بازسازی شرکتی فرآیندی پیچیده است که ابعاد حقوقی گوناگونی را در بر می‌گیرد و مستلزم توجه دقیق به مقررات مربوط به ورشکستگی و اعسار، قوانین کار و استخدام، و همچنین ملاحظات فرامرزی است. مشاوران حقوقی و مدیران ارشد باید به‌طور هماهنگ عمل کنند تا تمامی جنبه‌های حقوقی این فرآیند به‌درستی مدیریت شود و منافع شرکت، سهام‌داران، کارکنان، طلبکاران و سایر ذی‌نفعان محفوظ بماند.

بازسازی خارج از دادگاه
بازسازی خارج از دادگاه زمانی است که شرکت به‌طور مستقیم با طلبکاران خود مذاکره می‌کند تا بدهی‌ها را کاهش دهد، مهلت‌های بازپرداخت را تمدید کند یا مفاد قرارداد‌های موجود را اصلاح نماید. اگرچه این روش سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از ورشکستگی رسمی است، اما در جلب رضایت طلبکاران و رعایت قوانین حاکم، چالش‌های قابل توجهی به‌همراه دارد.

مسائل کار و استخدام
بازسازی شرکتی غالباً شامل تغییراتی در نیروی کار می‌شود، مانند تعدیل نیرو، جابه‌جایی کارکنان یا انتقال آنان میان واحد‌های مختلف. در این میان، مشاور حقوقی باید مسائل متنوعی در حوزۀ کار و اشتغال را مدیریت کند تا ریسک‌ها کاهش یابد و انطباق با قوانین کار تضمین شود.
الف) قرارداد‌های استخدامی
بررسی قرارداد‌ها: شرکت باید قرارداد‌های استخدامی موجود، به‌ویژه قرارداد‌های مدیران ارشد را بررسی کند تا مفاد، شروط خاتمه احتمالی و تعهداتی که ممکن است با بازسازی فعال شوند، مشخص گردد. این قرارداد‌ها ممکن است شامل مفاد مربوط به حق سنوات، عدم رقابت یا محرمانگی باشند که بر حقوق کارکنان و تعهدات شرکت اثرگذارند.
خاتمه و حق سنوات: در صورت تعدیل نیرو یا خاتمۀ همکاری ناشی از بازسازی، شرکت‌ها موظفند مطابق با قوانین کار مربوطه، حق سنوات، دوره‌های اطلاع‌رسانی و حمایت‌های قانونی را رعایت کنند. در بسیاری از کشور‌ها، کارکنان در چنین شرایطی مستحق دریافت غرامت یا مزایای دیگر هستند.
ب) مذاکرات با اتحادیه‌ها
چانه‌زنی جمعی: در صورتی‌که نیروی کار شرکت اتحادیه‌ای باشد، قرارداد‌ها و توافقات جمعی باید مورد توجه قرار گیرند. بازسازی می‌تواند به بازنگری در شرایط این توافقات منجر شود و شرکت ممکن است موظف به حفظ برخی مزایا یا شرایط برای کارکنان تحت پوشش اتحادیه گردد
تأثیر بر روابط کار: بازسازی می‌تواند به بروز اختلاف با اتحادیه‌ها یا نمایندگان کارکنان منجر شود، به‌ویژه اگر تغییرات بر دستمزد، مزایا یا امنیت شغلی اثر بگذارد. نقش مشاور حقوقی در اینجا کمک به مذاکره و دستیابی به توافقات جدید برای جلوگیری از تنش‌های کارگری یا اعتصاب است.
ج) حفظ و انگیزش کارکنان کلیدی
پاداش‌های ماندگاری: در شرایط ورشکستگی یا بازسازی گسترده، شرکت ممکن است به کارکنان کلیدی پاداش‌های ماندگاری اعطا کند تا حضور و همکاری آنان در طول فرایند بازسازی تضمین گردد. این مشوق‌ها باید با دقت طراحی شوند تا با منافع طلبکاران تعارض پیدا نکنند یا شبهه رفتار ترجیحی ایجاد نشود.
جبران خدمات مدیران: برنامه‌های جبران خدمات مدیران باید با قوانین مربوطه منطبق باشد و از ایجاد مشکلات مالی یا تبعات منفی رسانه‌ای در جریان بازسازی جلوگیری کند.

مسائل فرامرزی
بازسازی در مقیاس بین‌المللی با پیچیدگی‌های حقوقی چشمگیری همراه است و نیازمند هماهنگی دقیق میان نظام‌های حقوقی متعدد می‌باشد.
الف) چالش‌های چند‌حوزه‌ای
رعایت مقررات محلی: بازسازی در چند کشور مختلف مستلزم تبعیت از قوانین داخلی هر حوزه قضایی است. مشاور حقوقی باید اطمینان حاصل کند که اقدامات بازسازی با مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی، ورشکستگی، استخدام، مالیات و رقابت در هر کشور انطباق دارد.
قوانین ورشکستگی و اعسار: کشور‌ها قوانین متفاوتی در خصوص ورشکستگی دارند؛ برخی از طلبکاران دارای وثیقه را در اولویت قرار می‌دهند، در حالی‌که برخی دیگر ممکن است کارکنان یا مراجع مالیاتی را مقدم بدانند. مدیریت کارآمد بازسازی فرامرزی برای جلوگیری از تعارض میان نظام‌های حقوقی ضروری است.
ب) پیامد‌های مالیاتی
انطباق مالیاتی: بازسازی‌های فرامرزی غالباً پیامد‌های مالیاتی چشمگیری به‌همراه دارند؛ از جمله بدهی‌های مالیاتی ناشی از فروش دارایی، ادغام یا انتقال وجوه. مشاور حقوقی باید وضعیت مالیاتی بازسازی را در هر حوزه قضایی ارزیابی کند تا از پیامد‌های منفی برای شرکت یا ذی‌نفعان جلوگیری شود.
قیمت‌گذاری انتقالی: زمانی که بازسازی شامل انتقال دارایی‌ها، مالکیت فکری یا کارکنان میان واحد‌های تابعه در کشور‌های مختلف است، رعایت مقررات قیمت‌گذاری انتقالی ضروری است تا از جریمه‌ها یا تخلفات مالیاتی جلوگیری شود.
ج) اجرای احکام خارجی
شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی: در بازسازی‌های چندملیتی، ممکن است لازم باشد احکام یا طرح‌های ورشکستگی صادره از دادگاه‌های یک کشور در کشور‌های دیگر نیز به رسمیت شناخته و اجرا شوند.

مشاور حقوقی باید مسائل مربوط به اجرای این احکام و همکاری میان دادگاه‌ها را مدیریت کند تا اثربخشی بازسازی تضمین گردد.

جمع‌بندی
ملاحظات حقوقی در بازسازی شرکتی چندوجهی است و توجه دقیق به انطباق با قوانین، مقررات ورشکستگی و اعسار، قوانین کار و استخدام و پیچیدگی‌های فرامرزی را ایجاب می‌کند. رهبران کسب‌وکار و مشاوران حقوقی باید با همکاری نزدیک، تمامی جنبه‌های حقوقی این فرآیند را مدیریت کنند تا منافع تمامی ذی‌نفعان حفظ گردد. از طریق برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از تخصص حقوقی، بازسازی می‌تواند فرصتی برای خروج شرکت از بحران، افزایش رقابت‌پذیری و تثبیت جایگاه آن در بلندمدت فراهم سازد.