دستور موقت، در دیوان عدالت اداری به‌عنوان سازوکار ضروری دادرسی فوری، علی‌رغم شباهت در هدف نهایی به دستور موقت آیین دادرسی مدنی (منع ورود ضرر)، از حیث ارکان شکلی، فرآیند درخواست، و ضمانت‌اجرا کاملاً متمایز است.

این مقاله با هدف تبیین این تمایزات و شباهت‌ها، به تحلیل مبانی و ضوابط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری می‌پردازد تا جایگاه و کارکرد این ابزار در حمایت از حقوق شهروندان در مواجهه با قدرت اجرایی دولت را به روشنی تشریح نماید.

دستور موقت در آیین دادرسی مدنی

دستور موقت نوعی دادرسی فوری است که در مادۀ 310 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است و موجب جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در خواستۀ دعوا و ورود ضرر و زیان به خواهان تا تعیین تکلیف دعوای اصلی از طرف دادگاه می‌شود.

دستور موقت در دیوان عدالت اداری 

نوعی دادرسی فوری در قالب قرار است، که قانونگذار از آن با عنوان دستور موقت یاد نموده است و حسب درخواست شاکی، توسط شعب رسیدگی‌کننده به پرونده صادر می‌شود. این دستور جنبۀ موقتی داشته و با رفع ضرورت صدور آن، لغو می‌گردد. از حیث نتیجه با دستور موقت آیین دادرسی مدنی تفاوت ندارد، اما از نظر شرایط شکلی صدور، پذیرش یا رد، اعتراض، خسارت احتمالی و تایید رئیس حوزۀ قضایی با آن کاملاً متفاوت است.

در مواردی که رأی قطعی از سوی یک نهاد دولتی یا مراجع شبه قضایی صادر شود و اجرای آن خسارات غیرقابل جبران به همراه داشته باشد، می‌توان همزمان با اعتراض به آن رأی یا تصمیم در دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای حکم را نیز درخواست کرد.

صدور دستور موقت منوط به تقاضای شاکی و احراز وقوع زیان غیرقابل جبران است. طرح درخواست دستور موقت باید همزمان با دعوای اصلی و ضمن یک دادخواست و یا پس از ثبت و ارجاع پرونده به شعب دیوان عدالت اداری اعم از بدوی یا تجدیدنظر ثبت گردد، پس برخلاف محاکم حقوقی، امکان درخواست دستور موقت قبل از ثبت دادخواست دعوای اصلی میسر نمی‌باشد.

الف) درخواست دستور موقت:

مادۀ 34 قانون دیوان عدالت اداری بیان می‌دارد در صورتی‌که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در مادۀ 12 این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی اشخاص و مراجع موضوع مادۀ10 این قانون سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی و قبل از صدور رأی امکان‌پذیر است. در این‌صورت، شعبۀ رسیدگی‌کننده به این دادخواست، در صورتی‌که فوریت و ضرورت این موضوع را احراز کند، حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آن اقدامات و تصمیمات یا آراء صادر شده صادر می‌نماید.

البته لازم به توضیح است که در آیین دادرسی مدنی قبل از تقدیم دادخواست، خواهان می‌تواند درخواست دستور موقت کند ولی در دیوان عدالت اداری درخواست دستور موقت قبل از تقدیم دادخواست امکان ندارد و این درخواست فقط ضمن طرح شکایت و پس از آن ممکن می‌باشد و این یعنی اینکه برای درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری طرح دعوای اصلی موضوعیت دارد، حال آنکه در آیین دادرسی مدنی چنین نیست.

ب) هزینۀ دادرسی:

در انتهای مادۀ 34 دیوان عدالت اداری درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری مستلزم هزینۀ دادرسی نمی‌باشد. پس در صورت وجود شرایط قانونی، می‌توان تقاضای صدور دستور موقت نمود بدون اینکه نیازی به پرداخت هزینۀ برای صدور دستور موقت باشد، اما تبصرۀ 2 مادۀ 325 قانون آیین دادرسی مدنی هزینۀ دادرسی درخواست دستور موقت را معادل دعاوی غیرمالی ضروری می‌داند.

ج) موضوع دستور موقت:

موضوع دستور موقت در آیین دادرسی مدنی بر سه نوع است: توقیف مال، انجام عمل یا منع از انجام عمل می‌باشد، اما موضوع دستور موقت در دیوان عدالت اداری فقط انجام عمل یا منع از اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی می‌باشد و نمی‌توان توقیف مال را موضوع دستور موقت در دیوان عدالت اداری در نظر گرفت.

