در فرآیند دادرسی کیفری، حفظ تعادل میان کشف جرم و تضمین حقوق متهم، همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های قانون‌گذار بوده است. مادۀ 46 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارز تلاش قانون‌گذار برای ایجاد این توازن است؛ ماده‌ای که در آن، ضابطان دادگستری مکلف به انجام تحقیقات تحت نظارت دادستان هستند، ولی هم‌زمان از نگهداری خودسرانۀ متهم نهی شده‌اند، مگر در شرایط استثنایی و تحت نظارت مقام قضایی.

مادۀ 46 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یکی از مهم‌ترین مواد ناظر بر حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در فرآیند کشف جرم و تحقیق مقدماتی است. این ماده ضمن تأکید بر لزوم اعلام فوری اقدامات به دادستان و اجرای دستورهای تکمیلی وی، چارچوب مشخصی برای نگهداری متهم در جرائم مشهود ترسیم کرده است. مقالۀ حاضر با بررسی این ماده و نظریۀ مشورتی شمارۀ 995/94/7 مورخ 1394/04/21 ادارۀ کل حقوقی قوه قضائیه، به تبیین اصول حاکم بر نگهداری متهم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی می‌پردازد و ارتباط آن با اصل برائت و نظارت مقام قضایی را تحلیل می‌کند.

1) وظیفۀ اطلاع‌رسانی فوری به دادستان

براساس صدر مادۀ 46، ضابطان دادگستری پس از انجام اقدامات اولیه، مکلف‌اند نتیجۀ اقدامات خود را فوراً به دادستان گزارش دهند. دادستان می‌تواند دستور تکمیل تحقیقات را صادر کند. این نظارت فعال دادستان ضامن قانون‌مندی و هدفمندی اقدامات ضابطان است.

2) ممنوعیت نگهداری متهم، مگر با شرایط خاص

اصل بر آن است که ضابطان، حتی در صورت انجام تحقیقات تکمیلی، مجاز به نگهداری متهم نیستند. بااین‌حال، قسمت دوم مادۀ 46 استثنایی را در جرائم مشهود پیش‌بینی کرده است: اگر نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات «ضروری» باشد، ضابط موظف است بلافاصله اتهام و ادلۀ آن را به‌صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کند و مراتب را فوراً به دادستان گزارش دهد. حتی در این وضعیت نیز، مدت نگهداری نباید از 24 ساعت تجاوز کند.

3) تحلیل نظریۀ مشورتی شمارۀ 995/94/7؛ محدودیت مضاعف در اعمال بازداشت توسط ضابطان

ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه در نظریۀ 995/94/7، تصریح می‌کند که صرف وقوع جرم مشهود، مجوزی برای بازداشت متهم توسط ضابطان نیست. بلکه بازداشت تنها زمانی موجه است که:

الف) قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم توسط متهم موجود باشد؛

ب) نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات «ضروری» باشد؛

ج) تمام اقدامات با رعایت اصل برائت و تحت نظارت دادستان صورت گیرد.

این نظریه در واقع تأکیدی است بر لزوم تفسیر مضیق اختیارات ضابطان در اعمال محدودیت بر آزادی افراد و تأکید بر حاکمیت قانون.

نتیجه‌گیری

مادۀ 46 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریۀ مشورتی مربوطه، نمایانگر ارادۀ قانون‌گذار در تضمین حقوق متهمان، حتی در شرایط وقوع جرم مشهود است. اعمال بازداشت توسط ضابطان نه‌تنها نیازمند وجود ادلۀ قوی بر ارتکاب جرم است، بلکه باید ضرورت آن برای تکمیل تحقیقات نیز اثبات شود و در هرصورت، به اطلاع مقام قضایی و تحت نظارت وی انجام گیرد. بدین‌ترتیب، اصل برائت و ممنوعیت خودسرانه در اقدامات قضایی به‌عنوان اصول بنیادین دادرسی منصفانه حفظ می‌شوند.