نقش عوامل سیاسی در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی
انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون نفت، گاز و زیرساخت‌های اقتصادی، از مراحل و فرآیندهای پیچیده‌ای عبور می‌کند که عوامل متعددی در آن اثرگذارند. یکی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل، شرایط سیاسی حاکم بر کشور میزبان و روابط خارجی آن کشور است. سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به یک کشور و بستن قرارداد با دولت یا شرکت‌های ملی آن، ابتدا وضعیت سیاسی و ثبات آن کشور را بررسی می‌کنند. این مقاله، به نقش مهم و گاه بازدارندۀ عوامل سیاسی در شکل‌گیری و اجرای قراردادهای بین‌المللی، با تمرکز ویژه بر وضعیت ایران، به‌ویژه در دهه‌های اخیر می‌پردازد.
راهنمای مطالعه
تأثیر تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی بر قراردادهای بین‌المللی
در مراحل پیش از انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی، شرکت‌ها با بررسی‌های گسترده و امکان‌سنجی‌های دقیق اقدام به تحلیل شرایط می‌نمایند. هدف از این بررسی‌ها، ایجاد اطمینان از ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور میزبان است. این روند در قراردادهای مرتبط با صنایع استراتژیکی چون نفت و گاز با دقت بیشتری دنبال می‌شود. از جمله عوامل مهمی که بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در ورود به قراردادها اثر می‌گذارد، عامل اقتصادی است. اما در کنار آن، عامل سیاسی، به‌ویژه در عرصۀ بین‌المللی، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در این میان، تحریم‌ها یکی از مهمترین مصادیق تأثیرگذاری عوامل سیاسی به‌شمار می‌روند که می‌توانند به‌تنهایی مانع تحقق یک قرارداد یا ادامۀ اجرای آن شوند.
ایران به‌عنوان یکی از کشورهای دارای منابع غنی نفت و گاز، همواره مقصد بالقوه‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی محسوب شده است. بااین‌حال، سیاست‌های بین‌المللی و اعمال تحریم‌ها از سوی نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیۀ اروپا و دولت ایالات متحدۀ آمریکا موانع جدی در مسیر توسعه روابط قراردادی با این کشور ایجاد کرده‌اند.
1) تحریم‌های بین‌المللی و یک‌جانبه
در بررسی‌های پیش از انعقاد قرارداد، سرمایه‌گذار خارجی نخستین عاملی که ارزیابی می‌کند، تحریم‌های بین‌المللی، یک‌جانبه یا چندجانبه علیه کشور میزبان است. تحریم‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم بر تصمیم‌گیری شرکت‌ها برای ورود به پروژه‌های سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارند. به‌عنوان نمونه به بررسی چند مورد از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و تاثیر آن‌ها بر قراردادها می‌پردازیم.
- قطعنامه‌های شورای امنیت و تأثیر مستقیم آن بر قراردادها
قطعنامه‌های سازمان ملل، نظیر قطعنامه 1929، با اشاره به پیوند بین صنعت نفت و گاز ایران و برنامۀ هسته‌ای کشور، به کشورهای عضو اجازه داد از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران جلوگیری کنند. همین امر باعث شد شرکت‌های اروپایی با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت از ورود به بازار ایران خودداری کنند.
- تحریم‌های یک‌جانبۀ آمریکا از ILSA تا دستورات اجرایی
تحریم‌های ایالات متحده به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، به شکل قانون‌گذاری کنگره و دستورات اجرایی رئیس‌جمهور، شدیدتر شد. قانون ایلسا (ILSA) که بعدها به قانون ISA تبدیل شد، شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌گران و مؤسسات مالی بین‌المللی را از هرگونه همکاری با ایران در حوزۀ انرژی منع می‌کرد.
- تحریم‌های فراگیر و همه‌جانبه
این تحریم‌ها نه‌فقط فروش تجهیزات و انتقال فناوری را محدود می‌کردند، بلکه حتی اجازه حمل‌ونقل، بیمه یا فاینانس پروژه‌ها را نیز سلب می‌نمودند. به‌عنوان نمونه، هیچ نفتکشی نمی‌توانست نفت ایران را حمل کند، هیچ شرکت بیمه‌ای حاضر به بیمه کردن محموله‌های نفتی نبود، و هیچ بانک بین‌المللی نمی‌توانست تأمین مالی پروژه‌های انرژی ایران را انجام دهد.
- اثر تحریم‌های ثانویه بر شرکت‌های غیرآمریکایی
شرکت‌هایی که تابع قوانین آمریکا نبودند نیز از ترس تحریم‌های ثانویه و گنجانده شدن در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری، از هرگونه همکاری با ایران امتناع می‌کردند. این وضعیت عملاً ایران را از شبکه سرمایه‌گذاری جهانی جدا ساخت.
تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران خارجی در برابر تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا، به‌ویژه در صنعت نفت ایران، به‌وضوح نشان می‌دهد که حتی اگر تحریم‌ها فقط یک‌جانبه باشند، شرکت‌های بین‌المللی ترجیح می‌دهند از ورود به چنین بازارهای پرریسکی اجتناب کنند.
علاوه بر تحریم‌های اقتصادی، قطع روابط دیپلماتیک نیز مانع بزرگی در مسیر انعقاد قراردادهاست. برای مثال، پس از ادعاهای دولت اوکراین در خصوص کمک ایران به روسیه در جنگ، ایران به‌طور رسمی از سوی دولت اوکراین تحریم شد و هرگونه ارتباط اقتصادی با نهادهای ایرانی در آن کشور ممنوع گردید.
در شرایطی که فضای سیاسی کشوری پر از بی‌ثباتی، تنش، دشمنی یا احتمال درگیری نظامی باشد، سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود ندارند. جنگ‌ها، اعتراضات داخلی یا تهدیدات امنیتی بالقوه می‌توانند سرمایه‌ها را در معرض خطر قرار دهند. حتی اگر منافع اقتصادی فراوانی در پروژه‌ای وجود داشته باشد، فضای سیاسی نامناسب می‌تواند تمام آن منافع را بی‌اثر کند.
در نهایت باید اذعان کرد که عوامل سیاسی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر فرآیند انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی هستند. کشورهایی که نتوانند فضای سیاسی باثبات و قابل پیش‌بینی ارائه دهند، از چرخۀ جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان بین‌المللی خارج خواهند شد. تحلیل دقیق و واقع‌بینانه ریسک‌های سیاسی، اولین گام در جهت برقراری روابط تجاری بین‌المللی پایدار است.
در این بین تحریم‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین ابزار‌‌های سیاسی مورد استفاده کشورها در سطح بین‌المللی، تأثیر شگرفی بر فرآیند انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه صنایع استراتژیک دارند. بررسی تجربیات ایران در حوزه قراردادهای نفت و گاز نیز تایید می‌کند که عوامل سیاسی، به‌ویژه تحریم‌ها، همواره یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعۀ روابط قراردادی بوده‌اند. بنابراین، برای موفقیت در جلب مشارکت شرکت‌های بین‌المللی، شناسایی، تحلیل و مدیریت ریسک‌های سیاسی به‌ویژه تحریم‌ها، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. بدون رفع یا مدیریت هوشمندانه این موانع، نمی‌توان انتظار داشت قراردادهای تجاری بین‌المللی سودمندی منعقد گردد و یا در صورت انعقاد با موفقیت به اجرا درآیند.