یکی از ارکان اساسی در تضمین سلامت و کارآمدی نظام قضائی، وجود سازوکاری مؤثر برای نظارت بر رفتار قضات است. قانون نظارت بر رفتار قضات، با هدف حفظ شأن و استقلال قضات و در عین حال، برخورد با تخلفات انتظامی آنان، تدوین شده است. این قانون با تعیین محدودۀ شمول، مصادیق تخلف و مجازات‌های انتظامی، چارچوبی برای برخورد شفاف و قاعده‌مند با عملکرد قضات ارائه می‌دهد.

1) شمول قانون: مادۀ 2 قانون نظارت بر رفتار قضات
براساس مادۀ 2، تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوۀ قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات هستند.
در تبصرۀ این ماده تصریح شده که تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژۀ روحانیت مشمول این قانون نمی‌شود، بلکه رسیدگی به آن‌ها طبق آیین‌نامۀ دادسراها و دادگاه‌های ویژۀ روحانیت صورت می‌گیرد.
این تفکیک، ناظر بر ماهیت خاص دستگاه قضائی روحانیت است که ساختار و قواعد ویژه‌ای برای نظارت بر اعضای خود دارد.

2) درجات مجازات‌های انتظامی

 مادۀ 13 قانون مزبور، سیزده درجه مجازات انتظامی برای قضات پیش‌بینی کرده که دامنۀ آن‌ها از توبیخ ساده تا انفصال دائم از خدمات دولتی گسترده است.
این مجازات‌ها عبارت‌اند از:
1) توبیخ کتبی بدون درج در سابقه
2) توبیخ کتبی با درج در سابقه
3) کسر یک‌سوم حقوق تا شش ماه
4) کسر یک‌سوم حقوق از شش ماه تا یک سال
5) کسر یک‌سوم حقوق از یک تا دو سال
6) تنزل یک پایۀ قضائی (یا درجه نظامی برای قضات نظامی)
7) تنزل دو پایۀ قضائی
8) انفصال موقت از یک تا شش ماه
9) انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
10) بازنشستگی یا بازخرید خدمت (در صورت نداشتن سابقۀ لازم)
11) تبدیل وضعیت به اداری (یا اعاده به یگان خدمتی برای قضات نظامی)
12) انفصال دائم از خدمت قضائی
13) انفصال دائم از خدمات دولتی
تعیین این درجات، امکان تناسب میان نوع تخلف و شدت مجازات را فراهم می‌سازد.

3) تخلفات مشمول مجازات‌های درجه چهار تا هفت: مادۀ 15
در مادۀ 15، تخلفاتی احصا شده که قضات مرتکب آن، بسته به شرایط، به یکی از مجازات‌های درجه چهار تا هفت محکوم می‌شوند. این تخلفات عمدتاً از جنس سهل‌انگاری در دادرسی و بی‌نظمی‌های رویه‌ای هستند، از جمله:
- صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل
- غیبت یا ترک خدمت غیرموجه
- تعیین وقت دادرسی خارج از نوبت بدون دلیل
- تأخیر در صدور یا اجرای رأی
- بی‌توجهی به صلاحیت ذاتی یا محلی
- رفتار غیرمؤدبانه حین انجام وظیفه
- عدم رعایت آیین‌های رسیدگی
- خودداری از اعلام تخلفات قانونی سایر عوامل قضائی و اداری

