بلاگ
- خانه
- جزئیات بلاگ
پنج شنبه، 17 مهر 1404
زهرا اکبری پویانی
جرم خیانت در امانت در نظام قضایی ایران
جرم خیانت در امانت از جمله قدیمی‌ترین جرائم علیه اموال است که در نظام حقوقی ایران، ریشه در مبانی شرعی و قوانین مدون دارد. علی‌رغم تعریف ظاهراً ساده، در عمل یکی از جرایم سهل و ممتنع است، چرا که تشخیص مصادیق و تطبیق رفتار متهم با ارکان قانونی، دشوار است. این موضوع از نظریه‌های مشورتی متعدد صادره از ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز مشهود است. خیانت در امانت زمانی محقق می‌شود که شخصی مال امانی را به ضرر مالک یا متصرف قانونی، تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال کند. جوهرۀ اصلی این جرم، نقض اعتماد مالک به امین است. مرز باریک میان این جرم و مفاهیمی چون مسئولیت مدنی، عقد قرض یا جرائم دیگر مانند کلاهبرداری، موجب بروز اختلافات و صدور آرای متناقض در محاکم شده است. این مقاله با نگاهی تحلیلی به بررسی تحولات قانونی، ارکان، و مصادیق چالش برانگیز جرم خیانت در امانت می‌پردازد.
این جرم نخستین بار در مادۀ 241 قانون مجازات عمومی 1304 جرم‌انگاری شد. مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس به‌همراه جزای نقدی بود. در سال 1362، با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، مجازات حبس حذف و تا 74 ضربه شلاق جایگزین شد که این تغییر مبتنی بر رویکرد شرعی بود و تناسب جرم و مجازات را به چالش کشید. در سال 1375، قانون‌گذار با تصویب مادۀ 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس شش ماه تا سه سال را دوباره مقرر کرد. در این دوره، شلاق حذف و جرم غیرقابل گذشت شناخته شد.
تحول نهایی در سال 1399 با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری رقم خورد. براساس این قانون، جرم خیانت در امانت به جرائم قابل گذشت اضافه و مجازات آن به نصف کاهش یافت، یعنی از شش ماه تا سه سال به سه ماه تا یک‌ونیم سال. این تحولات، نوسان دیدگاه قانون‌گذار از سخت‌گیری به تسامح را نشان می‌دهد.
برای تحقق هر جرم، وجود سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری است. جرم خیانت در امانت نیز از این قاعده مستثنی نیست و اثبات آن در دادگاه، منوط به احراز تمامی این ارکان است.
1) عنصر قانونی: مادۀ 674 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) بیان می‌دارد: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض به‌عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار دیگر به کسی داده شده و مقرر باشد اشیاء مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.» همچنین مادۀ 673 درخصوص سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا به این جرم مرتبط است.
2) عنصر مادی: این عنصر شامل وجود رابطۀ امانی، سپرده شدن مال برای هدف مشخص و ارتکاب یکی از چهار رفتار مجرمانه است، اگر سپرده شدن احراز نشود، معمولاً قرار منع تعقیب صادر می‌شود. این رفتارها عبارتند از:
تلف کردن: نابود کردن مال به‌طوری که از حیز انتفاع خارج شود؛ مثلاً خرد کردن انگشتر امانتی.
مفقود کردن: عمدی بودن گم کردن؛ مانند انداختن انگشتر به رودخانه.
استعمال کردن: استفاده خارج از توافق؛ مانند مسافرکشی با خودروی امانی.
تصاحب کردن: رفتار مالکانه با مال امانی یا فروش آن.
3) عنصر معنوی: مرتکب باید علاوه بر عمد در انجام فعل (سوءنیت عام)، قصد اضرار به مالک یا متصرف را داشته باشد (سوءنیت خاص). مثلاً اگر امین به‌دلیل ادعای طلب، مال را نگه دارد، ممکن است فاقد قصد اضرار باشد و جرم محقق نشود.
جرم خیانت در امانت، در مصادیق عملی و پرونده‌های قضایی نمایان می‌شود. در ادامه به برخی از مهم‌ترین این چالش‌ها می‌پردازیم.
1) موضوع جرم: «مال» چیست؟ مادۀ 674 از «اموال منقول یا غیرمنقول» و «نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک» به‌عنوان موضوع جرم نام برده است، اما تعریف «مالیت» در برخی موارد، محل اختلاف است.
