در نظام حقوقی ایران، خیار غبن یکی از خیارات مهم در عقود معوض است که نقش مهمی در برقراری تعادل قراردادی ایفا می‌کند. مقنن در مواد 418 تا 421 قانون مدنی، به‌صورت ضمنی به شرایط و آثار اعمال این خیار پرداخته است. تحلیل این مواد نشان می‌دهد که قانونگذار تلاش کرده است تا میان حفظ ارادۀ آزاد طرفین و جلوگیری از سوءاستفاده در معاملات، توازنی عقلایی ایجاد کند.

• 2- ملاک تشخیص غبن در پرتو شرایط معامله (مادۀ 419)
• 3- فوری بودن خیار غبن پس از علم (مادۀ 420)
• 4- پرداخت تفاوت قیمت و اثر آن بر سقوط خیار (مادۀ 421)
• نتیجه‌گیری

1- آگاهی نسبت به قیمت عادله و سقوط خیار (مادۀ 418)

مادۀ 418 مقرر می‌دارد: «اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت.»

این ماده در واقع ناظر بر فقدان عنصر «جهل» در تحقق خیار غبن است. خیار غبن زمانی قابل اعمال است که یکی از طرفین به علت ناآگاهی از قیمت واقعی، متضرر شده باشد. بنابراین، اگر طرف مغبون با علم به قیمت واقعی، اقدام به انعقاد عقد کرده باشد، اصل «لزوم قراردادها» غلبه یافته و دیگر نمی‌توان از خیار غبن بهره‌مند شد.

به عبارتی، علم به قیمت عادله، به‌منزلۀ اسقاط ضمنی خیار غبن تلقی می‌شود.

2- ملاک تشخیص غبن در پرتو شرایط معامله (مادۀ 419)

مادۀ 419 اعلام می‌دارد: «در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.»

غبن یک امر نسبی است و نمی‌توان صرفاً براساس تفاوت عددی قیمت، آن را احراز کرد. قانونگذار تأکید دارد که شرایط خاص هر معامله، از جمله وضعیت عرفی کالا، بازار، انگیزۀ طرفین، و حتی رابطۀ میان آن‌ها، باید در تعیین وجود یا عدم وجود غبن و میزان آن لحاظ شود.

برای مثال، ممکن است در شرایطی خاص، فروش کالایی به نصف قیمت بازار، با انگیزه‌ای خاص و موجه، فاقد وصف غبن تلقی شود. بنابراین ارزیابی غبن، امری موضوعی است که نیازمند بررسی قرائن و اوضاع و احوال معاملاتی دارد.

3- فوری بودن خیار غبن پس از علم (مادۀ 420)

مطابق مادۀ 420: «خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.»

این ماده از جمله مواردی است که به «قاعدۀ اسقاط ضمنی با تأخیر» اشاره دارد. به محض اینکه شخص مغبون از غبن خود آگاه شد، باید در اسرع وقت تصمیم خود را مبنی بر اعمال یا عدم اعمال خیار اعلام کند.

در غیر این‌صورت، با استناد به اصل اسقاط ضمنی در اثر سکوت و تأخیر، حق فسخ ساقط می‌شود. البته تشخیص «فوریت» امری نسبی و بسته به عرف قضایی است و باید در هر پرونده با توجه به شرایط خاص آن سنجیده شود.

4- پرداخت تفاوت قیمت و اثر آن بر سقوط خیار (مادۀ 421)

در مادۀ 421 آمده است: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی‌شود، مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت ‌راضی گردد.»

اصل بر این است که خیار غبن به‌صورت قهری در اثر جبران خسارت توسط طرف مقابل ساقط نمی‌شود، مگر اینکه رضایت صریح یا ضمنی مغبون به دریافت مابه‌التفاوت احراز گردد.

در این حالت، خیار غبن ماهیت امری «قابل اسقاط» دارد، اما این اسقاط منوط به اراده و رضایت دارندۀ حق فسخ است. در واقع، پرداخت تفاوت قیمت صرفاً پیشنهاد جبران است و نه اسقاط خودکار خیار.

نتیجه‌گیری

خیار غبن در حقوق ایران، ابزاری برای حمایت از انصاف و عدالت در معاملات است. مواد 418 تا 421 قانون مدنی با تنظیم دقیق شرایط تحقق، بقا و سقوط این خیار، تلاش کرده‌اند تا از یک سو از سوءاستفاده از ناآگاهی طرفین جلوگیری کنند و از سوی دیگر اصل لزوم قراردادها را حفظ نمایند.

در نهایت، تحقق خیار غبن و اعمال آن، نیازمند بررسی دقیق وضعیت علمی، زمانی و رضایتی طرف مغبون است و قضات در مقام تشخیص، باید توجه کافی به جمیع شرایط و اوضاع داشته باشند.