنی: بطلان معامله صوری با قصد فرار از دین

مطابق مادۀ 218 قانون مدنی اصلاحی 1370/08/14: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.» از مفاد این ماده برمی‌آید که برای تحقق بطلان معامله، دو شرط باید احراز شود:

الف) وجود قصد فرار از دین در زمان انجام معامله؛

ب) صوری بودن معامله، بدین معنا که طرفین قصد واقعی برای انتقال مال یا تحقق اثر حقوقی نداشته باشند.

در واقع، اگر بدهکار به‌طور صوری و به قصد جلوگیری از اجرای حکم یا فرار از پرداخت بدهی، مالی را به دیگری منتقل کند، ولی در حقیقت آن مال همچنان در مالکیت او باقی بماند، چنین معامله‌ای باطل تلقی می‌شود. این بطلان نیازمند اقامۀ دعوی است و صرف اثبات صوری بودن و قصد فرار از دین برای بطلان کافی است.

2_ نقش مادۀ 218 مکرر: ابزار پیشگیرانه در حمایت از طلبکار

مادۀ 218 مکرر قانون مدنی الحاقی 1370/04/18 مقرر می‌دارد:

«هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید ... .»

این ماده، جنبه‌ای پیشگیرانه دارد و به طلبکار این امکان را می‌دهد که پیش از وقوع معامله یا پیش از کامل شدن آثار آن، از دادگاه بخواهد اموال بدهکار را به میزان بدهی توقیف کند. صدور چنین قراری منوط است به:

• تقدیم دادخواست توسط طلبکار؛

• ارائۀ دلایل قانع‌کننده مبنی بر قصد فرار از دین؛

در صورت صدور قرار توقیف یا تأمین خواسته، بدهکار بدون اجازۀ دادگاه و طلبکار حق فروش یا انتقال اموال توقیف‌شده را نخواهد داشت. تخلف از این ممنوعیت می‌تواند منجر به بی‌اعتباری معاملات بعدی گردد.

3_ رویۀ قضایی: 

در رویۀ قضایی، دادگاه‌ها در موارد متعددی با بررسی نحوۀ انجام معامله، وضعیت طرفین، رابطۀ فامیلی یا تجاری میان آن‌ها، قیمت غیرواقعی، غیرمعوض بودن معاملات و باقی ماندن مال در ید فروشنده، به صوری بودن معامله و قصد فرار از دین پی می‌برند و حکم به بطلان آن صادر می‌کنند.

به‌عنوان نمونه می‌توان به دادنامه‌های شمارۀ 9209988710900343 مورخ 1395/04/27 و 9109985112400986 مورخ 1395/02/29 و 9309970907000676 مورخ 1393/11/14 منتشر شده در سامانۀ ملی آرا اشاره کرد، که معاملۀ صوری را اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا نباشد را باطل دانسته، اما معاملۀ صرف به قصد فرار از دین را باطل ندانسته و اعلام کرده درصورتی‌که مدیون قصد انتقال اموال خود را داشته باشد، داین می‌تواند از دادگاه توقیف اموال او را بخواهد و ثبوت دو شرط مذکور، یعنی "صوری بودن" و "معامله به قصد فرار از دین" را برای بطلان معامله ضروری دانسته‌اند.

توجه داشته باشید که در رویۀ قضایی، زمانی‌ حکم به ابطال معامله به قصد فرار از دین صادر می‌شود که حکم محکومیت قطعی مدیون صادر شده باشد و بعد از آن مدیون اقدام به انتقال مال کرده باشد. دادنامۀ شمارۀ 9309982929400935 مورخ 1394/07/22 و 9509972131200102 مورخ 1395/02/06 منتشر شده در سامانۀ ملی آرا.

همچنین در بسیاری از دعاوی، صدور قرار تأمین خواسته یا توقیف اموال براساس مادۀ 218 مکرر، نقش مؤثری در پیشگیری از انتقال مال به اشخاص ثالث ایفا کرده است. این اقدام می‌تواند مانع از پیچیده شدن وضعیت حقوقی طلبکاران و تضییع حقوق آن‌ها گردد.

نتیجه‌گیری

مواد 218 و 218 مکرر قانون مدنی، مجموعه‌ای مکمل برای مقابله با پدیدۀ فرار از دین به شمار می‌آیند. مادۀ 218 به بررسی و بی‌اعتباری معاملات انجام‌شده با قصد فرار از دین و به‌طور صوری می‌پردازد و مادۀ 218 مکرر، ابزار مؤثر پیشگیری برای طلبکاران فراهم می‌سازد. بهره‌گیری صحیح از این مقررات، مستلزم دقت در تحلیل قصد واقعی بدهکار، بررسی اوضاع و احوال معامله، و تنظیم صحیح دادخواست و دلایل اقامه‌شده نزد دادگاه است.