اموال غیرمنقول: قانون صراحتاً اموال غیرمنقول را نیز شامل دانسته است. مثال بارز آن، سرایداری است که ویلای امانتی را بدون اجازۀ مالک، به دیگران اجاره می‌دهد. در این حالت، علاوه بر خیانت در امانت، ممکن است جرم «انتقال منافع مال غیر» نیز محقق شود. خیانت در امانت نسبت به مال غیرمنقول می‌تواند به‌صورت «ترک فعل» نیز باشد، مانند باغی که جهت آبیاری سپرده شده اما امین از روی عمد آن را آبیاری نمی‌کند و موجب خشک شدن درختان می‌شود.
اسناد و مدارک: آیا اسنادی مانند سند مالکیت، کارت ملی یا پاسپورت که ارزش مالی مستقیم ندارند، می‌توانند موضوع این جرم باشند؟ یک نظریۀ مشورتی از ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه پاسخ مثبت داده و معتقد است چون این اسناد به‌طور غیرمستقیم در بردارندۀ یک مال هستند، می‌توانند موضوع خیانت در امانت قرار گیرند.با این‌حال، این نظر مشورتی بوده و برای قضات الزام‌آور نیست و ممکن است در پرونده‌های مختلف، تصمیمات متفاوتی اتخاذ شود.
اموال فاقد مالیت شرعی: یکی از جنجالی‌ترین بحث‌ها، درخصوص اموالی است که از نظر شرعی، مالیت ندارند، اما در عرف دارای ارزش اقتصادی هستند. مانند:
سگ‌های تزئینی: در این مورد آرای متناقضی صادر شده است. یک شعبۀ دادگاه تجدیدنظر، رأی محکومیت بدوی درخصوص خیانت در امانت نسبت به یک سگ تزئینی را نقض کرده و استدلال نموده که چون این نوع سگ‌ها جزء «کلاب اربعه» (چهار سگ دارای منفعت شرعی) نیستند، مالیت شرعی ندارند و نمی‌توانند موضوع جرائم علیه اموال باشند. در مقابل، این دیدگاه وجود دارد که «مالیت عرفی» باید ملاک قرار گیرد. همان‌طور که یک جعبه کبریت خالی برای یک مجموعه‌دار ارزشمند است و خرید و فروش می‌شود، سگ‌های تزئینی نیز در عرف گروه خاصی از جامعه، به‌عنوان یک کالا با قیمت بالا معامله می‌شوند و نادیده گرفتن این ارزش عرفی، منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
مشروبات الکلی و کالای قاچاق: این اموال نیز وضعیت مشابهی دارند. هرچند نگهداری و خرید و فروش آن‌ها جرم است، اما دارای «قیمت عرفی» هستند. نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی درخصوص کالای قاچاق، آن را قابل تبدیل شدن به موضوع جرم خیانت در امانت دانسته است. البته این امر، مانع از تعقیب خود شاکی به جرم قاچاق یا نگهداری کالای ممنوعه نخواهد شد.
2) تمایز خیانت در امانت از عقد قرض
یکی از شایع‌ترین اشتباهات در طرح دعاوی، خلط میان این دو مفهوم است.
معیار تفکیک: در امانت، شرط اصلی «استرداد عین مال» یا «مصرف آن در مورد معین» است، اما در عقد قرض، گیرنده مالک مال می‌شود و تنها متعهد به بازگرداندن «مثل یا قیمت» آن است. توافق طرفین بر نام‌گذاری یک رابطۀ حقوقی به‌عنوان «امانت» برای قاضی الزام‌آور نیست. قاضی مکلف است ماهیت واقعی رابطه را تحلیل کند.
به‌عنوان مثال اگر یک طلافروش، مقداری طلای آب‌شده را به همکار خود بدهد تا پس از مدتی معادل آن را پس بگیرد، این رابطه یک «قرض» است نه امانت، زیرا گیرنده قرار نیست عین همان طلا را برگرداند بلکه می‌تواند آن را در کار خود استفاده کرده و معادلش را بازگرداند، حتی اگر در نوشته بین خودشان از کلمه «امانت» استفاده کرده باشند، این توافق نمی‌تواند یک عمل حقوقی را به جرم تبدیل کند.
ارز برای تحویل به شخص ثالث: در مقابل، اگر شخصی در ایران مبلغی دلار را به دوستش بدهد تا عیناً آن را در ترکیه به برادرش تحویل دهد، و آن شخص دلارها را برای خود خرج کند، این عمل مصداق بارز خیانت در امانت است، زیرا هدف، رساندن عین مال به مصرف معین (تحویل به شخص ثالث) بوده است.
