در مقالۀ پیشین، به تعریف، ماهیت، ارکان و تمایز معاملۀ فضولی از سایر نهادهای مشابه پرداخته شد و مشخص گردید که سرنوشت این عقد غیرنافذ، در گرو تصمیم مالک است. پس از آنکه مالک در برابر این وضعیت حقوقی واکنش نشان داد و معامله را تنفیذ یا رد کرد، یا در شرایط خاصی مانند فوت او یا انتقال مال، وضعیت جدیدی پدید آمد، آثار حقوقی پیچیده و نظام مسئولیت مدنی ویژه‌ای حاکم می‌شود. تحلیل این آثار برای درک کامل پیامدهای معاملۀ فضولی ضروری است.
مقالۀ حاضر به‌عنوان ادامۀ مباحث پیشین، به بررسی دقیق آثار رد و تنفیذ، به‌ویژه از منظر نظریۀ «کشف حکمی» و تحلیل وضعیت‌های خاصی مانند فوت مالک و وراثت حق تنفیذ می‌پردازد. همچنین، نظام مسئولیت مدنی میان سه رکن معامله (فضول، مالک و طرف معامله) و قواعد حاکم بر جبران خسارات، از جمله خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن، براساس رویۀ قضایی و دکترین حقوقی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. هدف نهایی، ارائۀ تصویری جامع از پیامدهای عملی و حقوقی معامله فضولی پس از خروج از حالت عدم نفوذ است.

آثار تنفیذ و نظریه کشف حکمی
مهم‌ترین پرسش پس از تنفیذ معامله توسط مالک این است که آثار حقوقی معامله از چه زمانی به وجود می‌آید؟ آیا از زمان انعقاد عقد فضولی (اثر قهقرایی یا کاشفیت) یا از زمان تنفیذ (اثر از حال یا ناقلیت)؟ پاسخ به این سوال در مالکیت منافع مال در فاصلۀ میان عقد و تنفیذ، تأثیر مستقیم دارد.
قانون مدنی در مادۀ 258 بیان می‌دارد: «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.» این ماده، حقوق‌دانان را به این نتیجه رسانده که قانون‌گذار ایران نظریۀ سومی موسوم به «کشف حکمی» را پذیرفته است.
براساس نظریۀ کشف حکمی:
• انتقال مالکیت عین مال: از روز تنفیذ صورت می‌گیرد (اثر ناقل).
• انتقال مالکیت منافع مال: از روز عقد فضولی محاسبه می‌شود (اثر کاشف).
بنابراین، اگر فضول در تاریخ 1 فروردین خانه‌ای را بفروشد و مالک در 1 خرداد آن را تنفیذ کند، خریدار از 1 خرداد مالک خانه می‌شود، اما مالک منافع دو ماه گذشته (اجاره‌بهای فرضی) نیز خواهد بود. این نظریۀ ترکیبی، راهکاری برای ایجاد توازن میان ارادۀ مالک و ثبات معاملات است.

وضعیت‌های خاص و تأثیر آن بر معامله
الف) فوت مالک و حق وراثت:
اگر مالک قبل از رد یا تنفیذ فوت کند، حق تصمیم‌گیری در مورد معامله به‌عنوان بخشی از ماترک، به ورثه او منتقل می‌شود. این قاعده در عقود تملیکی (مانند بیع) و عقود عهدی (مگر اینکه مباشرت شخص متوفی شرط باشد) جاری است، اما درعقود اذنی (مانند وکالت یا عاریۀ فضولی) که شخصیت اذن‌دهنده محوریت دارد، با فوت او عقد از بین رفته و دیگر قابل تنفیذ توسط ورثه نیست.
یک نکتۀ بسیار مهم در رویۀ قضایی، وضعیت زوجه در معاملات غیرمنقول است. طبق مادۀ 946 قانون مدنی، زوجه از عین اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد، بلکه از «قیمت» آن‌ها سهم می‌برد. از آنجا که شرط تنفیذ، وجود مالکیت بر عین مال است، زوجه حق تنفیذ یا رد معامله فضولی مربوط به املاک شوهر متوفای خود را ندارد. این حق منحصراً متعلق به ورثه‌ای است که مالک عین می‌شوند (مانند فرزندان).
نکتۀ دیگر، قابلیت تجزیۀ حق تنفیذ میان ورثه است. برخلاف «حق فسخ» که عموماً غیرقابل تجزیه است، ورثه در معاملۀ فضولی مجبور به تصمیم‌گیری واحد نیستند. هر وارث می‌تواند به نسبت سهم‌الارث خود، معامله را تنفیذ یا رد کند. اگر برخی تنفیذ و برخی رد کنند، معامله نسبت به سهم تنفیذکنندگان صحیح و نسبت به سهم ردکنندگان باطل می‌شود و مال به حالت «اشاعه» (شراکت) میان خریدار و ورثه ردکننده درمی‌آید. در این حالت، برای حمایت از خریدار، «خیار تبعض صفقه» ایجاد می‌شود تا او بتواند قسمت صحیح معامله را نیز فسخ کند.
ب) انتقال مال توسط مالک پس از معاملۀ فضولی:
اگر مالک پس از انجام معاملۀ فضولی (و قبل از رد یا تنفیذ)، خود اقدام به انتقال همان مال کند، وضعیت به علم یا جهل او نسبت به معاملۀ فضولی بستگی دارد:
1) انتقال با علم: اگر مالک بداند که معاملۀ فضولی روی مالش انجام شده و با این‌حال آن را به دیگری منتقل کند، این عمل به منزلۀ رد ضمنی معاملۀ فضولی است و آن را باطل می‌کند.
2) انتقال با جهل: اگر مالک از معاملۀ فضولی بی‌اطلاع باشد و مال را منتقل کند، معاملۀ فضولی همچنان غیرنافذ باقی می‌ماند و حق رد یا تنفیذ به منتقل‌الیه جدید (به‌عنوان قائم‌مقام مالک) منتقل می‌شود. مادۀ 254 قانون مدنی نیز مؤید همین نظر است.

