نهاد داوری یکی از مهم‌‌ترین روش‌های حل‌و‌فصل اختلافات خارج از تشریفات رسمی دادگاه‌هاست که در نظام حقوقی ایران، ریشه‌ای دیرینه دارد. قانونگذار ایران در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 (مواد 454 تا 501) به تفصیل به موضوع داوری پرداخته و شرایط، حدود اختیارات داوران، نحوۀ انتخاب آنان و قابلیت اجرایی رأی داور را مشخص کرده ‌است.

در این مقاله، ضمن تبیین مفهوم داوری، مهم‌ترین مقررات مرتبط با آن در قانون آیین دادرسی مدنی بررسی شده و نکات کاربردی برای استفاده از این نهاد ارائه می‌گردد.

1) مفهوم داوری و جایگاه آن در نظام دادرسی ایران

داوری عبارت است از ارجاع اختلاف به شخص یا اشخاصی غیر از قاضی دادگستری  برای صدور رأی الزام‌آور نسبت به موضوع مورد اختلاف. داوری به‌عنوان یک روش حل‌اختلاف می‌تواند در قالب یک شرط یا براساس یک قرارداد داوری مجزا میان طرفین منعقد شود. این نهاد نوعی دادرسی خصوصی محسوب می‌شود که قانونگذار آن را به رسمیت شناخته و چارچوب مشخصی برای آن تعیین کرده‌ است.

2) منابع قانونی حاکم بر داوری داخلی

مهم‌ترین منابع قانونی مربوط به داوری داخلی عبارت‌ است از:
• قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501)
• قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

3) شرایط ارجاع به داوری داخلی

مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی: «کلیۀ اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر، اختلاف خود را اعم از این‌که در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» براین‌اساس، شرایط ارجاع به داوری داخلی عبارت است از: 
• وجود اهلیت قاونی طرفین
• تراضی طرفین در ارجاع اختلاف به داور
• مشروع بودن موضوع داوری

4) تعیین داور و نحوه انتخاب او 

به‌طور کلی داوری به دو صورت مطلق و یا مقید انجام می‌شود که هر یک آثار متفاوتی دارد، اگر داور یا داوران از همان ابتدا مشخص شده باشند، داوری مقید است، اما اگر صرفاً توافق بر ارجاع اختلاف به داوری صورت گرفته باشد و داور تعیین نشده باشد، این نوع داوری را مطلق می‌نامند.
در داوری مقید، اگر پس از بروز اختلاف، داور از انجام داوری امتناع کند، داوری از بین می‌رود و چنانچه طرف مقابل نیز حاضر به تعیین داور جدید نباشد، ناگزیر باید برای رسیدگی به اختلاف به دادگاه مراجعه کرد.
اما در داوری مطلق، اگر پس از بروز اختلاف، طرف مقابل از تعیین داور خودداری کند، ابتدا باید اظهارنامۀ رسمی برای او ارسال شود. در این اظهارنامه، ارسال‌کننده داور منتخب خود را معرفی کرده و از طرف مقابل می‌خواهد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ دهد، اگر طرف مقابل در این مهلت پاسخ ندهد، می‌توان به دادگاه مراجعه کرد و با استناد به قاعدۀ «الحاکم ولیٌ للمتنع» از دادگاه درخواست کرد تا داور را تعیین کند.
در فرضی که داوری به‌صورت هیأتی است و یکی از طرفین از همکاری در تعیین هیأت داوران خودداری می‌کند، همان روند باید طی شود، با این تفاوت که ارسال‌کنندۀ اظهارنامه، داور خود را تعیین و معرفی می‌کند. در این حالت، طرف مقابل باید ظرف ده روز ضمن پاسخ، داور خود را معرفی کند، اگر طرف ممتنع در این مهلت پاسخ ندهد یا داور خود را معرفی کند، اما در تعیین سرداور توافقی حاصل نشود، در نهایت باید به دادگاه مراجعه کرد تا دادگاه به تعیین داور یا سرداور اقدام نماید. 

5) رسیدگی داور و صدور رأی

داوری از تاریخ قبول داور و ابلاغ موضوع اختلاف به او آغاز می‌شود، اگرچه رسیدگی داور تابع آیین دادرسی مدنی نیست، اما داور مکلف است براساس اصول مسلم آیین دادرسی به پرونده رسیدگی کند.
در مواردی که داوری مقید است، چنانچه مدت داوری مشخص نشده باشد، این مدت طبق تبصرۀ مادۀ 484 قانون آیین دادرسی مدنی، سه ماه از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
پس از پایان جلسات، داور اقدام به صدور رأی و ابلاغ آن می‌کند. رأی داور باید مستدل، مکتوب و به امضای داور یا داوران برسد. علاوه‌ بر این، رأی صادر شده نباید مخالف قوانین موجد حق باشد.

6) ابطال رأی داور

رأی داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1) رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2) داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رای صادر کند.
3) داور خارج از حدود اختیار خود، رای صادر کند. در این‌صورت، تنها آن قسمت از رأی که خارج از حدود اختیارات داور است ابطال می‌شود.

4) داور یا داوران پس از انقضای مدت داوری، رأی خود را صادر و تسلیم کرده باشند.
5) داور اقدام به صدور رأیی نماید که با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6) رأی توسط داورانی صادر شده باشد که صلاحیت داوری نداشته‌اند.
7) قرارداد داوری یا شرط رجوع به داوری بی‌اعتبار باشد.  
پس از ابلاغ رأی داور، هر یک از طرفین داوری 20 روز فرصت دارد تا درخواست ابطال رأی را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تقدیم کند. این مهلت برای اشخاصی که خارج از ایران اقامت دارند، دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی خواهد بود.

7) اجرای رأی داور (ماده 488)

محکوم‌علیه از تاریخ ابلاغ رأی داور، 20 روز فرصت دارد تا رأی را اجرا کند. در صورتی‌که در این مهلت رأی اجرا نشود، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد یا دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده است، مکلف است به درخواست ذی‌نفع، برگ اجرایی مطابق رأی داور صادر کند تا رأی براساس مقررات قانونی اجرا شود.

8) موارد غیر قابل ارجاع به داوری

دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیستند:
• دعاوی کیفری
• دعاوی ورشکستگی
• امور حسبی
• دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب
• دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، مگر پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی (مادۀ 457 قانون آیین دادرسی مدنی)

نتیجه‌گیری

داوری به‌عنوان یک جایگزین برای رسیدگی قضایی رسمی، فرآیندی سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و خصوصی‌تر برای حل‌اختلافات می‌باشد. بااین‌حال، تنظیم دقیق قرارداد داوری، انتخاب داوران صالح، رعایت مهلت‌ها و آگاهی از امکان ابطال رأی داور برای استفاده صحیح از این نهاد ضروری است.
در نهایت، با توجه به روند رو‌به‌رشد اختلافات تجاری و قضازدایی، آشنایی با داوری به‌عنوان ابزاری کارآمد در حل‌وفصل اختلافات برای وکلا، مشاوران حقوقی و حتی شهروندان، امری ضروری است.