ادغام شرکت‌ها، راهی برای کم کردن ریسک‌های تجاری، کاهش هزینه‌ها، بالا بردن بهره‌وری و تمرکز مدیریت در بازار سرمایه به شمار می‌آید، چرا که می‌توان با هزینۀ کمتر از امکانات و فناوری و مدیریت سایر کشورها استفاده نمود و احتمال ورشکستگی شرکت را به حداقل رساند.
هرچند ادغام شرکت‌ها راه‌حلی برای بازسازی شرکت‌های تجاری است، اما در حقوق ایران، به فرآیند ادغام و مباحث حقوقی آن به خوبی پرداخته نشده است و متاسقانه هنوز قانون منسجم خاصی جهت تبیین نظام حاکم بر ادغام شرکت‌ها وجود ندارد و می‌توان گفت در این حوزه خلأ قانونی وجود دارد. به همین منظور باید از قوانین دیگر بهره جست.

ماهیت ادغام
مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ادغام عبارت است، از اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند که در این حالت ادغام ساده رخ داده است یا شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند که به آن ادغام مرکب گفته می‌شود.
با توجه به این‌که ادغام شرکت‌های تجاری دارای شرایط ویژه و مختص به خود است و با هیچ‌یک از عقود معین قانون مدنی مطابقت ندارد، در شمار عقود غیرمعین قرار می‌گیرد. شرکت پذیرندۀ ادغام، کلیۀ حقوق و تعهدات شرکت و یا شرکت‌های موضوع ادغام را با حفظ هویت خود می‌پذیرد.

مرجع تصمیم گیرنده در خصوص ادغام
با توجه به حاکمیت اصل تشریفاتی بودن اعمال شرکت‌ها، اگر ادغام بدون تشریفات مربوطه انجام شود، هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال ادغام را از دادگاه تقاضا نماید.
با توجه به انواع و ماهیت شرکت‌ها مقام تصمیم گیرنده برای ادغام ممکن است متفاوت باشد. قانون بخش تعاون به شرکت‌های تعاونی اجازه داده، در صورت تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین‌نامۀ اجرایی آن با یکدیگر ادغام شوند.
به عبارت بهتر قانونگذار فقط در مورد شرکت‌های تعاونی صراحتاً مجمع عمومی فوق‌العاده را به‌عنوان مجمع تصمیم گیرنده معرفی نموده است. البته تأیید وزارت تعاون را پس از تصویب مجمع فوق‌العاده لازم و ضروری می‌داند.
در شرکت‌های دیگر رکن تصمیم گیرنده به‌صراحت در قانون مشخص نشده است. براین‌اساس دکترین حقوقی قائل بر دو نظر است.
نظر اول بر این اعتقاد است، که در فرآیند ادغام به تعهدات شرکت ادغام‌پذیر اضافه می‌گردد و قطعاً آثار ادغام نسبت به اقلیت سهامداران و شرکایی که با ادغام مخالف هستند نیز بار خواهد شد. از این‌روی برمبنای مادۀ 94 لایحۀ اصلاحی قانون تجارت که هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید، سهامداران و شرکای مخالف را نمی‌توان اجبار به فرآیند ادغام نمود. بنابراین، در صورتی‌که ادغام شرکت‌ها منجر به تضییع حقوق شرکای ادغام‌شونده گردد، یا باید صددرصد سهامداران یا شرکاء با ادغام شرکت موافق باشند یا با پرداخت حقوق و امتیازات سهام و سهم‌الشرکۀ مخالفان ادغام، آن‌ها را از شرکت خارج نمایند.
اما نظر دوم معتقد است، در ادغام باید بین شرکت‌های شخص و شرکت‌های سرمایه باید قائل به تفکیک شد. ادغام دو یا چند شرکت سرمایه مانند سهامی خاص تغییری در مسئولیت و تعهدات سهامداران ایجاد نمی‌کند، چراکه در شرکت‌های سرمایه مسئولیت شرکاء محدود به آوردۀ آن‌ها می‌باشد. بنابراین، با وحدت ملاک از مادۀ 53 قانون بخش تعاونی، می‌توان رکن تصمیم گیرنده در شرکت‌های سرمایه را مجمع عمومی فوق‌العاده دانست. چنانچه در شرکت سرمایه‌ای از نوع با مسئولیت محدود، تشکیل مجمع عمومی الزامی نباشد، به‌نظر می‌رسد، موضوع ادغام در زمرۀ موضوعات مهمی چون انحلال قرار گیرد و تصمیم‌گیری دراین‌خصوص با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند حاصل گردد.
ولی درخصوص شرکت‌های اشخاص نظیر شرکت‌های تضامنی و نسبی، با توجه به اینکه در این شرکت‌ها، ادغام به‌طور معمول منتج به افزایش تعهدات شرکاء در مقابل اشخاص ثالث می‌گردد، لذا به‌نظر می‌رسد تصمیم به ادغام باید با اتفاق آراء صورت پذیرد. مسئولیت شرکای ضامن با ادغام از بین نمی‌رود و شرکای مذکور کماکان ضامن دیون شرکت تا پیش از ادغام و تجزیه می‌باشند.

