توقیف اموال در اجرای احکام
توقیف اموال، بهعنوان ابزاری ضروری در نظام حقوقی و اجرایی کشور، نقشی تعیین کننده در تضمین حقوق محکومله و اجرای عادلانۀ احکام قضایی ایفا میکند. این اقدام حقوقی که به منظور جلوگیری از تضییع و یا انتقال اموال محکومعلیه صورت میگیرد، پیامدهای حقوقی متعددی برای طرفین دعوا و حتی اشخاص ثالث به همراه دارد. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف توقیف اموال در بستر اجرای احکام مدنی خواهیم پرداخت.
راهنمای مطالعه
توقیف و جلوگیری از دسترسی و تصرف مالک در اموال خود که توسط مراجع قضایی و به دلیل بدهی یا تعهدات قانونی صورت گرفته است. بهعبارت دیگر، توقیف اموال به معنای توقیف موقت اموال یک شخص است تا از انتقال یا فروش آنها جلوگیری شود و در صورت لزوم برای پرداخت بدهیها یا اجرای حکم قضایی استفاده شود.
طبق مادۀ 50 قانون اجرای احکام مدنی، اصل بر این است که تمام اموال محکومعلیه قابل توقیف است و مأمور اجرا باید بدون تأخیر پس از درخواست محکومله، اقدام به توقیف اموال کند، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. بهعبارت دیگر، اگر حکمی صادر شده باشد که محکومعلیه باید مبلغی را بپردازد، اموال او برای وصول این مبلغ قابل توقیف میباشد، مگر اینکه قانونی وجود داشته باشد که آن مال را از توقیف مستثنی کرده باشد.
الف) توقیف اجرایی:
توقیف مال در مرحلۀ اجرا، توقیفی است که در آن محکوم علیه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجرائیه، آن را اجرا نماید، چنانچه او در این مهلت طبق مادۀ 34 قانون اجرای احکام، اقدام ننموده و ترتیبی برای پرداخت محکومٌبه ندهد و یا مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، یا مالی از او توقیف یا تأمین نشود، طبق مادۀ 49 قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌله میتواند درخواست توقیف محکومٌبه یا معادل آن از اموال محکومٌعلیه نماید که مستند به مادۀ 50 قانون اجرای احکام توقیف بدون تأخیر انجام خواهد شد، این توقیف، توقیف اجرایی است.
ب) توقیف تأمینی:
توقیفی تأمینی یا احتیاطی، توقیفی است که با اجرای قرار تأمین خواسته یا دستور موقت صورت میگیرد و محکومٌبه یا معادل آن یا مالی از اموال محکومٌعلیه توقیف میشود. به اینصورت که مال توقیف شده محکومٌعلیه، قبل از اجرای حکم در توقیف تأمینی قرار میگیرد و طبق نظر کارشناس، اموال بازداشت شده باید محکومٌبه و هزینههای اجرایی را پوشش دهد.
1) آثار توقیف اموال نسبت به محکومٌله:
1-1) ایجاد حق تقدم:
حق تقدم در توقیف به این معناست: محکومٌله که قبلاً مال را توقیف کرده، از محل فروش آن مال، طلب خود را قبل از سایر محکومٌلهها دریافت میکند.
1-2) تکلیف استیفای محکومٌبه از مال بازداشت شده:
محکومٌله تا حد مبلغی که مال در ازای آن بازداشت شده، از بازداشت سایر اموال محکومٌعلیه ممنوع است، مگر مال بازداشت شده کافی برای محکومٌبه نباشد.
2) آثار توقیف اموال نسبت به محکومٌعلیه:
2-1) استمرار مالکیت محکومٌعلیه (مالک) بر مال بازداشت شده:
اگر به مال توقیف شده خسارتی وارد شود و خسارت مسئولی داشته باشد، به موجب قانون قابل مطالبه است، اما اگر خسارت وارده مسئولی نداشته باشد یا خسارت قابل مطالبه نباشد این خسارت به عهدۀ خود محکومٌعلیه است.
نسبت به اصل محدودیت اختیار تصرفات مالک (مادی یا حقوقی) در وثیقه اعم از قراردادی یا توقیفی اختلافنظر وجود ندارد، اما در مورد دامنۀ محدودیتها اختلافنظر بسیار است.
2-2) محدود شدن اختیار تصرف محکومٌعلیه بر مال بازداشت شده:
محکومٌعلیه از مداخله و تصرف در مال بازداشت شده ممنوع است. مستند به مادۀ 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرکس عالماً و عامدأ دخالت یا تصرفی منافی با توقیف انجام دهد ولو مالک، به حبس از سه ماه تا یک سال (حبس درجه 6) محکوم میشود.
توقیف مال، ایجاد حق عینی تبعی برای محکومٌله میکند. و حق عینی تبعی برای محکومٌعلیه محدودیت درتصرفات ایجاد میکند.
