بلاگ
- خانه
- جزئیات بلاگ
دوشنبه، 17 آذر 1404
معصومه افراسیابی
قرار ترک تعقیب از حقوق شاکی در تحقیقات مقدماتی
پیشبینی صدور قرار ترک تعقیب به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 برمیگردد. با نسخ این قانون، تغییرات زیادی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در مورد این قرار ایجاد شد. قرار ترک تعقیب از نهادهای استثنائی و حمایتی قانون برای شاکی یا بزه دیدۀ جرم بوده و در راستای این حمایت مورد توجه است. این حمایت هرچند ناقص و محدود به مرحلۀ تحقیقات مقدماتی میباشد، اما همین حمایت کوتاه میتواند آثار ارزشمندی هم برای شاکی یا بزهدیده و هم جامعه داشته باشد.
راهنمای مطالعه |
1) تعریف:
قرار ترک تعقیب، توقف موقت پیگیری پروندههای کیفری است که توسط مقام قضایی به درخواست شاکی خصوصی صورت میگیرد. این قرار در جرائم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست صادر میگردد. بعد از صدور آن، شاکی تا یک سال، فقط یکبار میتواند درخواست تعقیب مجدد را متهم نماید.
2) شروط اصلی:
2-1) به تقاضای شاکی: صدور قرار ترک تعقیب منوط به تقاضای شاکی است. از حقوق ویژۀ شاکی محسوب می شود و متهم نقشی در صدور قرار ترک تعقیب نداشته و حتی حق اعتراض ندارد. از طرف دیگر به محض درخواست از طرف شاکی، مرجع قضایی مکلف به صدور قرار است، پس مرجع قضایی نیز در پذیرش الزام دارد.
2-2) فقط در جرائم قابل گذشت امکان دارد: به تصریح مادۀ 79 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار ترک تعقیب صرفاً در جرائم قابل گذشت امکان دارد. تمام جرائم تعزیری قابل گذشت در مادۀ 104 قانون مجازات اسلامی برشمرده شده است، اما برخی از حقوقدانان معتقدند چون قانونگذار از عبارت جرائم قابل گذشت استفاده کرده نه جرائم تعزیری قابل گذشت، پس درخواست ترک تعقیب در شکایت جرائمی مانند قذف نیز امکان دارد.
2-3) مهلت ویژۀ درخواست: زمان درخواست قرار ترک تعقیب پس از طرح شکایت تا قبل صدور کیفرخواست در دادسرا است و عملاً ثبت درخواست ترک تعقیب خطاب به قاضی تحقیق داده میشود. البته در مورد جرائمی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح میشوند، اساتید حقوق نظرات متفاوتی دارند و تفسیرهای متفاوتی مینمایند؛ برخی معتقدند قرار ترک تعقیب در دادگاه قابلیت صدور ندارد، که به نظر منطقی است. برخی دیگر بر این باورند که امکان درخواست صدور قرار ترک تعقیب از دادگاه تا قبل از شروع به رسیدگی، یعنی در مهلت تحقیق وجود دارد.
نظر آخر اینکه؛ عملاً فقط دادسرا امکان صدور قرار ترک تعقیب را دارد. زیرا پروندههایی که مستقیم در دادگاه مطرح میشوند نیز ابتدا به دادسرا ارسال میشوند و با قرار عدم صلاحیت دادسرا به دادگاه فرستاده میشوند. پس برای این پروندهها نیز امکان صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا، قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه وجود دارد.
2-4) امکان تعقیب مجدد: شاکی میتواند یکبار، در طول یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد را از مرجع قضایی نماید. تعقیب مجدد بدون تقدیم شکواییه خواهد بود، اگر تا یک سال شاکی اقدام نکند، مرجع قضایی هیچ قراری صادر نمی کند. پرونده به همان حال باقی می ماند تا در مهلت مقرر به بایگانی راکد منتقل گردد.
این قرار از حقوق شاکی و منوط به درخواست ایشان است. پس از طرح شکایت تا قبل از صدور کیفرخواست، یعنی در مرحلۀ تعقیب صادر میشود. مبنای قانونی آن مادۀ 79 آیین دادرسی کیفری میباشد، که با گذشت شاکی یا توافق طرفین مستند به مادۀ 82 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد میگردد.
1) با صدور قرار ترک تعقیب، پرونده بهصورت موقت بایگانی و مختومه میگردد.
2) با صدور قرار ترک تعقیب، مستند به مادۀ 251 آیین دادرسی کیفری تمام قرارهای تأمین و نظارت قضایی لغو میگردد. چنانچه متهم در زندان باشد فوراً آزاد میشود و اگر متهم با قرار تأمین اعم از وثیقه یا کفالت آزاد باشد آن تأمین نیز مسترد میگردد. همچنین اموال توقیف شده از ایشان نیز آزاد میشود.
3) تقاضای ترک تعقیب نهادی قابل عدول است برخلاف گذشت شاکی که معمولاً قابل عدول نیست. زیرا شاکی در قرار ترک تعقیب، برای یکبار در یکسال میتواند با رعایت شرایط تقاضای تعقیب مجدد نماید. البته بهدلیل امکان تعقیب مجدد بعضی از حقوقدانان درخواست ترک تعقیب را نهاد مناسبتری از گذشت شاکی میدانند.
4) قرار ترک تعقیب قابل اعتراض از طرف مشتکیعنه نمیباشد. توضیح اینکه قانون آیین دادرسی کیفری، کلیۀ قرارهای قابل اعتراض را در مواد مختلف از جمله مادۀ 270 این قانون احصا کرده است، ولی قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء شده در این قانون نمیباشد، لذا قرار مذکور قابل اعتراض نیست.
5) صدور قرار ترک تعقیب نه اعتبار امر مختومه دارد و نه مرور زمانهای کیفری را در پی دارد.
قرار ترک تعقیب بهعنوان یک نهاد حقوقی کاربردی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، نمودی از ابزار عملی ارادۀ شاکی است که یکسال احتمال طرح مجدد دعوا از طرف وی نقش مهمی در کنترل یکسالۀ رفتار مشتکیعنه خواهد داشت. از طرف دیگر ترک تعقیب نقش مهمی در تسهیل فرآیند صلح و سازش و کاهش حجم ورودی پروندهها به مراجع قضایی ایفا میکند.
گروه مقالات
- شرکت های تجاری و استارتاپ ها 21
- وکالت و آداب آن 9
- جرایم مربوط به روابط نامشروع 3
- فناوری و حقوق 5
- هوش مصنوعی و حقوق 7
- جرایم سیاسی 2
- دعاوی حقوقی 59
- جرایم کیفری 27
- خانواده و امور حسبی 11
- دعاوی اجاره 8
- دعاوی بانکی 4
- حقوق کار، بیمه و تامین اجتماعی 4
- دعاوی ملکی 13
- جرایم اطفال و نوجوانان 1
- داوری و حل اختلاف 6
- قراردادها 39
- چک و اسناد تجاری 4
- رمز ارزها (ارز دیجیتال) و جرایم رایانه ای 7
- تجارت بین المللی 21