انواع ادغام شرکت‌ها
براساس آیین‌نامۀ تشویق به مشارکت موضوع مادۀ 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ادغام می‌تواند به اشکال زیر صورت پذیرد:
 الف) ادغام افقی: فرآیندی که در آن، شرکت‌های رقیب ارائه‌دهندۀ یک محصول یا خدمت مشابه با هدف کاهش هزینه‌ها و رسیدن به صرفه‌های حاصل از مقیاس، ترکیب می شوند.
 ب) ادغام عمودی: فرآیندی که در آن، یک شرکت با هدف مدیریت بهتر و نظارت بیشتر زنجیرۀ ارزش، شرکت‌های با سطوح مختلف تأمین، تولید، توزیع و پخش، محصولات خود را تحت تملک درمی‌آورد.

پ) ادغام متجانس: ادغام شرکت‌هایی که به مشتریان یکسان در یک صنعت خاص، محصولات و خدمات چندمنظوره و متفاوت و گاه نیز مکمل ارائه می‌نمایند. این نوع ادغام معمولاً به تسهیل امور مشتریان می‌انجامد.
 ت) ادغام نامتجانس: این نوع ادغام با ترکیب شرکت‌های غیرمرتبط به‌منظور ایجاد تنوع در محصولات و کاهش احتمال شکست، شکل می‌گیرد.

ادغام مجاز و غیر مجاز
مطابق قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و آیین‌نامۀ آن، چنانچه در جریان ادغام، تبعیض در شرایط معامله رخ دهد یا موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری در بازار شود یا قیمت کالا یا خدمات به‌طور نامتعارفی افزایش یابد، ادغام شرکت‌های تجاری ممنوع است. همچنین ادغام شرکت‌های تضامنی در شرکت‌های سهامی که منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان می‌شود از موارد غیرمجاز ادغام به شمار می‌آید.
ممنوعیت اخیر از آنجایی سرچشمه می‌گیرد که میزان مسئولیت شرکاء یا سهامداران و ساختار و سیستم شرکت‌ها از عناصری هستند که در امکانپذیر شدن یا نشدن ادغام شرکت‌های تجاری مؤثر می‌باشند. ادغام شرکت سهامی با شرکت مسئولیت محدود امکانپذیر است، زیرا در شرکت‌های سهامی و با مسئولیت محدود، میزان مسئولیت هر یک از سهامداران تا میزان مبلغ اسمی سهام یا میزان مبلغ آوردۀ شرکاست، اما برعکس آن یعنی، ادغام شرکت تضامنی با شرکت سهامی به جهت تفاوت اساسی در میزان مسئولیت شرکاء و ساختار متفاوت میسر نیست.
شرکت‌های سهامی عام پذیرفته نشده در بورس می‌توانند با مجوز سازمان بورس، در شرکت‌های سهامی عامی که در بازار بورس پذیرفته شده‌اند، ادغام شوند، اما ادغام شرکت‌های سهامی عام بورسی در شرکت‌های سهامی عامی که در بورس پذیرفته نشده‌اند امکانپذیر نیست.

