بسیار اتفاق افتاده ‌است که در برخی موارد، موضوع دعوی دارای پیچیدگی‌های فنی یا تخصصی  است که خارج از دانش و صلاحیت قضات است. در این موارد، قانون امکان ارجاع امر به کارشناس را فراهم کرده ‌است. اهمیت این موضوع به‌ویژه در پرونده‌های حقوقی و کیفری با جنبه‌های مالی، فنی، پزشکی، ساختمانی و … به وضوح قابل مشاهده است. ارجاع امر به کارشناس، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دادگاه برای کشف حقیقت و صدور رأی عادلانه است. این نهاد حقوقی که در قالب ادلۀ اثبات دعوی و همچنین به‌عنوان طریق تحصیل دلیل به‌کار می‌رود، نقش اساسی در روشن‌سازی موضوعات تخصصی دارد. مقاله حاضر به بررسی مبانی قانونی، شرایط، حدود صلاحیت کارشناس، نحوۀ اعتراض به نظریۀ کارشناسی و آثار حقوقی این اقدام در فرآیند دادرسی می‌پردازد.

مبانی قانونی ارجاع امر به کارشناس
1) قانون آیین دادرسی مدنی
مهم‌ترین منبع قانونی ارجاع به کارشناس در حقوق ایران، قانون آیین دادرسی مدنی است.
مادۀ  257 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید».
از مادۀ 258 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی نیز به تشریفات انتخاب کارشناس، حق‌الزحمه و مهلت ارائۀ نظریۀ کارشناسی پرداخته است.
2) قانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب 1381)
این قانون شرایط انتخاب، صلاحیت‌ها، وظایف و نحوۀ رسیدگی به تخلفات کارشناسان را مشخص می‌کند. همچنین، مقررات مربوط به تعلیق و ابطال پروانۀ کارشناسی در آن درج شده ‌است.

شرایط ارجاع امر به کارشناس
الف) تخصصی بودن موضوع
دادگاه تنها در صورتی مجاز به ارجاع امر به کارشناس است که موضوع دعوی مستلزم اظهارنظر فنی یا تخصصی باشد و نیز تشخیص آن خارج از حدود دانش قضات باشد.
ب) ضرورت و تناسب
ارجاع به کارشناس باید ضروری باشد. در مواردی که دلایل دیگر برای قاضی کافی است، ارجاع به کارشناس جایز نیست.

ج) تعیین دقیق موارد کارشناسی
دادگاه موظف است موضوع کارشناسی را صریح، روشن و محدود تعیین کند. هرگونه ابهام در سؤال کارشناسی می‌تواند باعث بی‌اعتباری نظر کارشناس شود.

انتخاب کارشناس و تکالیف او
کارشناس باید بی‌طرف، واجد صلاحیت فنی و دارای پروانۀ معتبر باشد.
در صورت وجود جهات رد (مادۀ 91 قانون آیین دادرسی مدنی)، هریک از طرفین می‌توانند تقاضای رد کارشناس را مطرح کنند.
کارشناس باید در مهلت مقرر، نظر خود را کتبی، مستدل و مستند ارائه دهد.
نظریۀ کارشناسی تنها در محدودۀ سؤالات مطرح ‌شده معتبر است.

نظریۀ کارشناسی و ارزش اثباتی آن
نظریۀ کارشناسی دلیل قضایی نیست، بلکه طریق تحصیل دلیل است. دادگاه الزامی به تبعیت از نظر کارشناس ندارد، مگر آنکه:
نظر کارشناسی مستدل و متکی بر اصول علمی باشد؛
با سایر قرائن و ادلۀ دعوا سازگار باشد؛
طرفین بر آن توافق کرده باشند.
در صورت وجود ایراد به نظریه، دادگاه می‌تواند با درخواست طرفین یا رأساً، موضوع را به هیئت کارشناسی (کارشناسی مجدد یا تکمیلی) ارجاع دهد.

اعتراض به نظریۀ کارشناسی
مطابق مادۀ 260 قانون آیین دادرسی مدنی:
وصول نظر کارشناس به هریک از طرفین ابلاغ خواهد‌ شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظۀ نظر کارشناس، چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به‌طور کتبی اظهار نمایند.
دادگاه دلایل اعتراض را بررسی می‌کند و در صورت وارد بودن، ممکن است موضوع را به کارشناس دیگر یا هیئت کارشناسان ارجاع دهد.
در عمل، اعتراض به نظریۀ کارشناس معمولاً به سه دلیل مطرح می‌شود:
بی‌اعتباری نظر به دلیل نقص یا وجود تناقض؛
جهت‌دار بودن گزارش کارشناسی یا فقدان بی‌طرفی کارشناس؛
خروج از حدود کارشناسی.

آثار و تبعات ارجاع به کارشناس
موجب اطمینان قضات در صدور رأی دقیق‌تر می‌شود.
در برخی موارد، موجب اطالۀ دادرسی در صورت اعتراضات مکرر یا ارجاع‌های متعدد می‌گردد.
در دعاوی مالی، ممکن است نظر کارشناس مبنای تعیین حق‌الزحمه و خسارات واقع شود.
چنانچه نظریۀ خلاف واقع باشد و به اثبات برسد، براساس مادۀ 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، کارشناس ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد:
"هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیدۀ کتبی خود ‌راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده ‌باشد، جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌‌گردد ... اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه موثر واقع شده ‌باشد، کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین‌ شده محکوم خواهد‌شد.

نتیجه‌گیری
ارجاع امر به کارشناس، یکی از ابزارهای حیاتی در فرآیند دادرسی است، اما نباید جایگزین تشخیص قضایی شود.قاضی باید ضمن استفاده هوشمندانه از ظرفیت کارشناسان، استقلال رأی خود را نیز حفظ کند.