خسارت تأخیر تأدیه یکی از مهم‌ترین ابزارهای جبران کاهش ارزش پول در دعاوی مالی است. مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام جبران آثار تورم در دیونی که از نوع وجه رایج هستند، امکان مطالبۀ خسارت تأخیر را مشروط به شرایط خاصی پذیرفته است. با‌این‌حال، در مورد شمول این حکم نسبت به محکوم‌به احکام صادره از مراجع شبه‌قضایی، به‌ویژه هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف ادارۀ کار، ابهاماتی وجود داشت که نهایتاً با رأی وحدت رویۀ شمارۀ 858 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور مرتفع گردید. در این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

1) مفاد مادۀ 522 و شرایط اعمال آن

مطابق مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی راجع به دین چنانچه دین از نوع وجه رایج باشد، در صورت مطالبۀ طلبکار، تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت، و همچنین بروز تغییر فاحش در شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را با رعایت شاخص‌های بانک مرکزی تعیین و مورد حکم قرار می‌دهد، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کرده باشند. بنابراین، شرایط اعمال این ماده عبارتند از:

1) وجود دین از نوع وجه رایج؛

2) مطالبۀ دین از سوی طلبکار؛

3) تمکن مالی مدیون در زمان مطالبه؛

4) امتناع مدیون از پرداخت؛

5) تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه.

2) تحلیل رأی وحدت رویۀ شمارۀ 858

هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 858 با تفسیر موسع از عبارت «دین از نوع وجه رایج» در مادۀ 522، چنین نتیجه‌گیری کرده است که این ماده صرفاً ناظر به دیونی که از احکام دادگاه‌ها ناشی شده‌اند نیست، بلکه شامل محکوم‌به‌ احکام صادره از مراجع کار نیز می‌شود.

براین‌اساس، در مواردی که کارفرما به موجب رأی قطعی هیأت تشخیص یا حل‌اختلاف مکلف به پرداخت وجوهی به کارگر شده، اما از پرداخت آن علی‌رغم استطاعت مالی امتناع نموده؛ کارگر می‌تواند مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه نماید، مشروط بر تحقق شرایط مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی.

این تفسیر، گامی مهمی در جهت حمایت از حقوق کارگران تلقی می‌شود و مانعی مؤثر در برابر تأخیرهای بی‌دلیل کارفرمایان در پرداخت مطالبات قطعی‌شده ایجاد می‌نماید.

3) آثار و پیامدهای رأی وحدت رویۀ 858

الف) تسری قاعدۀ عام آیین دادرسی مدنی به مراجع کار

ب) افزایش ضمانت‌اجرای آرای هیأت‌های حل‌اختلاف

پ) تقویت جبران کاهش ارزش واقعی مطالبات کارگران در دوره‌های تورمی

نتیجه‌گیری

با صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 858، تردیدهای موجود دربارۀ شمول خسارت تأخیر تأدیه بر محکوم‌به‌ احکام کارگری برطرف شده و وحدت رویه‌ای در سطح کشور به‌وجود خواهد آمد. این تحول، نه‌تنها با روح مادۀ 522 هم‌راستا است، بلکه در جهت تقویت عدالت قضایی و حمایت مؤثرتر از حقوق کارگران نیز گام مهمی به‌شمار می‌رود. از این پس، مراجع قضایی موظف به اعمال خسارت تأخیر تأدیه در صورت تحقق شرایط مقرر خواهند بود.