تعدیل قراردادها در حقوق ایران
اصل لزوم عقد، به‌عنوان سنگ بنای استحکام روابط قراردادی، طرفین را به ایفای تعهدات مندرج در قرارداد ملزم و تغییرناپذیری مفاد آن را تضمین می‌کند، اما در گذر زمان و در مواجهه با تغییرات غیرقابل پیش‌بینی و حصول شرایطی، تعادل عوضین مخدوش و استثنایی به نام تعدیل برای بقای قرارداد ضروری می‌شود. با تغییر شرایط و مفاد قرارداد، یک قرارداد جدید با شرایط اصلاح‌شده جایگزین قرارداد قبلی می‌شود یا شرط تعدیل اثر کرده و تغییرات با توافق طرفین و در چارچوب قانون صورت می‌گیرد.
راهنمای مطالعه
در این مقاله به بررسی مفهوم و اهداف تعدیل قراردادها، انواع آن (قانونی، قضایی و قراردادی) و نمونه‌های قانونی مرتبط پرداخته می‌شود.
تعدیل: تعدیل در لغت به معنای معتدل کردن و تقسیم کردن از روی عدالت. مفهوم تعدیل در قرارداد این است که طرفین (اصل تعهد) و یا (شرایط قرارداد) را معتدل و به عدالت نزدیک می‌کنند.
فرآیندی حقوقی است که طی آن، شرایط و تعهدات مندرج در یک قرارداد، به‌دلیل بروز شرایط استثنایی و پیش‌بینی‌نشده مورد بازنگری و تغییر قرار می‌گیرد تا اجرای آن همچنان ممکن و منصفانه باقی بماند. این تغییرات می‌تواند شامل تعدیل در قیمت، زمانبندی، میزان تعهدات یا سایر جنبه‌های قرارداد باشد و هدف آن حفظ تعادل اقتصادی و حقوقی میان طرفین در شرایط جدید است.
حفظ منافع متعارف طرفین و جلوگیری از بی‌عدالتی ناشی از تغییرات ناگهانی و قابل توجه در شرایط اقتصادی و اجتماعی است که تغییر در مبالغ قرارداد و تغییر در زمانبندی اجرا، تغییر در تعهدات طرفین و کاهش یا افزایش ریسک قراردادی را حسب مورد موجب می‌شود. تعدیل عقود در شرایط جنگ و بحران و تورم، افزایش بهای کالا و خدمات و مصالح و مواد اولیه، امری است که می‌تواند از خسارات هنگفت جلوگیری کند.
تعدیل قانونی1-
اگر قانونگذار در شرایط خاص و بنا به مصالح اجتماعی و منافع عمومی، بازبینی در مفاد عقد را لازم بداند و صراحتاً آن را در قانون پیش‌بینی کند این امکان تغییر در مفاد قرارداد را «تعدیل قانونی» می‌گویند.
تعدیل قضایی2-
در مواردی که طرفین قرارداد و قانونگذار، صراحتاً تعدیل را شرط یا پیش‌بینی نکرده اند، اما ضرورت ایجاب می‌کند که قاضی با توجه به اصول کلی حقوقی پذیرفته‌شده یا با تفسیر ارادۀ طرفین، در مفاد قرارداد تجدیدنظر کند، «تعدیل قضایی» نامیده می‌شود.
تعدیل قراردادی3-
گاهی طرفین، شرطی در قرارداد درج می‌کنند که با تغییر اوضاع و احوال، امکان انعطاف در قرارداد ایجاد و باعث هماهنگی قرارداد با شرایط جدید شود. این نوع تعدیل در مفاد عقد را «تعدیل قراردادی» می‌نامند که ناشی از توافق و ارادۀ طرفین قرارداد است.