4) تخلفات مشمول مجازات‌های درجۀ شش تا ده: مادۀ 16
این ماده ناظر بر تخلفاتی است که با سوءنیت، تخلف مالی یا اهمال آشکار همراه هستند. مجازات‌های انتظامی آن از درجۀ 6 تا 10 در نظر گرفته شده است. موارد بارز این تخلفات عبارت‌اند از:
- سوء استفاده از اموال دولتی یا عمومی
- رد اسناد ثبتی یا مستندات طرفین بدون دلیل قانونی
- ترک خدمت بیش از سی‌روز
- استنکاف از رسیدگی
این نوع تخلفات، معمولاً شخصیت قضائی و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را مخدوش می‌سازند و از این رو مجازات‌های شدیدتری برای آن‌ها پیش‌بینی شده است.
5) تخلفات مشمول مجازات‌های درجۀ هشت تا سیزده: مادۀ 17
مادۀ 17، ناظر بر تخلفات سنگین‌تری است که به حیثیت دستگاه قضایی و استقلال آن لطمۀ جدی وارد می‌کند. این تخلفات، متناسب با شدت خود، با مجازات‌های انتظامی از درجۀ هشت تا سیزده پاسخ داده می‌شوند. برخی از مهم‌ترین تخلفات عبارتند از:
- گزارش مغرضانه و خلاف واقع از سوی قضات علیه یکدیگر
- اشتغال به مشاغل ممنوع در اصل 141 قانون اساسی یا اشتغال به فعالیت تجاری
- خارج کردن اسناد از پرونده
- خروج از بی‌طرفی
- پذیرش هدیه یا امتیاز به اعتبار جایگاه قضائی
- رفتار خلاف شأن قضائی
در تبصرۀ این ماده «رفتار خلاف شأن قضائی» به جرائم عمدی یا اعمال مغایر با عرف مسلم قضات تعریف شده است، به نحوی‌که عرف قضات آن را مذموم بداند. این مفهوم، دریچه‌ای برای ورود ملاحظات اخلاقی، حیثیتی و اجتماعی به ارزیابی رفتار قضات را فراهم می‌سازد.

چگونه می‌توان از تخلفات قضات پیشگیری کرد؟ آیا مجازات‌های فعلی کافی و متناسب‌اند؟
1) تحلیل وضعیت موجود: آیا مجازات‌ها بازدارنده‌اند؟
مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون نظارت بر رفتار قضات، از درجۀ پایین (توبیخ کتبی) تا انفصال دائم از خدمات دولتی را در بر می‌گیرد. این تنوع، از نظر نظری مناسب است، اما در عمل چند مسئله وجود دارد:
- بسیاری از مجازات‌ها اجرای جدی و منظم ندارند یا احکام انتظامی منتشر نمی‌شود؛
- برخی از تخلفات جدی مانند «پذیرفتن هدیه» یا «خروج از بی‌طرفی»، ممکن است فقط به «تنزل پایه یا انفصال موقت» ختم شوند، در حالی‌که اعتماد عمومی را عمیقاً تخریب می‌کنند؛

- برخی مجازات‌ها نظیر «بازنشستگی اجباری» یا «بازخرید خدمت»، برای قاضی متخلف نوعی خروج محترمانه محسوب می‌شود و بازدارندگی کافی ندارد.

2) پیشنهادات راهبردی برای پیشگیری از تخلفات قضات

الف) آموزش مستمر و الزام‌آور اخلاق قضائی و روان‌شناسی رفتاری
- پیشنهاد: ایجاد «دوره‌های سالانۀ الزامی» برای قضات در حوزه‌های اخلاق حرفه‌ای، تضاد منافع، روان‌شناسی تصمیم‌گیری قضائی، و خودکنترلی.
- این دوره‌ها باید تحت نظارت نهاد مستقل و خارج از بدنه اجرایی قوه قضائیه برگزار شوند.
ب) نظام شفافیت و پاسخگویی عمومی در تخلفات
- پیشنهاد: انتشار سالانۀ گزارش تخلفات انتظامی قضات به‌صورت بی‌نام با ذکر نوع تخلف، شعبه و نوع مجازات.
- این کار باعث افزایش نظارت عمومی و افزایش ترس از بی‌آبرویی شغلی می‌شود.
ج) ایجاد سامانۀ امن گزارش تخلف توسط مردم و کارکنان
پیشنهاد: طراحی سامانه‌ای مشابه سامانه‌های "whistleblowing" در کشورهای پیشرفته که امکان گزارش رفتار مشکوک قاضی را برای وکلا، ارباب رجوع و کارکنان قضایی به‌صورت محرمانه فراهم کند.
نتیجه‌گیری
قانون نظارت بر رفتار قضات، از رهگذر شفاف‌سازی مصادیق تخلف، تعیین مجازات‌های متناسب، و توجه به ساختارهای خاص، ابزار مؤثری برای تضمین سلامت و اعتبار دستگاه قضائی فراهم کرده است.
این قانون تلاش دارد تا بین استقلال قضات و پاسخگویی آن‌ها توازن برقرار کند و در عین حمایت از موقعیت حساس آنان، با رفتارهای مغایر با شأن قضا برخورد قانونی و قاعده‌مند صورت گیرد.
از این رو، اجرای صحیح و دقیق این قانون، نقشی کلیدی در ارتقاء اعتماد عمومی به عدالت و کارآمدی نظام قضائی ایفا می‌کند.