قانون امورحسبی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین در حوزۀ سرپرستی و حجر، چارچوبی برای رسیدگی به مسائل مرتبط با اشخاص محجور فراهم می‌کند. موضوع حجر و وکالت در این حوزه به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و قائم به شخص بودن، از سایر انواع وکالت متمایز است. این مقاله به بررسی وکالت در امور حجر و ادلۀ اثبات دعوی در این حوزه می‌پردازد. این نوشتار بر نقش وکیل و اهمیت نظرات کارشناسی، به‌ویژه پزشکی قانونی و همچنین کاربرد ادلۀ اثبات دعوی در بحث حجر تمرکز دارد.

وکالت در موضوع حجر

وکالت در امور حجر به‌دلیل قائم به شخص بودن، با وکالت در موضوعاتی نظیر مطالبۀ وجه چک یا دعاوی مشابه تفاوت دارد. تا زمانی‌که حکم حجر شخصی به‌صورت قطعی صادر نشده باشد، فرد می‌تواند وکیل اختیار کند. حتی پس از صدور حکم حجر، در موارد خاصی امکان اعطای وکالت وجود دارد. بااین‌حال، وکالت مع‌الواسطه در این حوزه به‌دلیل احتمال سوءاستفاده کمتر متداول است و معمولاً دفاتر اسناد چنین وکالتی را ثبت نمی‌کنند.

نقش وکیل در پرونده‌های امور حسبی و اثبات حجر

در دعاوی حقوقی، هریک از طرفین می‌توانند حداکثر تا دو وکیل دادگستری اختیار کنند. ثبت دقیق مشخصات وکیل در سامانۀ قضایی الزامی است و می‌بایست ابلاغات مستقیم به موکل (اصیل) غیرفعال شود تا از صدور و ارسال ابلاغیه‌های تکراری و تعارض در روند دادرسی جلوگیری گردد. در دعاوی مربوط به امورحسبی، حق‌الوکالۀ وکیل براساس تعرفۀ دعاوی غیرمالی تعیین می‌شود و تمبر مالیاتی نیز به‌صورت غیرمالی محاسبه می‌گردد.
در فرآیند اثبات حجر، هرشخص ذی‌نفعی می‌تواند موضوع را به دادستان اعلام کند یا برای این منظور وکیل اختیار نماید. وکیل نیز می‌تواند با استناد به مادۀ 1223 قانون مدنی، به جمع‌آوری ادلۀ اثبات حجر بپردازد. در این ماده، به صراحت آمده است که در مورد دعوای جنون، باید نظر خبره (کارشناس)، و در مورد دعوای سفاهت، شهادت مطلعین مورد استناد قرار گیرد. در رویۀ فعلی، مهم‌ترین و معتبرترین دلیل در اثبات حجر، نظریۀ پزشکی قانونی است که به‌عنوان نظر کارشناس رسمی در تشخیص جنون یا سفاهت نقشی تعیین‌کننده دارد.
براساس مواد 57، 58 و 59 قانون امورحسبی، دادگاه اختیار دارد جهت احراز وضعیت ذهنی شخص مورد ادعا، تحقیقات لازم را انجام دهد، شهود را احضار کند و عندالزوم از قرارهایی همچون معاینه، مصاحبه یا اختبار استفاده نماید. از سوی دیگر، محجورین یا افراد منتسب به حجر می‌توانند در سامانۀ ثنا ثبت‌نام کرده و از حقوق خود از جمله حق اعتراض، دفاع یا ارائۀ درخواست رفع حجر بهره‌مند شوند. اصل بر سلامت عقل اشخاص است تا زمانی‌که حکم قطعی حجر صادر شود. بنابراین، دفاتر خدمات قضایی نباید مانع ثبت‌نام این افراد شوند، بلکه باید با نظارت دقیق، از سوءاستفادۀ احتمالی جلوگیری کنند. برای محجورین، ثبت‌نام در سامانۀ ثنا می‌تواند به قیم یا سرپرست آن‌ها لینک شود تا فرآیندهای قانونی به‌درستی انجام شوند. بنابراین، این امکان نباید به‌‌دلیل احتمال سوءاستفاده محدود گردد، بلکه باید با نظارت و دقت لازم، ضمن حفظ حقوق اشخاص، از بروز سوء‌استفاده نیز پیشگیری شود.

ادلۀ اثبات دعوی در امور حجر

بطور کلی ادلۀ اثبات دعوی شامل پنج دستۀ اصلی است: اقرار، اسناد، شهادت شهود، سوگند، و قرائن و امارات. براساس دیدگاه دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب «ادلۀ اثبات دعوی»، ادلۀ اثبات در هر دعوا با دعوای دیگر متفاوت است. در موضوع حجر، نظر پزشکی قانونی به‌عنوان یک ادلۀ تخصصی، نقش محوری دارد. در بحث حجر هریک از این ادله، ویژگی‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

1) اقرار: اقرار به‌عنوان یک ادلۀ اثبات دعوی، در موضوع حجر به‌دلیل پیچیدگی‌های خاص از اعتبار محدودی برخوردار است، اگر شخصی به سفاهت یا جنون خود اقرار کند، این اقرار ممکن است به‌دلیل احتمال سوءاستفاده (مانند تلاش برای ابطال معاملات) یا عدم سلامت عقل در زمان اقرار، مورد پذیرش قرار نگیرد. همانطور که بیان شد اصل بر سلامت عقل شخص است تا زمانی‌که حکم حجر به‌صورت قطعی صادر شود. به‌عنوان مثال، در امور کیفری، اقرار ممکن است به دلیل دسیسه یا عدم تطابق با واقعیات پرونده فاقد اعتبار باشد. برخلاف دعاوی حقوقی که انکار بعد از اقرار مسموع نیست، در دعاوی کیفری، فرد می‌تواند به‌راحتی اقرار خود را پس بگیرد. 