3) مصادیق خاص و چالشی
جهیزیه: در حالت عادی، رابطۀ زوجین نسبت به جهیزیه، رابطۀ امانی نیست. امضای زوج ذیل «سیاهه جهیزیه» معمولاً به منزله شهادت بر ورود این اموال به زندگی مشترک است، نه تحویل گرفتن امانی آن‌ها. بنابراین، دعوای استرداد جهیزیه یک دعوای حقوقی است، اما اگر پس از بروز اختلاف، زوجه برخی وسایل را به‌عنوان امانت نزد زوج یا پدرشوهر خود بسپارد تا بعداً آن‌ها را تحویل بگیرد و آن‌ها در این اموال خیانت کنند، جرم محقق می‌شود.
پلاک خودرو: پس از فروش خودرو و تنظیم مبایعه‌نامه، مالکیت خودرو منتقل می‌شود، اما پلاک آن همچنان متعلق به فروشنده است. پلاک به صورت امانی در اختیار خریدار قرار می‌گیرد تا در مهلت مقرر، آن را فک و تحویل مرکز شماره‌گذاری دهد. اگر خریدار از این کار امتناع کند یا با همان پلاک مرتکب تخلف شود، می‌توان علیه او به اتهام خیانت در امانت نسبت به «پلاک» (و نه خودرو) شکایت کرد.
تعمیرگاه خودرو: اگر مالک، خودرو را برای تعمیر به تعمیرگاه بسپارد و متصدی تعمیرگاه از آن برای امور شخصی و تفریح استفاده کند، مرتکب «استعمال» غیرمجاز شده و عملش خیانت در امانت است، اما اگر تعمیرکار به‌صورت مخفیانه یک قطعۀ اصلی خودرو را با قطعه‌ای مستعمل یا تقلبی تعویض کند، این عمل به دلیل پنهانی بودن، مصداق «سرقت» است نه خیانت در امانت.
در مواردی که محل سپردن مال با محل مقرر برای استرداد یا مصرف آن متفاوت است (مثلاً مالی در تهران تحویل داده شود تا در رشت به مصرف برسد)، رأی وحدت رویۀ شمارۀ 547 دیوان‌عالی کشور، دادگاه محل «تحویل مال به امین» را صالح به رسیدگی می‌داند، مگر آنکه ادله‌ای وجود داشته باشد که نشان دهد جرم در محل دیگری رخ داده است.
جرم خیانت در امانت، با وجود تعاریف قانونی روشن، در عمل به یکی از مفاهیم پیچیده و چالش‌برانگیز حقوق کیفری ایران تبدیل شده است. سیر تحولات قانونی نشان می‌دهد که نگاه قانون‌گذار به اهمیت و شدت این جرم همواره ثابت نبوده و از حبس‌های طولانی تا شلاق و نهایتاً حبس‌های کوتاه‌مدت قابل گذشت در نوسان بوده است.
تحلیل ارکان این جرم نشان می‌دهد کلید تشخیص آن، احراز دقیق «رابطۀ امانی» و «سوءنیت خاص» یعنی قصد اضرار به غیر است. همین امر، مرز میان خیانت در امانت و دعاوی حقوقی مانند مطالبۀ وجه ناشی از قرض یا الزامات قراردادی را مشخص می‌کند. رویۀ قضایی نیز در مواجهه با مصادیق جدید، مانند اموال فاقد مالیت شرعی، اسناد و کالاهای غیرقانونی، دچار تشتت آرا است که لزوم بازنگری قانون‌گذار یا صدور آرای وحدت رویۀ شفاف‌ساز را ضروری می‌کند. برای وکلای دادگستری، درک دقیق این ظرافت‌ها بسیار حیاتی است. موفقیت در پرونده‌های خیانت در امانت، چه در مقام شاکی و چه در مقام دفاع، به توانایی تحلیل رابطۀ حقوقی، اثبات یا رد عنصر سپردن و قصد مجرمانه بستگی دارد. این پرونده‌ها نشان می‌دهند که نمی‌توان صرفاً به ظاهر الفاظ قراردادها اتکا کرد، بلکه ماهیت واقعی عمل و نیت واقعی مرتکب تعیین‌کنندۀ وصف کیفری یا حقوقی است.
گروه مقالات
- شرکت های تجاری و استارتاپ ها 17
- وکالت و آداب آن 7
- جرایم مربوط به روابط نامشروع 3
- فناوری و حقوق 4
- هوش مصنوعی و حقوق 6
- جرایم سیاسی 2
- دعاوی حقوقی 52
- جرایم کیفری 22
- خانواده و امور حسبی 8
- دعاوی اجاره 6
- دعاوی بانکی 4
- حقوق کار، بیمه و تامین اجتماعی 4
- دعاوی ملکی 11
- جرایم اطفال و نوجوانان 1
- داوری و حل اختلاف 5
- قراردادها 38
- چک و اسناد تجاری 4
- رمز ارزها (ارز دیجیتال) و جرایم رایانه ای 6
- تجارت بین المللی 20