قصاص، یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی ایران، بر مبنای اصل مقابله به مثل (چشم در برابر چشم) استوار شده است. هدف اصلی آن، نه صرفاً انتقام، بلکه تحقق عدالت، بازدارندگی، و احیای حقوق قربانی یا اولیای دم است.

یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین مصادیق آن، اجرای قصاص عضو بدون استفاده از بی‌حسی یا بیهوشی است؛ موضوعی که علاوه بر ابعاد حقوقی و فقهی، از منظر پزشکی، اخلاقی و حقوق بشری نیز محل مناقشه است.

در این میان، مواد 444 و 445 قانون مجازات اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و تلاش می‌کنند بین سه دغدغۀ مهم، تعادل ایجاد کنند:

1) حق مجنی‌علیه در مطالبه عادلانه مجازات،

2) حفظ کرامت و حقوق انسانی مرتکب،

3) الزامات پزشکی و اخلاقی در فرآیند اجرای مجازات.

به همین دلیل، پرسش اصلی این است که آیا قصاص بدون بی‌حسی، تحقق عدالت است یا صرفاً بازتولید رنج در پوشش قانون؟

بررسی مادۀ 444 قانون مجازات اسلامی

مادۀ 444 تصریح می‌کند که اگر جنایت بر عضو، بدون استفاده از بی‌حسی یا بیهوشی انجام شده باشد، مجنی‌علیه نیز می‌تواند در قصاص، خواستار همان شیوه (یعنی بدون بی‌حسی) شود.

این ماده در واقع دو نکتۀ مهم را در بر دارد:

اختیار اولیه با مجنی‌علیه است. او می‌تواند تصمیم بگیرد که مرتکب همان درد را تجربه کند یا خیر.

اما این اختیار مشروط و محدود است: فقط در صورتی مجاز است که مرتکب نیز در هنگام ارتکاب جنایت، بی‌حسی را به کار نبرده باشد.

 مثال: اگر کسی در هنگام بریدن دست دیگری از چاقو استفاده کرده و بدون بی‌حسی یا داروی بیهوشی این کار را انجام داده باشد قربانی نیز می‌تواند مطالبه کند که در قصاص، همان شرایط رعایت شود، اما اگر مرتکب در شرایطی مانند بیهوشی یا با استفاده از مواد بی‌حس‌کننده جنایت کرده باشد، قربانی چنین اختیاری نخواهد داشت.

این قید، از تبدیل شدن قصاص به ابزار انتقام‌جویی جلوگیری می‌کند و نشان می‌دهد که قانون‌گذار به‌دنبال عدالت متناسب است، نه صرفاً تکرار خشونت.

تحلیل فقهی و اخلاقی

فقه اسلامی از یک سو بر اصل «المعامله بالمثل» (معامله به مثل) تکیه دارد، ولی از سوی دیگر، کرامت ذاتی انسان را فراتر از مجازات می‌داند.

بسیاری از فقها با استناد به قواعدی مانند «لاضرر و لاضرار» یا «حرمت تعذیب انسان»، حتی در حین مجازات تأکید کرده‌اند که اجرای مجازات نباید از حد مشخصی فراتر رود.

از دیدگاه حقوق بشری و اخلاق پزشکی نیز، تحمیل درد فیزیکی شدید در حین مجازات، حتی اگر مطابق قانون داخلی باشد، ممکن است نقض کرامت انسانی محسوب شود.

این نگرش‌ها به ما یادآوری می‌کند که قانون و فقه، باید در تقاطع با اخلاق و انسانیت تفسیر و اجرا شوند.

بررسی مادۀ 445 قانون مجازات اسلامی

مادۀ 445 از نگاه پسینی و انسانی به ماجرا پرداخته است. طبق این ماده، بعد از اجرای قصاص عضو، درمان، بیهوش کردن یا رسیدگی پزشکی به مرتکب مجاز است.

این یعنی قانون‌گذار به نوعی شدت آسیب و درد ناشی از قصاص بدون بی‌حسی را به رسمیت شناخته و اجازه داده که پس از اجرای حکم، اقدامات امدادی و درمانی برای جلوگیری از آسیب بیشتر صورت گیرد.

مثال: اگر در اجرای قصاص، انگشت شخصی قطع شود، می‌توان بلافاصله وی را به مرکز درمانی منتقل کرده، بی‌هوشش کرد، زخم را بخیه زد یا مراقبت‌های لازم را انجام داد.

این ماده تلاشی برای تلطیف چهرۀ خشن مجازات و حفظ حداقلی از حقوق انسانی مرتکب در مرحلۀ پس از اجرای حکم است.

نتیجه‌گیری

مواد 444 و 445 قانون مجازات اسلامی، تلاقی سه جبهۀ مهم در حقوق کیفری ایران را به نمایش می‌گذارند:

1) مطالبۀ حق مشروع قربانی یا مجنی‌علیه،

2) رعایت شأن و کرامت انسانی مرتکب، حتی در مجازات،

3) ضرورت رعایت اصول پزشکی، اخلاقی و انسانی.

درنهایت، قانون‌گذار ایرانی با محدود کردن اختیار مجنی‌علیه به قید مماثلت در نحوۀ ارتکاب جرم، تلاش کرده است میان عدالت کیفری و انسان‌مداریِ حقوقی توازن برقرار کند.

اما همچنان این سؤال باز می‌ماند که در جامعه‌ای که به سوی ارتقای حقوق بشر حرکت می‌کند، آیا اجرای قصاص بدون بی‌حسی، پاسخی به عدالت است یا بازتولید نوعی رنج مشروع‌شده.