با افزایش چشمگیر جراحی‌های زیبایی در کشور و فقدان ضرورت درمانی در اغلب موارد، خلأ قانونی در تعیین مسئولیت جراحان زیبایی مشهود است. از آنجا که این جراحی‌ها اغلب جنبۀ درمانی نداشته و عوارض آن‌ها قابل توجه است، تبیین دقیق مسئولیت‌های انتظامی، مدنی و کیفری پزشکان در چارچوب حقوق داخلی ضروری به نظر می‌رسد. این امر، ضمن صیانت از حقوق بیمار، از جایگاه حرفه‌ای پزشکان نیز محافظت کرده و به شفافیت این حوزه کمک می‌کند.

مسئولیت انتظامی

جراحان زیبایی نیز مثل تمام پزشکان ملزم به رعایت نظامات طبّی و پرهیز از امور خلاف شأن و حیثیت پزشکی می‌باشند. مستند به مواد  3و 7 و 14 آیین‌نامۀ انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب  1387/04/30  هیئت وزیران، پزشکان نباید برای جذب بیمار تبلیغات گمراه کننده انجام و یا برای فروش کالاهای پزشکی و دارویی تبلیغات تجاری متوسل شوند.که در این برهه این موضوع جای بسی تأمل دارد.

مثل برخی مشاغل تأثیرگذار در اجتماع برای پزشکان نیز رفتار خلاف شأن تعریف شده و ممنوعیت انتظامی دارند و حتی از تحمیل هزینۀ غیرضروری بر بیماران نیز برحذر داشته شده‌اند.

البته طبق تبصرۀ 1 مادۀ 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/01/25 مجلس شورای اسلامی برای سهل‌انگاری پزشکان در انجام وظایف قانونی و تعدد و تکرار آن حسب مورد مجازات تعیین شده است.

مسئولیت مدنی

در مورد مسئولیت مدنی پزشک، معمولاً به مواد 951 تا 953 قانون مدنی تکیه می‌شود و می‌توان رفتار ایشان را در قالب تعدی و تفریط قانون مدنی تعریف نمود. از آن جایی که رکن اصلی مسئولیت مدنی تقصیر مرتکب است، برای اثبات تقصیر پزشک، باید اثبات شود که پزشک در انجام وظایفۀ خود عمداً یا به‌طور ناخواسته اقدامات نادرستی را انجام داده است. به‌طور کلی، تقصیر پزشک در پرونده‌های پزشکی ممکن است به دلیل عدم تشخیص صحیح بیماری، عدم تشخیص درست علت بیماری، استفاده نادرست از تجهیزات پزشکی و یا عدم رعایت استانداردهای پزشکی و حرفه‌ای و غیره باشد.

مسئولیت کیفری

هنگامی پزشک از لحاظ کیفری مسئول است که عمل ارتکابی او، مبتنی بر قصد و توأم با سوءنیت باشد و قانون نیز آن عمل را مستوجب مجازات بداند. اما از آن جایی که عمل‌های زیبایی معمولاً با اصرار خود بیماران انجام می‌شود، نه قصدی وجود دارد و نه سوء‌نیتی قابل اثبات است.

پس بیشترین مسئولیت کیفری قابل تصور برای پزشکان در مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. در مادۀ 495 قانون مجازات مصوب 1392 آمده است؛ که اگر پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد.

آنچه از مادۀ 495 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن برمی‌آید  مسئولیت پزشک، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و در صورت عدم قصور در علم و عمل برای پزشک ضمانی وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

البته در مواردی که مرگ نتیجۀ عمل پزشک باشد، براساس مادۀ 616 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیۀ انسان کامل، و 1 تا 3 سال حبس مجازات ایشان خواهد بود.

پزشکان و متخصصان زیبایی دارای چه نوع مسئولیتی هستند؟ 

 معمولاً  هدف پزشک خدمت به بیماران است، اصل این است که او در انجام وظایف خود مرتکب تقصیر نشده است، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

 در مورد مسئولیت جراحان زیبایی، نظرات مختلفی وجود دارد: بعضی مسئولیت پزشک را مسئولیت نوعی قلمداد نموده و صرف بروز خسارت را بدون آن که نیازی به اثبات تقصیر باشد، کافی برای مسئول دانستن او می‌دانند. مبنای این تفکر ناشی از فقدان عنصر ضرورت در انجام این نوع عمل‌های جراحی است.

اما نظر اکثریت آن است که مسئولیت جراحان زیبایی نیز مبتنی بر تقصیر باشد، لیکن در صورت بروز خسارت و طرح شکایت، آن‌ها باید از عهدۀ اثبات رفتار عالمانۀ خود و رعایت اصول و قواعد حرفه‌ای برآیند.

البته بند ج مادۀ 158 قانون مجازات اسلامی به موضوع مسئولیت کیفری پزشکان پرداخته، و ضمن تأیید مشروعیت اعمال جراحی با رضایت بیمار، مسئولیت پزشک را در صورت بروز خطا یا قصور معین می‌نماید و همچنین مواد 495 تا 497 قانون مجازات اسلامی مسئولیت پزشک را از مصادیق مسئولیت مبتنی بر تقصیر شناخته و تأکید دارد که چنانچه پزشک مرتکب تقصیر نشود، نمی‌توان او را مسئول دانست.

نتیجه‌گیری

مسئولیتی که در حیطۀ جراحی‌های زیبایی دیده می‌شود در عنصر رضایت بیمار ریشه دارد. رضایتی که از عوامل موجهه در توجیه جرائم رخ داده در عمل‌های زیبایی است. صاحب‌نظران معتقدند رضایت آگاهانه، جایگاه رفیعی در حرفۀ پزشکی دارد، ولی آیا واقعاً آنچه دیده می‌شود که البته گاهی در جامعۀ جهانی به‌عنوان «جنون زیبایی در ایران»  از آن یاد می‌شود، ریشه در آگاهی دارد!؟

به‌نظر می‌رسد بی‌قانونی در این حوزه بسیار چشمگیر و تبلیغات تجاری سرسام آور است و عدم تخصص‌گرایی پزشکان در عمل‌های زیبایی و روشن نبودن جایگاه کیفیت مواد و تجهیزات و تیم مجرب همکاران ،بانی اصلی وضعیت حاضر است.

تأکید این است که تمام موارد فوق ریشه در قانون متزلزل دارد. انتظار می‌رود قانونی وجود داشته باشد که پزشک را متعهد کند تا  تناسب بین احتمال عوارض و خطر و ضرورت عمل را رعایت کند و در غیر این‌صورت به‌واسطۀ نفس شروع جراحی برای پزشک مسئولیت در نظر گرفته شود تا پزشکان را از انجام جراحی‌های غیرضروری به درخواست بیمار بدون ارزیابی بر حذر دارد.

 البته وجود سامانه‌ای رسمی چون عدل ایران قوۀ قضائیه، که سابقه و تخصص پزشکان را معرفی نماید و معین کند چه کسانی امکان  همکاری در این حیطه را دارند و چه مواد و تجهیزاتی باید استفاده شود و حتی برای بیماران رضایت‌نامه‌ای قانونی با آگاهی واقعی از آنچه رخ خواهد داد، یعنی راهنمایی‌های دقیق علمی و تحت نظر واحد‍‌های نظارتی در نظر گرفته باشد، ضرورت امروز جامعه است.