2) اسناد: اسناد، اعم از رسمی یا عادی، به‌تنهایی نمی‌توانند حجر را اثبات کنند، زیرا ثبت حجر در اسناد بدون حکم قضایی فاقد اعتبار قانونی است. بنابراین، اسناد در این حوزه نقش مستقیمی در اثبات حجر ندارند.

3) سوگند: سوگند در اثبات حجر کاربردی ندارد، و فاقد ارزش است.

4) شهادت شهود: شهادت شهود در موضوع حجر به‌دلیل فقدان تعریف یکسان در عرف و عدم امکان مشاهدۀ مستقیم بیماری‌های روانی (مانند جنون یا سفاهت)، از اعتبار کافی برخوردار نیست و برداشت‌های متفاوت افراد از وضعیت روانی یک شخص، این ادله را غیرقابل اتکا می‌کند.

دلایلی که موجب می‌شود شهادت شهود در بحث حجر از اعتبار کافی برخوردار نباشد:

• یکسان نبودن برداشت‌ها: برداشت افراد مختلف از وضعیت روانی یک شخص ممکن است متفاوت باشد. به‌عنوان مثال، یک نفر ممکن است فردی را سفیه بداند، دیگری او را مجنون تلقی کند و نفر سوم او را سالم بداند.
• عدم امکان مشاهدۀ مستقیم: شهادت شهود باید مبتنی بر مشاهدۀ مستقیم باشد، اما بیماری‌های روانی مانند جنون یا سفاهت قابل مشاهده مستقیم نیستند و نیاز به ارزیابی تخصصی دارند. حتی در مواردی که پزشک قانونی به‌عنوان شاهد (نه خبره) اظهارنظر می‌کند، نمی‌تواند جزئیاتی نظیر درجۀ بیماری یا زمان شروع آن را به‌دقت تعیین نماید، مگر با معاینه تخصصی.
• تعارض شهادت‌ها: شهادت شهود ممکن است به دلیل تعارض در اظهارات، غیرقابل اعتماد باشد. به‌عنوان مثال، در یک مورد غیرمرتبط مانند خرابی خودرو، افراد عام ممکن است نظرات متفاوتی ارائه دهند که ارتباطی با مشکل اصلی ندارد؛ در چنین مواردی نیز لازم است که جهت عیب‌یابی نزد متخصص امر برویم. این موضوع در مسائلی مانند حجر نیز صدق می‌کند. 

5) قرائن و امارات: در بحث حجر نظر خبره (کارشناس) در درجۀ قرائن و امارات قرار می‌گیرد. اماره به دو دستۀ قانونی و قضایی تقسیم می‌شود. بین این دو نوع اماره از لحاظ درجۀ علم‌آوری برای مقام قضایی ترجیح با امارۀ قضایی است. نظر خبره یا همان نظر پزشکی قانونی در دستۀ امارۀ قانونی قرار دارد، چون خود قانون بیان کرده که به خبره ارجاع شود (مادۀ 1223 قانون مدنی). 
در مقام ترتب امارۀ قضایی بر امارۀ قانونی اولویت دارد، اما در بحث حجر امارۀ قانونی (نظر پزشکی قانونی) که در دسته‌بندی ادلۀ اثبات دعوی در اخف درجات قرار دارد بر تمام ادلۀ اثبات به‌دلیل حساسیت و نیز خلاف اصل بودن موضوع (حجر) اولویت می‌یابد. بااین‌‌وجود، دادگاه ملزم به تبعیت صددرصدی از نظر پزشکی قانونی نیست و می‌تواند با استدلال قضایی آن را رد کند. 
در رویۀ قضایی، به‌ویژه در برخی شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران مشاهده شده، بر حسب ترتبی که میان ادلۀ اثبات دعوی وجود دارد، شهادت شهود بر نظرات پزشکی قانونی ترجیح داده شده است. 

نتیجه‌گیری
وکالت در مبحث حجر به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و قائم به شخص بودن موضوع، از سایر انواع وکالت متمایز است. همچنین، ادلۀ اثبات دعوی در این‌خصوص، با سایر دعاوی تفاوت‌های اساسی دارد که نیازمند دقت و بررسی است. نظر پزشکی قانونی به‌عنوان مهم‌ترین ادلۀ اثبات دعوی در این حوزه، نقش کلیدی در تعیین وضعیت حجر ایفا می‌کند. شهادت شهود به‌دلیل محدودیت‌های عرفی و عدم تخصص، از اعتبار کمتری برخوردار است، اما در رویۀ قضایی مشاهده شده، که در برخی موارد شهادت شهود بر نظرات تخصصی پزشکی قانونی اولویت داده شده است. برای جلوگیری از سوءاستفاده و اطمینان از صحت فرآیندها، ارجاع به کارشناسان رسمی (پزشکی قانونی) ضروری است. این امر نه‌تنها به بهبود کارآیی قضایی کمک می‌کند، بلکه حقوق افراد ذی‌نفع را نیز تضمین می‌نماید.