البته برخی با این رویه‌ مخالف هستند و منعی در خصوص صدور دستور موقت مبنی بر توقیف اموال نمی‌بینند. با وجود اینکه مادۀ 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موارد مسکوت در این قانون را به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع می‌دهد.

چ) مرجع رسیدگی:

مرجع رسیدگی به دستور موقت در دیوان عدالت اداری همان شعبه‌ای است که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند. در حالی‌که در آیین دادرسی مدنی، اگر موضوع دستور موقت در صلاحیت حوزۀ دیگری باشد طبق مادۀ 312 آیین دادرسی مدنی دستور موقت باید از آن حوزه درخواست شود.

ح) رسیدگی خارج از نوبت:

مستند به مادۀ 36 قانون دیوان عدالت اداری، اگر خواستۀ اصلی ابطال مصوبات دولت اعم از آیین‌نامه، بخشنامه و تصویب‌نامه و دستورالعمل باشد و درخواست دستور موقت مطرح شود چون ابطال مصوبات دولت با هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است این دستور موقت استثنائأ به یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. چنانچه شعبۀ بدوی دیوان دستور موقت را بپذیرد مستند به مادۀ 37 قانون دیوان عدالت اداری به اصل دعوای ابطال مصوبه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

لازم توضیح است که در دستور موقت قانون آیین دادرسی مدنی چه دستور موقت پذیرفته شود چه رد شود تاثیری در روند رسیدگی دعوای اصلی ندارد، مگر طبق قانون دعوای اصلی قابلیت رسیدگی خارج از نوبت را داشته باشد. مانند دعاوی ثلاث، که امکان رسیدگی خارج از نوبت طبق قانون وجود دارد. در غیر این‌صورت صرف پذیرفته شدن دستور موقت، تاثیری در روند دادرسی اصل دعوا ندارد.

خ) استنکاف از اجرای دستور موقت:

اگر در اجرای دستور موقت در آیین دادرسی مدنی مقاومت یا استنکافی توسط مرجعی صورت گیرد، نهایتاً شکایتی علیه آن مرجع از طریق شعبۀ مربوطه به دادسرا به لحاظ استنکاف از دستور قضایی طرح می‌گردد، اما چنانچه همین اتفاق در دیوار عدالت اداری صورت گیرد و ادارات، سازمان‌ها و هیئت‌ها یا ماموران از دستور موقت شعبۀ دیوان استنکاف کند طبق مادۀ 39 قانون دیوان عدالت اداری متخلف است و به انفصال موقت از شش‌ماه تا یک‌سال و جبران خسارت محکوم می‌گردد. به این استنکاف از دستور موقت در شعبۀ رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی رسیدگی می‌شود.

د) قابلیت اعتراض:

با توجه به اینکه صدور دستور موقت مصداق رأی، اعم از حکم یا قرارد نمی‌باشد مستند به مادۀ 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دستور موقت قطعی است و مستقلا قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد، ولی معترض با توجه به عدم اعتبار امر مختومه بودن دستور موقت می‌تواند مجدداً در قالب لایحه و یا دادخواست از شعبه درخواست رسیدگی مجدد نماید و یا با رد شدن شکایت در شعبۀ بدوی، متقاضی می‌تواند همزمان با تجدیدنظرخواهی نسبت به خواستۀ اصلی اقدام به طرح مجدد درخواست دستور موقت نماید. مطابق مادۀ 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان صدور دستور موقت توسط شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری وجود دارد. حال آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی صراحتی در مورد امکان صدور دستور موقت در دادگاه‌های تجدیدنظر وجود ندارد، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به عمومات و استنباط‌ها و موضوعات امکان صدور دستور موقت توسط مرجع تجدیدنظر وجود دارد.

ذ) تأیید رئیس دیوان عدالت اداری:

اجرای دستور موقت در دیوان عدالت اداری مستلزم تأیید رئیس دیوان عدالت اداری می‌باشد این موضوع شبیه دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی است.

البته مطابق مادۀ 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرف شکایت نیز می‌تواند با ارائۀ دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامۀ دستور موقت، لغو اثر از دستور موقت را تقاضا کند. لغو اثر از دستور موقت نیز قابل تجدیدنظرخواهی نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

دستور موقت در دیوان عدالت اداری نیز با هدف دادرسی فوری و پیشگیری از ورود خسارت غیرقابل جبران یا متعسر ایجاد شده است، اما این دادرسی فوری با ماهیت خاص، هدف تبیین دعاوی اداری و تضمین اثرگذاری سریع و قاطع در برابر تصمیمات و اقدامات مقامات دولتی را دارد، که اجرای آن منوط به تأیید رئیس دیوان عدالت اداری می‌باشد.