اجرای احکام قضایی به‌عنوان مرحلۀ پایانی فرآیند دادرسی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌برد پرونده‌ها و احقاق حقوق دارند. در این مرحله، گاه شخصی خارج از دعوای اصلی، یعنی شخص ثالث، وارد فرآیند اجرای حکم می‌شود. مداخلۀ شخص ثالث معمولاً در دو قالب اصلی صورت می‌گیرد: 

نخست، معرفی مال برای اجرای حکم و وصول محکوم‌به که به‌منظور استیفای حقوق محکوم‌له انجام می‌شود و دوم، معرفی مال به‌عنوان وثیقه برای آزادی محکوم‌علیه، به‌ویژه در مواردی که اجرای حکم منجر به بازداشت شده است. هریک از این وضعیت‌ها دارای آثار حقوقی و عملی خاصی هستند که شناخت دقیق آن‌ها، به درک بهتر از جایگاه و مسئولیت‌های شخص ثالث در اجرای احکام منجر می‌شود.

این مقاله می‌کوشد با بررسی این دو حالت، درک روشن‌تری از تفاوت‌ها و پیامدهای هر یک ارائه دهد.

حالت اول: معرفی مال برای وصول محکوم‌به

در این حالت، شخص ثالث مالی را به‌عنوان بخشی از فرآیند اجرای حکم معرفی می‌کند تا طلب محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده) وصول شود. این مال می‌تواند شامل اموال منقول (مانند خودرو) یا غیرمنقول (مانند ملک) باشد. نکتۀ کلیدی در این حالت این است که مال معرفی‌شده به‌طور معمول غیرقابل بازگشت است، زیرا مستقیماً برای تسویۀ بدهی یا اجرای حکم استفاده می‌شود.

مثال:

فرض کنید آقای احمدی به دلیل بدهی مالی به مبلغ 500 میلیون تومان به خانم حسینی محکوم شده است. آقای احمدی توانایی پرداخت بدهی را ندارد، اما شخص ثالثی (مثلاً دوست یا خویشاوند او) یک خودرو به ارزش 500 میلیون تومان را به اجرای احکام معرفی می‌کند. این خودرو پس از طی مراحل قانونی (مانند ارزیابی و مزایده) فروخته شده و مبلغ آن به خانم حسینی پرداخت می‌شود. در این حالت، خودرو به‌عنوان مال معرفی‌شده اصولاً غیرقابل بازگشت است و شخص ثالث نمی‌تواند آن را پس بگیرد.

حالت دوم: معرفی مال به‌عنوان وثیقه برای آزادی زندانی

در این حالت، شخص ثالث مالی را به‌عنوان وثیقه معرفی می‌کند تا زندانی (محکوم‌علیه) به‌صورت موقت آزاد شود. این وثیقه معمولاً در پرونده‌هایی استفاده می‌شود که امکان آزادی موقت وجود دارد، مانند جرائم غیرعمد یا پرونده‌هایی که نیاز به ضمانت برای حضور متهم در دادگاه دارند. برخلاف حالت اول، در این حالت مال معرفی‌شده پس از رفع نیاز (مانند مختومه شدن پرونده یا معرفی زندانی) آزاد می‌شود و به شخص ثالث بازمی‌گردد.

مثال:

خانم رضایی به دلیل تصادف رانندگی غیرعمد به حبس محکوم شده است. برای آزادی موقت او، برادرش یک سند ملکی به ارزش 1 میلیارد تومان به‌عنوان وثیقه به دادگاه معرفی می‌کند. پس از معرفی وثیقه، خانم رضایی آزاد می‌شود. اگر او به تعهدات قانونی خود عمل کند (مانند حضور در دادگاه یا اجرای حکم جایگزین)، سند ملکی آزاد شده و به برادرش بازمی‌گردد، اما اگر خانم رضایی به تعهدات خود عمل نکند، ممکن است وثیقه ضبط شود.

تفاوت‌ها

در حالت اول، هدف تسویه بدهی یا اجرای حکم است و مال معرفی‌شده غیرقابل بازگشت است، درحالی‌که در حالت دوم، هدف تضمین آزادی موقت یا حضور متهم در دادگاه است و مال پس از رفع نیاز قابل بازگشت است.

نتیجه‌گیری

درک تفاوت‌های بین معرفی مال برای اجرای حکم و معرفی مال به‌عنوان وثیقه برای اشخاص ثالث در فرآیند اجرای احکام بسیار مهم است. این دو حالت، اگرچه هر دو به تسهیل اجرای عدالت کمک می‌کنند، اما از نظر هدف، نتایج و پیامدهای قانونی کاملاً متفاوت هستند. اشخاص ثالث باید پیش از معرفی مال، از شرایط و تعهدات قانونی آن آگاه شوند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.