شرط نقض قابل پیش‌بینی در حقوق ایران تعریف نشده، ولی از گذشته در حقوق ما تحمیل ضرر آگاهانه بر متعهدله مذموم بوده و صداقت و انصاف اصل جدایی ناپذیر هر قراردادی و پایبندی به پیمان و رعایت حقوق طرفین ضرورت و زیربنای هر تعهدی بوده است. یعنی اصولی چون اصل لاضرر، اصل حسن نیت، اصل وفای به عهد، اصل تعادل در قراردادها می‌تواند پایه و اساس اجرای چنین شرطی به‌عنوان ضمانت اجرا در قراردادها باشد.

تعریف

شرط نقض قابل پیش‌بینی حصول آگاهی است که قبل از رسیدن موعد انجام تعهد، متعهدله قرارداد به این نتیجه می‌رسد که قرارداد از سوی متعهد انجام نخواهد شد. یعنی پیش از اجرای قرارداد از اوضاع و احوال مطمئن می‌شود که نقض تعهدات قراردادی به‌طور کامل یا بخش اساسی آن محقق است.

دلایل عدم ورود نظریۀ نقض قابل پیش‌بینی به حقوق ایران

1) در حقوق ایران بیشتر مبنای اجرای عینی تعهدات مورد نظر است و جبران خسارت نیز پس از وقوع نقض اتفاق می‌افتد، در حالی‌که نقض قابل پیش‌‌بینی قبل از موعد قرارداد واقع می‌شود.

2) ورود نهاد نقض قابل پیش‌بینی قراردادها به حقوق ایران باید طبق معیارهای حقوق داخلی و فقه باشد، که در هیچ‌کدام برای آن مبنایی ارائه نشده است.

3) اصل لزوم وفای به عهد یعنی اینکه هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شود، اصل بر این است که بین طرفین لازم الاتباع است، ولی نظریۀ نقض قابل پیش‌بینی در مورد نقض بدون مبنای قانونی است.

4) نگرانی از اقدام یک جانبۀ متعهدله نسبت قراردادی که ناتوانی در اجرای تعهدات آن محرز و مسلم نبوده و نقض واقعی صورت نگرفته است.

دلایل موافقان

1) پیشرفت تکنولوژی و پیچیده شدن مبادلات و معاملات جهانی ضرورت وجود چنین نهادی را به حقوق ایران لازم می‌داند.

2) نهاد نقض قابل پیش‌بینی موجب افزایش امنیت قراردادی می‌شود، چون متعهد را واردار به مراقبت بیشتر از اجرای مقدمات تعهدات خود می‌نماید تا ظن نقض قرارداد ایجاد نشود و این مراقبت‌ها عدم اعمال نظریه نقض قابل پیش‌بینی را در پی خواهد داشت.

3) اصل لزوم وفای به عهد مانع اجرای نظریۀ نقض قابل پیش‌بینی قرارداد نیست، زیرا التزام طرفین به مفاد قرارداد و اجرای تعهدات ناشی از آن تا جایی مورد قبول عقل و قانون است که حقوق طرفین و عدالت معاوضی رعایت شود. پس وقتی محرز است که متعهد نقض تعهد اساسی می‌کند، اصل لزوم هم جاری نخواهد بود.

4) ضمانت‌اجرای نقض قابل پیش‌بینی باعث می‌شود که پس از نقض، متعهدله بلافاصله اقدام به مطالبۀ خسارت کند بدون اینکه منتظر رسیدن موعد مقرر انجام تعهد باشد این موضوع کاهش خسارت را در پی خواهد داشت.

5) قاعدۀ لاضرر را می‌توان یکی از مبانی نظریۀ نقض قابل پیش‌بینی دانست. این قاعده لزوم عقد را در برداشته تا طرف متضرر بتواند قرارداد را فسخ کند و خود را از زیان ناشی از التزام به قرارداد رها کند. التزام متعهدله به حفظ قراردادی که تقریباً مطمئن به نقض آن از سوی متعهد است نمی تواند عقلائی باشد.

6) موافقان نظریۀ نقض قابل پیش‌بینی فقط نقض اساسی را موجب تحقق این نظریه می دانند، زیرا نقض اساسی موجب می شود که متعهد نتواند هر نقضی را دستاویز خاتمه قرارداد قرار دهد و از طرف دیگر متعهد را به مراقبت بیشتری وادار می‌کند تا سبب نقص اساسی نشود و موجبات استحکام عقد فراهم گردد.

موارد ضروری برای تحقق نقض قابل پیش‌بینی قرارداد

1) نقض باید به‌نحو قابل قبول و اطمینان بخشی برای متعهدله احراز گردد و معین شود متعهد به تعهدات آتی خویش پایبند نخواهد بود.

2) نقض باید اساسی باشد.

3) نقض قابل پیش‌بینی باید مبنایی عقلایی داشته باشد. پس قائل شدن حق فسخ برای متعهدله در نقض قابل پیش‌بینی باید دقیق و مدلل باشد.

4) فقدان قصد و عدم آمادگی در اجرای قرارداد مبنای نقض قابل پیش‌بینی از سوی متعهد است، ناتوانی یا اظهارات و رفتاری که حکایت از عدم امکان و نبود قصد در اجرای قرارداد دارد می‌تواند موجب اطمینان از نقض شود.

نتیجه‌گیری

اثرات و فواید ضمانت‌اجرای نقض قابل پیش‌بینی در قراردادها در جامعۀ بین‌المللی باعث تفکر مثبت در حقوق ایران بوده و طبق آنچه رویه و عرف قراردادنویسی در جامعه خوانده می‌شود، رویه‌ای با تمایل و توافقی نانوشته به‌سوی استفادۀ معقول و منطقی از نظریۀ نقض قابل پیش‌بینی قراردادها در حال اجرا می‌باشد.