منظور از توقیف اموال، توقیف برای فروش آن مال است. از تمام اموال محکومٌعلیه، هر مالی باشد و محکومٌعلیه هر کسی باشد، مال او برای پرداخت محکومٌبه، قابل توقیف است، مگر مال از اموالی باشد که استثنا شده یا محکومٌعلیه از اشخاصی باشد که به سبب شخصیت او صریحاً توقیف اموال او ممنوع است.
البته نتیجه این است که در قابلیت توقیف مالی یا قابلیت توقیف مال شخصی برای تودیع محکومٌبه، اگر تردید صورت گیرد طبق قاعدۀ مال قابل توقیف است، مگر استثنا شده باشد که در اینصورت در موضع نص قابل تفسیر است.
محل وقوع مال و مرجع توقیفکننده
محکومٌعلیه میتواند هر یک از اموال خود را در هر نقطهای از کشور که باشد برای توقیف معرفی کند، حتی اگر مال خارج از کشور باشد در اینصورت باید زمینۀ توقیف آن را فراهم کند.
در صورتیکه مال در ایران در حوزۀ دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه باشد، دادورز یا مأمور اجرای دادگاه صادرکنندۀ حکم اقدام به توقیف مال مینماید، اما چنانچه مال در حوزۀ قضایی دادگاه دیگری باشد مستند به مادۀ 51 قانون اجرای احکام مدنی دادورز یا مأمور اجرا برای توقیف آن باید به واحد اجرای احکام دادگاهی که مال در حوزۀ آن است نیابت قضایی دهد.
قاعده این است که هیچ محلی برای ورود مأمور اجرا ممنوع نیست، مگر نص صریحی مأمور اجرا را مکلف به هماهنگی با مسئولین دیگری کند. مثلاً اگر توقیف در اماکن مقدس یا امنیتی باشد با رعایت کامل حقوق محکومٌله و لحاظ تقدس مکان و هماهنگی با متصدی یا خادم آن مکان و همچنین با رعایت مقررات مربوط به مکان امنیتی و دسترسی به آن توقیف انجام میگردد.
رفع توقیف ممکن است رأسأ از سوی مراجع قضایی یا مقام صالح صورت گیرد یا به درخواست محکومٌله، محکومٌعلیه یا شخص ثالث انجام شود.
1) رفع توقیف رأسأ از سوی مراجع قضایی یا مقام صالح:
مالی که بازداشت میشود علیالقاعده در بازداشت میماند تا به فروش برسد، مگر ذینفع درخواست آزادی کند. اما در مواردی مال رأسأ، بسته به مورد از سوی دادگاه صالح یا اجرای احکام آزاد میشود.
در مواردی که توقیف مال مستلزم وجود شروطی بوده که علیرغم نبودن آن شروط مال توقیف شده است، چنانچه دادگاه به عدم وجود آن شروط پی ببرد یا احراز اشتباه در صدور اجرائیه، اجرائیه را راسأ ابطال و دستور رفع توقیف میدهد.
2) رفع توقیف مال به درخواست محکومٌعلیه:
محکومٌعلیه با تبدیل تأمین امکان رفع توقیف دارد و البته در مواردی که دادگاه رأسأ مکلف به رفع توقیف مال است چنانچه کوتاهی کند، محکومٌعلیه طبق قانون میتواند رفع توقیف را درخواست نماید.
3) رفع توقیف مال به درخواست محکومٌله:
چنانچه محکومٌله متوجه شود که مال معرفی شده حق او را تأمین نمیکند مثلاً به آسانی قابل فروش نیست، میتواند درخواست تبدیل تأمین کند.
4) رفع توقیف به درخواست ثالث:
رفع توقیف به درخواست ثالث به سه صورت امکان دارد:
اول، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده بهعنوان محکومٌبه، ادعای حقی کند در محدودۀ مقررات اعتراض ثالث اجرایی درخواست او بررسی میشود.
دوم، مال در تصرف شخص ثالث توسط مأمور اجرا (با تخلف از مقررات مادۀ 61 قانون اجرای احکام مدنی)، بهعنوان مال محکومًعلیه بازداشت شده باشد. ثالث با تجویز مادۀ 142 قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه، شکایت میکند و با احراز درستی ادعای او، توقیف ابطال و مال آزاد و به ثالث تسلیم میگردد.
سوم، وقتی که ثالث مال خود را بهعنوان محکومٌبه، برای توقیف معرفی کرده است و بعداً با رضایت محکومٌله یا در قالب تبدیل تعهد درخواست آزادی آن را دارد.
توقیف اموال در اجرای احکام مدنی، فرآیندی حقوقی و پیچیده است که با هدف تضمین وصول محکومبه و اجرای عدالت صورت میگیرد. صدور حکم بدون اجرای آن، که توقیف اموال یکی از جنبه های اجرای حکم است، ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق حقوق طرفین است. توقیف قانونی بدون اطالۀ دادرسی نهتنها باعث تسهیل روند اجرایی احکام میشود، بلکه موجب ارتقاء اعتماد جامعه به نظام قضائی و بهبود کارآیی دستگاه قضاء در کشور است.