در پرونده‌های حقوقی مربوط به مطالبات مالی، یکی از چالش‌های رایج، نحوۀ محاسبه و مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه است. این مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که محکوم‌علیه، به دلیل عدم توانایی مالی، درخواست تقسیط محکوم‌به را ارائه کرده و دادگاه نیز با آن موافقت نماید. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا پس از صدور حکم اعسار و تقسیط، همچنان خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌علیه تعلق می‌گیرد یا خیر.

مبنای قانونی خسارت تأخیر تأدیه
مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، مبنای قانونی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه را تعیین کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبۀ طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
همانطور که از متن این ماده پیداست، شرط اصلی تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تأخیر در ادای دین و عدم اثبات اعسار از سوی مدیون است. به عبارت دیگر، اگر مدیون به دلیل تمکن مالی، از پرداخت دین خودداری کرده باشد، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

 تقسیط محکوم‌به و تأثیر آن بر خسارت تأخیر تأدیه
در شرایطی که محکوم‌علیه به دلیل عدم توانایی مالی، تقاضای اعسار و تقسیط محکوم‌به را مطرح می‌کند و این ادعا مورد پذیرش دادگاه قرار می‌گیرد، وضعیت تغییر می‌کند. در چنین حالتی، محکوم‌علیه دیگر به عنوان "ممتنع از پرداخت" یا "متمکن از پرداخت" شناخته نمی‌شود. دلیل تأخیر در پرداخت، نه ارادۀ وی، بلکه عدم توانایی مالی اوست که با حکم اعسار و تقسیط، مورد تأیید مراجع قضایی قرار گرفته است.
با توجه به این استدلال، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به، جایز نیست. زیرا هدف از خسارت تأخیر تأدیه، جبران ضرر ناشی از تعلل و خودداری مدیون متمکن از پرداخت است، در حالی‌که در فرض تقسیط، مدیون به دلیل عدم تمکن مالی، مجبور به تقاضای تقسیط شده است و دیگر نمی‌توان او را ممتنع از پرداخت تلقی کرد.

 نتیجه‌گیری
با عنایت به مطالب فوق، جایی که محکوم‌علیه به دلیل عدم تمکن مالی، حکم به تقسیط محکوم‌به دریافت کرده است، خسارت تأخیر تأدیه فقط تا تاریخ صدور حکم اعسار و تقسیط به وی تعلق خواهد گرفت. پس از این تاریخ، با توجه به اینکه وی ممتنع از پرداخت شناخته نمی‌شود و تأخیر در تأدیه ناشی از عدم تمکن مالی وی بوده، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه از وی مطابق با مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی صحیح به نظر نمی‌رسد. لازم به ذکر است برای اخذ تصمیمات حقوقی قطعی، همواره توصیه می‌شود با یک وکیل متخصص و مجرب مشورت نمایید تا با بررسی جزئیات کامل پروندۀ شما بهترین راهکار قانونی را ارائه دهد.