در دنیای پرشتاب کسب‌وکارهای امروزی، شیوه‌های پرداخت متنوعی برای جبران خدمات کارکنان به کار گرفته می‌شود. یکی از این شیوه‌ها، پرداخت بر اساس پورسانت یا کارمزد است. این نوع پرداخت، به ویژه در صنایعی مانند فروش، بازاریابی و برخی خدمات، رواج یافته است. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا پرداخت به صورت پورسانتی یا کارمزدی، کارگر را از شمول قانون کار خارج می‌کند؟

پاسخ کوتاه: خیر

صرف نظر از نوع پرداخت، اگر رابطه تبعیت بین کارگر و کارفرما وجود داشته باشد، کارگر همچنان مشمول قانون کار است. به عبارت دیگر، پرداخت به صورت پورسانتی یا کارمزدی به تنهایی نمی‌تواند به عنوان دلیلی برای خارج کردن کارگر از شمول قانون کار تلقی شود.

• توجه اداره کار به ماهیت رابطه کاری

اداره کار هنگام بررسی یک رابطه کاری، به مدل پرداخت، نوع قرارداد و دیگر توافقات ظاهری بسنده نمی‌کند. بلکه به ماهیت واقعی رابطه بین طرفین توجه می‌کند. به عبارت دیگر، اداره کار به دنبال این است که آیا کارگر در واقع تحت نظارت و کنترل کارفرما کار می‌کند یا خیر.

• عنصر کلیدی: تبعیت

عنصر اصلی که تعیین‌کننده شمول قانون کار است، "تبعیت" کارگر از کارفرما است. تبعیت به معنای این است که کارگر در انجام کار خود، تابع دستورات و ضوابط کارفرما باشد و از نظر اقتصادی به کارفرما وابسته باشد.

• انواع تبعیت
  

  تبعیت به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شود:

  1. تبعیت دستوری: به معنای پیروی کارگر از دستورات و ضوابط کارفرما در انجام کار است.
  2. تبعیت اقتصادی: به معنای دریافت دستمزد از کارفرما و وابستگی اقتصادی کارگر به کارفرما است.
  3. تبعیت ساختاری: به معنای جایگاه کارگر در ساختار سازمانی کارفرما و انجام کار به عنوان بخشی از فعالیت‌های اصلی کسب‌وکار است.
  
  

• اراده باطنی در مقابل اراده ظاهری

تنظیم قرارداد کار به صورت پیمانکاری یا پورسانتی، صرفا نشان‌دهنده اراده ظاهری طرفین است. اما آنچه مهم است، اراده باطنی طرفین و ماهیت واقعی رابطه کاری است. بنابراین، حتی اگر قرارداد به صورت پیمانکاری تنظیم شده باشد، اما در عمل کارگر تحت تبعیت کارفرما باشد، قانون کار بر این رابطه حاکم خواهد بود.

• مثال

فرض کنید شخصی به عنوان فروشنده در یک شرکت فعالیت می‌کند و حقوق خود را به صورت پورسانتی از فروش محصولات دریافت می‌کند. این شخص ساعات کاری مشخصی دارد، مکانی مشخص برای کار دارد و باید گزارش عملکرد خود را به مدیر فروش ارائه دهد. در این حالت، حتی اگر قرارداد به صورت پیمانکاری تنظیم شده باشد، اما به دلیل وجود تبعیت دستوری، اقتصادی و ساختاری، این شخص به عنوان کارگر شناخته می‌شود و از مزایای قانون کار برخوردار است.

• جمع بندی

در نتیجه، صرف پرداخت به صورت پورسانتی یا کارمزدی، کارگر را از شمول قانون کار خارج نمی‌کند. آنچه مهم است، ماهیت واقعی رابطه کاری و وجود عنصر تبعیت است. اگر کارگری تحت نظارت و کنترل کارفرما کار کند و از نظر اقتصادی به کارفرما وابسته باشد، حتی اگر قرارداد به صورت پیمانکاری تنظیم شده باشد، همچنان مشمول قانون کار خواهد بود. به کارفرمایان و کارگران توصیه می‌شود که در تنظیم قراردادهای کاری، به دقت به ماهیت رابطه کاری توجه کنند و از مشاوره حقوقی برای اطمینان از رعایت قوانین کار بهره‌مند شوند.