در نظام حقوقی ایران که قواعد مدنی و مبانی فقهی در هم تنیده‌اند، همواره اعتبار قراردادهای غیررسمی (به‌ویژه عقد بیع شفاهی) یکی از مباحث حساس و محل بحث بوده است. با وجود گسترش روزافزون فرهنگ مستندسازی در روابط حقوقی، هنوز بخش قابل‌توجهی از معاملات در جامعه به شکل شفاهی و بدون ثبت کتبی انجام می‌گیرد. چنین معاملاتی، هرچند از پشتوانۀ نظری در نظام حقوقی برخوردارند و در منابع فقهی نیز جایگاه مشخصی دارند، اما هنگام بروز اختلاف میان طرفین، به چالشی جدی در مقام اثبات و اجرای عدالت تبدیل می‌شوند. در این مقاله، تلاش شده است با نگاهی تحلیلی و ژرف‌نگر، به بررسی ابعاد حقوقی اعتبار بیع شفاهی در ایران پرداخته شود.

مبنای قانونی اعتبار بیع شفاهی

در نظام حقوقی ایران، برخلاف برخی نظام‌های حقوقی که برای صحت برخی معاملات، تشریفات خاصی را الزامی می‌دانند، اصل بر صحت و اعتبار قراردادهایی است که با رعایت شرایط عمومی و بدون مخالفت صریح با نص صریح قانون منعقد می‌شوند. این اصل بنیادین در مادۀ 10 قانون مدنی به وضوح تبیین شده است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» این ماده، مبنای اصلی اصل آزادی قراردادی و صحت تراضی در حقوق ایران محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، مادۀ 338 قانون مدنی، بیع را "تملیک عین به عوض معلوم" تعریف کرده و آن را از جمله عقود رضایی معرفی می‌کند، یعنی برای تحقق آن، صرف تراضی طرفین کفایت می‌کند، بدون آنکه الزامی به مکتوب بودن یا تشریفات خاصی وجود داشته باشد. این تفسیر با تکیه بر عنصر قصد و رضایت در تشکیل عقود، جایگاه عقد بیع شفاهی را در زمرۀ عقود معتبر در صورت تحقق شرایط اساسی قرار می‌دهد.

مادۀ 190 قانون مدنی نیز شرایط اساسی صحت هر معامله‌ای را به شرح زیر برشمرده است که در بیع شفاهی نیز به‌طور کامل صادق است:

1) قصد و رضای طرفین: یعنی طرفین باید با ارادۀ آزاد و قصد جدی، اقدام به معامله کرده باشند.

2) اهلیت طرفین: یعنی هر دو طرف باید دارای عقل، بلوغ و رشد (صلاحیت قانونی برای انجام معامله) باشند.

3) موضوع معین که مورد معامله باشد: مال مورد معامله باید مشخص و قابل شناسایی باشد.

4) مشروعیت جهت معامله: هدف از معامله نباید نامشروع و غیرقانونی باشد.

درنتیجه، از منظر حقوق مدنی، بیع شفاهی در صورتی‌که تمامی این شرایط چهارگانه را دارا باشد، معتبر و نافذ است، حتی اگر هیچ سند مکتوبی در این‌خصوص تنظیم نشده باشد.

پیوند با فقه اسلامی و پذیرش شرعی بیع شفاهی

در فقه امامیه، که منبع اصلی بسیاری از قوانین مدنی ایران است، بیع به‌عنوان یک عقد "معاوضی" و "تملیکی" تعریف می‌شود و اعتبار آن فراتر از شکل خاصی از ایجاب و قبول است. فقها در مورد بیع، بر قصد و رضای طرفین (قصد انشا) تأکید ویژه‌ای دارند و معتقدند که اعتبار بیع اعم از "لفظی" (شفاهی) و "معاطاتی" (عملی و بدون کلام) است، مشروط بر اینکه قصد و رضا برای انجام معامله محقق شده باشد.

فقهای برجسته‌ای مانند شیخ انصاری در کتاب "المکاسب" و امام خمینی در "تحریرالوسیله"، به‌صراحت این دیدگاه را تأیید کرده‌اند که معاطات (بیع عملی) در صورت وجود قصد انشا، معتبر است. این بدان معناست که صرف مبادلۀ کالا و پول با قصد خرید و فروش، حتی بدون تلفظ صیغه خاصی، می‌تواند بیع محسوب شود. از باب اولویت، بیع شفاهی که در آن ایجاب و قبول به‌صورت کلامی صورت گرفته است، به طریق اولی معتبر خواهد بود.

اثبات پرداخت ثمن در فقه نیز می‌تواند با "بینه" (شامل شهادت شهود یا اقرار) یا سایر قرائن و امارات انجام گیرد. بنابراین، رویکرد فقهی نیز تأکیدی بر تشریفات خاص برای بیع ندارد و بر قصد و اراده طرفین متمرکز است که این امر، اعتبار بیع شفاهی را از منظر فقهی نیز تقویت می‌کند.

لازم به ذکر است، شهادت در فقه اسلامی، در صورت وجود شرایط شرعی برای شاهد (مانند عدالت، بلوغ، عقل، عدم انتفاع و عدم خصومت) و رعایت نصاب لازم (مثلاً دو شاهد مرد برای اثبات برخی دعاوی)، "حجت" (دلیل معتبر) محسوب می‌شود. این حجیت شرعی، مبنای پذیرش شهادت در قوانین آیین دادرسی مدنی ایران نیز هست.