الزامات لازم‌الرعایه در جریان ادغام  
در صورتی‌که تاریخ ادغام در شرکت ادغام‌شونده و ادغام‌پذیر مغایر باشد، در ملاک قرار گرفتن تاریخ دقیق ادغام و همچنین وضعیت تعهداتی که ناشی از اقدامات مدیران در حد فاصل زمانی دو مصوبه مجمع می‌باشد، اختلاف حادث می‌شود. بنابراین، تاریخ مجامع عمومی فوق‌العادۀ شرکت‌های ادغام‌شونده و ادغام‌پذیر باید در یک ساعت و یک روز باشد تا انتقال هم‌زمان دیون و تعهدات اتفاق بیفتد. در این راستا مدیران و ارکان تصمیم گیرندۀ همه شرکت‌های طرف ادغام می‌بایست پیش‌قراردادی به‌عنوان طرح ادغام تهیه و تنظیم نمایند و تاریخ مشخصی را برای تشکیل مجمع عمومی و تقویم و تصویب دارایی و دیون شرکت و سایر تشریفات در نظر بگیرند.
مرجع ثبتی مکلف است در صورت تقاضای شرکت جدید و یا شرکت ادغام‌پذیر با ارائۀ آگهی رسمی سند ادغام، نسبت به اصلاح مالکیت ثبت‌شده بدون انجام تشریفات ثبتی اقدام نمایند. در صورتی‌که بر اثر ادغام شرکت جدید ایجاد گردد و ادغام از نوع مرکب باشد، رعایت الزامات قانونی تأسیس شرکت جدید الزامی است.
در مورد شرکت‌های تعاونی، پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت شرکت‌ها، هیئت مدیرۀ شرکت جدید یا پذیرندۀ ادغام، موظف است حسب مورد بلافاصله نسبت به تهیۀ دفاتر قانونی جدید یا اصلاح دفاتر قانونی خود اقدام و اقلام، دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات مندرج در دفاتر هر یک از شرکت‌های ادغام‌شده را در دفاتر قانونی شرکت ثبت و منعکس نماید. شرکت تعاونی جدید مسئول تعهدات و دیون شرکت‌های ادغام‌شونده خواهد بود.
براساس مادۀ 5 آیین‌نامۀ تشویق به مشارکت، انتقال سهام و سهم‌الشرکۀ شرکت‌های ادغام‌شونده در سایر شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، بدون نیاز به تشریفات نقل و انتقال سهام و یا سهم‌الشرکه به شرکت ادغام‌پذیر، در مرجع ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود.
همچنین در ادغام باید به وضعیت طلبکاران شرکت ادغام‌شونده توجه نمود، چرا که اموال شرکت ادغام‌پذیر، علاوه بر طلبکاران شرکت ادغام‌پذیر، وثیقۀ طلبکاران شرکت ادغام‌شونده نیز می‌باشد، اگر وضعیت شرکتی که سایر شرکت‌ها در آن ادغام می‌شوند بدتر از وضعیت قبل از ادغام باشد، منجر به تضییع حقوق طلبکاران خواهد شد. لذا در این شرایط، امکان اینکه بتوان برای طلبکاران حق اعتراض به تصمیم مجمع عمومی جهت مطالبه طلبشان قائل شد بعید نیست. 

نتیجه‌گیری
در ادغام کلیۀ اموال منقول، غیرمنقول، مطالبات، قراردادها، دعاوی له و علیه شرکت، دیون، تعهدات و حقوق معنوی و غیرۀ شرکت تجاری ادغام‌شونده به شرکت تجاری پذیرندۀ ادغام به‌صورت قهری منتقل خواهد شد. علاوه بر انحلال شرکت‌های ادغام‌شونده، شناسۀ ملی مربوط به آن نیز بی‌اعتبار می‌شود. شرکت‌های ادغام‌شونده به طی مراحل تصفیه نیاز ندارند.
در فرآیند ادغام باید فهرست سهامداران و شرکای قبل و بعد از ادغام و خلاصۀ نقل و انتقالات انجام شده ارائه گردد و پروندۀ ثبتی شرکت ادغام‌شونده به ادارۀ ثبت محل شرکت ادغام‌پذیر منتقل گردد. کارکنان شرکت‌های ادغام‌شونده به شرکت پذیرندۀ ادغام منتقل خواهند شد. چنانچه کارکنان تمایلی به این انتقال نداشته باشند، شرکت ادغام‌شونده مکلف است مطابق مقرات قانون کار اقدام به بازخرید آن‌ها نماید.

در فرآیند ادغام باید به موارد غیرمجاز ادغام و محدودیت‌های قانونی که برای ادغام در نظر گرفته شده نظیر نوع شرکت، تبعیض و بروز قدرت انحصاری در بازار و حقوق طلبکاران توجه نمود.