در حقوق ایران، تعدیل در قراردادها به معنای اصلاح یا تغییر در شرایط و تعهدات طرفین قرارداد، به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت یا آن‌هایی که به دلیل شرایط اقتصادی دچار نوسان می‌شوند به‌کار می‌رود. این امر با هدف حفظ تعادل اقتصادی قرارداد و جلوگیری از ورود ضرر قابل توجه به یکی از طرفین صورت می‌گیرد:
الف) تعدیل قانونی:
قانونگذار امکان تعدیل قانونی را در مفاد قرارداد صراحتاً مورد پذیرش قرار داده و شرایط قراردادهای قابل تعدیل را به دقت روشن نموده است.
چند تعدیل قانونی قرارداد در قوانین مختلف:
1) مستند به مادۀ 277 قانون مدنی دادگاه می‌تواند با توجه به وضعیت مدیون، دین را تقسیط کند یا برای انجام تعهد مهلت عادله دهد.
2) در مادۀ 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 56 و اصلاحی 58 آمده است که مؤجر یا مستأجر می‌تواند با افزایش یا کاهش مخارج، تقاضای تعدیل اجاره‌بها نماید.
3) ماده واحدۀ قانون تقلیل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی مصوب 58، نیز تعدیل اجاره‌بها را پیش‌بینی کرده است.
4) مادۀ 41 قانون کار، به تعدیل حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران براساس نرخ تورم واقعی اشاره دارد.
5) در مادۀ 179 قانون دریایی چنین بیان شده: اگر قرارداد کمک و نجات در شرایط خطر منعقد شده باشد و دادگاه آن را غیرعادلانه تشخیص دهد، می‌تواند به درخواست هر یک از طرفین آن را باطل یا تغییر داده شود. همچنین اگر ثابت شود رضایت یکی از طرفین با فریب، خدعه یا اغفال جلب شده یا اجرت تعیین‌شده نسبت به خدمت انجام‌شده بیش از حد زیاد یا کم باشد، دادگاه می‌تواند قرارداد را تغییر دهد یا باطل نماید.
ب) تعدیل قضایی:
تعدیل قضایی با قاضی است، هرچند مقرارت بسیار کلی و مستند صریح قانونی برای تعدیل قرارداد وجود ندارد، ولی قضات باید با احراز شروط غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه، عدم قابلیت انتساب حادثه به طرف قرارداد، اجتناب‌ناپذیر بودن حادثه، تغییر اساسی وضعیت قرارداد، سعی در بررسی امکان تعدیل نمایند.
البته در مبنای تعدیل قضایی اختلاف‌نظر بسیار است، برخی حقوقدانان نظریات شرط ضمنی، غبن حادث، و قاعدۀ نفی عسر و حرج را مبنای تعدیل قضایی توصیف کرده و دلیل آورده‌اند، اما همین مبانی از طرف برخی دیگر حقوقدانان مورد رد واقع شده است.
پ) تعدیل قراردادی:
تعدیل قراردادی باید به صراحت در مفاد قرارداد اصلی پیش‌بینی و شرایط اعمال آن با دقت تعیین شود. این پیش‌بینی می‌تواند شامل شروطی نظیر تعدیل نرخ قرارداد در صورت افزایش تورم فراتر از یک درصد معین، یا افزایش مدت قرارداد در صورت افزایش قیمت یا کمبود مصالح باشد، به‌نحوی که از تحمیل ضرر ناروا به طرفین جلوگیری شود. تعدیل قراردادی می‌تواند از طریق درج ماده‌ای در قرارداد اصلی یا انعقاد قرارداد متمم، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، صورت پذیرد.
در عمل و رویه تعدیل قراردادی و قانونی بیشتر مورد استفاده است، چون تعدیل قضایی مبنای قویی ندارد و اصل لزوم قراردادها با تضمین آزادی قراردادی و امنیت حقوقی دست قاضی را برای تعدیل قضایی می‌بندد، اما در کل امکان تعدیل در قراردادها می‌تواند ره‌گشای بسیاری از مشکلات بوده و پایدار ماندن معاملات و عقود را موجب شود، پس ضرورت ذکر شرط تعدیل حسب مورد در قراردادها محسوس است.