محدودۀ استثناء و موارد خروج از شمول

هرچند اصل بر اعتبار بیع شفاهی است، اما این اصل دارای محدودیت‌های قانونی بسیار مهمی است که به‌ویژه در مورد املاک و به‌طور خاص "اموال غیرمنقول ثبت‌شده" اعمال می‌شود. در این حوزه، مقررات خاصی حاکم است که هدف آن تضمین ثبات مالکیت، جلوگیری از دعاوی متعدد، و ایجاد نظم و شفافیت در ثبت اسناد است.

مادۀ 22 قانون ثبت، مالکیت املاک را منحصر به افرادی می‌داند که مالکیت آن‌ها در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد. در کنار آن، مادۀ 48 همان قانون نیز تأکید می‌کند که سند رسمی تنها سند قابل استناد در خصوص این اموال است.

بنابراین، در مورد املاک ثبت‌شده، بیع شفاهی فاقد قدرت انتقال مالکیت است و صرفاً می‌تواند نقش تعهد به تنظیم سند رسمی داشته باشد.

دلایل اعتبار عملی در رویۀ قضایی

رویۀ قضایی در ایران، در مواجهه با دعاوی بیع شفاهی، یک رویکرد دوگانه و تا حدی متفاوت را برای "اموال منقول" و "اموال غیرمنقول" در پیش گرفته است. این تفاوت عمدتاً ناشی از وجود قوانین خاص ثبت در مورد املاک است.

در خصوص اموال منقول، نظیر خودرو، موبایل، لوازم منزل، یا کالاهای مصرفی، رویۀ قضایی ایران به‌طور معمول بیع شفاهی را پذیرفته است و در صورت وجود قرائن و ادلۀ کافی، حکم به صحت آن صادر می‌کند. این قرائن می‌توانند شامل: شهادت شهود، وکالتنامۀ رسمی، تصرف مال توسط خریدار، مدارک جانبی مانند پیامک‌ها، مکاتبات، یا رسیدهای عادی در این موارد باشد. بنابراین، دادگاه‌ها با بررسی مجموع ادله، به صحت بیع شفاهی رأی می‌دهند.

اما در مورد املاک، به‌دلیل اهمیت و ارزش بالای آن و همچنین وجود مقررات آمرۀ قانون ثبت، رویۀ قضایی به‌شدت سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کند. دادگاه‌ها به‌طور معمول به سند رسمی استناد می‌کنند و بیع شفاهی را صرفاً "تعهد به انتقال" می‌دانند، نه انتقال دهندۀ مالکیت. این بدان معناست که دادگاه‌ها معمولاً حکم به "تنظیم سند رسمی" می‌دهند، نه اینکه خود بیع شفاهی را به تنهایی کافی برای انتقال مالکیت بدانند. برای مثال، اگر فردی ملک خود را به‌صورت شفاهی بفروشد و ثمن را دریافت کند، دادگاه ابتدا احراز می‌کند که یک قرارداد (بیع) شفاهی صورت گرفته و سپس حکم به الزام فروشنده نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در دفترخانه می‌دهد. تا زمان ثبت سند رسمی، مالکیت ملک به نام خریدار منتقل نخواهد شد.

در مورد وکالتنامۀ رسمی نیز، رویۀ قضایی به مفاد آن توجه ویژه دارد، اگر وکالتنامۀ رسمی به صراحت به "بیع" یا "اختیار فروش" و حتی "اخذ ثمن" اشاره داشته باشد، می‌تواند ارزش اثباتی قابل‌توجهی برای اثبات وجود یک توافق قبلی (بیع شفاهی) یا قصد بیع داشته باشد. با این‌حال، باید توجه داشت که صرف وجود وکالتنامه برای فروش، به معنی وقوع بیع نیست، بلکه فقط اذن در انجام عمل فروش را می‌دهد. برای اثبات بیع، نیاز به وجود شواهد دیگری است که نشان دهد عملیات خرید و فروش (ایجاب و قبول و پرداخت ثمن) در عمل اتفاق افتاده است. 

نتیجه‌گیری

بیع شفاهی، به‌عنوان شکلی از توافقات غیررسمی در نظام حقوقی ایران، در صورت تحقق ارکان چهارگانۀ معامله، معتبر و نافذ است. با اتکا بر اصول فقهی مانند معاطات و تأکید قانون مدنی بر رضایت طرفین، می‌توان گفت که ابزارهای سنتی بیع همچنان در حقوق ایران جایگاه دارند. با این‌حال، در مواردی که قانون ثبت شکل رسمی را الزامی دانسته، باید از طریق تنظیم سند رسمی به‌دنبال انتقال مالکیت بود.

نکتۀ کلیدی آن است که ارزش بیع شفاهی نه در مکتوب بودن یا نبودن آن، بلکه در تحقق شرایط ماهوی و اثبات در مقام دعوی نهفته است. از این‌رو، آگاهی حقوقی طرفین و مستندسازی ولو به‌طور غیررسمی، نقش بسزایی در محافظت از حقوق آن‌ها خواهد داشت.