مسئولیت مدنی اطراف معامله
پس از رد معامله، بحث جبران خسارات مطرح می‌شود. نظام مسئولیت در اینجا چندلایه است:
الف) مسئولیت فضول و طرف معامله در برابر مالک:
هم فضول و هم طرف معامله (در صورتی‌که مال به او تسلیم شده باشد) در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند.این بدان معناست که مالک برای استرداد عین مال، دریافت اجرت‌المثل منافع و جبران هرگونه خسارت وارد بر مال، می‌تواند به هر یک از آن‌ها یا به هر دو به‌صورت تضامنی مراجعه کند. در این رابطه، علم یا جهل فضول یا طرف معامله تأثیری در مسئولیت آن‌ها در برابر مالک ندارد.
ب) رابطۀ میان فضول و طرف معامله (اصیل):
پس از آنکه مالک خسارات خود را از طرف معامله (اصیل) دریافت کرد، رابطۀ میان او و فضول تابع علم یا جهل اصیل به فضولی بودن معامله است:
1) اصیل عالم: اگر طرف معامله در زمان عقد می‌دانسته که معامله فضولی است، پس از رد معامله، فقط می‌تواند «ثمن» (پولی که پرداخته) را از فضول پس بگیرد و حق مطالبۀ خسارت را ندارد.
2) اصیل جاهل: اگر طرف معامله از فضولی بودن معامله بی‌اطلاع بوده باشد، (مغرور) علاوه بر استرداد ثمن، می‌تواند کلیۀ خساراتی را که متحمل شده (از جمله خساراتی که به مالک پرداخته) از فضول مطالبه کند. مبنای این مسئولیت شدیدتر، «قاعدۀ غرور» در فقه است که می‌گوید فریب‌دهنده (غارّ) باید خسارات شخص فریب‌خورده (مغرور) را جبران کند. شرط تحقق این قاعده، جهل فریب‌خورده است و علم یا جهل فریب‌دهنده تأثیری ندارد.
ج) خسارت کاهش ارزش ثمن:
در شرایط تورمی، یکی از مهم‌ترین خسارات اصیل جاهل، کاهش ارزش پولی است که سال‌ها پیش به فضول پرداخته است. براساس رأی وحدت رویۀ 811 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، فضول مکلف است علاوه بر اصل ثمن، کاهش ارزش آن را نیز بر مبنای شاخص سالانۀ بانک مرکزی جبران کند. این رأی گامی مهم در جهت حمایت از خریدار جاهل و تحقق عدالت در این‌گونه معاملات است.

نتیجه‌گیری
آثار حقوقی و مسئولیت‌های ناشی از معاملۀ فضولی، نشان‌دهندۀ تلاش قانون‌گذار برای ایجاد توازن میان حقوق مالک، ثبات معاملات و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت است. نظریۀ «کشف حکمی» راهکاری میانه برای تعیین تکلیف مالکیت عین و منافع ارائه می‌دهد و قواعد مربوط به ارث و قابلیت تجزیۀ حق تنفیذ، پیچیدگی‌های عملی این نهاد را در رویۀ قضایی نمایان می‌سازد.
مهم‌تر از همه، نظام مسئولیت مدنی حاکم بر معاملۀ فضولی، به‌ویژه مسئولیت تضامنی در برابر مالک و مسئولیت مبتنی بر قاعدۀ غرور در رابطۀ میان فضول و اصیل جاهل چارچوبی دقیق برای جبران خسارات فراهم می‌کند. رویۀ قضایی نیز با الزام فضول به جبران کاهش ارزش ثمن، این چارچوب حمایتی را تقویت کرده است. در نهایت، تسلط بر این مباحث تکمیلی و پیامدهای عملی آن برای هر حقوق‌دان در تحلیل و مدیریت پرونده‌های مرتبط با معاملات فضولی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.