عقد وکالت، به‌عنوان یکی از قراردادهای کلیدی و رایج در نظام حقوقی ایران، ابزاری اساسی برای پیشبرد اهداف حقوقی و اقتصادی اشخاص است. براساس مادۀ 656 قانون مدنی، وکالت عقدی است که به واسطۀ آن، شخصی دیگری را نمایندۀ خود برای انجام یک امر قرار می‌دهد. با این‌وجود، کلی بودن واژۀ «امر» در این تعریف، زمینه‌ساز مباحث تفسیری در خصوص دامنۀ موضوع وکالت شده است. این نوشتار قصد دارد با استناد به مبانی حقوقی و مواد قانونی، به شرح ماهیت و ویژگی‌های عقد وکالت پرداخته و به‌ویژه با ارائۀ تحلیلی دقیق از انواع وکالت (در امور معین و کلی، با اختیارات مصرح و بدون تصریح)، ابهامات موجود را برطرف کرده و الگویی شفاف جهت فهم صلاحیت‌های وکیل ارائه نماید.

چیستی و مبانی عقد وکالت
پایه‌های اصلی عقد وکالت بر «اذن» و «نمایندگی» بنا شده است؛ موکل به وکیل اجازه می‌دهد تا به نمایندگی از وی اقدام کند. سوال بنیادین این است که این نمایندگی چه حوزه‌ای را پوشش می‌دهد؟ آیا امور مادی (مانند تعمیر یک دستگاه یا مراقبت از یک باغ) را نیز در بر می‌گیرد یا صرفاً به اقدامات حقوقی محدود می‌شود؟
پاسخ این پرسش در مادۀ 662 قانون مدنی یافت می‌شود که بیان می‌دارد: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به‌جا آورد و وکیل هم برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» الزام به داشتن «اهلیت» برای وکیل، به وضوح نشان می‌دهد که موضوع وکالت منحصراً «اقدامات حقوقی» است. اعمالی نظیر انعقاد قراردادها (خرید، فروش، اجاره) و طرح دعاوی قضایی، نیازمند اهلیت قانونی هستند، در حالی‌که انجام کارهای صرفاً مادی، چنین الزامی ندارد. در نتیجه، نمایندگی در عقد وکالت، به معنای نمایندگی در اجرای اعمال حقوقی است.
این عقد نیز همچون سایر قراردادها، با پیشنهاد از سوی موکل و پذیرش از سوی وکیل شکل می‌گیرد (مادۀ 657 قانون مدنی) و اعلام آن با هر لفظ یا رفتاری که بر آن دلالت کند، معتبر است.

ویژگی‌های حقوقی عقد وکالت
عقد وکالت دارای خصایص مهمی است که آن را از دیگر قراردادها متمایز می‌کند:
عقدی جایز و مبتنی بر اذن: وکالت عقدی است که طبیعت آن بر جواز استوار است، یعنی هر یک از طرفین هر زمان که اراده کند، می‌تواند آن را فسخ نماید (مادۀ 678 قانون مدنی). بقای آن نیز وابسته به ادامۀ «اذن» موکل است.
عقدی رضایی: برای انعقاد آن، صرف رضایت طرفین کافی است و به شکل خاصی (جز در موارد قانونی) نیاز ندارد.
عقدی عهدی: وکالت برای وکیل، تعهداتی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، وکالت «ایجادکنندۀ نمایندگیِ همراه با تعهد» است.
امانی بودن تصرف وکیل: تصرف وکیل بر اموال و دارایی‌های موکل، امانی محسوب می‌شود و او مسئولیت بالایی در حفاظت از آن‌ها دارد.
قابلیت انعقاد به‌صورت رایگان یا در برابر دستمزد: طبق مادۀ 659 قانون مدنی، وکالت می‌تواند در برابر اجرت یا به‌صورت تبرعی باشد. نکتۀ مهم براساس مادۀ 677 آن است که اگر در قرارداد به این موضوع اشاره نشود، فرض بر «با اجرت بودن» آن خواهد بود. این دستمزد در برابر انجام عمل حقوقی پرداخت می‌شود و نباید با «عوض» در قراردادهای معوض یکسان پنداشته شود.

دسته‌بندی انواع وکالت و معیارهای آن
یکی از مباحث فنی در عقد وکالت، شناخت انواع آن است. برای درک کامل این موضوع، باید وکالت را از دو دیدگاه متفاوت مورد بررسی قرار داد: دیدگاه موضوع و متعلق وکالت و دیدگاه دامنۀ اختیارات وکیل.
الف) تقسیم وکالت از حیث گسترۀ موضوع:
وکالت در امور معین (وکالت خاص): وکالتی که موضوع آن یک یا چند امر مشخص و تعریف شده است. برای مثال، وکالت برای فروش یک ملک با پلاک ثبتی معین، یک وکالت خاص است.
وکالت در کلیۀ امور (وکالت عام): وکالتی که تمام امور و اموال موکل را در بر می‌گیرد. به‌کار بردن عباراتی چون «کلیۀ دارایی‌ها» یا «تمام امور حقوقی» نشان‌دهندۀ این نوع وکالت است.
ب) تقسیم وکالت از حیث حدود صلاحیت وکیل:
وکالت با اختیارات مصرح (وکالت مقید): وکالتی که در آن، صلاحیت‌های وکیل به‌صورت شفاف و روشن «ذکر» شده است. این صلاحیت‌ها می‌تواند یک مورد یا موارد متعددی را شامل شود. نکتۀ کلیدی این است که وکالت با اختیارات کامل (تام‌الاختیار) نیز نوعی وکالت مقید به‌شمار می‌آید، زیرا عبارت «تام‌الاختیار» باید به صراحت در وکالت‌نامه «ذکر» شود تا تمامی اختیارات به وکیل اعطا گردد.
وکالت بدون تصریح اختیارات (وکالت مطلق): وکالتی که در آن، حدود صلاحیت‌های وکیل بیان نشده است. بر پایۀ مادۀ 661 قانون مدنی، «اگر وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود». این نوع وکالت، قدرت وکیل را به شدت محدود کرده و شامل اقدامات اساسی مانند فروش، هبه یا رهن نمی‌شود و تنها به امور جاری و اداری (مانند پرداخت قبوض و مالیات‌ها) محدود می‌گردد.

در عمل، این نوع وکالت برای انجام معاملات بزرگ کارایی ندارد.
ج) صور ترکیبی وکالت
هر وکالت‌نامه باید براساس هر دو معیار فوق سنجیده شود. در نتیجه، یک وکالت می‌تواند به یکی از صور زیر باشد:

1) در امور معین و با اختیارات مصرح: مانند وکالت جهت فروش یک خودروی مشخص با ذکر اختیار برای انجام امور اداری و شماره‌گذاری.
2) در کلیۀ امور و با اختیارات مصرح: مانند وکالت تام‌الاختیار در خصوص تمام دارایی‌های موکل.
3) در امور معین و بدون تصریح اختیارات: مانند وکالت در خصوص یک آپارتمان معین، بدون ذکر اختیارات (که تنها به امور اداری آن ملک محدود می‌شود).
4) در کلیۀ امور و بدون تصریح اختیارات: مانند وکالت در خصوص کلیۀ اموال، بدون ذکر صلاحیت‌ها (که صرفاً به ادارۀ عمومی اموال محدود شده و فاقد اختیار انتقال آن‌هاست).

نتیجه‌گیری
عقد وکالت یک نهاد حقوقی مبتنی بر نمایندگی و اذن است که قلمرو آن به «اقدامات حقوقی» محدود می‌شود. این عقد با ویژگی‌هایی چون جواز، رضایی بودن و ایجاد تعهد شناخته شده و فرض قانونی بر بااجرت بودن آن است، مگر آنکه رایگان بودن آن شرط شود.
تحلیل دقیق انواع وکالت نشان می‌دهد که تمایز میان «موضوع وکالت» (که آن را به عام و خاص تقسیم می‌کند) و «دامنۀ اختیارات» (که آن را به مطلق و مقید تقسیم می‌کند) برای تفسیر صحیح یک وکالت‌نامه حیاتی است. وکالت مطلق به‌دلیل محدودیت قانونی به ادارۀ اموال، کاربرد عملی اندکی دارد. در مقابل، وکالت مقید با بیان شفاف صلاحیت‌ها، چارچوبی روشن برای اقدامات وکیل فراهم می‌کند. به همین دلیل، آگاهی از این دسته‌بندی‌ها و تنظیم دقیق وکالت‌نامه، خصوصاً در بخش اختیارات، نقش اساسی در پیشگیری از اختلافات و سوءتفاهم‌های آتی ایفا می‌کند.